سیاسی

تصميم اخير اداره احصاييه و معلومات شکاف عميق را ميان مردم و حکومت ايجاد می کند

فوزیه کوفی: تقسيم اقوام به روستاها و ولسوالی ها اقدامی تفرقه افگنانه و فراقانونی است

 

 

نشر فهرستي از شاخه‌هاي اقوام غيرپشتون در فرم درخواست شناس‌نامه‌هاي الکترونيکي از سوي اداره ملي احصاييه و معلومات واکنش‌هاي جدي سياسيون، فعالان مدني، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه اجتماعي و حتا برخي مقام‌هاي حکومتي را در پي داشت.

بسياري سياسيون و روزنامه نگاران اين اقدام اداره احصاييه را تفرقه افگني ميان اقوام افغانستان عنوان کرده و تاکيد کرده اند که چنين کارهاي سبب شکاف عميق ميان دولت و مردم خواهد شد.

اداره ملي احصاييه اما با نشر اعلاميه‌يي گفته که نظر به تصميم دادگاه عالي، اسامي اقوام بيشتري مي‌تواند درج شناس‌نامه‌هاي الکترونيکي شود.

در اعلاميه اين اداره آمده است که بزرگان برخي از اقوام افغانستان از طريق مراجع مختلف رسمي، خواهان درج اقوام‌شان شده اند که در قانون اساسي نيامده است.

سرور دانش، معاون دوم رييس جمهور در واکنش به نشر اين فهرست گفته است: «تصميم‌هاي عجولانه هم حکومت را مورد پرسش قرار مي‌دهد و هم در ميان مردم ما تفرقه و بي‌اعتمادي ايجاد مي کند.»

آقاي دانش تاکيد کرده است که آنچه به عنوان فهرست اقوام براي درج در شناس‌نامه الکترونيکي نشر شده، «فاقد جنبه مسلکي {حرفه‌اي} و علمي است».

حزب جمعيت اسلامي با نشر اعلاميه‌يي اين تصميم اداره احصاييه و معلومات؛ «تقسيم بندي خانواده‌هاي اقوام ساکن» افغانستان عنوان کرده است.

در اعلاميه جميت آمده است که مردم افغانستان به اتحاد و هم‌سويي نياز دارند، نه به تفرقه افگني و جدايي!

جمعيت اسلامي تاکيد کرده : «در اين وقتي که ملت ما از زخم‌هايي بي شمار در پيکر عليلش ناله و فرياد مي‌کشد، برخي افراد و جهات و اداره هايي از جمله ادارة احصائية مرکزي زخمي ديگر را بر پيکر مجروح وحدت ملي ما وارد ساخته است.اين کار -به ويژه در اوضاع کنوني-گناهي‌ نا بخشودني و خيانت ملي مي تواند تلقي شود.»

جمعيت اسلامي اين تصميم اداره احصاييه را؛ «خاينانه ريشه در افکار برتري جويانه‌ي قومي و انديشه‌هاي تبعيض افگنانه‌ي فلسفه‌ها و نظام‌هاي فاشيستي» خوانده و افزوده است که اين تصميم مخالف آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني ملت و در تضاد با قانون اساسي کشور است.

داکتر مجيب الرحمان رحيمي، مشاور رسانه‌يي شوراي مصالحه‌ي ملي در واکنش به اين تصميم اداره احصاييه و معلومات در يادداشتي گفته: «توزيع تذکره‌ي الکترونيک و چگونگي درج معلومات شهروندان در اين تذکره يکي از مباحث جنجالي در سطح ملي است. ديدگاه‌هاي متفاوتي در اين زمينه از سوي طرف‌هاي مختلف ارايه گرديد، اما حالا اين حلقه‌ي قوم‌گراي بيمار فرصت‌طلب با اين عمل غيرمنطقي اکتفا ننموده، گامي پيش‌تر نهاده و با حفظ وحدت يک قوم و تقسيم ساير اقوام کار منافقانه ديگري را آغاز کرده است.

آقاي رحيمي افزوده است: «حرکت اخير و تقسيم اقوام به گروه‌ها و طوايف به قريه و محل يک دسيسه بزرگ، ظالمانه و با اهداف سياسي است. از عکس‌العمل گسترده‌اي جريان‌ها و چهر‌ه‌هاي سياسي استقبال مي‌کنيم. اما حالا وقت عمل است و بايد اين کار هرچه زودتر مانند ساير تصميم‌هاي نابخردانه‌ي عده‌اي فرصت‌طلب متوقف گردد.»

صلاح الدين رباني، رييس حزب جمعيت در واکنش به فهرست ارايه شده از سوي اداره احصاييه در توييترش نوشته است: «در يک برنامه طرح ريزي شده، به تقسيم اقوام افغانستان به سطح قريه و ولسوالي پرداخته اند. اين برنامه ادامه‌ي تحرکاتي است که از چندي به‌اين‌سو براي تضعيف نظام، دامن زدن به اختلافات قومي و صدمه زدن به يک افغانستان متحد توسط يک حلقه‌ي خاص صورت مي‌گيرد.»

حزب موج تحول به رهبري فوزيه کوفي عضو هيأت مذاکره کننده جمهوري اسلامي افغانستان در دوحه و عضو پيشين مجلس نماينده‌گان، در پيوند به اقدامات اداره ملي احصاييه؛ با نشر اعلاميه‌يي اين تصميم اداره احصاييه و معلومات را خيانت در حق مردم افغانستان عنوان کرده است.

در اعلاميه اين حزب آمده است که حکومت بايد تدابير و اقداماتي را روي دست بگيرد که منتج به تقويت پذيرش حضور يکديگر براي ساکنان اين کشور گردد نه اين که ميان مردم تفرقه بيندازد و سبب گسترش شکاف‌هاي اجتماعي شود.

در اعلاميه موج تحول آمده است: «اداره ملي احصاييه يک‌بار ديگر دست به اقدام فراقانوني زده که موجب بي‌اتفاقي و ايجاد و ايجاد تفرقه ميان ملت مي‌گردد. اداره احصاييه و معلومات بار بار نبايد دست به اقدامات غير ضروري بزند که فاصله‌هاي اجتماعي را بيشتر مي‌سازد.»

فوزيه کوفي، رهبر موج تحول گفته: «تقسيم اقوام به قريه‌جات و ولسوالي‌ها اقدامات غيرمسوولانه و فراقانوني است. اقدامات اخير اداره ملي احصاييه دامن زدن به اختلافات قومي در شرايطي است که افغانستان به وحدت، همديگرپذيري، برابري و تقويت روحيه‌ي وحدت ملي نياز دارد.»

 

صديق الله توحيدي، روزنامه‌نگار و مسوول کميته مصونيت خبرنگاران، در صفحه فيس‌بوکش نوشته: «تقسيم کردن مردم به اقوام کوچک وبزرگ کيان اين کشور را ازميان مي‌برد. شناس‌نامه برقي مصيبت زا است. خوب است اين روند استخوان شکن متوقف شود.حاکميت تان در کل پايتخت مسجل نيست، اما برنامه‌هاي نفاق افگنانه تان همه کشور را به چالش کشيده است. گاهي يک هويت را تحميل مي‌کنيد گاهي در پي هويت سازي جعلي براي مردم مي‌شويد. بالاخره از جان مردم که در آن رمقي نگذاشته ايد چه مي‌خواهيد؟»

احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود قهرمان ملي کشور، در واکنش به تصميم اخير اداره احصاييه و معلومات در صفحه فيس‌بوکش نوشته است: «گروه کوچک بر سر اقتدار به هيچ عنوان از هيچ قوم و هيچ فرهنگ اين سرزمين نماينده‌گي نمي‌کنند. آن‌ها با سياست‌گذاري‌هاي غلط و مغرضانه خود فقط به دنبال منافع شخصي‌اند و مدت کوتاهي که در پيش دارند به تاراج بردن هرچه بيشتر سرمايه‌هاي اين ملت مظلوم و بي‌دفاع تلاش خواهند کرد.»

آقاي مسعود گفته است: «کجايند آن‌هايي که سنگ دفاع از مردم را به سينه مي‌کوبند و با مشارکت‌ها و توافق‌نامه‌هاي پوشالي شان به اين ظلم، به اين فساد، به اين بي عدالتي و به استبداد مشروعيت داده اند؟ از ديد من از ديد مردم ما، مقصر اصلي همان‌هايي هستند که به استبداد امروز با مشارکت و موافقت مشروعيت داده اند. امروز فرصت است تا با قرار گرفتن در کنار مردم خويش و دفاع از ارزش، هويت و منافع ملي کشور، اشتباهات تاريخي خويش را اندکي جبران نمايند.ما در کنار مردم خود هستيم و از حقوق شان پاسداري خواهيم کرد.»

آثار الحق حکيمي، روزنامه نگار در فيس‌بوکش نوشته است: «تقسيم اقوام غير پشتون به هدف هژموني قوم پشتون صورت گرفته است.

بسياري از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي با طنز و کنايه نام روستا و حتا محل و منطقه‌ي خود را نوشته اند و گفته اند که از قوم همان روستا استند.

قصر سپيدار روز يک‌شنبه (24 حوت) با اعلاميه‌يي گفته که اعتراض‌ها درباره‌ي  تصميم اداره‌ي ملي احصاييه و معلومات در تقسيم اقوام به زيرمجموعه‌هاي متعدد از سوي شهروندان کشور بلند شده‌است. تصميم در باره‌ي قضاياي کلان و حساس ملي نيازمند بحث و مشوره در سطح ملي و بزرگ‌تر است.

در اعلاميه آمده است که در مرحله‌ي که افغانستان نيازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روي قضاياي کلان کشوري است از دامن‌زدن به قضاياي حاشيه‌اي که باعث خدشه‌دارشدن وحدت و اتحاد مردم مي‌گردد بايد جلوگيري شود.

در اين اعلاميه گفته شده، اداره‌اي ملي احصاييه و معلومات بايد با درنظرداشت مصلحت کلان کشور و اتحاد مردم افغانستان اين اشتباه را اصلاح کند و در عملکردهاي خود از اقداماتي که به وحدت ملي و مصالح کلان کشور صدمه وارد مي‌کند خود داري کند.

محمد علم ايزديار، معاون اول مجلس سنا در واکنش به تقسيم بندي اقوام گفته، نشر فهرست اقوام از سوي اداره احصاييه يک اقدام تفرقه افگنانه، اختلاف بر انگيز، غير علمي، غير واقعي و هدفمدانه است. اين پروسه بايدمورد بازنگري قرار گيرد و متوقف شود. رييس احصاييه بايد به کميسيون احضار و پاسخ بدهد.

آقاي ايزديار افزوده، در شرايط حساس کنوني افغانستان به وحدت و يک پارچه‌گي نياز دارد ، به يک ملت شدن نياز دارد   آنچه که از سوي اين اداره نشر شده است  شمار زيادي از اين اسما که بيشتر طوايف، عشاير و قبيله هارا شامل مي‌شود اصلاً وجود ندارد و مردم افغانستان به آن آشنا نيستند.

رحمت‌الله نبيل، رييس پيشين امنيت ملي کشور گفته که ‏سياست افتراق بين اقوام افغانستان در اين شرايط حساس که کشور عزيز ما بيشتر از هر زمان ديگر نياز به متحد شدن دارد، حماقت و آب ريختن به آسياب دشمن‌است.

گفتني است که در فهرست تازه‌ي اداره حصاييه و معلومات، سه قوم تاجيک، هزاره و اوزبيک را 54 قوم تقسيم کرده است.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار