اشرف غنی به فساد اعتراف کرد يا از فساد برائت جست؟

اشرف غنی دو روز پیش در دیدار با شماری از جوانان، با اشاره به فساد موجود در وزارت مالیه، گفت که بیش از ۵۰ درصد درآمدهای این وزارت دزدی می‌شود. آقای غنی همچنان به ناکامی حکومت در امر جلوگیری از فساد اعتراف کرد و گفت که «ادارۀ افغانستان به‌شمول ریاست‌جمهوری… ناکام استند. ما موفق نیستیم در این راستا؛ این را باید اعتراف کنم.»

اعتراف آقای غنی به ناکامی حکومت در مبارزه با فساد، بی‌پیشنه است. در هفت سال اخیر که آقای غنی حکومت را رهبری می‌کند، او هیچگاه به ناکامی حکومت به صورت کلی اعتراف نکرده و همیشه طوری سخن می‌گفت که انگار او برای هر مشکلی راه‌حلی در آستین دارد و به توانایی خویش در حل مشکلات باور کامل دارد.

هرچند در گذشته آقای غنی به صورت موردی در مورد موجودیت فساد در بخش‌هایی از حکومت سخن می‌گفتT اما به صورت کلی حکومت را مقصر نمی‌دانست و بلکه با مطرح کردن وجود فساد در یک بخش حکومت، وعده روی دست گرفتن اقدامات اصلاحی در آن زمینه را می‌داد. البته از اقدامات اصلاحی مورد نظر غنی در بخش‌هایی از حکومت تعابیر دیگری نیز وجود داشته و منتقدین آقای غنی این اقدامات را حربه سیاسی آقای علیه مخالفان سیاسی‌اش تعبیر کرده‌اند. به گونه نمونه در مورد وزارت خانه‌هایی که وزیرش شخص مورد نظر آقای غنی نبوده و به ویژه آن‌که وزیر از سوی داکتر عبدالله معرفی شده، آقای غنی از موجودیت فساد گسترده سخن گفته و سپس برنامه کنارزدن وزیر و مسوولان ارشد آن وزارت را روی دست گرفته است. یعنی به یک تعبیر، مبارزه سیاسی با مخالفین در داخل حکومت تحت عنوان مبارزه با فساد صورت گرفته است.

انتقاد آقای غنی از وزارت مالیه نیز یک اقدام بی‌پیشینه دانسته می‌شود. در گذشته، با آن‌که بارها وزارت مالیه از سوی مخالفین آقای غنی، متهم به فساد و موجودیت سیستم تبعیض‌آمیز قومی شده، اما آقای غنی هیچ‌گاه علیه این وزارت موضع انتقادی صریحی نداشته است. هر وزیر مالیه در دوره حکومت آقای غنی که از کار برکنار شده، متهم به دست داشتن در فسادهای کلان مالی شده اما در این زمینه حکومت خاموشی اختیار کرده است.

فساد یکی از نقاط ضعف عمده حکومت فعلی به شمار می‌رود. نه تنها طالبان منحیث یک گروهی که حالا بحث شراکت آن در قدرت مطرح است، بلکه کشورهای حامی و متحدین عمده افغانستان در جامعه بین‌المللی همواره موجودیت فساد گسترده در حکومت را مورد انتقاد قرار داده‌ و از قطع کمک‌های جهانی به افغانستان به دلیل موجودیت فساد گسترده هشدار داده‌اند. در واقع یکی از مباحث کلیدی در گفت‌وگوهای صلح بحث فساد است. طالبان همیشه موجودیت فساد در حکومت را عمده‌ترین دلیل جنگ علیه حکومت و نظام عنوان کرده اند. یا به تعبیر دیگر، بخشی از آنچه انگیزه«جهاد» طالبان علیه نظام خوانده می‌شود، به فساد ربط دارد. طالبان به افراد خود می‌گویند که نظام موجود فعلی یک نظام فاسد است که توسط مفسدین اداره می‌شود و بنابراین جهاد علیه آن از نظر شرعی واجب است! فساد عامل عمده فاصله گرفتن مردم از حکومت به شمار می‌رود.

چنان‌که در بالا اشاره شد، بحث فساد تکراری و قدیمی است، اما اعتراف اشرف غنی به آن تازه‌گی دارد. سوال اصلی چرایی اعتراف آقای غنی به فساد است. چرا آقای غنی در شرایطی که حکومت تحت رهبری‌اش برای کناره‌گیری از قدرت زیر فشار است، به موجودیت فساد گسترده اعتراف می‌کند؟ دو احتمال مطرح است.

یک احتمال این است که آقای غنی به راستی پی برده که فساد یک مشکل جدی در دستگاه حکومت بوده که حل آن به آن ساده‌گی‌ای که در بدایت امر تصور می‌شد، نیست. چنان‌که اشاره شد آقای غنی در ابتدای رسیدن به قدرت، طوری وانمود می‌کرد که از توانایی بالایی در حل مشکل فساد برخودار است. این امر اگر از یک طرف به بزرگ‌پنداری توانایی شخصی شخص آقای غنی در اداره کشور بر می‌گردد، از سوی دیگر به معنای کوچک‌پنداری مشکل فساد نیز تعبیر شده می‌تواند.

آقای غنی توانایی خود را بزرگ و مشکل فساد را کوچک تصور می‌کرد. حالا که وی اعتراف می‌کند که در این زمینه حکومت ناکام بوده است، این اعتراف خود نیز دو معنا دارد. یک معنایش این است که آقای غنی در مدیریت و رهبری دولت شخص توانمند و مدیر نبوده و در مورد توانایی های خود دچار اشتباه محاسبات شده بود. معنای دیگر اعتراف وی به عمده بودن مشکل فساد این است که درک ضعیفی از فساد داشته و همین درک باعث شده که او فساد را کوچک ببیند و ابعاد و گسترده گی آن را درک نکند.

درهر دو حالت یاد شده، مسوول و مقصر آقای غنی است. این تقصیر در واقع موید نظر کسانی است که خواهان کناره گیری او از قدرت بوده و او را شخص ضعیف برای رهبری کشور در یک شرایط بحرانی می‌دانند. اگر آقای غنی در مورد توانایی‌های خودش دچار بزرگ‌بینی شده بود، باید زودتر متوجه ناتوانی خود می‌شد و اگر در مورد فساد دچار کوچک‌بینی شده بود، بازهم مسوولیت وی بود که زودتر متوجه این نقیصه می‌شد و دید و برداشت خود را اصلاح می‌کرد و به اقدامات جدی واقعی برای مبارزه با فساد توسل می‌جست.

اما یک احتمال این است که آقای غنی در صدد برائت جستن از نقش خودش در موجودیت فساد گسترده در حکومت باشد. یک دیدگاه در مورد فساد این است که فساد تنها در سطوح پایینی و میانی حکومت نیست بلکه ریشه‌های آن تا بالاترین سطح رهبری حکومت رسیده است. طبق این دیدگاه شخص آقای غنی و نزدیکان مورد اعتماد او نیز مشمول حلقه مفسدین می‌شوند که عمدی و آگاهانه مشوق فساد بوده و از فساد موجود نفع شخصی برده‌اند.

اعتراف به موجودیت فساد از سوی شخص اول مملکت یک معنای ضمنی دارد و آن این است که شخص اول مملکت خودش در فساد دست ندارد و این دیگران بوده‌اند که فساد می‌کنند. شاید آقای غنی می‌خواهد بگوید که خودش شامل حلقه فساد نیست و کسان دیگری که دست به فساد زده‌اند، در واقع از اعتماد او سوء استفاده کرده‌اند. پذیرفتن این گفته به این معناست که شخص آقای غنی از حلقه فساد بیرون دانسته شود. این رویکرد نوعی فرافگنی است. افگندن تقصیر به گردن دیگران است. چنان‌که در بالا اشاره شد، حتا در صورت درستی این فرضیه که شخص آقای غنی در فساد دخیل نبوده و دیگران از اعتماد او سوء استفاده کرده و فساد کرده‌اند، آقای غنی نمی‌تواند از زیربار مسوولیت فسادی که دیگران مرتکب شدند، شانه خالی کنند. زیرا که آقای غنی شخص اول  دولت بوده و باید میکانیزمی را ایجاد می‌کرد که از یک طرف از ورود افراد فاسد در حکومت جلوگیری می‌شد و از سوی دیگر با نظارت دقیق و قوی از کار ماموران حکومت، جلو فساد افراد استفاده‌جو گرفته می‌شد.

به عبارت دیگر، ناکامی حکومت در مبارزه با فساد شامل تلاش نکردن برای ایجاد میکانیزم شفاف و کارآمد مبارزه با فساد نیز می‌شود. یعنی حتا به فرض این‌که آقای غنی خودش کاملاً پاک بوده و در فساد به صورت مستقیم نقشی نداشته، نفس ناکامی او در مبارزه با فساد و اعتراف دیرهنگام او به این امر، خود بخشی از مشارکت در فساد دانسته می‌شود. اگر آقای غنی در سال اول حکومت به دشواری امر در امر مبارزه با فساد اعتراف می‌کرد، به کمک سایر نهادها و اشخاص پاک نفس جامعه امکان بوجود آمدن میکانیزم های کآرای مبارزه با فساد وجود داشت.

یک نکته قابل یادآوری دیگر در این زمینه این است که مفهوم فساد تا حدودی مبهم و تفسیر پذیر است و مصادیق فساد نیز زیاد و متعدد است. به گونه نمونه، اتخاذ رویکردهای تبعیض‌آمیز در سیاست‌گذاری‌های کلان ملی می‌تواند از یک زاویه ازمصادیق فساد پنداشته شود. شاید از زاویه دیگر این امر به معنای مبارزه با فساد باشد. مثلاً رییس دولت بخواهد که با گماشتن افراد اعتمادی از قوم خودش گوشه چشمی به این امر داشته باشد که شخص مورد نظر با فساد مبارزه کند و سطح بلندی از همآهنگی و اطاعت‌پذیری را در راستای تحقق اهداف رهبری حکومت نشان دهد. اما وقتی گزینش‌ها تبعیض‌آمیز باشد، به صورت غیر مستقیم روحیه فساد، نافرمانی و کارشکنی در سطوح میانی را ایجاد می‌کند که به گسترش و تشدید فساد کمک می‌کند. در حکومت آقای غنی موضوع تبعیض قومی در سیاست گذاری و گزینش‌های سیاسی نقش عمده داشته و این خود از مصادیق تشویق فساد یا زمینه‌سازی به فساد تلقی می‌شود.