سیاسی
جمهوريت، محور اجماع ملي
همگام با شتاب تحولات سياسي و به موازات القاي حس يأس در مردم از سوي دشمنان نظام جمهوري در ميدان جنگ نرم، رويدادهاي چند روزه پسين سياسي در کشور، موجب احياي مجدد اميد در مردم شد، حس نيرومندي که باور به پايداري نظام سياسي جمهوري را بيش از گذشته تقويت کرد و مردم را به آينده سياسي خود اميدوار ساخت.
ديدار آقاي غني با رهبران سياسي و مهره‌هاي محوري تعاملات و معادلات سياسي در هفته گذشته و بازگشت مارشال دوستم به کابل، بخشي از اتفاقاتي است که نويدبخش غلبه بر گسست‌هاي سياسي اخير در کشور است و نشان از مديريت عالي اوضاع در جهت ايجاد جبهه واحد ملي زير چتر منافع ملي و حمايت از جمهوريت به مثابه خط سرخ همه رهبران و کنش‌گران سياسي دارد.
واقعيت امر اين است که آسيب‌پذيري جمهوريت در افغانستان نه از خشونت‌افزايي‌هاي امارت طلبان است و نه از غوغاسالاري مهره‌هاي سوخته جنگ‌سالار با صدور شبه فتواهاي من‌درآوردي در کابل و هرات، بلکه آنچه اين ارزش ملي مورد توافق همه رهبران سياسي را در معرض آفت و آسيب‌پذيري قرار داده، پراکنده‌گي نيروها و نهادهاي اثرگذار در حوزه معادلات سياسي کشور است. به هر ميزاني که صفوف کنش‌گران محوري سياسي، از يکديگر دور باشد و هر کدام از آنان بر مداري مستقل از ديگري بچرخد، امکان دست‌يابي دشمن به اهداف خود، سهل‌الوصول‌تر خواهد شد و نظام جمهوريت به عنوان مبنايي‌ترين بخش منافع، آسيب‌پذيرتر.
اکنون که افغانستان در حساس‌ترين شرايط سياسي خود در بيست سال پسين قرار دارد، مراجعه آقاي رييس جمهور به رهبران سياسي ـ جهادي، مبين اين واقعيت است که او به درستي دريافته است که دولت‌داري و سياست‌گري در افغانستان اگر با هر لطايف الحيلي ممکن باشد، با دور زدن و دور راندن بازيگران اصلي سياست اين سامان، ممکن نيست.
گفت‌وگوهايي که اخيراً آقاي غني با آقايان ميررحمان رحماني، يونس قانوني، عبدالکريم خليلي و محمد محقق انجام داد و نيز بازگشت مارشال دوستم به کابل و حل اختلاف نگران‌کننده حکومت با مجلس نماينده‌گان بر سر بودجه ملي سال مالي 1400، نشانه نادرستي باورهاي برخي تحليلگران نسبت به شکل‌گيري اجماع ملي است. کثيري از کارشناسان و ناظران امور با استناد به واقعيت بيست سال گذشته کشور مبني بر نبودن اجماع ملي در ميان کنش‌گران سياسي و مديران ارشد دولتي، دست يافتن به وحدت نظر و اجماع ملي بر مبناي منافع کلان کشور و نظام جمهوري را ممتنع مي‌دانستند، اما رخدادهاي بالا به وضوح نشان داد که سياست‌مردان افغانستان، حتا اگر براي مدت طولاني با يکديگر اختلاف نظر داشته باشند، در صورت ضرورت در کنار يکديگر قرار مي‌گيرند تا در جبهه‌اي واحد، از محورهاي مشترک ملي دفاع کنند.
امضاي توافق صلح دوحه ميان امريکا و طالبان، بزرگ‌ترين تهديد براي بقاي جمهوريت است و اين، چيزي نيست که رهبران سياسي و جهادي را در سنگري واحد و مستحکم قرار ندهد.
حقيقت اين است که منافع ملي، با منافع سياسي رهبران، پيوندي عميق و گسست‌ناپذير دارد، زيرا بخش عمده بقاي سياسي آنان وابسته به بقاي جمهوريت است و بدون شک، آنان در فضايي غير از جمهوريت، قادر به تنفس سياسي نخواهند بود. به همين جهت است که يک کنش‌گر سياسي خردورز، نمي‌تواند ميان منافع سياسي خود و منافع ملي کشور و نظام تفکيک کند.
همچنان که پيشتر مقامات امنيتي کشور تصريح کرده بودند و آقاي رييس جمهور هم در گفت‌وگو با «بي بي سي» احتمال وقوع جنگ داخلي را کتمان نکرد، بهار آينده براي افغانستان، بهاري خونين و خوف‌انگيز خواهد بود. طالبان به گسترده‌گي و به رغم جريان گفت‌وگوهاي صلح، در حال بسيج جنگجويان خود براي نبرد سنگين در بهار آينده اند و اين نيازمند بازنگري راهبرد دفاعي دولت در سطحي بنيادين است. بخش اساسي راهبرد دفاعي افغانستان با راهبرد سياسي آن گره خورده و همسويي و همدلي سياست‌مردان و سياست‌ورزان در شرايط شکننده کنوني، گرانيگاه اصلي راهبرد سياسي کشور را تشکيل مي‌دهد، زيرا به ميزان گسترش اين همدلي همدگرپذيرانه سياسي ميان رهبران و راهبردسازان کشور در سطح ملي، روحيه رزمي و دفاعي نيروهاي امنيتي افغانستان تقويت خواهد شد و مانور مقاومت آنان در برابر فشارهاي دشمنان را به مراتب افزايش خواهد داد.
اما آنچه مخصوصاً رييس جمهور بايد مورد توجه قرار دهد سه امر حياتي است:
نخست: اين‌که خود را محصول و مجسمه جمهوريت نداند و بداند که جمهوريت، نتيجه مبارزات و مجاهدات همه رهبران سياسي و جهادي از شهيد احمدشاه مسعود تا شهيد عبدالحق و از استاد رباني تا استاد سياف و استاد عطامحمد نور و ديگر رهبران جهادي و سياسي وابسته به اقوام مختلف ساکن در افغانستان است.
ـ دوم: اين‌که تعامل با رهبران سياسي، برآمده از نگرش ابزاري و مقطعي به آنان براي عبور دادن حکومت خود از بحران‌ها و تهديدهاي موجود و در راه نباشد، بلکه اين منش سياسي را به مثابه اصيل‌ترين رويکرد قطعي و هميشگي مواجهه با دشواري‌ها در نظر آورد و آن را مرکز ثقل سياست‌گذاري‌هاي راهبردي خود قرار دهد.
سوم: اين‌که از هرگونه تفکيک و تبعيض بر اساس حب و بغض‌هاي شخصي نسبت به رهبران و محورهاي اصلي اجماع ملي، خودداري ورزد و هر کسي را متناسب با جايگاه اجتماعي و نقش و نفوذش در تحولات ميداني سياسي، براي نقش‌آفريني اثرگذار در تحولات و تصميم‌سازي‌هاي استراتيژيک، مجال و موقع بدهد.
در صورت توجه مسوولانه آقاي غني به موارد بالا و تمرکز او بر هم‌افزايي توانايي‌هاي رهبران و نخبه‌گان سياسي ـ امنيتي، هم قدرت مانور سياسي و هم قدرت مانور امنيتي جمهوريت در برابر ايده امارت افزايش خواهد يافت و نگاه و نگرش قدرت‌هاي جهاني نيز نسبت به افغانستان، دچار دگرگوني مثبت و مفيد براي حفظ ثبات و قوام و بقاي نظام جمهوري خواهد گرديد.
راحل موسوي/ ديد
