سیاسی
فعالان حقوق زن در باره ايجاد حکومتی شبيه جمهوری اسلامی ايران در کابل هشدار دادند
جنبش مستقل زنان افغانستان نسبت به روي کار آمدن نظامي شبيه جمهوري اسلامي ايران در افغانستان هشدار داده و گفته است چنين تصميمي استبداد ديني را در اين کشور حاکم خواهد کرد.
يکي از موضوعات اساسي مذاکرات صلح افغانستان بين طالبان و نظام دموکراتيک اين کشور که قرار است روز جمعه 16 اپريل در استانبول ترکيه برگزار شود، بحث روي ايجاد «شوراي فقه اسلامي» است.
اين شورا براي تأمين رضايت طالبان در راستاي آنچه اسلامي کردن قوانين و نظام اين کشور خوانده مي‌شود، از سوي امريکا پيشنهاد شده است.
جنبش زنان افغانستان که در داخل و خارج کشور عضو دارد و يک نهاد تازه تشکيل مستقل است، اين پيشنهاد را «امتياز خطرناکي براي طالبان و افراطي‌ها براي تفسير بنيادگرايانه و زن‌ستيزانه اسلام با رويکرد استبداد ديني» خوانده است.
در مانيفست اين جنبش همچنين به شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره و هشدار داده شده است که اين شورا نيز ابتدا در چارچوب دولت آغاز به کار کرد، اما به تدريج حيطه صلاحيتش تا جايي رسيد که علاوه بر بررسي و رد مصوبات پارلمان و فرامين رييس جمهوري، تأييد نامزدي کانديداهاي رياست جمهوري و پارلمان نيز به دايره اختيارات آن افزوده شد.
در اين بيانيه آمده است: «ما زنان افغانستان مخالف پيشنهاد تشکيل شوراي عالي فقه اسلامي هستيم. از نظر ما، وجود اين نهاد موازي، ابزار قانوني و سياسي نيروهاي افراطي مذهبي و سنتي براي محدود ساختن آزادي‌ها و حقوق اساسي زنان و اقليت‌ها خواهد بود.»
اين شورا از امريکا انتقاد کرده که براي يافتن راه حل فوري و موقت براي توافق سياسي با طالبان، نسخه سياسي جمهوري اسلامي ايران را براي مشارکت طالبان در قدرت پيشنهاد داده است.
زهرا موسوي و بهار سهيلي دو عضو اين شورا در جلسه کلاب‌هاوس با فعالان فرهنگي و سياسي هشدار دادند که طرف‌ها به ويژه طالبان بدون فشار داخلي و بين‌المللي به صلحي که در آن حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي و مدني چون آزادي بيان و حقوق زنان و اقليت‌ها تأمين شود تن نخواهند داد.
آن‌ها با اشاره به مرحله سرنوشت‌ساز سياسي در کشورشان تاکيد کردند: «ما زنان بيش از هميشه به همبسته‌گي و دادخواهي منسجم و مستقلانه ضرورت داريم. بنابراين از تمام کنش‌گران، جريان‌ها و حلقات فعال در حوزه حقوق زنان مي‌خواهيم در صورت توافق با موارد موضع جنبش مستقل زنان افغانستان، حمايت خويش را با انتشار اين بيانيه اعلان کنند.»
زنان افغانستان از دو سال پيش که روند صلح اين کشور وارد فاز تعيين کننده اي بين طالبان و امريکا شد، با دقت و نگراني اين روند را دنبال کرده اند.
آن‌ها نگراني دارند که مبادا نخستين چيزي که براي رسيدن به توافق با طالبان در سر ميز مذاکرات قرباني شود، حقوق، دستاوردها و پيشرفت‌هاي اساسي زنان افغانستان باشد.
زنان فعال سياسي افغانستان از آنچه عقب‌نشيني‌ها، تزلزل حکومت افغانستان و عدم تمايل ميانجي‌هاي منطقه‌اي و جهاني از جمله امريکا به حمايت قاطع و واضح از دموکراسي و حقوق بشر به ويژه حقوق زنان خوانده اند نيز ابراز نگراني کرده و بر ضرورت مشارکت معنادار زنان در نشست‌هاي صلح تاکيد کرده‌اند.
سه مطالبه اصلي زنان جلوگيري از مطرح شدن تشکيل شورا عالي فقه اسلامي در مذاکرات، پايبندي به اصول عدالت، حقوق مساوي و کرامت انساني شهروندان افغانستان و آتش‌بس عمومي و نماينده‌گي 50 درصدي زنان افغانستان در ترکيب هيأت مذاکرات صلح است.
دولت افغانستان و جامعه جهاني به اين مطالبات تاکنون پاسخ روشن نداشته است.
تازه‌ترين خبرها حاکي است که زلمي خليل‌زاد، فرستاده ويژه امريکا براي صلح افغانستان وارد کابل شده و با اشرف غني و عبدالله عبدالله دو رهبر سياسي درباره پيشرفت‌ها در روند صلح گفت‌وگو کرده است. مقام‌هاي افغانستان نيز اميدوارند که مذاکرات صلح افغانستان در 16 اپريل در استانبول ترکيه برگزار مي‌شود تا نقشه راه سياسي براي اين کشور ترسيم شود.
وحيده پيکان
