سیاسی
افغانستان در نشست استانبول، تعدد طرح‌ها نشانه چيست؟
شوراي عالي مصالحه اعلام کرده که تاکنون 30 طرح در مورد صلح به اين شورا سپرده شده و قرار است اين طرح‌ها براي ارايه در نشست صلح استانبول توحيد شود.
به گفته اين شورا 25 حزب سياسي و اعضاي کميته رهبري شوراي عالي مصالحه، طرح و ديدگاه شان را براي صلح فرستاده‌اند که شامل 30 طرح مي‌شود.
اين شورا گفته که کميته‌‌ي تهيه و توحيد مسوده طرح صلح، روي جمع‌آوري و توحيد نظريات و ديدگاه‌هاي احزاب سياسي، اعضاي کميته رهبري شوراي عالي مصالحه ملي و شهروندان کشور کار کرده است.
شوراي عالي مصالحه همچنان گفته که قرار است دولت افغانستان با طرح واحد به نشست بعدي صلح در ترکيه اشتراک کند.
به گفته اين شورا، آتش‌بس و ختم کامل و دايمي جنگ، ارزش‌هاي حقوق بشري و حقوق اساسي شهروندان، مشارکت عادلانه در قدرت و ساختار نظام سياسي از موارد درشت اين طرح خواهد بود.
توحيد طرح‌هاي ارايه شده، اما با توجه به حجم سنگين اين طرح‌ها و زمان اندک باقي‌مانده، کار ساده اي نيست. از سوي ديگر، اين فراخوان ارايه طرح، يک رويکرد ناشيانه براي تصميم گيري درباره آينده سياسي کشور است، زيرا در فضاي سياسي عميقاً قوميت زده افغانستان، حب و بغض‌هايي که نسبت به دولت حاکم وجود دارد، احتمال وابسته‌گي برخي جريان‌ها و جناح‌ها و شخصيت‌ها به قدرت هاي خارجي، تمايل باطني يا تباني پنهاني شماري از آن‌ها با طالبان، خطر اعمال نفوذ سفارت‌خانه‌هاي خارجي، گروه‌هاي فشار و… بر اين جريان ها و مسايل ديگر، عملاً رسيدن به يک طرح واحد که مورد اجماع و حمايت همه طرف‌هاي شرکت کننده در نشست استانبول باشد را دشوار و چه بسا غير ممکن مي‌نمايد.
از جانب ديگر، صلح يک مسأله ملي است، آينده نظام موضوع مبتلابه همه آحاد مردم افغانستان است، جنگ از همه قرباني گرفته و پايان آن آرزويي فراگير و همه‌گاني است و تضمين آينده اي امن و عادلانه و باثبات و عاري از خطر غلبه فاشيزم و تروريزم و ايزم‌هاي سمي و زيانبار ديگر، دغدغه مشروع همه کساني است که به افغانستان، ثبات، آرامش، وحدت ملي و يک‌پارچه‌گي سرزميني آن اهميت و اولويت مي‌دهند، اما جريان‌ها و شخصيت‌هاي نه چندان خوش‌نامي که موجب مصايب و فجايعي شده اند که تا امروز ادامه دارد، اهليت و صلاحيت لازم براي تصميم گيري به نيابت از همه مردم افغانستان را ندارند و نمي‌توانند از آحاد جامعه نماينده‌گي کنند.
بهتر بود شوراي عالي مصالحه در رايزني با رياست جمهوري، شوراي ملي و ساير نهادهاي رسمي، در ابتدا بر خطوط سرخ صلح با طالبان و در قدم دوم، خواسته‌ها و اولويت هاي اساسي طرف افغانستان در نشست استانبول به اجماع مي‌رسيد و بر بنياد همين اجماع، کميته تهيه و توحيد اين شورا، جزئيات يک برنامه عمل راهبردي، شفاف و داراي پشتوانه‌هاي قوي ملي و مورد تأييد و حمايت همه جانبه اکثريت مردم افغانستان را براي ارايه در نشست استانبول، تدوين مي‌کرد و براي به کرسي نشاندن آن در نشست يادشده، ميان همه چهره ها و جريان‌هايي که از طرف افغانستان در آن شرکت خواهند کرد، وحدت نظر وجود مي‌داشت.
در اين صورت، افغانستان مجبور نبود با حضوري ضعيف و چندپارچه در نشست استانبول، در نهايت مجبور شود بر بنياد قواعدي وارد بازي شود که امريکا، روسيه، پاکستان، اعراب يا طالبان نوشته اند.
بر اين اساس، نکته اصلي رسيدن به يک اجماع فراگير سياسي، فراقومي و ملي براي ارايه نقشه راه کابل در نشست استانبول است، چيزي که با توجه به تعدد نگران کننده طرح‌ها و نيز زمان اندک باقي‌مانده تا برگزاري نشست، تحقق آن بسيار دشوار مي‌نمايد.
در اين زمينه، هم ارگ رياست جمهوري و شخص اشرف غني و هم عبدالله و شوراي مصالحه اش، مقصر و مسوول اند. آن‌ها زمان و انرژي فراواني را صرف اختلافات بيهوده و جنگ بر سر قدرتي کردند که بقا و دوام آن در معرض تهديد بود. اکنون زمان کافي براي جبران وجود ندارد.
ارگ آغاز به کار شوراي مصالحه را ماه‌ها بي هيچ توجيهي عقب انداخت و شوراي مصالحه نيز با انفعالي که از داکترعبدالله عبدالله سراغ داريم، مشغول سرگرمي‌هاي حاشيه اي اداري، ديوان سالاري، تراکم تشکيلاتي غير ضروري و مسايل ديگر گرديد.
به اين ترتيب، فرصت مورد نياز براي تهيه و تدوين يک برنامه عمل استراتيژيک براي ارايه در مقابل برنامه‌ها و طرح‌هاي آمرانه و تحميلي ديگران از دست رفت و در کنار آن، با سياست‌هاي نابخردانه، اقتدارگرايانه، قبيله سالارانه و شبه استبدادي تيم غني در موضوعات ديگر، به کمک ناامني‌هاي رو به گسترش، فساد، سوء مديريت و… آمد و اختلاف و شکاف و فاصله ميان حاکميت و مردم بيش از پيش، تعميق و تشديد شد تا بخشي از مردم به جاي حمايت از بقاي نظام و پايداري جمهوريت، برکناري غني را به هر قيمتي آرزو کنند و اين همان چيزي است که به طالبان و امريکا و ديگر طرف‌هاي حامي دولت انتقالي و براندازي نظام مستقر در نشست استانبول کمک مي‌کند.
محمدرضا اميني/ جمهور
