شورای عالی مشورتی، اجتماع عليه اجماع

رياست جمهوري تاکيد کرده که به منظور ايجاد «اجماع داخلي و مديريت بهتر روند صلح» کار بر ايجاد يک «ساختار عالي دولتي مشورتي» جريان دارد.

اکرم خپلواک، نماينده ويژه رييس جمهور در امور سياسي به بي‌بي‌سي گفته است که به ايجاد چنين ساختاري که در تمام تصاميم افغانستان نقش داشته باشد، نياز است.

آقاي غني در روزهاي گذشته با گلبدين حکمتيار، حامد کرزي، کريم خليلي، عطامحمد نور و شماري ديگر از رهبران جهادي و سياسي ديدار کرده است.

آقاي خپلواک همچنان گفته که به منظور مديريت بهتر روند صلح، اجماع داخلي در مورد صلح و رسيدن به يک موقف واحد در صف جمهوريت، يک ساختار جديد ساخته خواهد شد که احزاب، جريان ها، نهادها و شخصيت‌ها در ترکيب آن حضور خواهند داشت، اما در مورد نام اين ساختار، تعداد اعضا و ترکيب آن تصميم نهايي گرفته نشده است.

او همچنان گفته که قطعاً اين کار مداخله در کار شوراي عالي مصالحه نيست.

تلاش ها براي تشکيل شوراي عالي مشورتي درباره صلح در حالي جريان دارد که پيش از اين نيز اقدامات مشابهي صورت گرفته و نتيجه اي در پي نداشته است.

نخستين مسأله اي که در اين زمينه وجود دارد اين است که چنين شورايي صلاحيت تصميم گيري ندارد  و مشورتي است، بنابراين، رييس جمهور به ساده‌گي مي‌تواند تصميم هاي آن را ناديده بگيرد و يا سياست‌ها و اهداف يک‌جانبه خود را با عبور دادن از فيلتر اين شورا، مشروعيت ببخشد.

مشکل ديگر، ماهيت غير دموکراتيک اين ساختار تازه است. مثل همه تلاش‌هاي پيشين، تنها اراده عالي ترين رکن قدرت اجرايي کشور، تعيين مي‌کند که چه کساني و چرا در آن عضويت داشته باشند و بدون ترديد، همه کساني که در آن عضو مي‌شوند، نماينده اراده آزاد مردم افغانستان نيستند، چون از سوي آن‌ها برگزيده نشده اند. بنابراين، ديدگاه‌ها و مشورت‌هاي شان نيز پيش از آن‌که ملي و فراقومي باشد، سياسي، حزبي، قومي و منفعت محور خواهد بود.

موضوع مهم تر و بزرگ‌تر اما اين است که افغانستان در حال حاضر، يک تشکيلات عظيم و عريض به نام شوراي عالي مصالحه هم دارد. بر بنياد توافق سياسي اشرف غني و عبدالله، شوراي عالي مصالحه، مسوول پيشبرد و رهبري روند صلح است.

پيش از اين عبدالله عبدالله يک‌بار فرمان اشرف غني درباره اعضاي شوراي عالي مصالحه را رسماً رده کرده است، زيرا به گفته او، تصميم گيري در اين باره در دايره صلاحيت اوست و نيازي به فرمان رييس جمهوري نيست.

در مقابل، ارگ رياست جمهوري نيز درباره طرح صلح شوراي عالي مصالحه که در نتيجه توحيد نزديک به 30 طرح پيشنهادي از جمله طرح اشرف غني، تدوين شده بود، واکنش منفي نشان داد و آن را مردود دانست.

به اين ترتيب، اگرچه شوراي عالي مصالحه تاکنون به تلاش‌هاي ارگ براي تشکيل شوراي عالي مشورتي صلح، واکنشي نشان نداده، اما به نظر مي‌رسد که اين شورا، تشکيلات تازه را اقدامي در جهت تضعيف خود قلمداد خواهد کرد.

بنابراين، تشکيل شوراي عالي مشورتي صلح يا هر نام ديگري که بر آن نهاده شود، پيش از آن‌که بسترساز اجماع داخلي بر محور جمهوريت و صلح در چارچوب نظام جمهوري و قانون اساسي شود، به اختلاف‌ها، تنش‌ها و تقابل‌ها دامن مي‌زند و مسير رسيدن به يک اجماع فراگير ملي را دشوارگذارتر مي‌سازد، به ويژه در شرايطي که به نظر مي‌رسد که آقاي غني شالوده اصلي اين سازه تازه را نيز بر بنياد تفکر قومي خود بنا مي‌کند و در آن عناصري مانند گلبدين حکمتيار، کرزي و… را در متن و محور قرار مي‌دهد که رويکردشان نسبت به اصل نظام، قانون اساسي و ارزش‌هاي مترقي ساختار سياسي جمهوري، کاملاً مشخص است.

حکمتيار پيش از آن‌که يک رهبر سياسي مسوول، معتقد به دموکراسي و متعهد به نظام جمهوري باشد، يک چهره ضد نظام است، کسي که رسماً از سقوط دولت سخن مي‌گويد، دولت را «دست نشانده» مي‌خواند و خواستار تشکيل دولت موقت است.

حامد کرزي، نيز حتا از آخرين سال هاي رياست جمهوري اش تاکنون در نقش رهبر دوفاکتوي طالبان عمل مي کند، بر جنايت هاي شنيع آن گروه، عامدانه و آگاهانه چشم مي‌پوشد و در برخي موارد، حتا نيروهاي امنيتي و دولت را به نيابت از طالبان، مورد نکوهش قرار
مي‌دهد.

به اين ترتيب، ساختار مشورتي تازه نه تنها صف جمهوريت را در برابر صف امارت، تقويت نمي‌کند، بلکه با ايجاد يک تشکيلات موازي و تداخل صلاحيت با شوراي عالي مصالحه از يک‌سو و تقويت تفکر انحصارگراي قومي در زمينه صلح و نيز قدرت بخشيدن به چهره هاي ضد صلح مبتني بر قانون اساسي و نظام جمهوري مانند کرزي و حکمتيار از جانب ديگر، صف جمهوريت را تضعيف مي‌کند.

علي موسوي/ جمهور