سقوط متناوب ولسوالي‌ها و تسليم‌شدن نيرو‌هاي امنيتي به گروه طالبان نشان مي‌دهد که مهار جنگ تا حدودي از دست حکومت خارج شده و وضعيت در ميدان‌هاي جنگ به نفع طالبان است. نسخه‌ي حلقه‌ي حاکم در قدرت براي بهبود شرايط، تعويض مهره‌هاي‌ست که تاکنون در رهبري نهادهاي امنيتي به ويژه وزارت دفاع قرار داشتند.
بار اصلي جنگ بر دوش وزارت دفاع است، اما وزارت داخله و امنيت ملي نيز به سهم خود در جنگ نقش دارند. پيش از اين رهبري وزارت دفاع را دو مرد اسدالله خالد به عنوان وزير دفاع و داکتر ياسين ضيا به عنوان رييس ستاد ارتش به دوش داشتند.
خالد با شعار «سر مي‌زنيم، سنگر مي‌گيريم» به وزارت دفاع آمد، او سنگري را تسخير نکرد، بل‌که سنگرهاي زيادي در دوران مأموريت او به دست طالبان سقوط کرد و سرهاي زيادي به باد فنا رفت. خالد در بخشي از دوران مأموريت‌اش بيمار و از وظيفه غايب بود و غني به دلايل ناروشني ماه‌ها کرسي وزارت دفاع را براي بازگشت اسدالله خالد، خالي نگهداشت و حدود يک ماه پس از بازگشت به وظيفه، برکنار شد.
فردي ديگري که فرماندهي نيروها را به دوش داشت و اخيراً با خالد اختلاف پيدا کرده بود، ياسين ضيا رييس پيشين ستاد ارتش بود. ضيا فرمانده جسوري‌ست که گاه عمل‌کردش تحسين زير دستانش را بر مي‌انگيخت، اما بزرگ‌ترين ضعف‌اش اين بود که به امور برخورد احساسي و هيجاني داشت.
اين دو با وجود القاب و سمت‌هاي‌شان صلاحيت چنداني در رهبري ارتش نداشتند، رهبري و هدايت نيروها در ارگ انحصار بود/ است به همين دليل اين دو تن نتوانستند کاري را به سرانجام برسانند و يا به قول خالد سري را بزنند و سنگري را بگيرند.
سياست نادرست و انحصار قدرت به فاجعه انجاميده، اما اقدامات اخير براي بهبود وضعيت به هيچ‌وجه نسخه‌ي درخور نخواهد بود. غني و گروهش براي فرافکني و انحراف اذهان عامه به اين اميد که تقصير ناتواني و سوء مديريت گروهش به ديگران حواله شود، افراد تازه‌نفس را به سمت‌هاي وزير دفاع، رييس ستاد ارتش، وزير داخله و شماري از معين‌هاي وزارت داخله گماشته است.
در ميان افرادي که به سمت‌هاي مهم امنيتي گماشته شده‌اند، نام بسم‌الله محمدي به عنوان سرپرست وزارت دفاع بيش از همه مورد توجه قرار گرفته است. محمدي از مجاهدين پيشين است و پيش از اين نيز در زمان حامد کرزي وزير دفاع بود. غوغا در محور محمدي به اين دليل وجود دارد که او سابقه‌ي جهادي دارد و غني در يک پيکار سخت بسياري از مجاهدين پيشين را از ارتش و نهادهاي امنيتي در چند سال گذشته پاک کرد.
گماشتن محمدي از يک جانب عقب‌نشيني غني در برنامه اصلاحات‌اش مي‌تواند تلقي شود و از جانب ديگر حرکت هوشمندانه‌يي است براي تقسيم تقصير شکست و افتضاح که در نتيجه‌ي سياست او و يارانش به وجود آمده است. غني وجود عناصر جهادي و عمدتاً غير پشتون را عامل اصلي ناکارآمدي ارتش و نهادهاي امنيتي مي‌دانست که در زمان حکومت کرزي و زيرنظر مارشال قسيم فهيم نهادهاي امنيتي از وجود آنان اشباع شده بود.
توقع از محمدي به اين دليل وجود دارد که او مربوط جرياني‌ست که با طالبان دشمني استراتيژيک دارد، اما محمدي به عنوان يک فرد مهره‌اي بسيار کارفهمي نيست. محمدي در زمان کرزي رهبري وزارت دفاع را داشت و در زمان مأموريت او نفوذ طالبان در شمال کشور گسترش يافت. اين مرد در آن هنگام نتوانست جلو گسترش قلمرو طالبان را در جغرافيايي بگيرد که خود به آن منسوب است.
اکنون نيز بسيار بعيد است که بسم‌الله محمدي بتواند جلو سقوط مناطق بيشتر را در شرايطي بگيرد که روحيه‌ي ارتش سقوط کرد و ميزان فرار از خدمت و تسليمي به بلندترين سطح‌اش رسيده است. اگر فرض محال را بر اين بگيريم که محمدي جنرال کارکشته و نابغه‌ي نظامي در قطار نوابغي چون ناپلئون، هانيبال، اسکندر کبير و تيمور گورکاني هم باشد نمي‌تواند به نتايجي برسد. غني انباشتي از حرص قدرت و به هيچ‌صورت صلاحيت و فرماندهي نيروها را به محمدي نخواهد داد.
شکستهاي نظامي بيشتر مي‌شود و سهم محمدي از اين وضعيت چيزي جز بدنامي و سر افکنده‌گي بيشتر نخواهد بود. غني و گروهش اگر واقعاً هدف جنگ با طالبان را دارند بايد رويکردشان را تعويض کنند و از ميزان حرص‌شان به قدرت بکاهند. صلاحيت جنگ و فرمان آتش بايد به وزارت دفاع برگردد و اشتباهاتي را که در چندسال اخير زير عنوان اصلاحات در سکتور امنيت انجام داده‌اند بايد اصلاح کنند، لاغير اميد بستن به تغيير و چيدمان مهره‌هاي بي‌صلاحيت و حتا ناکار آمد واهي و باطل خواهد بود.
