سیاسی
تکرار سرود تسليمی ارگ؛ ناممکن‌هايی که ممکن می شوند
از آغاز مذاکرات صلح امريکا با طالبان که منجر به امضاي موافقت‌نامه‌ي دوحه شد تا آغاز مذاکرات مستقيم صلح طالبان با هيأت مذاکراتي دولت افغانستان، هيچ يکي از مراحل و گام‌هاي برداشته شده مطابق به خواست حکومت افغانستان نبوده. حکومت افغانستان از همان آغاز تاکنون ناممکن‌هاي زيادي داشته و پيوسته گفته است که قانون اساسي کشور به عنوان مهم‌ترين وثيقه‌ي ملي و مبناي تصميم‌‌گيري دولت قرار دارد و بر هيچ يکي از دستورهاي بيروني تمکين نخواهد کرد.
گذشت زمان اما نشان مي‌دهد که ارگ در دفاع از داعيه‌يي که دارد، ثابت قدم نيست و همواره به خواست‌ها و تحول‌هايي تسليم شده که هيچ گاهي نمي‌خواسته. ارگ رياست جمهوري پيشرفت در روند مذاکرات صلح امريکا با طالبان را بدون حضور حکومت، رهايي انس حقاني که محکوم به اعدام بود و رهايي پنج هزار زنداني اين گروه را ناممکن مي‌دانست، اما ديده شد که همه‌ي اين موارد با فشار امريکا يک شبه ممکن شده است.
مذاکرات صلح امريکا با طالبان نهايي و منجر به امضاي موافقت‌نامه‌يي ميان دو طرف شد، انس حقاني و پنج هزار زنداني گروه طالبان رها شدند. اين عقب‌نشيني‌هاي پيهم ارگ و شکستن خط‌هاي سرخ طلسم اقتدار ارگ را شکسته و به همين دليل است که ديگر امريکا و طالبان مخالفت‌هاي شديد ارگ را در اين روند جدي نمي‌گيرند.
انتخابات امريکا و به تبع آن تغييرات در رهبري اداره‌ي اين کشور اميدواري‌هاي زيادي را براي ارگ به همراه داشت. ارگ گمان مي‌کرد که شتاب دولت ترمپ در تسريع روند گفت‌وگوهاي صلح و خروج نيروهاي خارجي به داستان قدرت آنان پايان مي‌بخشد و معادله به سود طالبان تغيير مي‌کند و با آمدن بايدن از اين خطر جلوگيري مي‌شود، اما تصميم اخير اداره‌ي جديد امريکا به رهبري بايدن کاخ اميد ارگ را واژگون کرد.
اداره‌ي جديد بايدن پس از بررسي و بازنگري متن موافقت‌نامه‌ي صلح امريکا با طالبان، طرحي را زير نام «حکومت انتقالي» توسط زلمي خليل‌زاد، نماينده‌ي اين کشور در امور صلح افغانستان با ارگ و رهبران سياسي کشور در ميان گذاشت. نامه‌ي آنتوني بلينکن، وزير امور خارجه‌ي ايالات متحده‌ي امريکا عنواني رييس‌جمهور افغانستان همراه با اين طرح که بر تسريع روند صلح و توافق به طرح پيشنهادي اين کشور براي پايان جنگ متمرکز است، بيانگر شتاب اين کشور به پايان داستان طولاني جنگ و صلح افغانستان است؛ طرحي که با واکنش تند دست‌اندرکاران ارگ رياست‌جمهوري افغانستان روبه‌رو شده است.
بر بنياد اين نامه، حکومت افغانستان بايد به برگزاري نشست استانبول زير نظارت سازمان ملل و با حضورداشت نماينده‌گان ويژه‌ي امريکا، روسيه، چين، پاکستان، ايران و هند تمکين کند و گفت‌وگو در مورد رويکرد واحدي براي روند صلح را سرعت بخشد. طرح حکومت انتقالي، تأکيد بر توافق زودهنگام روي اين طرح و هشدار از پيامدهاي ناگوار بي‌توجهي به شتاب امريکا در زمينه‌ي خروج سربازانش و فوريت سخنان کاخ سپيد و تکرار فاجعه‌ي دهه‌ي نود، جان‌مايه‌ي اين نامه را تشکيل مي‌داد که سبب عصبانيت کارگزاران رياست جمهوري شد.
رييس‌جمهور غني به روز (شانزدهم حوت) در مراسم گشايش سال سوم تقنيني دوره‌ي هفدهم شوراي ملي، انتقال قدرت از طريق برگزاري انتخابات را يک اصل غيرقابل معامله خواند و گفت: «هر نهادي مي‌تواند خواب و خيال خود را روي کاغذ بنويسد و راه حلي براي مشکل افغانستان توصيه کند، چنين کاغذها در گذشته نيز نوشته شده و حالا نيز نوشته مي‌شود و در آينده همچنان نوشته خواهد شد، اما وثيقه‌ي ما قانون اساسي است و به وثيقه‌ي ديگري نياز نداريم.»
امرالله صالح، معاون نخست رياست جمهوري نيز گفته است که او صلح آمرانه را نمي‌پذيرد و پاي هيچ سندي امضا نمي‌کند، اما ديري نپاييد که زمزمه‌هاي حمايت از اين طرح در ميان گروه‌هاي سياسي و شماري از کشورهاي جهان بلند شد و موضع خصمانه‌ي ارگ تغيير کرد. کارگزاران ارگ که از اين پيش نامه‌ي وزير خارجه‌ي امريکا را تهديدآميز و طرح اين کشور را براي صلح خواب و خيال عنوان مي‌کردند، اين روزها از آماده‌گي براي حضور در نشست استانبول سخن مي‌زنند.
هيأت حکومت افغانستان در نشست مسکو اشتراک کرده و قرار است در نشست استانبول که در اوايل ماه اپريل برگزار شود نيز اشتراک کند. حضور هيأت حکومت افغانستان در نشست مسکو، کشوري که از طرح حکومت انتقالي با سهيم شدن طالبان در قدرت سياسي حمايت کرده است و همچنان آماده‌گي حکومت براي اشتراک در نشست استانبول نشان مي‌دهد که ارگ پاي خود را از داعيه‌يي که داشت پس کشيده است. داعيه‌ي ارگ اين بود که به هيچ ذلتي تن در نمي‌دهد.
اکنون که حکومت انتقالي، سناريوي پيشنهادي امريکا براي صلح افغانستان است و حمايت روسيه و پاکستان و شماري از جريان‌هاي سياسي را نيز با خود دارد، در دستور کار است و حکومت افغانستان سناريوي انتخابات زودهنگام را در نظر دارد. بنابر اين، چنين بر مي‌آيد که ارگ خود را به فصل حکومت انتقالي نزديک ساخته است.
طرح حکومت انتقالي نسبت به انتخابات زودهنگام خيلي روشن است و امکان توافق جمعي روي آن به قوت تمام وجود دارد، اما سناريوي احتمالي انتخابات زودهنگام با توجه به نبود راهکار مشخصي، زمان‌گير بودن و عدم توافق طالبان روي آن غيرقابل تطبيق به نظر مي‌رسد.
هرچند طالبان در واکنش به طرح جديد حکومت انتقالي صلح تا هنوز چيزي نگفته‌اند، اما پيش از بيرون شدن اين طرح پيوسته بر عملي شدن موافقت‌نامه‌ي دوحه تأکيد کرده و گفته‌اند که اين گروه بر تعهدات خود پايبند است و امريکا نيز بايد به تعهدات خود در توافق‌نامه‌ي دوحه متعهد باقي بماند.
ملا عبدالغني برادر، معاون سياسي گروه طالبان در شانزدهم فبروري 2021 ميلادي در يک نامه‌ي سرگشاده خطاب به مردم امريکا نوشت که امريکا بايد به تعهداتش در توافق‌نامه‌ي دوحه عمل کند. ملا برادر در اين نامه به گونه‌ي تلويحي هشدار داده است: «دفاع از خاک و ملت حق مشروع ماست و به کسي اجازه‌ي مداخله در امور داخلي افغانستان را نمي‌دهيم.» از اين واکنش طالبان چنين بر مي‌آيد که طالبان تلاش دارند با عملي شدن توافق‌نامه‌ي دوحه روند خروج نيروهاي خارجي از افغانستان تا ماه مي 2021 ميلادي تکميل شود و با اعلام پيروزي شکست امريکا عليه حکومت افغانستان به جنگ ادامه دهند.
تغيير مسير گفت‌وگوهاي صلح از دوحه به استانبول، وارد شدن روسيه به متن مذاکرات صلح افغانستان و تأکيد بر عملي‌سازي طرح جديد امريکا ميدان‌هاي بازي را از اختيار حکومت و طالبان در مقايسه با دوران ترمپ، گرفته است. طالبان به استثناي اعلام آماده‌گي در نشست‌هاي استانبول و ترکيه تا هنوز کوچک‌ترين واکنشي به طرح جديد امريکا نشان نداده‌اند. به نظر مي‌رسد که اين گروه با بسياري از مواد مندرج در طرح جديد صلح موافق نيستند، اما با توجه به خالي شدن عقبه‌هاي حمايتي حکومت افغانستان تلاش مي‌کنند محتاطانه برخورد کنند.
گمان مي‌رود که طالبان ممکن با نفس حکومت انتقالي موافقت کنند، اما با چگونه‌گي ساختار اين حکومت مخالفت داشته باشند و ديدگاه‌هاي انحصاري خود را در اين طرح شامل بسازند. از جانب ديگر حکومت افغانستان که هنوز هم بر سر واگذاري قدرت از طريق انتخابات تأکيد مي‌کند در عدم حمايت جهاني و منطقه‌يي احتمال دارد از خير انتخابات درگذرد و همانند گذشته بر شمار عقب‌نشيني‌هايش بيفزايد، اما منازعه‌ي قدرت ميان حکومت، طالبان و جريان‌هاي سياسي ديگر همچنان باقي مي‌ماند.
با اين همه، اين نگراني وجود دارد که طالبان با مسأله تأخير خروج نيروهاي خارجي از افغانستان و مواردي چون حفظ نظام جمهوريت، ارزش‌هاي دموکراتيک و حقوق بشري و چگونه‌گي مدغم شدن‌شان به حکومت در طرح حکومت انتقالي تا نهايي‌سازي توافق‌نامه‌ي صلح، تعديل قانون اساسي و برگزاري انتخابات مخالفت کنند و داستان صلح و جنگ افغانستان همچنان طولاني باقي بماند.
نشانه
