افغانستان در شرايط حساس وسرنوشت سازي به سر مي‌برد و هر لحظه‌ي لحظات کنوني بر تقدير و سرنوشت مردم افغانستان تأثير به‌سزا داشته است. از جمله حاکميت قانون و پاسداري از قانون که عامل ثبات در داخل است و حيثيت مشت کوبنده بر دهن تروريستان و حاميان منطقه‌يي و جهاني آنان در بيرون دارد، زيرا حاکميت قانون نقش تأثير گذار بر رويدادهاي داخلي و بيروني کشور دارد. اندک ترين بي‌توجهي دراين زمينه عواقب فاجعه بار در داخل و بيرون را دارد و شکاف‌ها و از هم پاشي‌ها در داخل رابيشتر و تبليغات خصمانه‌ي خارجي‌ها مبني بر فروپاشي پس از خروج نيروهاي خارجي را توجيه پذير مي‌سازد. در حالي‌که اندک ترين خودفريبي و ناديده گرفتن حساسيت زمان بازي آشکار و آگاهانه با سرنوشت مردم افغانستان است. هزاران دريغ و درد که سياست‌گران ما چه در داخل و چه در بيرون از حکومت چنان در خود و منافع شخصي خود پيچيده اند که به‌جاي تمرکز يه مسايل مهم و حياتي برعکس بيشتر مصروف چانه زني‌هاي سياسي و دست‌يازي به بهانه تراشي‌هايي اند که منافع ملي و حاکميت ملي و اقتدار ملي و از همه مهم تر اجماع ملي را زير پرسش برده اند. از اين رو حاکميت قانون نه تنها ضربه اي سنگين بر تروريزم است، بلکه بيشتر از آن در تقويت وحدت ملي و تحکيم پايه‌هاي اقتدار ملي تأثير گذار است. هرگاه هدف از حکومت کردن دست يابي به اين ارزش ها باشد، آشکار است که دولت براي دست‌يابي به اين ارزش‌هاي کلان از هيچ تلاشي دريغ نمي‌کند. هرگونه بي‌تفاوتي در اين زمينه به‌ويژه در شرايط کنوني گناهي نابخشودني و جفاي در حق مردم افغانستان است. هرگونه بي تفاوتي در اين زمينه بيانگر آجنداهاي پنهان برضد مردم افغانستان است.
هرچند از حاکميت قانون برداشت‌هاي گوناگوني شده است، اما اين اصل يكي از اصول مهم سياسي و حقوقي است كه بشر از گذشته‌ها به اين سو در پي تحقق آن بوده است. گاهي از آن به مفهوم برابري و مساوات در برابر قانون تعبير شده و گاهي هم از آن به عنوان حكومت قانون در مقايسه با حكومت‌هاي ديكتاتوري، مطلقه و پادشاهي استفاده شده است و گاهي آن را عنوان استمرار و شفاف بودن قوانين توصيف شده است. هدف از گفته‌هاي بالا اين است که استفاده خود سرانه و مستبدانه از قدرت در تصميم گيري‌هاي حكومتي مردود شناخته شده است. با اين تعبير زمامداران و سياست‌گران نه فراتر از قانون، بل مشمول قانون به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب مي‌شوند. از اين رو تصميم گيري و عمل حكومت به شيوه‌ي عقلاني بر مبناي دلايل قانوني را مي‌توان جوهره‌ي مفهوم حاكميت قانون دانست. بر اين اساس زمامداران بايد بر مبناي نظريه مشروطه‌خواهي و در حيطه نظم مبتني بر قانون اساسي، به شيوه‌اي رفتار کنند که رفتار آنان سازگار با قانون اساسي و محدود به رويه‌هاي شناخته شده و آشکارا باشد. حاکميت قانون در اصل از مبارزه‌ي راستين و يک رنگ با فساد مشروعيت مي گيرد. ميزان آزادي يک جامعه را مي‌توان با درصد جمعيتي سنجيد که زير حاکميت قانون هستند. از سويي‌هم، حاکميت ملي اقتدار ملي را کليد مي‌زند و اقتدار ملي هم از وحدت ملي مشروعيت مي‌گيرد. اقتدار ملي بر بنياد مفاهيم « ملت – دولت» به عنوان «مرجع اقتدار» در دوران مدرن مورد توجه دانش‌مندان است. «قدرت دفاعي»، «استحکام و ثبات اقتصادي»، و «توانايي و قوام فرهنگي» را ارکان اقتدار ملي شمرده شده اند. به همين گونه وحدت ملي اجماع ملي را تمثيل مي‌کند و وحدت ملي واجماع ملي از يک ديگر مشروعيت مي‌گيرند.
حاکميت قانون و پاسداري از آن و سپردن کار به اهل آن، به‌ويژه سپردن کار به افراد نيک نام و وطن دوست و پرهيزگار در شرايط حساس کنوني در حقيقت مشتي کوبنده در دهن تروريزم و حاميان منطقه‌يي و بين‌المللي آن است. ضعف حاکميت قانون و سپردن کار به افراد بدنام و فاسد و زنباره و اختلاس کننده‌گان نامدار در واقع جاده صاف کن براي تروريزم است و تروريزم از اين وضعيت ناهنجار به نفع خود سود مي‌جويد و سربازگيري مي‌نمايد. اين رويکرد نادرست ضربه‌ي محکم به ريشه‌ها و بنيان‌هاي جمهوري و دموکراسي وارد کرده و آن‌ها را مانند موريانه مي‌خورد. بي‌تفاوتي در برابر همچو ناهنجاري ها بويژه از سوي آناني که خود را تيکه‌دار جمهوريت مي‌خوانند، کفر مطلق و گناهي نابخشودني است. ممکن يکي از دلايل اين ناهنجاري‌ها تصميم گيري‌هاي سليقه اي و رابطه‌هاي شخصي باشد که شماري افراد انگشت شمار با اين رويکرد به بهاي بازي با آتش سرنوشت مردم افغانستان را بيرحمانه به بازي گرفته اند. با تاسف که مردم افغانستان از ديري به‌اين‌سو قرباني اين گونه ناهنجاري‌هاي اداري و سياسي و امنيتي هستند. اين رويکرد غلط و زشت که بنا بر رابطه‌هاي فساد آلود صورت مي‌گيرد، نه تنها ساختار هاي اداري کشور را از بنياد تخريب کرده است، بلکه ارزش‌هاي خوب و روابط انساني و مناسبات سنتي احسن گذشته را هم به گونه‌ي کامل شکسته است. دستبرد فساد از بالا به پايين و سطحي نگري به حاکميت قانون سبب شده تا فساد در عرصه‌هاي گوناگون به فرهنگ شماري افراد فاسد بدل شود. دست کم گرفتن قانون و سبک پنداري و قانون شکني چنان در کشور زبانه مي کشد که شعله‌هاي آن مردم مظلوم افغانستان را مي سوزاند، اما در روشنايي آن تروريستان به سود خود مانور هاي خطرناک انجام مي‌دهند.
اين ناهنجاري و قانون زدايي مردم افغانستان را چنان متأثر و متالم گردانيده که روز تا روز از دولت فاصله مي گيرند و برعکس گروه‌هاي تروريستي اند که از اين حالت به حيث حربه‌ي تبليغاتي برضد دولت استفاده مي کنند. چنان‌که طالبان در نشست هاي جهاني و نشست‌هاي سياسي شان هر از گاهي با فاسد خواندن دولت با چوب و چماق و کيبل برقرق آن مي‌کوبند و اين را دليل حقانيت حتا حمله‌هاي تروريستي و وحشيانه‌ي خود مي‌خوانند.
اين ناهنجاري هاي فساد آلود و هنجار شکني‌هاي ظالمانه که فاقد اخلاقي اند، نه تنها پرده ازروي فساد از رأس تا قاعده برمي‌دارد، بلکه دليل آشکار بر ضعف شخصيتي آناني است که مي‌دانند که نمي‌دانند، يعني خود مي‌دانند که اهليت کاري ندارند و کاري که براي شان سپرده شده است، نه توان امانت‌داري از آن را و نه هم اهليت آن را دارند، اما بازهم بي شرمانه به آن آن مقام نصب مي‌شوند و جرأت نه گفتن را هم ندارند تا آبروي خويش را حفظ نمايند.
اين مشت اجاره دار گويي مردم را کور خوانده و مي‌خواهند کشور را به آشوب و بحران جدي سياسي و نظامي و امنيتي رو به رو کنند. اين رويکرد ناهنجار دوراني و اجاره اي مشتي از افراد متملق و پابوس و چادر بردار و پايزار بردار نه تنها آبروي دولت، بلکه عزت و شرافت مردم افغانستان را نيز بيرحمانه و بزدلانه به بازي گرفته است، اما اين رويکرد شنيع طالبان را فربه تر و تروريستان را چاق‌بر و حاميان پاکستاني آنان را هفت بار تيزتر از گذشته نموده است. اين در حالي است که ده‌ها و حتا صدها انسان شريف و باشخصيت و متخصص و با فهم و مدير و مدبر و متعهد به مردم و وفادار به افغانستان و ارزش‌هاي کلان ملي آن، چون حاکميت ملي و اقتدار ملي و منافع ملي در بيرون از اين دايره در داخل کشور تشريف باعزت دارند، اما از آنان استفاده نمي‌شود، برعکس طي دو دهه‌ي گذشته افرادي به گونه‌ي گزينه اي و سليقه اي و انديوالي و رفاقت از کافي‌ها و هوتل‌ها و نانوايي‌ها و برگر فروشي‌ها و نانوايي‌ها و يا از پشت دروازه‌هاي دفترهاي خيريه و ساير فروشگاه‌هاي امريکا و انگيس و فرانسه و آلمان و هالند و … در بدل معامله به کابل آورده شدند تا در بدل يک مقدار پول سرنوشت مردم افغانستان را به بازي بگيرند. در حالي که انسان‌هاي شريف و باشرف و با عزت در داخل موجود بودند و هنوز هم موجود اند و براي ادارهء کشور موثر و سازگار تر از آدم‌هاي دومي اند.
توطيه گران هماهنگ و بسيج شده و از هر جا سمارق وار سبز مي‌شوند و با توطيه‌هاي مخملين و ابريشمين به جان آنان مي‌افتند. تو گويي گوش‌هاي دسيسه گران بلندتر از گوش مرکب شريف شده و از آسمان و زمين برايش توطيه مي‌ريزند و هيچ بهانه اي که نيافتند و مي‌خواهند آنان را به اتهام ورق دزدي و کاغذ پراني از صحنه‌ي فعال اداري فرسنگ‌ها دور بيندازند و خلع قدرت نمايند. هرچند سياست و سياست‌گري در افغانستان بيچاره به مسخره گرفته شده و سياست که رسم شريف و علم شريف و سياست‌گري رسم و راه خدمت‌گذاري به مردم است، سخت به استهزا کشانده شده است. دليل بارز اين که اين افراد پاک و متعهد به مردم و به کشور در صحنه حضور ندارند، اين است که آنان خود را مامور مي دانند و نه مزدور، زيرا ميان ماموريت و مزدوري فرسنگ‌ها فاصله است.
مامور خود را در برابر قانون اساسي و لوايح جاري کشور و حاکميت قانون و پاسداري از ارزش هاي کلان ملي، چون قانون اساسي و اقتدار ملي و حاکميت ملي و وحدت ملي و منافع ملي مکلف مي پندارد و اندک ترين عدول از آن‌ها را عدول از شرف و عزت خود و دولت و مردم افغانستان تلقي مي‌کند، زيرا آنان خود را در برابر قانون و ارزش هاي کلان يادشده متعهد مي دانند و نه به شخص زورگو و يک تنه و هنجارشکن و متعصب و احساساتي و دمدمي مزاج. آناني که ماموريت را مزدوري تلقي مي‌کنند، نه تنها از قانون آگاهي ندارند و به قانون و اصول هاي موجود در کشور ارج نمي‌گذارند، بلکه بر قانون و ضابطه ها و ارزش هاي کلان ملي پشت پا مي‌زنند تا به جاي خادمان ملي، برعکس به حيث خاينان ملي در اختيار يک شخص و يک حلقه قرار نگيرند و در جمع آنان حساب نشوند. به يقين که قرعه فال به نام آناني در دار تاريخ زده خواهد شد که با سرنوشت اين ملت طي دهه‌هاي گذشته بازي کرده اند و حتمي محکوم تاريخ و محکوم خدا و مردم خواهند شد و تنه هاي آويزان خويش را بالاخره زير درختان مشاهده خواهند کرد.
کشوري که سياست‌گرانش به جاي مشت آهنين، به مثابه‌ي موج سواران و پيش آهنگان نبرد در روزگار بدحوادث، برعکس متفرق و غرق در نفاق و پيشاپيش امواج حرکت مي‌کنند و هر کدام در رکاب شماري چتري گيران خواسته و ناخواسته احساس آرامش مي‌کنند. در حالي‌که همه زير ضربات امواج سنگين قرار دارند و دير يا زود قرباني طوفان حوادث مي‌شوند. پس در چنين حالي نه تنها مبارزه با فساد امري ممکن است و نه هم ممکن است که دولت و مردم يک مشت شوند و بر تروريزم حمله ور شوند و فرقش را بشکنند.
