سیاسی
دولت موقت؛ سير قهقرايی و ابزار ويرانی افغانستان
حکومت افغانستان براي بقا مي‌جنگد، زيرا بازيگران داخلي و خارجي از نقاط ضعفش در آماده‌سازي براي خروج ايالات متحده استفاده مي‌کنند. ابتکارات اخير ايالات متحده براي «ختم مسوولانه» حنگ افغانستان احتمالاً نتيجه معکوس خواهد داشت و دولت افغانستان را به لبه پرتگاه نزديک مي‌کند. آنتوني بلينکن وزير امور خارجه ايالات متحده در نامه‌اي که به تاريخ هفتم مارچ فاش شد، پيام صريحي ارائه داد که رييس جمهور غني را به موافقت روي روندي ترغيب مي‌کند که اساساً منجر به برکناري غني از قدرت، انحلال نظام جمهوري، تخريب قانون اساسي و ايجاد دولت جديد «فراگير» شامل طالبان مي‌شود. در مقابل، به نظر نمي‌رسد چنين اصطلاحاتي به طالبان تحويل داده شده باشد که به رغم روابط يک‌پارچه با القاعده و دوام خشونت، به طور فزاينده‌اي دولت در حال انتظار به نظر مي‌رسند.
تعجبي ندارد که غني از کناره‌گيري امتناع ورزيده و اصرار دارد که هر گونه حکومت جديد بايد از طريق انتخابات روي کار آيد. رييس جمهور جوبايدن تاکنون اعلان نکرده است که آيا دستور خروج تمام نيروهاي امريکايي را طبق توافق‌نامه دوحه تا اول ماه مي صادر خواهد کرد يا خير. خروج نيروها شامل نظاميان ناتو نيز مي‌شود. بايدن در آخرين مصاحبه‌اش خاطرنشان کرد که رعايت مهلت خروج «دشوار» خواهد بود و افزود توافق‌نامه دوحه «يک توافق مذاکره‌شده محکم» نبود. بايدن در آخرين ابراز نظرهاي خود گفت: «به دلايل فني، بيرون کردن اين نيروها دشوار است». طالبان، در صورت نقض تاريخ تعيين‌شده، نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند.
بايدن گفت قصد ندارد براي «مدت طولاني» در افغانستان بماند و «تصور نمي‌کند» نيروهاي امريکايي سال آينده اينجا (افغانستان) باشند.
اما سوال اين است: چگونه و با چه شرايطي توافق‌نامه‌اي را که از سوي رييس جمهور ترمپ انجام شده و به نظر مي‌رسد براي شروع امکان‌پذير نيست، عملي کنيم؟ چگونه اين کار انجام مي‌شود؟
رويکرد ايالات متحده که با انحلال حکومت افغانستان خواستار دولت موقت است، نه تنها صلح نمي‌آورد، بلکه هرگونه اميد به آن را از بين مي‌برد. سقوط دولت پسا-کمونيستي برهان‌الدين رباني (1992-1996) نسبت به هر گونه شروع روند سياسي که در تلاش حکومت موقت است، بايد يک اخطار باشد. دلايل فروپاشي دولت رباني هنوز پابرجاست و پنج عنصر برجسته به طور حتم تکرار غم‌انگيز را تضمين مي‌کند.
اول، نخبه‌گان سياسي افغانستان به شدت تقسيم شده‌اند. دو مراسم تحليف رياست جمهوري در ماه مارچ 2020 بين غني و عبدالله نشان داد که روي ايده اتحاد نخبگان بايد خط کشيد. مايک پمپئو وزير امور خارجه وقت ايالات متحده پس از آن که نتوانست غني و عبدالله را براي ايجاد «حکومت فراگير» متقاعد کند، يک ميليارد دالر از کمک‌هاي امريکا را به افغانستان قطع کرد و تهديد نمود که يک ميليادر دالر ديگر را در سال 2021 قطع خواهد کرد.
تلاش‌هاي پمپئو محدوديت استفاده از ابزار مالي را براي ايجاد راهکار سياسي نشان داد. خروج آينده ايالات متحده تأثيرگذاري پول را به عنوان عامل نگه‌دارنده سياسي بيشتر از پيش چالش‌برانگيز مي‌سازد و اين کار فقط تسکين موقت فراهم خواهد کرد که با توقف جريان پول، به راحتي از هم فرو مي‌پاشد.
بنا بر اين، اين که تصور کنيم دولت موقت به نماينده‌گي از مجموعه نخبه‌گان سياسي مي‌تواند به آرامي روي صلح و مصالحه مذاکره کند، بي‌احتياطي خواهد بود؛ با توجه به اين که اولويت اصلي آن‌ها حفظ منافع سياسي فردي شان است، چنانچه با انگيزه‌هاي صرف مالي مخالفت کردند.
دوم، تخريب‌‌گرهاي سياسي همواره وجود دارد. گلبدين حکمتيار که رهبر جناح سياسي حزب اسلامي است، تعريف مناسب از «خراب‌کار به تمام معنا» است «کسي که به دنبال قدرت کامل است و اهدافش قابل تغيير نيست. بين سال‌هاي 1992 تا 1995، حکمتيار دستور راکت‌باران کابل را داد و هزاران غيرنظامي را کشت. اين عمل به او لقب «قصاب کابل» را داد و نشان داد آنچه را که از طريق مذاکرات نمي‌تواند بدست آورد با زور تصاحب خواهد کرد.
حکمتيار که به سختي تنها تخريب‌گر «يا قصاب» در صحنه سياست افغانستان مي‌باشد، طرف‌دار دولت موقت نيز است که به قيمت منافع ملي به نفع خود کار خواهد کرد. اين محاسبه کاملاً غلط است که تصور کنيم دولت موقت براي مجازات يا انکار چنين تخريب‌گراني که به هر قيمتي به دنبال قدرت هستند، اهرم فشار داشته باشد، حتا اگر اين امر به کشتار جمعي يا سقوط دولت منجر شود» يادآوري حکمتيار و ساير فرماندهان در دهه 1990.
سوم، تقريباً فقدان کامل اجماع سياسي وجود دارد، يک پيش‌شرط ضروري براي ايجاد سيستم عملي جهت حل اختلافات در يک دولت موقت سياسي. پيش‌نويس پيشنهاد هشت صفحه‌اي فاش شده واشنگتن که زلمي خليل‌زاد نماينده ويژه امريکا دست به دست مي‌کند به دنبال جايگزيني دولت فعلي با رهبران موقت، ايجاد سه شاخه مساوي از دولت، تأمين آتش‌بس و برگزاري انتخابات پس از تشکيل حکومت موقت است. اين سه شاخه مساوي شامل يک قوه مجريه، نهاد ملي يا شورا و قوه قضايي با دادگاه عالي و ابتدايي خواهد بود. علاوه بر اين، شوراي عالي فقه اسلامي و کميسيوني براي تهيه قانون اساسي جديد نيز تشکيل خواهد شد.
مشکل از بين بردن شاخه‌هاي فعلي دولت و ايجاد شاخه‌هاي همسان جديد، همه غيرمنتخب، اين است که هيچ‌کس نمي‌تواند ادعاي نماينده‌گي از مردم را کند. علاوه بر اين، رقابت بين اين شاخه‌هاي مساوي به احتمال زياد منجر به درگيري بيشتر مي‌شود.
چهارم، انتظار اين که حکومت موقت فوراً انتخابات آزاد و عادلانه را برگزار کند، کاملاً بي‌جا است. به رغم تلاش‌هاي دو دهه گذشته براي ايجاد نهادهاي دموکراتيک در افغانستان و از آن‌جا که روند انتخابات راي‌دهنده‌گان را از حقوق شان محروم کرده و نتوانسته برنده مشخصي تحويل دهد و به دليل تقلب در مقياس صنعتي به شدت مورد مناقشه قرار گرفته، اعتبار انتخابات آسيب ديده است.
اين ايده که مي‌توان از رفتار سرکوب‌گرانه طالبان براي کنار زدن آن‌ها استفاده کرد، خيال محض است. به همين ترتيب، غيرممکن است که تصور کنيم کانديد‌اهاي طالبان به عنوان يک سياست‌مدار در بحث‌ها براي گرفتن چوکي در دو مجلس (نماينده‌گان و سناي) شوراي ملي يا رياست جمهوري دخيل شوند. حتا سازوکار انتخاباتي که من در انتخابات پارلماني سال 2018 و انتخابات رياست جمهوري سال 2019 مشاهده کردم، موانع قابل توجهي براي برگزاري انتخابات وجود دارد. منطقي است که فکر کنيم کانديد‌اهاي طالبان، به طور مثال، با انجام بايومتريک و عکس گرفتن در روند انتخابات موافقت کنند، امري که شورشيان هرگز به عنوان راهي براي مشروعيت سياسي نپذيرفتند و در هر فرصتي با خشونت حمله کردند.
در نظر گرفتن اين امر که کميسيون انتخابات افغانستان اعتماد عموم و بي‌طرفي براي برگزاري انتخابات معتبر را کسب کرده است، به همان اندازه خطرناک است. حتا اگر چنين هم نبود، تهديد و استفاده از زور براي حذف يا ترساندن مسوولان انتخابات باعث مي‌شود اين روند ظاهر و نتايج بسيار بي‌معني داشته باشد. انتخابات نادرست شرايط را براي خشونت گسترده و تقريباً بدون هيچ ابزاري براي خاتمه دادن به آن فراهم خواهد کرد.
منبع: انترپرتر/ برگردان به فارسي دري/ ديد
