شرکت‌هاي مخابراتي از حدود پنج سال به اين‌سو مقداري از پول مردم را زير عنوان «ماليه بر خدمات مخابراتي» از کارت‌هاي مصرفي دور مي‌دهند. اين پول به گونه‌ي مستقيم به جيب شرکت‌هاي مخابراتي مي‌ريزد. وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي به عنوان نماينده‌ي دولت نمي‌تواند چگونه‌گي روند گردآوري اين ماليه را نظارت کند؛ زيرا شرکت‌هاي مخابراتي به وزارت مخابرات اجازه نمي‌دهند به اطلاعات دست اول آنان دسترسي داشته باشد. در نبود نظارت دقيق، شفافيت حساب‌دهي شرکت‌هاي مخابراتي به دولت تضمين نمي‌شود.
وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي نيز مي‌پذيرد که حساب‌دهي شرکت‌هاي مخابراتي به دولت شفاف نيست. از همين‌رو، دولت در صدد فعال‌سازي سيستم نظارتي «ريال‌تايم» است؛ تلاشي که در چهار سال گذشته بي‌نتيجه بوده است. با اين حساب، گردآوري پول از شهروندان توسط شرکت‌هاي مخابراتي در نبود شفافيت و نظارت دقيق به معناي دزدي و تاراج جيب شهروندان دانسته مي‌شود. ارگ رياست جمهوري مسوول درجه يک اين تاراج شناخته مي‌شود؛ زيرا ماليه‌ي مخابراتي بر اساس فرمان ارگ از حساب شهروندان وضع مي‌شود.
بحث وضع ماليه بر خدمات مخابراتي پس از آن مطرح شد که ارگ رياست جمهوري در ماه ميزان سال 1394 خورشيدي به شرکت‌هاي مخابراتي دستور داد که از مشتريان‌شان ماليه بگيرند و آن را به دولت بدهند. مقدار اين ماليه از هر کارت مصرفي، ده درصد تعيين شده است. اين ماليه قرار بود به گونه‌ي مستقيم به حساب دولت واريز شود. بر اساس فرمان ارگ رياست جمهوري، مسووليت گردآوري اين پول و تحويل آن به حساب دولت بر عهده‌ي شرکت‌هاي مخابراتي گذاشته شد.
از صدور و عملي شدن اين فرمان نزديک به پنج سال مي‌گذرد. ماليه‌دهنده‌گان هنوزهم ترديد دارند که آيا اين پول به گونه‌ي کامل و به صورت شفاف به حساب دولت واريز مي‌شود و يا خير. ترديد ماليه‌دهنده‌گان برحق استند، زيرا شرکت‌هاي مخابراتي و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي نتوانسته در جريان سال‌هاي گذشته قناعت شهروندان را حاصل کنند. شرکت‌هاي مخابراتي و وزارت مخابرات تنها با حساب‌دهي شفاف مي‌توانند قناعت مصرف‌کننده‌گان خدمات مخابراتي را به دست بياورند.
حساب‌دهي شرکت‌هاي مخابراتي به دولت شفاف نيست. اين حساب‌دهي از آغاز گردآوري ده درصد ماليه‌ي وضع شده بر کارت‌هاي مصرفي غيرشفاف بوده است. وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي که از آغاز کار، روند گردآوري اين ماليه‌ي توسط شرکت‌هاي مخابراتي را زير نظارت داشت، مي‌گويد که عوايد دولت از اين بابت با گذشت هر روز افزايش مي‌يابد. بر اساس گزارش‌ها، عوايد دولت از بابت محصول مخابراتي در سال 1397 خورشيدي نسبت به سال قبل آن 333 ميليون افغاني تغيير را نشان مي‌دهد. اين تغييرات حاکي از آن است که حساب‌دهي شرکت‌ها به وزارت مخابرات شفاف نيست. به هر ميزاني که فشار وزارت مخابرات بالاي شرکت‌هاي مخابراتي افزايش مي‌يابد، مقدار ماليه‌ي گردآوري شده نيز بيشتر مي‌شود.
آمارهاي وزارت مخابرات نشان مي‌دهد که در حال حاضر بين 22 تا 25 ميليون سيم‌کارت فعال در کشور وجود دارد. به اين معنا که دست‌کم 22 ميليون کاربر شبکه‌هاي مخابراتي روزانه براي دولت ماليه مي‌پردازند. روشن نيست چه مقدار اين پول حيف‌وميل مي‌شود. وزارت ماليه مي‌گويد که در نزديک به پنج سال گذشته حدود 18 ميليارد افغاني از اين بابت به حساب دولت واريز شده است. آگاهان امور اقتصادي اما اين رقم را ناچيز مي‌دانند و مي‌گويند که مشتريان خدمات مخابراتي به مراتب پول بيش‌تري را از اين بابت به شرکت‌هاي مخابراتي پرداخته‌اند.
روند کنوني حساب‌دهي شرکت‌ها به دولت طوري است که شرکت‌هاي مخابراتي هر پانزده روز بيلانس خود را آماده و به نماينده‌گان وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي، اداره‌ي تنظيم خدمات مخابراتي (اترا) و وزارت ماليه تسليم مي‌دارد. دوازده نفر به نماينده‌گي از اين سه نهاد بيلانس شرکت‌هاي مخابراتي را بررسي مي‌کنند. اين حساب‌دهي اما روي کاغذ است؛ نه از روي سيستم. زيرا شرکت‌هاي مخابراتي به دولت اجازه نمي‌دهند که به اطلاعات دست اول آنان دسترسي پيدا کند. با اين حال، حساب‌دهي شرکت‌ها به دولت از روي بيلانس کاغذي نمي‌تواند شفافيت را تضمين کند. بنابراين، نياز است شرکت‌ها از طريق سيستم «ريال‌تايم» به دولت حساب بدهند. ريال‌تايم سيستمي است که نظارت، بررسي و محاسبه‌ي ميزان استفاده‌ي مشتريان شبکه‌هاي مخابراتي را مشخص مي‌سازد و همزمان با آن، خدمات ارايه‌شده به مشتريان را ثبت، بررسي، تحليل و بايگاني مي‌کند. شرکت‌هاي مخابراتي از درز دادن اطلاعات‌شان به دولت هراس دارند و از همين‌رو نمي‌خواهند به سيستم ريال‌تايم وصل شوند. دولت مکلف است به شرکت‌ها اطمينان دهد که اطلاعات آنان محفوظ خواهد بود و از آن هيچ نوع سوءاستفاده صورت نخواهد گرفت.
حساب‌دهي تنها از طريق فناوري مي‌تواند تضمين‌کننده‌ي شفافيت باشد و قناعت مشتريان را حاصل کند. وزارت مخابرات نزديک به سه سال پيش دستگاه سيستم «ريال‌تايم» را خريداري کرد. يگانه شرکتي که تاکنون به اين دستگاه وصل است، شرکت مخابراتي «سلام» مي‌باشد. شرکت‌هاي مخابراتي ديگري به دولت اجازه نمي‌دهند که اين سيستم را با دستگاه‌هاي آنان وصل سازد. با اين وصف، نزديک به پنج سال است که پول مردم به صورت غيرشفاف و بدون نظارت دقيق از طريق شرکت‌هاي خصوصي گردآوري و به حساب دولت واريز مي‌شود.
با توجه به اين اصل که وزارت مخابرات در تأمين شفافيت حساب‌دهي شرکت‌هاي خصوصي به دولت قاصر و ناتوان است، ارگ رياست جمهوري به عنوان صادرکننده‌ي فرمان گردآوري اين ماليه از مشتريان خدمات مخابراتي مکلف است وارد اقدام شود. ارگ دو گزينه‌يي بيش ندارد. نخست اين که ماليه بر کارت‌هاي مصرفي را متوقف بسازد تا از تاراج جيب شهروندان جلوگيري شود و يا اين که شرکت‌هاي مخابراتي را وادار سازد که به سيستم «ريال‌تايم» وصل شوند و به صورت شفاف به دولت حساب دهند.
