آيا تعديل ساختار وظيفوی  منجر به بهبود عملکرد دولت خواهد شد؟

مقدمه: از چندي به‌اين‌سو حکومت افغانستان براساس يافته هاي بدست آمده از مطالعات (functional review) که از جانب يک نهاد تحقيقي غير دولتي داخلي و در مورادي از جانب افراد به هدف مطالعه چگونه‌‌گي ساختار تشکيلاتي نهادهاي دولتي و چگونه‌‌گي توزيع وظايف ميان سکتورهاي دولتي براي پيشبرد وظايف دولت، مطابقت وظايف سکتورهاي دولتي با منديت کاري آنان که به منظور شناسايي ناکارايي سکتورهاي عامه انجام شده است، به توزيع مجدد وظايف ميان سکتورهاي دولتي و تعديل ساختار وظيفوي ادارات دولتي دست يازيده است (در تازه ترين اقدام ساختار تشکيلاتي وزارت صحت تعديل کرده اند). گفته مي‌شود که اين کار جهت ريفورم سکتورهاي عامه به هدف بهبود عملکرد دولت و سکتورهاي دولتي انجام شده است.

عملکرد موفق دولت چيست، چگونه ارزيابي مي‌شود، چرا بايد کشورها براي بهبود علمکرد دولت و موثريت حکومت‌داري سکتورهاي عامه شان را ريفورم نمايند، آيا توزيع مجدد وظايف ميان سکتورهاي دولتي مي‌تواند موجب بهبود عملکرد و کارآيي دولتي گردد؟ آيا استفاده از اين رويکرد مي‌تواند ما را در شناسايي علل بنيادي ناکارآمدي دولت و سکتورهاي دولتي کمک کند؟  مواردي اند که در اين مقاله به‌صورت مختصر روي آن تبصره شده است.

تفصيل: عملکرد موفق دولت‌ها در کل برمي‌گردد به اين‌که سکتورهاي عامه بتوانند به نيازهاي در حال تغيير مردم به‌صورت موثر و مستمر پاسخ دهند، معارف را رشد دهند و نسل جوان را با دانش و مهارت‌هاي مورد نيز عصر آراسته کنند، صحت مردم را بهبود بخشند، نابرابري‌هاي اقتصادي و نابرابري‌ها در دسترسي به خدمات عامه را مهار کنند (دسترسي همه‌گاني به غذا، آب آشاميدني، برق، معارف، خدمات صحي و خدمات عدلي به هدف برخوداري از حقوق شهروندي را براي همه اقشار اجتماعي در سراسر کشور تامين کنند) و در کل کشور را به سمت بهبود اقتصادي و اجتماعي که در آن همه اقشار اجتماعي از انکشاف اقتصادي مستفيد شوند و در نهايت رفاه اجتماعي همه‌گاني در جامعه تامين گردد، سوق دهند.

هرچند ميزان موثريت عملکرد دولت (موثريت حکومت) از جانب نهادهاي جهاني از جمله بانک جهاني براساس يک تعداد شاخص‌ها از جمله کيفيت خدمات عامه همه ساله به منظور ارزيابي پابندي يا تعهد دولت‌ها و کفايت کاري دولت‌ها در بهبود و حفظ کيفيت خدمات اندازه گيري مي‌شود.

اما در کل ميزان موفقيت دولت و سکتورهاي دولتي بر اساس موفقيت دولت در پاسخ‌دهي به نيازهاي روز افزون و در حال تغيير جامعه، پيشرفت در توسعه سياسي و تامين عدالت اجتماعي، رشد و توسعه اقتصادي، بهبود صحت مردم و تامين رفاه اجتماعي همه‌گاني که از وظايف عمده يک دولت مي‌باشد، ارزيابي مي‌شود، توجه بايد داشت که در موفقيت دولت د انکشاف اقتصادي و اجتماعي به علاوه موثريت کاري سکتورهاي عامه به ترتيب ثبات سياسي، حکومتداري خوب، حاکميت قانون، کنترل فساد، شفافيت و آزادي بيان تاثير گذار مي‌باشد.

ضرورت و اهميت ريفورم سکتورهاي عامه به منظور بهبود عملکرد دولت: سکتورهاي عامه يک بخش عمده ماشين اقتصادي يک کشور بوده و در انکشاف اقتصادي و پيشرفت اجتماعي کشور نقش اساسي دارند، منديت کاري سکتورهاي عامه بهبود بهزيستي جامعه بوده که با ارايه خدمات عامه به افراد، سکتور خصوصي و سائر سکتور هاي عامه به آن مي پردازد، در رشد اقتصادي ملي وجهاني نقش تعيين کننده دارند.

ناکارآمدي سکتور هاي عامه منابع را به هدر مي‌دهد، مانع از تحقق اهداف انکشافي ملي و دستيابي به انکشاف اقتصادي شده و يکي ازعلل عقب مانده‌گي اقتصادي و توسعه نيافته‌گي کشورهاي کمتر انکشاف يافته مي باشد، در عين زمان ناکارآمدي يا عدم توانايي سکتورهاي دولتي در پاسخ‌دهي به نيازهاي مردم موجب نارضايتي مردم از حکومت، بي ثباتي سياسي و فروپاشي نظام مي‌شود، ازين‌رو حکومت‌ها نه تنها از براي اين‌که که مکلفيت عرضه خدمات عامه و فراهم سازي زمينه‌هاي لازم براي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارند، بل براي حفظ ثبات سياسي و تداوم حاکميت نظام بايد مشکل ناکارآمدي سکتورهاي عامه شان را آدرس کنند و کارايي سکتورهاي دولتي را بهبود بخشند.

سکتورهاي عامه يک بخش عمده ماشين اقتصادي يک کشور بوده و در انکشاف اقتصادي و پيشرفت اجتماعي کشور نقش اساسي دارند، ازينرو کشورها براي جلوگيري از ورشکسته‌گي اقتصادي و پيشرفت اجتماعي بايد علل ناکارآمدي سکتور هاي عامه شان آدرس کنند.

پيشينه تاريخي ريفورم سکتور هاي عامه و نوعيت ريفورم ها: از چندين دهه به‌اين‌سو ريفورم سکتورهاي عامه براين فرض که بهبود توانايي دولت در پيشبرد وظايف‌اش موجب بهبود اقتصادي و اجتماعي گردد، در کشور ها روي عملي مي شوند  در بعد از ختم جنگ جهاني به‌اين‌سو سکتورهاي عامه در سراسر جهان به هدف به تغيير مثبت، تحت ريفورم‌هاي متعدد قرار گرفته اند.

اغلب ريفورم‌هاي که در دهه هشتاد  ونود ميلادي در سکتورهاي عامه کشورهاي کمتر انکشاف يافته تطبيق شده اند به گذار از شيوه عنعنوي مديريت عامه (Old public administration) به شيوه نوين مديريت عامه
(New Public Management) متمرکز بودند و بيشترينه به بهبود کارايي نهادهاي دولتي معطوف بود (ترويج مشارکت عامه و خصوصي در حوزه خدمات عامه، و خصوصي سازي را نيز تشويق مي کنند) تا به بهبود موثريت سکتور هاي عامه در عرضه خدمات.

از اين‌که در دهه هفتاد ميلادي کشورهاي اروپايي به‌ويژه انگلستان که بعد از روي کارآمدن دولت تاچر با تطبيق ريفورم‌هاي مبتني براصول مارکيت در سکتورهاي عامه شان توانستند عملکرد دولت و سکتورهاي عامه شان را بهبود بخشند، از اواخر دهه هشتاد به‌اين‌سو بانک جهاني و IMF با اعطاي قرضه و يا مشوق‌هاي مالي کشورهاي کمتر انکشاف يافته را به روي دست گرفتن ريفورم‌هاي مبتني بر اصول مارکيت ترغيب مي‌کنند.

از هنگام نشر کتاب (Reinventing Government) در سال 1992به بعد بيشترينه بحث بهبود موثريت و بهبود کارايي سکتورهاي عامه در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته و از آن به بعد ريفورم‌هاي سکتورهاي عامه بيشترينه به بهبود کارآيي و موثريت در عملکرد سکتورهاي عامه معطوف مي‌باشند.

چرا بايد کارايي و موثريت سکتورهاي عامه هردو را بهبود بخشد؟:

کارايي (efficiency) و موثريت (effectiveness) از مروج ترين اصطلاحاتي اند که امروزه در حوزه‌هاي مختلف اعم از اقتصاد، مديريت، خدمات عامه و غيره کار برد دارند، هر چند مفهوم شان متفاوت است لاکن بيشترينه به‌صورت مترادف به‌کار مي‌روند.

«کارايي» يعني انجام دادن درست يک فعاليت با به‌کارگيري حد اقل منابع، و اما «موثريت» يعني دستيابي به نتايج مطلوب با انجام فعاليت هاي مناسب با استفاده از منابع مورد نياز، نبايد موثريت را قرباني کارايي کرد، زيرا مي‌توان گاهي يک فعاليت را با استفاده از کمترين منابع انجام داد ولي به نتايج مطلوب دست نيافت.

عملکرد در سکتور هاي عامه در برگيرنده رابطه ميان آبجکتيف‌ها، پروسه‌ها و نتايج مي‌باشد، ازين‌رو عملکرد محصول همزمان کارايي و موثريت و بوديجه مصرف شده مي‌باشد.

عملکرد در حوزه عرضه خدمات عامه يعني اين‌که بازدهي سکتورهاي عامه بتواند به‌صورت بهينه در تحقق آبجکتيف هاي تعريف شده پاليسي‌هاي سکتورهاي عامه بيانجامد.

فلهذا وقتي بحث بهبود عملکرد نهادها يا سازمان‌ها با تطبيق ريفورم‌ها مطرح است بايد ريفورم سکتورهاي عامه کارايي و موثريت کاري سکتورهاي عامه را بهبود بخشد، طوري‌که نهادها بتوانند با استفاده بهينه از منابع محدود به نتايج مطلوب که همانا اهداف تعريف شده در پاليسي‌ها مي‌باشند، دست يابند.

از اين‌که مکلفيت عمده سکتورهاي عامه پاسخ‌دهي به نيازهاي اساسي در حال تغيير و در حال افزايش جامعه مي‌باشد، از جانب ديگر جوامع بشري با کمبود منابع مواجه اند، بهبود موثريت و کارايي سکتورهاي عامه يکي از نيازهاي مبرم جوامع بشري به حساب مي‌آيد.

از جانب ديگر از اين‌که جوامع بشري همواره به افزايش نيازها و کمبود منابع مواجه اند، و پاسخ‌دهي موثر به نيازهاي مردم مکلفيت دولت‌هاست، ريفورم سکتورهاي عامه علاوه براين‌که براي جلوگيري از ضايع منابع بايد کارآيي را بهبود بخشد، براي پاسخ‌دهي به نيازهاي عامه موثريت و کاري سکتورهاي عامه را نيز بهبود بخشند.

به عبارت ديگر ريفورم‌ها در کنار اين‌که بايد موجب افزايش بازدهي خدمات و توليدات سکتورهاي عامه شوند، بايد کيفيت توليدات و خدمات نيز بهبود يابد و در نهايت سکتورهاي عامه بتواند به نتايج مطلوب که همانا پاسخ‌دهي مناسب و موثر به نيازهاي اساسي جامعه و بهبود حالت اقتصادي و اجتماعي جامعه مي‌باشد، به گونه اي که منابع عامه را به حدر ندهند، دست يابند.

امروزه جهان با چالش‌ها نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و سياسي و تکنالوژيکي مواجه است، اين چالش‌ها دولت‌ها را وادار ساخته تا روش‌هاي جديد براي بهبود عملکرد سکتورهاي عامه فکر کنند و ريفورم هاي مختلف را در سکتورهاي عامه شان تطبيق کنند.

از جانب ديگر، روند رو به افزايش نيازهاي شهروندان، افزايش جمعيت بزرگ‌سالان و بي‌ثباتي نظام اقتصادي جهان (رکود اقتصادي در سطح ملي و جهاني) دولت‌ها را تحت فشار قرار داده است تا از هزينه‌هاي مالي عامه که از طريق سکتور هاي عامه به مصرف مي رسد، نتايج بهتر را بدست آورند، ازينرو دولت‌ها در سراسر جهان به‌صورت مستمر تلاش دارند شيوه‌هاي را دريابند تا مصارف مالي خدمات عامه را کاهش دهند و کيفيت خدمات عامه را بهبود بخشند.

ادامه دارد