سیاسی
روند صلح، عقب‌نشينی در جبهه جمهوريت
تحولات مربوط به صلح به سرعت در جریان است، درست برخلاف روند گفت‌وگوهای دوحه که همچنان با رکود رو به رو است و دوطرف تمایلی به پیشبرد مذاکرات معنی دار و سازنده برای رسیدن به یک نتیجه ندارند.
پس از سفر اخیرزلمی خلیل‌زاد به کابل و قطر، بحث‌ها درباره آینده سیاسی افغانستان و روند جاری به شدت افزایش یافته است. محور اصلی اغلب این بحث ها طرح سیاسی است که گفته می‌شود از سوی دولت امریکا با رهبران دولت، جریان های سیاسی و طالبان در کابل و دوحه در میان گذاشته شده است.
این طرح که شامل بازتعریف ساختار سیاسی کشور و ارائه دو الگوی ریاستی و صدارتی، شورای ملی، شورای فقه اسلامی و تشکیل کمیسیونی برای تدوین قانون اساسی است، تاکنون واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. رهبران سیاسی منتقد دولت به طور ضمنی از آن استقبال کرده اند، اما در اردوی جمهوریت طلبان همسو با دولت، همچنان در برابر آن مقاومت می شود.
اشرف غنی، رییس جمهور بار دیگر اعلام کرده که هر تغییر سیاسی از مسیر انتخابات می‌گذرد و این اصل، غیر قابل معامله است. او همچنین این را هم گفته که هر کسی در هر کشوری می‌تواند برای آینده سیاسی افغانستان، نسخه ای را در خیالات خود بپرورد و روی کاغذ بنویسد، اما آنچه در نهایت، تعیین کننده است، اراده آزاد و انتخاب دموکراتیک مردم افغانستان خواهد بود.
این یعنی مخالفت ضمنی با طرح تازه خلیل‌زاد، طرحی که انتظار می‌رفت این بار بخش اعظم دغدغه‌ها و خواسته‌های دولت اشرف غنی را نیز در نظر بگیرد و یک راه حل سازنده را برای عبور از بن بست کنونی ارایه دهد.
اما آقای غنی و تیم او همچنان بر قانون اساسی و انتخابات به مثابه تنها مبانی تعیین کننده آینده سیاسی صلح آمیز کشور تاکید می‌کنند، مواردی که از دید طالبان، در مسیر صلح، مانع ایجاد می‌کند.
در این میان اما نشانه‌هایی از انعطاف و عقب نشینی در جبهه جمهوریت نیز مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، آقای غنی روز گذشته برای نخستین بار اعلام کرد که حاضر است درباره سازوکار و زمان برگزاری انتخابات شفاف و سراسری با نظارت جامعه جهانی، مذاکره کند و به نتیجه برسد، موضعی که اگرچه پیش بینی نمی‌شود مورد اقبال طالبان و حتا امریکا واقع شود، اما دست کم نشانه ای از یک عقب نشینی واضح به شمار می‌آید، زیرا آقای غنی پیش از این بارها اعلام کرده بود که قدرت را تنها در پایان زمان قانونی دوره کنونی به یک رییس جمهور منتخب دیگر واگذار خواهد کرد.
بر این اساس، موضع جدید او می‌تواند به معنای آماده‌گی غنی برای برگزاری انتخابات زودهنگام باشد.
نکته دیگر، چراغ سبز شماری دیگر از مقام‌های ارشد دولتی به تعریف یک ساختار سیاسی جدید است. حمدالله محب در این باره گفته است که گفت‌وگوهای جاری دولت و طالبان ممکن است در نهایت به بازتعریف ساختار قدرت بیانجامد، اگرچه او در مناسبتی دیگر تاکید کرده که مشکل دولت با طالبان، تنها محدود به تقسیم قدرت یا ساختار سیاسی نیست و مباحث مهم تر دیگری مانند رابطه آن گروه با پاکستان و نیز آرمان امارت‌خواهی آن نیز وجود دارد که نیازمند مذاکرات فشرده و نفس‌گیر می‌باشد.
از سوی دیگر، نادر نادری، سخن‌گوی هیأت مذاکره کننده افغانستان در دوحه هم اعلام کرده که همه اصول قانون اساسی به استثنای ارز‌ش‌های مردم و انتخابات، قابل مذاکره و تعدیل است. اگرچه تعبیر او از «ارزش ها» مبهم است، اما با اندکی مسامحه می توان این موضع را به حساب انعطاف و عقب نشینی گذاشت و نتیجه گرفت که دولت به مرور در حال تعدیل مواضع سختگیرانه پیشین خود است و به نظر می رسد که زمینه برای تغییرات بزرگی به آرامی آماده می‌شود.
در آن‌سو در اردوگاه طالبان نیز نشانه‌هایی از نرمش در حال نمایان شدن است. گفته می‌شود هیأت طالبان از نفس طرح دولت موقت حمایت کرده، اما گفته است که طالبان در آن شرکت نخواهند کرد، بلکه افراد مورد نظر خویش را معرفی می‌کنند تا طی دو سال، ادارات دولتی و نهادهای امنیتی را از سیاست جدا کنند.
با این‌همه، راه صلح همچنان دشوارگذار و طولانی است و بسیار خوش بینانه خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که ۴۲ سال بحران و بی ثباتی که ریشه‌های عمیق و قدرتمندی در معادلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و راهبردی منطقه و جهان دارد، طی چند روز حل شود و افغانستان به صلح و ثبات و پایداری دایمی برسد.
علی موسوی – جمهور
