دشواری در این است برخی از دوستان تا کنون ندانسته اند و نمی دانند و نمی خواهند بدانند که قرار نیست دولت موقت/ انتقالی نوعیت ساختار آینده دولت پساموقت/ پسا انتقالی در کشور را تعیین نماید، بل که رسالت دارد کمیسیونی را برای تسوید پیش نویس قانون اساسی آینده و تدقیق این قانون بگمارد و لویه جرگه را برای تصویب آن برگزار نماید. ساختار نظام آینده هم در قانون اساسی آینده بازتاب خواهد یافت.
بیگمان مطرح کردن موضوع ساختار نظام آینده به گونه مفصل در کنفرانس ترکیه گنجایش ندارد. از این رو، نباید انتظار داشته باشیم که شکل نظام در دوره موقت، مطمع نظر ما و دلخواه ما برای مثال فدرالی یا پارلمانی و یا هم ریاستی متمرکز باشد.
با این هم دولت موقت باید در بر گیرنده باشد و در رهبری آن نماینده‌گان همه لایه‌های جامعه حضور متناسب و بایسته و متعادل و متوازن و پذیرا داشته باشند.
خوب، روشن است که بخواهیم یا نخواهیم چند کار انجام شدنی است: برکناری آقای غنی، گماشتن یک رییس جمهور نو، امضای آتش بس حد اقل برای دوره گذار، آزادی زندانیان طالبان و سپردن اداره چند ولایت به دست طالبان و تخصیص بودجه برای نیروهای جنگی طالبان.
از سوی دیگر دادن چند وزارت و سفارت به طالبان.
تنها پرسشی که ماند این است که میزان صلاحیت های رییس جمهور دولت موقت چگونه خواهد بود؟ آیا مانند دوره کنونی فرعونی خواهد بود؟
اگر چنین باشد و رییس جمهور نو باز هم از صلاحیت های فرعونی برخوردار باشد، ممکن است بار دیگر به سوی یک بحران عمیق دیگر برویم. پس چاره چیست؟
از دید این کمترین، تنها راه خردورزانه ایجاد کرسی نخست وزیری و تقسیم صلاحیت ها میان رییس جمهور و صدر اعظم است. کما این که بایسته است رییس جمهور و صدر اعظم هر یک چهار، چهار معاون داشته باشند.
در عین حال، در این دوره قانون اساسی کنونی باید به حالت تعلیق در آورده شده و به جای آن روی اصول اساسی موقت تا تصویب قانون اساسی آینده توافق شود.
می ماند دو، سه مسأله کلیدی دیگر.
یکی تأمین امنیت:
یکی این که برای تأمین امنیت، کشور باید به چند زون تقسیم شود و در رأس هر زون یکی از رجال برجسته بومی گماشته شود. دو دیگر، پولیس باید بومی شود.
سوم والی ها، ولسوال ها و شهرداران انتخابی شوند.
کمک های بین المللی هم باید دادگرانه میان زون ها تقسیم شود.
بیگمان کمیسیون تسوید قانون اساسی تشخیص خواهد داد که برای آینده کشور کدام نظام بهتر خواهد بود.
