سيري کوتاه بر نظام جمهوريت و چالش های آن به مثابة آخرين نظام ايده آل

نويسنده: مهرالدين مشيد

در این تردیدی نیست که جمهوریت و مردم سالاری آخرین نظام مطلوب و ایده آل برای بشریت است و تنها عملی شدن مولفه های جمهوریت در حوزه های گوناگون پاسخگوی واقعی نیاز انسان امروز است. درست این زمانی ممکن است که مولفه ها و اجزای یک نظام مردم سالار در یک جامعه در روشنایی قانون و حاکمیت قانون در منصه عمل به اجرا در آید. در حقیقت قانونیت و حاکمیت قانون است که مرز میان یک نظام مردم سالار و نظام استبدادی را معین می سازد. هرگاه حکومتداری خوب و حاکمیت قانون از میان نظام های جمهوریت و دیکتاتوری برداشته شود. در این صورت جمهوریت جز پوششی برای حاکمیت استبدادی و قانون ستیزی و حق خواری و غارت مفهوم دیگری ندارد. گفته می توان که چنین نظام به مراتب بدتر از یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری و حال فاشیسم است. زیرا طوری که از نام نظام های دیکتاتوری و فاشیستی فهمیده می شود که از نگاه ماهیت اسم های با مسما اند و اما ستم روایی و نظامی گری و قانون ستیزی و غارت و فساد زیر چتر جمهوریت نه تنها بزرگ ترین جفا به حق نظام مردم سالار است؛ بلکه بدتر از آن جفا و توهین به تلاش ها و جان بازی های انسان اروپا است که پس از پنجصد سال مبارزه خستگی ناپذیر موفق شدند تا نظام های اسقف و کشیش و سلطنت های مطلقه را سرنگون و نظام جمهوریت را بر ویرانه هایش آباد کردند.

هرگاه تاریخ جمهوریت با تفصیل به مطالعه گرفته شود. فهمیده می شود که جمهوریت از نخستین روز هایی که افلاطون به آن پرداخت، سرنوشت خونباری داشته و به بهای خون هزاران انسان بدست آمده است. بی رابطه نخواهد بود تا اندکی به تحول جمهوریت از زمان افلاطون تا کنون اشاره شود تا فهمیده شود که جمهوریت چه فراز و نشیبی را پیموده است و تا آن که به زمان ما رسیده است. افلاطون در کتاب جمهوری از پنج نوع حکومت به نام های اریستوکراسی، تیمو کراسی، الیگارشی، دموکراسی و استبدادی نام برده است. اریستوکراسی یا « حکومت اشراف»، در فلسفه سیاسی یونان «آریستوکراسی» به معنای حکومت کسانی است که به کمال انسانی از همه نزدیک تر هستند. تیموکراسی حکومتی است که از قدرت های سیاسی و دینی بوجود آید و حکومت بدست ارباب ادیان باشد و طبق عقاید آنها بر مردم حکومت کنند. الیگارشی«حکومت گروه محدود توانگران»   به حکومتی اطلاق می شود که اقلیت حاکم قدرت دولت را در راه سود خود به کار واکثریت ناراضی را سرکوب کنند؛ اما از روزگاران قدیم، آریستوکراسی کما بیش همواره با الیگارشی به یک معنا بوده است. افلاطون نوع چهارم حکومت را دموکراسی  خوانده است، حکومتی که به وسیله اکثریت مردم، نماینده گانی انتخاب می‏شوند، تا بر آنان حکومت کنند. افلاطون به این نوع حکومت انتقاد می‏کند و آنرا مخالف با اصل عدالت می‏داند. نوع پنجم از نظر افلاطون حکومت استبدادی است، و آن حکومتی است که قدرت در دست یک فرد واحد باشد و آن فرد طبق خواسته‏های فردی خود، بر مردم ظالمانه حکومت نماید. این چهار قسم حکومت را افلاطون ذکر می‏کند و به هر یک از آنها انتقاد می‏کند و معتقد است، حکومت کامل و عالی حکومتی است که در آن عدل حکمفرما باشد و در آن انسان کاملی یعنی به نظر او فیلسوف حاکم باشد. نوع دیگر حکومت دموکراتیک خوانده شده است و آن حکومتی است که وابسته به حکومت ملی و یا آزادی خواهان باشد و یا حکومتی که خواهان دموکراسی هستند. ارسطو بهترین گونه های حکومت را پادشاهی، آریستوکراسی و حکومت قانونی می داند. ارسطو میان آریستوکراسی و اولیگارشی به این صورت فرق می گذاشت که “گزینش بر اساس ثروت، اولیگارشی است و گزینش بر اساس فضیلت، آریستوکراسی.»

گفته می توان که اصل و منشاء جمهوریت به عنوان یک مفهوم در فلسفه سیاسی غرب ریشه در تمدن یونان و روم باستان دارد. دولت شهرهای یونان باستان به صورت جمهوری اداره می شدند، زیرا دولت شهرها همواره در تهدید خطر خود کامه گی به سر می بردند و خود کامه گی قطع نظر از چگونگی رفتار واقعی فرمانروا، طبق تعریف سلطه ای نامشروع بود. بنابراین شکل جمهوری بهترین شکل حکومت برای دولت شهرها به شمار می رفت.

در این میان آنچه مسلم است، نحوه حاکمیت در نظام های جمهوریت است که هویت واقعی دموکراسی را کلید می زند. بنابراین قانونیت، حاکمیت قانون در راستای گسترش آگاهی، آزادی و عدالت و نهادینه شدن آنها در واقع جوهر جمهوریت است که به مثابه تیغ آخته بر گلوی مفسدان، غارتگران، زنباره ها و مافیا های گوناگون سیاسی، اقتصادی، نفتی، اسلحه و مواد مخدر سنگینی می کند. دفاع از جمهوریت به معنای دفاع از حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و به محاکمه کشاندن مفسدان بزرگ و سایر مافیا ها است. آنانی که در برابر حاکمیت قانون بی تفاوت اند و قانون ستیزی به معاملهء روزمره آن بدل شده باشد. هرگز حق ندارند که ادعای دفاع از جمهوریت را نمایند؛ بلکه آنان مایۀ ننگی بر دامان جمهوریت هستند. ناگفته نباید گذاشت که هنوز هم نقص ها و کمبودی های زیادی در نظام های جمهوریت در سراسر جهان و حتا در پیشرفته ترین کشور های جهان مانند امریکا، آلمان، فرانسه، هند و کشور های دیگر وجود دارد که نتوانسته به ایده آل های انسان در یک نظام جمهوریت پاسخ آشکار و قطعی بدهد. این در حالی است که هنوز موضوع نظام های متمرکز مانند امریکا و غیرمتمرکز مانند فرانسه هنوز موضوع بحث است و نظام های متمرکز تحت چتر جمهوریت های نیم بند مانند افغانستان نه تنها به تقلب گراییده و فساد و غارت در موجی از وحشت آفرینی های تروریزم چون کابوسی برروان مردم افغانستان سایه افگنده است. به همین گونه تفاوت ها و اختلاف های اساسی میان لیبرالیسم و دموکراسی و لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی موجود است که چالش ها بر سر نظام جمهوریت را افزون تر می سازد.

لیبرال دموکراسی یا دموکراسی آزاد، که از آن به عنوان دموکراسی قانون اساسی نیز یاد شده است و  بر اساس اصول دموکراسی لیبرال، انتخابات باید آزاد و منصفانه، و روند سیاسی باید رقابتی باشد. تکثرگرایی سیاسی دراین حکومت را حضور متعدد و متفاوت احزاب سیاسی تمثیل می نماید. نمونه های این دموکراسی، از جمله آنانی که مبتنی بر قانون اساسی هستند، مانند ایالات متحده، هند، آلمان یا برزیل، یا پادشاهی مشروطه (پادشاهی پارلمانی)، مانند انگلستان، جاپان، کانادا یا اسپانیا. این نظام‌ها ممکن است یک نظام ریاستی (ایالات متحده امریکا، برزیل)، یک نظام پارلمانی (سیستم وست مینستر، بریتانیا و کشورهای مشترک‌المنافع، اسپانیا) یا یک سیستم ترکیبی، نظام جمهوری-پارلمانی (فرانسه) داشته باشند.

در عین موجودیت اختلاف میان لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی؛ لیبرالیسم و دموکراسی از یک دیگر تفاوت هایی دارند که درهر کدام عیب و نواقص خود را دارند که نظام لیبرال دموکراسى هم بى عیب و نقص نیست؛ زیرا این نظام محصول غرب، است و همانند سایر محصولات آن، به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) دارای تعارض ها و تناقض هایی است که به شماری از آن ها پرداخته شده است تا کنون در مورد اشکال های بیست گانۀ آن مطالبی نوشته شده و این نظام به نقد گرفته شده است. در این نقدها به ضعف های لیبرال دموکراسی اشاره شده و راه خروج از بن بست های این نظام نیز نشانی شده است. شماری به جایگزینى اصل خدا محورى به جاى اصل انسان محورى تاکید کرده اند؛ موضوعى که غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالش هاى جدى در همه عرصه هاى زنده گى اجتماعى بشر مواجه کرده است.

فردمبنایى، بى معنایى منافع عمومى، رهایى نه آزادى، قانون گذارى توسط بشر، انتخاب ناصالحان، تبلیغات عوام فریبانه بحران مشارکت سیاسى، انسان محورى، نابرابرى، محدودسازى آزادى، بحران مفهومى، تعارض آزادى و برابرى، دو پهلو بودن مفهوم برابرى، استبداد اکثریت، حاکمیت سرمایه، فردیت اخلاقى، حفظ سنت هاى غلط اجتماعى، رکود معنویت و نامفیدى دموکراسى غربى از جمله مواردی اند که زیر عینک نقد رفته اند.آن چه بیش از هر چیز بحران هاى نظرى لیبرال دموکراسى را تأیید مى کند، ناکارآمدى آن نظریه، در عرصه عمل است. در تبیین ناکارآمدى نظریه لیبرال دموکراسى در عرصه عمل، گفتنی ها زیاد و شواهد و آمار فراوان است.     (^)

پیش از آن که تفاوت لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی  اشاره شود. جهت وضاحت دادن موضوع بی رابطه نخواهد بود تا اندکی به تفاوت های لیبرالیسم و دموکراسی نیزاشاره شود. لیبرالیسم و دموکراسی؛ از یکدیگر تفاوت هایی دارند و تفاوت اول لیبرالیسم که هدف غایی هر لیبرالی در سیاست را تعیین می‏کند، عبارت است از: دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسوولانه فردی در جامعه. برای دستیابی به این حداکثر آزادی، لیبرالیسم دو رهنمود بیان می‏دارد: الف- تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت؛

ب- محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق و آزادی‏های فردی. اما اندیشه دموکراتیک به نظر می‏رسد که، سه مبنای اساسی دارد و تعریف دموکراسی را نیز باید در همین سه مبنا جست‏وجو کرد:

الف- حاکمیت مردم (پذیرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حکومت و تصمیم‏گیری در امور عمومی)؛

ب- برابری سیاسی شهروندان  (پذیرش حق برابر همه شهروندان برای تصدی پست‏های سیاسی و مشارکت در تصمیم‏گیری عمومی و نظارت بر حکومت)؛

ج-  حکمرانی اکثریت همراه با رعایت حقوق بنیادی اقلیت (عمل کردن بر مبنای نظر اکثریت در موارد اختلاف بدون از میان بردن امکان تبدیل اقلیت به اکثریت در مراحل بعد).

تفاوت سوم میان لیبرالیسم و دموکراسی این که؛ لیبرالیسم اندیشه و پدیده‏ای «مدرن» است درحالی‏که دموکراسی اندیشه و پدیده‏ای است «کهن». تفاوت چهارم این که لیبرالیسم خواه در مادیات و خواه در معنویات، آزادی فرد را در حکم آزادی در مقابل حکومت می‏شمارد و از آن پشتیبانی می‏کند و در واقع لیبرالیسم با آن جنبه از فرد که، معطوف به درون است سروکار دارد. تفاوت پنجم این که  چون حکومت هم در لیبرالیسم و هم در دموکراسی نامحدود است و حد و مرز مشخصی ندارد، می‏توان از دو گونه یا دو جنبه محدودیت برای حکومت سخن گفت:

الف- محدودیت اختیارات حکومت؛

ب- محدودیت کارکردهای حکومت یعنی حکومتی که اختیارات آن محدود و مقید است.  تفاوت ششم این که هم لیبرالیسم و هم دموکراسی خود را مداقع و تضمین کننده آزادی می‏دانند. آزادی دو گونه است: منفی و مثبت. این در حالی است که تفسیر لیبرالیسم از آزادی، تفسیر منفی است و دیدگاه مسلط درست لیبرالی آزادی یعنی آزادی از حکومت و آزادی بیشتر یعنی کاهش مداخله حکومت در قلمرو و کنش فردی.

سوسیال دموکراسی یا مردم‌سالاری جامعه‌خواه، یک ایدئولوژی سیاسی چپ، در قالب سیاست کلاسیک است. حرکت سوسیال دموکراسی معاصر، مسیر اصلاح نظام سرمایه‌داری را با درنظرگرفتن عدالت اجتماعی می‌پیماید. سوسیال دموکراسی، در آغاز، دربرگیرنده انواع گرایش‌های مارکسیستی از گرایش‌های انقلابی همچون ولادیمیر لنین و رزا لوکزامبورگ تا گرایش‌های مختلفی مانند کارل کائوتسکی و ادوآرد برنشتاین بود، اما به‌خصوص، پس از جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در روسیه، سوسیال دموکراسی بیشتر و بیشتر به گرایش غیرانقلابی بدل شد تا آن جا که گرایش رویزیونیستی که ادوآرد برنشتاین نماینده گی می‌کرد، مبنی بر این که سوسیالیسم نه از طریق انقلاب که از طریق اصلاحات تدریجی به دست می‌آید تقریباً بر کل سوسیال دموکراسی حاکم گشت. شعار بعضی سوسیال دموکرات‌ها «نه به انقلاب، آری به اصلاح» بوده‌است. در میانه‌های سده بیستم سوسیال‌دموکرات‌ها از اِعمال قوانین جدی‌تر کار، ملی‌سازی صنایع اصلی و ایجاد دولت رفاه هواداری می‌کردند. امروزه انترناسیونال سوسیالیست مهم‌ترین سازمانی است که در سطح جهانی احزاب سوسیال دموکرات را در کنار احزاب سوسیالیسم دموکراتیک دربر می‌گیرد.

سوسیال دموکراسی نباید با سوسیالیسم دمکراتیک اشتباه گرفته شود. سوسیالیسم دمکراتیک در واقع انشعاب فکری از سوسیال دموکراسی است. تفاوت این دو همیشه به گونۀ کامل مشخص نیست؛ اما سوسیالیسم دموکراتیک بیشتر چپ‌تر از سوسیال دموکراسی است. احزاب سوسیال دموکرات به همراه احزاب سوسیالیست دموکراتیک در انترناسیونال سوسیالیست گرد آمده‌اند.

روند جهانی شدن مانع دیگری در برابر تحقق دموکراسی لیبرال است و حتا در تضاد با آن قرار دارد. اقتصاد لیبرال حامی اقتصاد بازار آزاد است و بر اقتصاد فردی تاکید دارد. در حالی که جهانی شدن رو به سوی جمعی دارد و فرد گریزی در آن زیاد است. جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد و فناوری و سیاست و ارتباطات تمامی روابط فرهنگی و اقتصادی و ارتباطات و فناوری را تحت پوشش درآورده که هویت و دین و مذهب به مثابه اقنوم تثلیث در برابر آن قرار می گیرد. به هر میزانی که روند جهانی شدن سرعت پیدا کند و به همان اندازه جمهوریت به ویژه لیبرال دموکراسی را بیشتر تهدید می کند. از سویی هم جهانی شدن اقتصاد و فناوری نه تنها روابط سیاسی کشور های اقتصاد بزرگ را پیچیده و پرتنش می سازد؛ بلکه سطح رقابت های اقتصادی میان اقتصاد های بزرگ را افزایش داده و چالش های جدیدی را در برابر جمهوریت چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی بوجود می آورد. آخرین مرحله جهانی شدن، جهانی شدن سیاست است که در واقع روند جهانی شدن به بلوغ سیاسی می رسد و چنین بلوغیت با فکر و فرهنگ رابطه تنگاتنگ دارد. این رابطه به گونه دیگری روند جهانی شدن را به چالش برده و جمهوریت و دموکراسی لیبرال را تهدید می کند. این زمانی ممکن است که در گام نخست فرهنگ جهانی شود و اما دیدیم که گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها که به ابتکار سازمان ملل آغاز شده بود و تحت تعاملات سیاسی رفت و به باد فراموشی گذاشته شد. بنا بر این هنوز چالش های زیادی برسر راه جمهوریت چه از نگاه غربی و چه از نگاه شرقی قرار دارد که پای نظام های جمهوریت در سراسر جهان را لنگ گردانیده است. از جمله موجودیت فساد، غارت، قانون ستیزی، قانون گریزی، تقلب های سازمان یافته و گسترده، احتکار، زد و بند های مافیایی در حوزه های گوناگون، توطیه های سازمان یافته در سطوح خورد و کلان و چیز های دیگر از جمله بیماری هایی اند که هنوز بر بدنۀ جمهوریت سخت سنگینی می نمایند و از برج و بارویش زبانه می کشند. از آنچه گفته آمد هنوز جمهوریت در سطح جهانی با دشواری هایی روبرو است که حتا در کشور های پیشرفته مثل امریکا هنوزنتوانسته به حل آن بپردازد. چنان که حمله بر کانگرس امریکا نشان داد که هنوز پا های جمهوریت در امریکا چوبین است.