سیاسی
صلح و سرنوشت قانون اساسی تعديل يا تغيير؟
محمدسرور دانش، معاون دوم رياست جمهوري گفت که در نقشه راه دولت براي صلح، محور اول حفظ و تداوم قانون اساسي به منظور جلوگيري از گسست، فروپاشي و انقطاع نظام است.
آقاي دانش افزود، در طول تاريخ هر زماني که حکومت‌هاي جديد بر سر کار آمده‌اند، قانون اساسي لغو شده و قانون اساسي جديد جايگزين آن شده و انقطاع سياسي به وجود آمده است.
آقاي دانش اما افزود که حکومت آماده تعديل قانون اساسي بوده و تعديل آن نيز ضروري است. او گفت قانون اساسي نيز با همان راهکاري تعديل شود که در خود قانون اساسي در نظر گرفته شده است.
در ماده 149 قانون اساسي آمده که اصل پيروي از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي غيرقابل تعديل هستند.
تعديل ديگر محتويات قانون اساسي، با رعايت احکام مندرج مواد 67 و 146 اين قانون با پيشنهاد رييس جمهور يا اکثريت اعضاي شوراي ملي صورت مي‌گيرد.
پيش از اين نيز مقام‌هاي مختلف دولتي اعلام کرده اند که قانون اساسي، خط سرخ است و هرگز در روند صلح معامله نخواهد شد. اظهارات تازه سرور دانش که خودش از نويسنده‌گان اين قانون اساسي است نيز در همين راستا صورت مي‌گيرد، با اين تفاوت که آقاي دانش، تعديل قانون اساسي را امکان پذير و ضروري مي داند، اما تصريح مي‌کند که سازوکار تعديل هم در خود قانون، پيش بيني شده و نيازي نيست از خارج چيزي در اين زمينه، ابداع و تحميل شود.
اين‌همه به معناي چيست؟
آيا حکومت با قرار دادن سنگ هاي بزرگ در مسير صلح، قصد دارد اين روند را به بن بست بکشاند يا نگران پيامدهاي سنگين و غير قابل جبران انقطاع و فروپاشي است؟
به نظر مي‌رسد که نگراني سرور دانش و طيف همفکران او درباره قانون اساسي و پيامدهاي لغو و فسخ آن کاملاً قابل درک است. اين قانون به رغم همه نقص‌ها، کاستي ها، نارسايي‌ها و ابهاماتي که دارد و حتا با وجود دست‌بردهايي که از سوي دولت کرزي در ابتداي راه به آن زده شد، براي نخستين بار در تاريخ افغانستان، مشمول اصول مترقي و شهروندمحور است که حفظ آن‌ها براي افغانستان آينده و آينده افغانستان، بسيار مهم است.
يکي از اين اصول، جمهوريت است، اصلي که در قانون اساسي کنوني، غير قابل تعديل اعلام شده و به نظر مي‌رسد که يکي از اهداف مهم حکومت در اصرار بر لزوم تعديل قانون اساسي با استفاده از ميکانيزمي که در خود آن پيش‌بيني شده نيز حفظ اصول غيرقابل تعديل آن از جمله نظام جمهوري اسلامي است.
اين در حالي است که گروه طالبان، جمهوريت را از اساس قبول ندارند و بر تشکيل «نظام اسلامي» بدون اشاره به ماهيت جمهوري آن تاکيد مي‌کنند. اين نقطه تقابل دو گفتمان است، موضوعي که به نظر مي‌رسد در دومين مرحله گفت‌وگوهاي مستقيم ميان نماينده‌گان دولت و طالبان، يکي از مسايلي است که موجب بروز بن بست شده و اين بن بست همچنان پا بر جاست.
نکته ديگر اين است که بر بنياد سازوکار تعديل که در قانون اساسي پيش بيني شده، اين امر تنها از طريق پيشنهاد رييس جمهور و يا اکثريت اعضاي شوراي ملي از سوي برگزاري لويه جرگه، امکان پذير است. رييس جمهوري هم که در شرايط کنوني، اشرف غني است که طالبان، مشروعيت قدرت و صلاحيت اجرايي او را قبول ندارند و شوراي ملي را نيز گروه طالبان به رسميت نمي‌شناسند و به جاي آن، احتمالاً يک شوراي علما را به عنوان قوه قانون گذاري، مشروعيت و اعتبار مي‌دهند.
با اين حساب، بر بنياد مواضع کنوني دولت اشرف غني، قانون اساسي بايد در هر توافق صلحي محفوظ و معتبر باقي بماند، اما بسيار بعيد است که طالبان با اين پيش شرط کنار بيايند، گروهي که با ايدئولوژي، قوانين و نظام سياسي و اداري منحصر به فرد خود بازمي‌گردد و با توجه به قدرت و مشروعيتي که توافق امريکا به آن اعطا کرده، کابل را حتا در مقام شرط گذاري و تعيين پيش شرط هم نمي‌داند و تنها خواسته اش کناره گيري دولت، فروپاشي نظام و استقرار رژيم امارت يا همان «نظام اسلامي» است که در آن نه قانون اساسي موجود، جايگاهي دارد و نه ارزش‌هاي مترقي مندرج در آن.
به اين ترتيب در آستانه نشست ترکيه، موانع و چالش ها براي رسيدن به يک توافق سياسي ميان دوطرف، سنگين تر و بزرگ‌تر مي‌شود و اين امر، چشم انداز رسيدن به يک توافق سريع و پايدار را در بازه زماني محدود 10 روزه که براي نشست استانبول پيش بيني شده، عملاً غير عملي مي‌نمايد.
علي موسوي / خبرگزاري جمهور
