سیاسی
سقوط گمرک‌های افغانستان درآمد دولت را کاهش داده است
گروه طالبان تقريباً اکثر گمرکات افغانستان را به تصرف خود درآورده‌است. با گذشت بيش از ده روز از سقوط چند گمرک مهم از جمله اسلام‌قلعه در مرز ايران، شيرخان بندر در مرز تاجيکستان و دند پتان در مرز پاکستان، دولت هنوز نتوانسته اين گذرگاه‌هاي گمرکي را از تصرف طالبان خارج کند.
گروه طالبان با کنترل اين مناطق، نه تنها خسارت‌هاي زيادي به ساختمان‌هاي گمرک‌ها وارد کرده بلکه سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل را نيز بر هم زده‌است. به طور مثال گفته مي‌شود طالبان صدها تانکر نفت را از گمرک اسلام‌قلعه در مرز با ايران، بدون هيچ گونه محصول گمرکي ترخيص کرده و تانکرها بدون پرداخت محصول گمرکي عبور کرده‌اند.
در کنار آن، درآمد دولت افغانستان که به اين گمرک‌ها وابسته بود نيز کاهش چشم‌گيري پيدا کرده است تا جايي‌که وزارت ماليه به وزارت‌خانه‌ها و نهادهاي ديگري که پروژه‌هاي توسعه‌يي اجرا مي‌کنند، دستور داده تمامي پروژه‌هايي را که از «بودجه اختياري» دارند تعطيل کنند. دولت افغانستان دو نوع بودجه دارد. يکي بودجه اختياري که معمولاً از درآمد داخلي خود افغانستان تأمين مي‌شود و ديگري بودجه غيراختياري که شامل کمک‌هاي نهادهاي خارجي به کشور مي‌شود. چند روزپيش هم اشرف غني به وزيران کابينه دستور داد که پروژه‌هاي توسعه‌يي از محل بودجه اختياري را متوقف کنند و خودشان به دنبال کمک نهادهاي بين المللي باشند.
در چنين وضعيتي بسته شدن بنادر گمرکي مي‌تواند به وضعيت اقتصادي دولت بيشتر از گذشته ضربه بزند. در حال حاضر چند بندر گمرکي شامل بندر اسلام قلعه در هرات، ابونصر فراهي در فراه، شيرخان بندر درکندز و سپين بولدک در کندهار، در کنترل طالبان قرار گرفته و هرچند اين گروه اعلام کرده که مانع فعاليت‌هاي گمرکي نخواهند شد، اما گزارش‌ها حاکي است که فعاليت در گمرک‌هاي زير کنترل طالبان به صفر رسيده است. اگر دولت نتواند در کوتاه‌مدت اين بنادر گمرکي مهم را دوباره زير کنترل خود در بيآورد، مسلماً چالش‌هاي اقتصادي بيشتري دولت را در خواهد نورديد.
در حال حاضر بودجه سالانه دولت افغانستان جدا از کمک دولت ايالات متحده امريکا به نيروهاي امنيتي افغانستان، در حدود هفت تا هشت ميليارد دالر است. از اين مقدار نزديک به پنج ميليارد دالر آن از طريق کمک‌هاي جامعه جهاني به افغانستان به دست مي‌آيد و بقيه از منابع داخلي تأمين مي‌شود. دولت افغانستان به صورت کلي براي به دست آوردن عوايد به گمرک‌هاي اين کشور وابسته است و سهم اساسي را در جذب درآمد، گمرک‌ها دارند.
در کنار آن ماليات شهروندان افغانستان از منابع مختلف بخش ديگر عوايد دولت افغانستان را تشکيل مي‌دهد. به صورت معمول گمرک‌هاي سي‌گانه افغانستان سالانه بيش از دو ميليارد دالر درآمد را به صندوق ملي افغانستان واريز مي‌کنند. براساس گزارش‌ها حجم واردات افغانستان سالانه بيش از 10 ميليارد دالر است. البته سهم عوايد دولت از گمرک‌هاي افغانستان بيشتر از دو ميليارد دالر است. اما به دليل فساد بي رويه در گمرک‌هاي اين کشور، بخشي از اين درآمد اختلاس مي‌شود و به جيب مقام‌ها مي‌رود.
وزارت ماليه به شدت نگران بسته ماندن گمرک‌هاي اين کشور است. پيش‌بيني وزارت دارايي اين بود که در سال مالي 1400 بتواند نزديک به 220 ميليارد افغاني که در حدود دو و نيم ميليارد دالر مي‌شود، به دست آورد. اما شدت جنگ، تصرف بنادر گمرکي و ناامن شدن مسيرهاي ترانزيت جاده‌اي سبب کاهش فعاليت‌هاي تجارتي شده است. حالا براي دولت دو راه بيشتر نمانده است. يا دوباره با عمليات نظامي اين بنادر مهم گمرکي را به دست بياورد يا به گزينه‌هاي جايگزين فکر کند که يکي از اين گزينه‌ها دهليزهاي هوايي است.
فريدون آژند/ اينديپندنت فارسي
