سیاسی
ارغنديوال قربانی تنش ارگ و مجلس شد؟
اداره امور ریاست جمهوری گفته‌است که رییس جمهوری طی احکام جداگانه عزل عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه و توظیف محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست جدید وزارت مالیه منظور کرده‌است.
در اعلامیه اداره امور آمده‌است: «در حکم مقام عالی ریاست جمهوری دلایل عزل وزیر مالیه تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع‌شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و رعایت ننمودن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، ذکر گردیده‌است.»
این در حالی است که مجلس نماینده‌گان دو ماه پیش به ۱۰ نامزد‌وزیر کابینه دولت از جمله عبدالهادی ارغندیوال رای اعتماد داده‌بود.
وزیر مالیه در شرایطی برکنار می‌شود که تاکنون سند بودجه ملی که تدوین آن از وظایف اصلی این وزارت است، دوبار از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده و این امر به یک بحران سیاسی میان دو قوه، بدل گشته‌است.
به این ترتیب، بی تردید یکی از مهم ترین دلایل برکناری آقای ارغندیوال بحران ناشی از رد پیشنویس بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان، میان این نهاد و ارگ بروز کرده است.
با این حال، دور از انتظار است که دلیل این اقدام اشرف غنی، ناتوانی آقای ارغندیوال در تدوین بودجه مورد نظر نماینده‌گان مجلس بوده باشد، زیرا آقای غنی خود از مخالفان جدی تصمیم مجلس محسوب می‌شود و در نخستین مرحله از رد سند بودجه توسط نماینده‌گان، در این باره موضع تندی گرفت و حتا صلاحیت‌های واقعی مجلس در ارزیابی پیشنویس بودجه را که در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده، زیر سوال برد.
بر بنیاد این ارزیابی به احتمال زیاد، یکی از دلایل خشم و اعتراض آقای غنی نسبت به عبدالهادی ارغندیوال، ناتوانی او در لابی گری با نماینده‌گان و تلاش برای عبور بودجه ۱۴۰۰ از فیلتر مجلس با استفاده از مسیرهای غیرقانونی و مافیامآبانه بوده است.
این سنت معمول در حل مسایل اختلافی میان دو قوه در سال‌های گذشته بوده است. بارها ادعا شده است که حکومت برای تأیید بودجه، گزارش مصرف آن و اعطای رای اعتماد به نامزدهای پیشنهادی برای وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌های مستقل از سوی نماینده‌گان مجلس، به این نهاد پول تزریق کرده، مهمانی‌های شبانه برپا داشته و با استفاده از سازوکارهای غیرقانونی دیگر، نماینده‌گان را مجاب کرده است، رویدادی که دست کم این بار در مقیاس وسیع رخ نداد و به همین دلیل، بودجه دو بار از سوی مجلس رد شده است.
نکته جالب توجه این است که در پی انتشار خبر برکناری ارغندیوال، شمروزخان مسجدی که سال‌ها سخنگوی این وزارتخانه بود نیز به دلیل «مشکلات شخصی» استعفا داد، اقدامی که بدون شک، بی ارتباط با ماجرای برکناری وزیر و مسایل پشت پرده آن نیست.
موضوع قابل تأمل این است که آقای ارغندیوال هم از نظر قومی و هم به لحاظ سیاسی، متحد آقای غنی بود. او در انتخابات ریاست جمهوری، قویاً از اشرف غنی حمایت کرد و به نظر می‌رسد که پست وزارت مالیه نیز به پاس همین حمایت به او واگذار شده بود.
این در حالی است که حدود سه هفته پیش، احمدجواد عثمانی، دیگر متحد سیاسی و حامی انتخاباتی اشرف غنی به سرنوشتی مشابه دچار شد و در حالی که تازه از مجلس رای اعتماد گرفته بود، از وزارت صحت عامه، برکنار شد.
به این ترتیب، آیا امتیاز حمایت سیاسی و انتخاباتی از اشرف غنی تنها چند ماه حضور در ترکیب دولت او است؟ با توجه به رفتاری که پیش از این، اشرف غنی با عبدالرشید دوستم، یکی دیگر از مهم ترین حامیان انتتخاباتی اش در انتخابات پیشین ریاست جمهوری کرده بود، آیا تکرار این رفتارها در قبال دیگر حامیان انتخاباتی‌اش به معنای عهدشکنی، تزویر و فریبکاری آقای غنی با متحدانش نیست؟
این پرسش‌ها زمانی ارزش مضاعف پیدا می‌کند که به مسایل و حواشی پرمسأله‌یی توجه کنیم که سال هاست پیرامون وزارت مالیه، ترکیب تقریباً یک‌دست قومی و فساد و سوء مدیریت و ویژه خواری مدیران درجه یک آن مطرح می‌شد، اما متهمان ردیف اول این پرونده‌ها نه تنها برکنار یا محاکمه نشدند، بلکه مورد تکریم قرار گرفتند و به سمت‌های حساس تر و مهم تر، ارتقا یافتند. این قاعده درباره بسیاری دیگر از مهره های ثابت حلقه قومی اشرف غنی نیز صادق است.
عبدالمتین فرهمند/ جمهور
