طرح حکومت مشارکتی نقشه راه صلح يا  فصلی تازه برای بحران های ديگر

بخش نخست  —- مهرالدين مشيد

در اين ترديدي نيست که امريکا قصد ماندن درازمدت در افغانستان را ندارد و طرح حکومت مشارکتي آخرين تلاش آن براي بيرون شدن مسوولانه‌اش از افغانستان است. در رهنمود راهبرد موقت امنيت ملي ايالات متحده که به تازه‌گي در 24 صفحه نشر شده به پايان مسوولانه جنگ در افغانستان تاکيد شده است. اين رهنمود که خط سرخ خوانده شده با تاکيد به اين که نبايد افغانستان به جاي امن به تروريستان بدل شود، منافع امريکا را در کوتاه‌مدت حفظ مي‌کند و جنگ افغانستان را بي‌پايان خوانده و تاکيد کرده که امريکا نبايد در جنگي مصروف شود که تريليون‌ها دالر هزينه برداشت. در اين رهنمود استفاده از نيروهاي نظامي آخرين گزينه خوانده شده است. امريکا با اين طرح خواسته برخود اتمام حجت کند وبهانة خروج نيرو هايش از افغانستان را منطقي جلوه بدهد. امريکا با اين طرح خواسته توپ را پيش پاي حکومت و گروه هاي سياسي و مردم افغانستان بيندازد و به تعبيري بر خود رفع مسووليت نمايد.

موضوع حکومت مشارکتي پس از سفر خليل‌زاد به کابل مطرح شده است. گفته مي شود که اين بار خليل زاد طرحي را از سوي دولت امريکا آورده است که از آن به عنوان طرح حکومت مشارکتي ياد شده است. وي جزييات اين طرح را به رييس جمهوري افغانستان، رييس شوراي عالي مصالحه و شخصيت ها و رهبران گروه هاي سياسي چون آقايان حامد کرزي، استاد سياف، صلاح الدين رباني، استاد خليلي، محمد محقق، حکمتيار و شماري ديگر مطرح کرده و در مورد طرح ياد شده با آنان گفت و گو کرده است.

پس از ديدار هاي خليل زاد با رهبران حکومت و شخصيت ها و گروه هاي سياسي منابع نزديک به حامد کرزي و عبدالله عبدالله تأييد کردند که آقاي خليل‌زاد پيش‌نويس يک طرح حکومت مشارکتي را به اين سياست گران سپرده‌است و گفته‌است که ديدگاه‌هاي شان را دربارة اين طرح هرچه زودتر با وي، درميان بگذارند. حکمتيار نيز از گفت و گو با خليل زاد به گونة آنلاين سخن گفت و به او از ناکام شدن مذاکرات دوحه سخن زده‌است. وي گفت: «خليل‌زاد اولين کسي را که ديد من بودم يعني اول با من ديد و گفت سه روز بعد پس از ديدار با رهبران ديگر با خودت هم مي‌بينم من از مأموريت تازه خليل‌زاد حمايت مي‌کنم.» رسانه ها به نقل از خليل‌زاد گفتند که او به سياست گران کشور همچنان گفته‌است که روند صلح در دوحه به حاشيه خواهد رفت و براي ايجاد يک حکومت مشارکتي که طالبان بخشي آن خواهند بود، نشست بزرگ ملي و جهاني مشابه به نشست «بن» برگزار خواهد شد. رياست جمهوري افغانستان در رابطه به اين طرح واکنش نشان نداد؛ رييس‌جمهور غني پيش از اين هشدارداده‌است که تا زنده است طالبان روي حکومت موقت را نخواهند ديد؛ اما رييس جمهور در مراسم افتتاح سال سوم دورة هفدهم مجلس نماينده گان سکوت را شکست و هرنوع انتقال قدرت را مشروط به انتخابات خواند. اين سخنان او به معناي توپ افگندن پيش پاي امريکا است تا در رابطه به طرح پيشنهادي خود چگونه عمل مي کند. هرچند در بازي هاي سياسي هيچ گاهي حرف آخر را اول نمي‌گويند و از سوي هم ديده شود که آقاي غني تا چه زماني به اين وعدة خود پايبند مي ماند و يا اين که در دقيقة نود تغيير موضع مي نمايد. اما اين سخنان او را نمي توان ناديده گرفت که براي خليل زاد گفت، سراغ هر دروازه نرويد، تنها وثيقة ملي ما قانون اساسي است. وي گفت: هر نهادي مي‌تواند براي عبور از بحران طرح‌هاي روي کاغذ بنويسد، از اين کاغذها در گذشته بسيار نوشته شده است، اما وثيقه‌ي ملي ما قانون اساسي است. ولي همزمان به برگزاري انتخابات زودهنگام و تعديل قانون اساسي نيز اشاره کرد.

زلمي خليل‌زاد، فرستاده ويژة امريکا براي صلح افغانستان پس از ديدار هايش در کابل، به دوحه رفت و با هيأت‌هاي مذاکره‌کنندة جمهوري اسلامي افغانستان و طالبان ديدار و گفت‌وگو کرد.

امريکا در حالي طرح حکومت مشارکتي را ارائه کرده است که يک سال از توافق‌نامه دوحه سپري شده است و طالبان بند هاي اين توافق‌نامه چون؛ قطع رابطه با القاعده و کاهش خشونت ها را نقض کرده اند و از گفته هاي خليل زاد پيدا است که توافق‌نامه دوحه مورد قبول جوبايدن نيست. طرح جديد در واقع بديلي براي توافق‌نامه دوحه و دور زدن آن است و رهبران جديد کاخ سفيد خواسته اند تا در اين طرح نقش به باد رفته حکومت و مردم افغانستان را جبران کنند و از نقش انحصاري حکومت و طالبان در روند صلح بکاهند‌ هنوز آشکار نيست که اين طرح در تسريع روند گفت و گو هاي دوحه اثرگذار باشد‌؛ اما از فحواي متن طرح جديد فهميده مي شود که اين طرح نه تنها از دشواري هاي گذشته کاسته؛ بلکه برآنها افزوده است؛ اما امريکا با قايل شدن به نقش سازمان ملل خواسته تا از نقش انحصاري خود بکاهد و فرصت تقويت اجماع منطقه‌يي وجهاني افزايش يابد. به همين گونه هدف از برگزاري نشست استانبول بربنياد طرح جديد ايجاد و تقويت اجماع ملي و کاهش نقش دو طرف و افزايش سطح مشارکت ملي است. چنان‌که وزير خارجة امريکا در آخرين پيام خود به آقايان غني و عبدالله به اين نشست تاکيد کرده است. وي همچنان از نشست زودهنگام کشورهاي هند، ايران، روسيه، امريکا، چين پاکستان تحت نظر سازمان ملل در مورد افغانستان خبر داده است. هرچند واکنش طالبان هنوز معلوم نيست؛ زيرا آنان بر عملي شدن توافق‌نامه دوحه تاکيد دارند و اما به گفته يک عضو مجلس کنار رفتن آقاي غني در صورت تطبيق آن حتمي است، موضوعي که تا کنون آقاي غني مخالف آن است و شرط انتقال را فقط تحويل به يک حکومت انتخابي عنوان کرده است. بنابراين طرح يادشده به جاي کاهش بحران برعکس برآن افزوده است و مقام هاي امريکايي (هم با توجه به مخالفت‌هاي آقاي غني عواقب ناميمون آن را مي دانند. حال پرسش اين است که امريکا در صورت عدم پذيرش آقاي غني چه بديلي خواهد داشت. آيا منتظر مي‌ماند تا رضايت او را جلب کنند و يا اين‌که به گونه مستقل دست به کار شده و آقاي غني را وادار به پذيرش مي کند. در اين حال طرح يادشده به جاي رهايي افغانستان از بحران، برعکس پيچيده‌گي‌هاي جديد را به بار مي آورد که در آخرين تحليل امريکا تن ندادن آقاي غني به طرح و ناسازگاري‌ها و اختلاف‌ها در کابل را بهانه قرار داده و گويا برخود اتمام حجت کرده و افغانستان را ترک خواهند کرد و شايد بر پيشاني آن «خروج مسوولانه» خواهند نوشت.

مردم افغانستان با توجه به نشست بن اول در پيوند به نشست دوم آن چندان خوش بين نيستند و حوادث بيست سال گذشته نتيجة نشست ناکام بن است که در يک تعامل بد سياسي خيلي شتاب زده بدون حضور طالبان و حزب حکمتياربرگزار شد. در نشست بن نخست اکثريت خاموش مردم افغانستان در نظر گرفته نشد و بدون اجماع ملي انجام شد و فيصله به حضور کساني صورت گرفت که خود آنان عامل بحران بودند. نشست بن اول بيش از بيست سال افغانستان را به کام بحران برد وحال ترس آن مي رود که بن دوم هم بعد از يک آرامش نسبي بار ديگر افغانستان را براي بيشتر از بيست سال ديگر به بحران بکشاند. از قراين فهميده مي شود که نشست بن دوم هم از نبود اجماع ملي رنج خواهد برد و فيصله هاي آن صلح دايمي را در کشور تأمين کرده نتواند، زيرا آناني‌که عامل بحران کنوني در کشور اند، از فيصله کننده گان بن نخست اند و با تأسف که اکنون هم چنين خواهد بود و عواقب بد آن از همين اکنون آشکار است. بازهم از روي ناگزيري گفته مي توان که براي عبور از بحران چنين ميکانيزمي لازمي است و اما اين بار بايد از اجماع ملي به گونة کامل برخوردار باشد و از ضمانت کشور هاي منطقه و جهان برخوردار بوده و ضمانت پاکستان و ايران مهم ترين بخش فيصلة بن دوم در نظر گرفته شود تا زمينة صدور تروريزم به افغانستان از اين دو کشور براي هميش مسدود شود. پاکستاني ها که به افغانستان از ديد عمق استراتيژي تا رسيدن به يک حکومت دست نشانده نگاه مي‌کنند، معلوم است که دست از حمايت هاي مالي و نظامي طالبان برنخواهند داشت و توافق‌نامه دوحه هم به جاي کوتاه کردن؛ برعکس دست مداخله پاکستان در افغانستان را درازتر کرده است.

تحول در روند صلح افغانستان پس از آن بوجود آمد که جوبايدن فرمان تجديد نظر روي توافق‌نامه دوحه را صادر کرد. مقام هاي امريکايي در حالي از طرح حکومت مشارکتي سخن مي زنند که هنوز کاخ سفيد موضع اش را در پيوند به توافق‌نامه دوحه اعلان نکرده است. از گفته هاي خليل زاد پيداست که توافق‌نامه دوحه مورد قبول کاخ سفيد نيست و اين نشان‌دهندة نارضايتي کاخ سفيد از توافق‌نامه دوحه است. ماموريت دور جديد خليل زاد در واقع نفي توافق‌نامه دوحه و جاده صافکن براي طرح جديد امريکا مبني بر حکومت مشارکتي است تا زمينه براي خروج مسوولانه نيرو هاي خارجي از افغانستان فراهم شود. مقام هاي امريکايي در رابطه به خروج نيرو هاي اين کشور از افغانستان مي گويند که نخست از همه بايد روي يک ساختار سياسي در افغانستان ايجاد شود و بعد نيرو هاي آنان اين کشور را ترک خواهند کرد. مقام ها در کاخ سفيد به اين باور اند که توافق‌نامه دوحه در غياب حکومت و مردم افغانستان به گونة يک جانبه با طالبان به امضا رسيده است که به جاي تأمين کرد‌ن صلح در افغانستان برعکس جاده صافکن براي برنامه هاي تروريست پرورانة نظاميان پاکستان است.

ادامه دارد…