سیاسی
نشست صلح استانبول به کجا می انجامد؟
اينک کشورمان در آستانه نشست استانبول و آزمون بزرگ ديگري است که در چنين مقطع حساس بايد سرنوشت جنگ و صلح آن روشن شده و تلاش شود که زواياي پنهان و پيداي بحران چهار دهه اخير براي ايجاد ثبات پايدار بررسي همه جانبه گردد، لذا ناگزير به بررسي و مطالعه تيوري‌هاي سياسي حاکم بر روابط بين‌الدول هستيم و بايد تلاش کنيم که ديدگاه‌هاي مرتبط با مسأله را سبک و سنگين نماييم، در اين خصوص تلاش کرده‌ام که آراي يکي از تئوري پردازان علوم سياسي و روابط بين‌الملل را در اين جا بررسي کنم. کنت والتز امريکايي از تئوري پردازان رئاليست سياسي در روابط بين‌الملل معتقد است که سلسله مراتب تعاملات سياسي در روابط بين‌الملل درچهارسطح اعمال مي‌گردد:
1- قدرت برتروهژموني حاکم بردنيا،
2- قدرت‌هاي بزرگ،
3- قدرت‌هاي منطقه‌اي،
4- کشورهاي ضعيف.
در اين ميان کشورهاي ضعيف درسطح روابط بين‌الملل شبه‌کشورهستند، لذا درسياست خارجي شان سه راهبرد را مي‌توانند انجام دهند، تسليم و تحت‌الحمايه شدن، سياست بي‌طرفي يا سياست متوازن سازي.
کنت والتز بر اين باور است که کشورهاي ضعيف با چهار آسيب در روابط بين‌الملل مواجه هستند:
1- کشورهاي ضعيف همواره به عنوان ابزار در مذاکرات قدرت‌هاي بزرگ استفاده و اجازه داعيه غرور و حيثيت ملي براي شهروندان و بازيگران سياسي آن‌ها داده نمي‌شود.
2- به عنوان اهرم فشار و تهديد ديگران قرار مي‌گيرند.
3- بستر جنگ‌هاي نيابتي قرارمي‌گيرند.
4-حکومت کشورهاي ضعيف به در ميان حلقات نظامي محصور مي‌شود.
سياست تسليم وتحت‌الحمايتي کشور ضعيف براي قدرت‌ها صرفاً جنبه استفاده مصلحتي و منفعتي دارد، اما سياست متوازن سازي هرچند درسياست کشورهايي که از توان اقتصادي و اراده ملي و قدرت نظامي برخوردار باشند مطرح است، ولي درکشورهاي ضعيف درصورتي که بين سياست‌مداران شان انسجام و غرورملي براي استفاده از قدرت جغرافيايي ومنابع ملي شان وجود داشته باشد، اين روش مي‌تواند بستر و زمينه‌هاي توسعه و استقلال را فراهم کند. چنانچه بر بنياد اين تيوري، افغانستان در چنين مرحله‌اي قرار دارد و حاکميت کشور با توجه به قدرت جغرافيايي و منابع و ظرفيت محلي در پي احياي استقلال اقتصادي و پيرو آن، استقلال و خودمختاري سياسي است، در اين زمينه لازم است به سياست‌هاي چند سال اخير حکومت در عرصه احياي روابط با آسياي ميانه، اتصال منطقه‌يي جنوب آسيا با آسياي ميانه و همچنان اتصال منطقه محاط به خشکه آسياي مرکزي از طريق چابهار ايران به آب‌هاي آزاد و پاکستان به هند اشاره کرد، همچنان حکومت افغانستان با سرمايه گذاري روي معادن و تاسيس زير ساخت‌هايي مانند مديريت آب و توليد انرژي برق، به خوبي توانسته زمينه‌هاي رشد اقتصادي کشور را با اتکا به منابع بومي فراهم بسازد. اين سياست‌ها با توجه به تئوري کنت والتز در خصوص کشورهاي ضعيف، در واقع تلاشي است از جانب حکومت براي کسب استقلال اقتصادي و اعاده حيثيت و غرور ملي ملت.
اکنون در مرحله حساسي که هم روند صلح در جريان است و هم کشورهاي بزرگ منطقه و جهان در کشورمان دست تطاول دراز کرده‌اند، افغانستان درعرصه بازي‌هاي جهاني بين دومجموعه امنيتي متعارض قرارگرفته است، مجموعه امنيتي متعارض خاورميانه که بين دو بازيگر اسراييل و کشور ايران با داعيه تقابل اسلام و يهود قراردارد و عربستان سعودي و اتحاديه عرب در اين تعارض نقش مستقل ندارند، مجموعه امنيتي متعارض آسياي مرکزي که اين حوزه امنيتي به دلايل ذيل از حساسيت‌هاي خاص برخوردار است.
1- درقرن 21 قدرت هژموني به ابرقدرتي اطلاق مي‌شود که داراي توان سلطه درحوزه‌هاي دايره انرژي باشد، دايره انرژي درحوزه‌هاي آسياي ميانه و درياي خزر و خليج فارس متمرکز مي‌باشد.
2- حوزه قدرت جهاني درآستانه انتقال ازغرب به شرق است، به همين دليل تعارض و تنش بين چين و امريکا روبه افزايش است.
در اين تعارضات و حساسيت‌هاي جهاني، نقش جئوپولتيک افغانستان چنانچه درگذشته کليد فتح هند برتانوي بود، امروزه کليد نقش محوريت جهان است، اما بايد اذعان کرد که در اين راستا برخي بازيگران سياسي افغانستان آن را به بهاي منافع و خواست‌هاي کوچک خود به بازي گرفتند چنانچه، نشست ومذاکره «بن» که با اجماع و گسيل کمک‌هاي جامعه جهاني به افغانستان انجاميد، به جاي تقويت زيرساخت‌ها و تقويت حيثيت واقتدارملي به ايجاد باندهاي مافياي اقتصادي وسياسي در مديريت پيشين مملکت انجاميد و کشور ازنظر امنيتي در بين ثبات و بي‌ثباتي به وسيله آن‌ها بامديريت امريکا هدايت شد.
توافق‌نامه دوحه که در پي يک معامله خارج از حيطه مالکيت دولت افغانستان به توافق امريکا با طالبان مبني بر خروج نيروهاي خارجي به فيصله رسيد وطالبان دراعتراص به نشست «بن» و برايند آن، خواستار نفي فيصله‌هاي بن شده و مي‌خواهند که در تعامل با امريکا رژيمي به ميان آورند که قدرت سياسي در قبضه خودشان باشد و اگر امکانش به ميان بيايد، «امارت اسلامي» کذايي را دوباره احيا نمايند.
حکومت افغانستان اما، به رهبري رييس جمهور غني در همسويي با جامعه جهاني خواستار تلفيق بين بن و دوحه در سايه يک انتخابات زودهنگام شده، اما استراتيژي امريکا در انتقال مذاکرات صلح افغانستان از دوحه به ترکيه، دو هدف عمده را دنبال مي‌کند:
1- انتقال قرارگاه مرکزي سياست‌هاي نظامي امريکا از پاکستان به ترکيه به هدف محور قراردادن امپراطوري ترکان سکولار در بسيج مسلمانان ايغور عليه چين، چرا که قرن 21 قرن تقابل چين و امريکاست.
2- کشورهاي روس و ايران که در اين تقابل نقش تثبيت کننده و تعين کننده دارند، لذا راه مهار و کنترول آن‌ها بايد به وسيله ترکيه عضو ناتو صورت گيرد.
در نتيجه، فيصله نشست صلح افغانستان در ترکيه بر اساس مصالح افغانستان نه، بلکه براي مصالح و اهداف استراتژيک امريکا صورت مي‌گيرد، چرا که صلح افغانستان مستلزم اجماع ملي و توافق و هماهنگي کشورهاي منطقه است و اگر نشست ترکيه به نتيجه‌اي هم بينجامد پايدار نخواهد بود.
داکتر دانش بختياري
