سیاسی
جنايت بهسود، يک حکايت، چند روايت
وزارت داخله اعلام کرده که براساس يافته‌هاي هيأتي که براي بررسي تظاهرات ولسوالي بهسود، ولايت ميدان وردک گماشته شده بود، تمام افراد کشته و زخمي‌شده در اين رويداد غيرنظاميان بوده‌اند.
در تظاهرات در روز جمعه (10 دلو) 11 نفر توسط نيروهاي دولتي کشته و 31 نفر زخمي شدند.
در اعلاميه وزارت داخله آمده که در همين ارتباط وظيفه فرمانده پوليس ميدان وردک تعليق شده و پرونده‌اش را به دادستاني کل محول کرده‌است.
وزارت داخله با ابراز «تأثر شديد» به خاطر کشته و زخمي‌شدن اين شهروندان با خانواده‌هاي آنان تسليت گفته و ابراز همدردي کرده است.
فرمانده پوليس ولسوالي حصه اول ميدان وردک نيز از کار تعليق شده است. جنرال مراد هم گفته‌است که در بهسود «يک فرد غير نظامي 18 گلوله از پشت سرش شليک شده بود».
اقدامات وزارت امور داخله گام مهمي در مسير عدالت محسوب مي شود، اما هنوز اتفاق بزرگي رخ نداده است. راهي سخت و پيچيده و دشوار در پيش است. وظيفه فرمانده پوليس ميدان وردک به عنوان عامل مستقيم اين جنايت هولناک «تعليق» شده است، اما تصميم اصلي را دادستاني کل خواهد گرفت، نهادي که اين بار بايد نشان دهد که مستقل است، به قانون فراي هرگونه سوگيري سياسي و قومي يا فسادآلود، اعتنا و تمکين مي‌کند و مصمم به اعمال بي اهمال عدالت است.
شواهد لازم و کافي در اين زمينه وجود دارد. يافته هاي هيأت حقيقت ياب دولت، هويت قربانيان و روايت شاهدان عيني به تمامي در دسترس هستند. اعلاميه وزارت امور داخله هم به طور تلويحي اذعان مي کند که جنايتي رخ داده و عامل مستقيم اين جنايت، فرمانده فاشيست پوليس ميدان وردک است که به يک منطقه امن و آرام، لشکرکشي نظامي کرده، غير نظاميان معترض را به گلوله بسته، زخمي ها را گروگان گرفته و حتا به تانک ها دستور راندن مستقيم بر مردم بي دفاع را داده است.
او فرماندهي است که تمام منطقه مأموريت اش زير سلطه تروريست هاي طالبان قرار دارد، اما هيچ کاري براي سرکوب تروريست ها نمي کند. او حتا قادر يا مصمم به تأمين امنيت چند کيلومتر مسير جلريز نيست تا فرمانده علي پور و نيروهايش مجبور نشوند خود به دفاع از مردم خويش برخيزند و کار ناتمام يک فرمانده فاشيست و بي کفايت و نااهل و عقده يي را تمام کنند.
در يک نمونه، به گفته جنرال مرادعلي مراد، تنها بر يک نفر 18 گلوله از پشت شليک شده است. اين نشان مي دهد که پشت سر اين خشم خونبار، يک عقيده عميق قومي و فاشيستي وجود داشته که از احساس انتقام جويانه کهنه و دروني شده در فرماندهان اين فاجعه مخوف و خونين ناشي مي‌شود.
با اين حال، فرماندهان پوليس ميدان وردک و ولسوالي هاي بهسود، تنها کساني نيستند که نسبت به بروز اين کشتار، نقش داشته و بايد محاکمه و مجازات شوند.
در همان روز نخست وقوع کشتار، طارق آرين، سخن‌گوي وزارت داخله در پيام‌هاي توييتري‌اش معترضان را «مسلح غير مسوول» وابسته به علي‌پور خواند و آنان را مسوول بروز بحران، معرفي کرد. او بدون آن‌که منتظر بماند تا تحقيقات مستقلي در اين زمينه صورت بگيرد، تريبون وزارت داخله را در خدمت توجيه يک جنايت شرم آور در روز روشن قرار داد.
اين در حالي است که شوراي امنيت ملي اعلام کرده که درگيري ميان نيروهاي پوليس و «خيزش مردمي» صورت گرفته و در آن شماري از «هموطنان» کشته شده اند.
اين اعلاميه هم تا حدودي از واقعيت فاصله داشت، اما مانند کاري که آرين مرتکب شد، تلاشي براي توجيه کشتار و جنايت و تبرئه جنايتکاران انجام نداد.
اين در حالي است که پس از چند روز از ماجراي مرگ‌بار بهسود، روايت هاي تازه يي از ابعاد پيچيده ماجرا منتشر مي شود. مهدي راسخ، نماينده ميدان وردک در مجلس گفته است که در رويداد يادشده، 42 تن از افراد غيرنظامي، کشته، زخمي و حتا زير تانک شده‌اند.
اين ادعا نشان مي دهد که ابعاد فاجعه عميق تر از آن است و اعلاميه وزارت داخله شايد مرهمي براي پوشاندن عمق اين زخم خونين و دردناک باشد نه لزوماً درمان و بهبود کامل آن.
مقتضاي عدالت اين است که فرمانده پوليس ميدان وردک به اتهام ارتکاب جنايت عليه بشريت به دليل کشتار بي دليل غير نظاميان و معترضان غير مسلح، محاکمه و مجازات شود و در کنار او، عوامل ديگر اين جنايت، از جمله افرادي مانند طارق آرين که با توييت‌هاي بچه‌گانه و جانب‌دارانه خود، آب را گل آلود کردند تا واقعيت ديده نشود نيز مورد پيگرد و مؤاخذه قرار بگيرند و برکنار شوند، زيرا حضور آنان در پشت تريبون نهادهاي امنيتي ملي، همين ميزان اندک از اعتماد و حمايت مردم نسبت به نيروهاي امنيتي و نهادهاي نظامي را نيز از ميان مي برد و چه بسا تعامل و همکاري و حمايت جاي خود را به تخاصم و تقابل و ضديت خواهد داد.
نرگس اعتماد/ جمهور
