در بيست سال اخير نشانه‌هاي ناکارآمدي ايده مرکزيت‌خواهي به وفور ديده شده است. يکي از علت‌هاي اساسي عدم پيشرفت و توسعه سياسي و دوام بن‌بست‌ها و بحران‌هاي چند لايه سياسي و امنيتي، به ايده مرکزيت‌خواهي نسبت داده مي‌شود.
در بيست سال اخير، آقايان کرزي و غني بر خلاف واقعيت‌هاي عيني سياسي و امنيتي کشور، بر تطبيق ايده مرکزيت‌خواهي تاکيد «جهولانه»اي کردند. اين تاکيد و اصرار نه تنها که باعث بهبود وضعيت نشد، بلکه روز به روز وضعيت سياسي و به تبع آن وضعيت امنيتي کشور را بدتر ساخت.
از «ناکارآمدي» ايده مرکزيت‌خواهي زياد گفته شده، اما حالا نشانه‌هايي از «ناکامي» اين ايده نيز ظهور کرده است. البته در اين‌جا به عمد بين ناکارآمدي و ناکامي تفکيک صورت گرفته و اين دو مفهوم با معاني خاص مطمح نظر است.
ناکارآمدي به عنوان يک مرحله ابتدايي و پيش‌زمينه ناکامي در نظر گرفته شده است. اما ناکامي به عنوان آخرين مرحله در مد نظر است. يا به عبارت ديگر، ناکارآمدي همچون فرآيندي در نظر گرفته شده که به صورت تدريجي نشانه‌ها و اثرات آن ديده مي‌شود. به گونه نمونه يک والي براساس ايده مرکزيت‌خواهي از مرکز به يک ولايت دور افتاده اعزام مي‌شود تا سلطه حکومت مرکزي را اعمال کند. به دليل ناآشنايي والي با مردم و با جغرافيايي که در آن ولايت مي‌کند، کارها سامان نمي‌گيرد. مردم به نحوي به تمرد و نافرماني روي مي‌آورند. زورمندان محلي و حتا ادارات محلي که رؤساي آنان از ولايت مربوطه است، حاضر به همکاري صادقانه با والي نيستند و….يعني والي به يک عنصر ناکارآمد مبدل مي‌شود. کارها مؤثريت ندارد. برنامه‌ها درست تطبيق نمي‌شود.
اما سخن گفتن از ناکامي به اين معناست که به نتايج آني و فوري يک برنامه اشاره شود. در اين معنا، ناکامي مرحله پيشرفته‌تر است. والي از سوي حکومت مرکزي به يک ولايت دورافتاده اعزام مي‌شود و مردم در برابر اين اقدام مي‌ايستند و اجازه نمي‌دهند که والي کارش را آغاز کند. مردم به تفنگ دست مي‌برند و شعار جدايي‌طلبي سر مي‌دهند. حکومت مجبور مي‌شود که والي اعزامي خود را دوباره به مرکز فرابخواند! اتفاقي‌که به تازه‌گي درفارياب افتاد.
ناتواني حکومت مرکزي در تعيين والي دلخواهش به يک ولايت را مي‌توان نشانه واضح ناکامي ايده مرکزيت‌خواهي دانست. معناي اين حرف اين است که ايده مرکزيت‌خواهي ديگر امکان تطبيق ندارد نه اين‌که قابل تطبيق باشد، اما کارآمدي آن زير پرسش قرار داشته باشد.
در مورد اتفاق اخير فارياب تحليل‌ها و برداشت‌هاي زيادي وجود دارد. اما چنان‌که اشاره شد، يک تعبير واضح اين است که ايده مرکزيت‌خواهي به بن‌بست رسيده و علايم شکست و ناکامي آن ظهور کرده است.
سوال اين است که مرکزيت‌خواهان و به صورت اخص رهبري حکومت فعلي از تجربه اخير فارياب چه درسي مي‌گيرد؟ دو احتمال در اين زمينه مطرح است:
يک احتمال اين است که حکومت مرکزي، به فکر تلافي بيافتد. تلافي يک شکست و ناکامي. اگر حکومت در اين مسير حرکت کند، به احتمال زياد که اقدامات خصمانه پيدا و پنهاني عليه مردم فارياب و حزب جنبش ملي که رهبري تظاهرات مردمي را عهده‌دار بود، روي دست گيرد. اين‌که تلاش شود تا تحريم‌هايي بر فاريابيان و حزب جنبش وضع شود؛ امتيازات سياسي داده شده به جنبش پس گرفته شود؛ به اختلاف قومي در فارياب دامن زده شود؛ برنامه‌هايي در جهت خلع سلاح افراد مسلح وفادار به مارشال دوستم روي دست گرفته شود؛ در اين مورد چاره سنجي شود که چگونه حرکت مردم فارياب در مخالفت با حکومت مرکزي، زيان‌بار و غيرعاقلانه جلوه داده شود؛ تدابير سخت‌گيرانه‌اي سنجيده شود تا از تکرار تجربه فارياب در ديگر ولايت‌ها جلوگيري شود؛و… در يک کلام ممکن تجربه فارياب باعث شود که مرکزيت‌خواهان با تندي و خشم بيشتري به فکر تطبيق ايده حکومت مرکزي برآمده و به اين جهت رهنمون شوند که چگونه مي‌توان قهراً موانع موجود فرا راه تطبيق اين ايده را از ميان برداشت.
احتمال دوم اين است که حکومت از تجربه فارياب به اين درک برسد که شکست و ناکامي نه در عوامل بيروني بلکه در نفس و ذات ايده مرکزيت‌خواهي نهفته است. متقضاي چنين درکي اين است که «اتاق فکر» حکومت، به فکر تغيير مفکوره‌هاي زيربنايي اقدامات سلطه‌جويانه بيافتد. به تعبير ديگر، حکومت به پذيرش يک واقعيت تاريخي تن دهد که ايده مرکزيت‌خواهي ديگر امکان تطبيق ندارد و بايد به کنار گذاشتن آن فکر کرد. اگر حکومت از تجربه فارياب به سوي اين درک و درس رهنمون شود، دو اتفاق بايد بيافتد.
اول اين‌که حکومت تلاش کند تا به صورت استعجالي از معرفي والي‌ها و مقام‌هاي محلي بدون در نظرداشت رضايت و خواست مردم اجتناب کند. حکومت خواست مردم را در تعيين والي‌ها به نحوي لحاظ کند. دست‌کم در مواردي که تصور مي‌شود، معرفي يک والي يا يک ولسوال يا يک مقام ديگر حکومتي، موجب نارضايتي مردم مي‌گردد و مردم با آن موافق نيست، از اقدام خودداري کند. اين يک مسير درست و سازنده خواهد بود. شايد حرکت حکومت در اين مسير با اين ترس و دلهره همراه باشد که مخالفت مردم در برابر تصاميم حکومت مرکزي به يک عادت و عرف مبدل خواهد شد و عملاً امکان اعمال سلطه در هر موردي از بين خواهد رفت ،اما اگر با اين ترس غلبه حاصل شود، اتفاقات بدي نخواهد افتاد. در نظرداشت خواست و رضايت مردم در تعيين مسوولان محلي، هم يک اصل دموکراتيک است که موجب تقويت نظام مي‌شود، هم موجب رونق گرفتن امور در ولايت‌ها مي‌شود و هم از دردسرهاي زياد و هزينه برداري براي حکومت پيش‌گيري مي‌شود.
دوم اين‌که حکومت با مبناي قرار دادن تجربه ناکام فارياب، به صورت اساسي روي چگونه‌گي تغيير ساختار کلان سياسي فکر کند. انتخابي شدن والي‌ها، فدرالي شدن نظام، اعطاي صلاحيت‌ها به مسوولان محلي، ايجاد پست صدارت اجرايي در ساختار نظام به منظور توزيع افقي قدرت و….از اقداماتي است که حکومت مي‌تواند براي حل بنيادين مسايل روي دست گيرد. در واقع اين اقدامات به درسي مبتني خواهد بود که از شکست ايده مرکزيت‌گرايي گرفته شده است.
اما بعيد است که مرکزيت‌خواهان روي گزينه دوم فکر کنند. تجربه نشان داده که مرکزيت‌خواهان با يکدنگي غيرقابل درکي در بيست سال اخير، هر باري نشانه‌هاي ناکارآمدي ايده نظام متمرکز را ناديده گرفته و تلاش شان اين بوده است که چگونه موانع موجود فرا راه تطبيق اين انديشه را از ميان بردارند. اين تلاش‌ها انرژي زيادي از دولت مصرف کرده و در عمل به يک جبهه جنگ پر هزينه‌اي براي دولت مبدل شده است که برابر با جنگ با گروه‌هاي تروريستي هزينه‌بردار بوده است.
