نشر فهرست تازه اقوام از سوي اداره احصاييه مرکزي يک اقدام کاملاً سياسي است. حتا معاون دوم رياست جمهوري آن را غير علمي و غير عملي خواند. تعدادي از سياسيون ملي‌گراي پشتون نيز به نشر اين فهرست واکنش نشان داده و آن را يک گام تفرقه‌افگنانه در اين شرايط حساس سياسي عنوان کرده‌اند. البته واضح است که نشر اين فهرست با واکنش تند اقوام سه‌گانه تاجيک، هزاره و ازبيک روبرو شده و صفحات اجتماعي از بحث‌هاي قومي پر شده است.
اما چرا حکومت در اين شرايط اقدام به نشر چنين فهرستي کرد؟ واضح است که کارگزاران اين عرصه به وضوح مي‌دانسته‌اند که نشر اين فهرست مي‌تواند منجر به ايجاد فضاي ملتهب سياسي-اجتماعي شود. در واقع همين«دانستن» است که اين تصميم اداره احصاييه را سياسي ساخته است.
به صورت طبيعي در هم‌چو مواقع بازار شايعات گرم مي‌شود. گمانه‌هاي زيادي تا کنون مطرح شده است. با توجه به مسبوق بودن مردم به سياست‌هاي قوم‌گرايانه حکومت، غالب‌ترين بحث در اين مورد اين است که اقدام اخير حکومت به جانب‌داري از قوم پشتون بوده است. تلاش صورت گرفته تا اقوام سه گانه بزرگ غيرپشتون(تاجيک، هزاره و ازبيک) به خورده هويت‌هاي مجزا و مستقل تبديل شوند تا به اين ترتيب قوم پشتون که به اعتبار زبان همه خورده هويت‌هاي آن ذيل قوم پشتون گنجانيده شده است، نسبت به ديگران بزرگ جلوه کند. به تعبير عاميانه‌تر تجزيه اقوام غيرپشتون به نفع پشتون‌ها!
بعضي‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي مطرح کرده‌اند که اقدام اخير حکومت پس از آن روي دست گرفته شده که مسوولان اداره احصاييه مرکزي در طي مدتي که تذکره برقي توزيع شده، متوجه شده‌اند که با تداوم روند موجود انتهاي کار به نفع پشتون‌ها نخواهد بود و با روشن شدن آمار واقعي جمعيت، ادعاي اکثريت و اقليتي که تا کنون به نحوي مطرح بوده و تا مرز قبوليت عام رسيده، نادرست ثابت خواهد شد و اين چيزي است که پشتون‌ها آن را به ضرر خود مي‌دانند.
ادعاي اکثريت بودن پشتون‌ها در افغانستان در صدسال اخير همواره محل منازعه بوده است. اين منازعه نه تنها در حوزه اجتماعي و گفتمان جمعيتي مطرح بوده بلکه در حوزه سياسي نيز مطرح بوده و با گذشت زمان شاخ و برگ بيشتر پيدا کرده است. در واقع پشتون‌ها با طرح داعيه اکثريت بودن، ادعاي حق مالکيت سهم بيشتر در قدرت و ثروت را نيز دارند که اين امر مايه دردسر و محل نزاع بوده است. اين ادعا در واقع براساس کدام نفوس‌شماري رسمي و معتبر مطرح نشده و بيشتر شکل تخمين و گمان را داشته است که به همين اساس«ادعا» خوانده مي‌شود.
اما گذشته از اين‌ها، مي‌توان ربط مستقيمي بين نشر فهرست اقوام و روند جاري صلح پيدا کرد. روند صلح به مرحله‌اي رسيده است که بايد تمامي اقوام و احزاب سياسي در يک محور واحد جمع شده و اجماع مورد نياز براي دست‌يابي به توافق صلح را شکل دهند. اين در واقع يک ماموريت و مسووليت عمده سياسي-قومي است. تمامي رهبران قومي در اين روزها زير فشار قرار دارند که اختلاف‌هاي ذات‌البيني را کنار گذاشته و در يک محور واحد براي صلح طرح بريزند و البته طرحي بريزند که در آن منافع قوم شان در توافق صلح در نظر گرفته شود. در همين زمينه تلاش‌هايي ميان اقوام عمده غيرپشتون آغاز شده است.
در واقع تلاش براي اجماع ملي از دو جهت آغاز شده است. از يک طرف حکومت تلاش دارد که رهبران قومي را در محور آجنداي حکومت براي صلح جمع کند. از طرف ديگر امريکايي‌ها و پاکستاني‌ها تلاش دارند که رهبران عمدتاً قومي را بر محور آجنداي مورد نظر شان جمع کنند. به عبارت ديگر، با آن‌که مفهوم واحدي از اجماع مستفاد مي‌شود، اما در عمل اجماع مورد نظر به دو هدف نياز است. حکومت براي خود اجماع مي‌خواهد و امريکايي‌ها براي خود. از آن‌جايي که آجنداي صلح امريکا و حکومت افغانستان از هم متفاوت‌اند، تلاش براي ايجاد اجماع در واقع در تضاد با هم قرار مي‌گيرد. هر يک از رهبران سياسي-قومي را که امريکايي‌ها براي اجماع در صلح مورد نظر شان نياز دارند، حکومت افغانستان نيز همان رهبر سياسي-قومي را با هدف ديگري نياز دارد.
نشر فهرست اقوام از سوي اداره احصاييه را که منجر به دامن زدن اختلاف‌هاي قومي و درون قومي مي‌شود، کار شکل‌دهي اجماع براي رهبران سياسي-قومي را دشوار مي‌سازد. آنان ناگزيرند، انرژي‌اي که براي ايجاد اجماع روي يک برنامه مشخص براي صلح نياز دارند در جهت مقابله با بحث‌هاي درون قومي تازه آغاز شده مصرف کنند. اين امر در واقع اجماع‌سازي را بيشتر پرچالش مي‌سازد و همين چالش است که حکومت با توجه به مخالفتش با روند صلح مورد نظر امريکايي‌ها به آن نياز دارد.
هرچند برخي از رهبران سياسي-قومي در اين اواخر به نداي همکاري و همدستي با حکومت لبيک گفته و در کنار آقاي غني قرار گرفته‌اند، اما اين «گردهمآيي»ها زياد پايدار به نظر نمي‌رسد. به احتمال زياد وقتي امريکايي‌ها بخواهند که به صورت جدي رهبران سياسي-قومي را به يک اجماع ملي مورد نظر خود فرا بخوانند، اين رهبران نتوانند در برابر وسوسه برخاسته از دريافت امتيازات احتمالي امريکايي‌ها مقاومت کنند. در اين صورت، اجماع مورد نظر حکومت از هم خواهد پاشيد. شايد حکومت با درک اين موضوع، يک اقدام پيش‌گيرانه کرده و با نشر فهرست تازه اقوام، به صورت مجموعي تمام فضاي تفاهم و تعامل اقوام را از بين ببرد. در اين صورت، معناي کار حکومت اين است که اگر رهبران سياسي-قومي در محور آجنداي حکومت نمي‌توانند اجماع کنند، فرصت به اجماع رسيدن آنان در محور آجنداي صلح خليل‌زاد نيز از بين برود!
ربط ديگرِ نشر فهرست اقوام از سوي اداره احصاييه مرکزي به روند صلح اين است که با نشر اين فهرست تمام فضاي بحث رسانه‌اي که لزوماً بايد به صلح اختصاص داده شود، به مباحث طولاني و دردسرساز قومي مبدل مي‌شود. اين يکي از راهبردهاي اعلام ناشده حکومت افغانستان در قبال صلح است! به انحراف کشانيدن افکار عمومي از بحث صلح و حاشيه‌سازي براي طولاني و پيچيده سازي روند صلح!
اما بايد گفت که تصاميم اين چنيني اداره‌هايي که مسووليت مديريت هويت‌هاي مردمي را دارند بسيار خطرناک است. از يک طرف اعتماد و اعتبار اين اداره‌ها در انظار عمومي از بين مي‌رود. اين اداره‌ها بايد کاملاً در منازعات قومي بي‌طرف باشند و هر اقدامي را در اين زمينه با دورانديشي و خردوالاي سياسي روي دست گيرند. از طرف ديگر، عواقب اين گونه تصاميم نه براي يک سال و پنج سال و ده سال بلکه براي ده‌ها و قرن‌ها بالاي روندهاي بزرگ ملي و از جمله ملت‌سازي تأثير دارد و اگر تصاميم معقول و قابل قبول گرفته نشود، جمع کردن پيامدهاي آن از توان دولت نيز بيرون خواهد بود.
با فرض سياسي بودن تصميم اخير اداره احصاييه و مرتبط بودن آن به روند صلح به عنوان يک اقدام سبوتاژگرانه مي‌توان گفت که رهبري حکومت براي ابقاي خويش در قدرت از هر وسيله مشروع و نامشروع استفاده مي‌کند. اين يعني عدول از تمامي خطوط سرخ براي حفظ قدرت! در واقع توسل به چنين ابزارهايي براي حفظ قدرت، نه تنها در کوتاه مدت بالاي روند صلح تأثير منفي دارد بلکه در درازمدت نيز گفتمان مصالحه ملي را براي ساليان درازي به چالش جدي مواجه مي‌سازد.
بسياري‌ها به اين باوراند که صلح واقعي در افغانستان به معناي تعامل و همديگرپذيري اقوام ساکن در اين جغرافيا است. چنين معنايي از صلح به يک زمان خاص و گفت و گو با يک گروه مخالف حکومت محدود نمي‌شود بلکه به عنوان يک گفتمان دامنه‌دار در روابط و مناسبات اقوام افغانستان مطرح بحث است. گفتماني که اگر در جهت درست سوق داده نشود و اصول همديگرپذيري و وفاق ملي به انواع مختلف از بين برده شود، حيات سياسي افغانستان به عنوان يک جغرافياي سياسي در نقشه سياسي جهان با خطر جدي مواجه خواهد شد. به عبارت ديگر، اقدام‌هاي اين چنيني از نشاني حکومت نه تنها صلح با طالبان را با تهديد مواجه مي‌سازد بلکه صلح پايدار ميان اقوام ساکن در افغانستان را نيز با مخاطرات جدي مواجه مي‌کند.
