حکومت اغلب به ساختاري گفته مي‌شود که به اداره و انتظام يک کشور مي‌پردازد. کاربرد واژه‌ي حکومت هرچند بر بنياد ماده‌ي هفتاد و يکم قانون اساسي افغانستان، اشاره به قوه‌ي مجريه است، اما گاهي براي کل ساختار سياسي نيز به کار مي‌رود. طوري که حکومت در معناي کلي، به سازوکاري براي تعيين سياست‌هاي کلان و وسيله‌يي براي اعمال سياست‌هاي کشوري دانسته مي‌شود. افزون بر آن، در دنياي مدرن، ايجاد حکومت‌ها بيشتر بر مبناي سازوکارهاي از پيش تعيين شده صورت مي‌گيرد. انتخابات يکي از روش‌هاي دموکراتيکي است که در قوانين اساسي کشورها براي تشکيل حکومت‌ها پيش بيني شده است.
در اين صورت، اگر به اين استدلال دقيق نگريسته شود، تنش جدي ميان بحث ضرورت به خشونت در فرايند ساختن قانون اساسي و مفهوم قانون اساسي گرايي ديده مي‌شود. يعني، خشونت‌گرايي در برابر قانون اساسي-گرايي قرار مي گيرد و بر بنياد پروژه‌ي حاکميت قانون، ايجاد قانون اساسي بايد بر اساس سازوکارهاي قانوني صورت بگيرد، نه پروسه‌هايي که خود غيرقانوني اند. به هر ترتيب، مأموريت اصلي قانون اساسي، گشودن راه معقول براي حل منازعات سياسي به گونه‌ي مسالمت‌آميز و توسط نهادهاي قانوني است. به علاوه، روح قانون اساسي همواره در مغايرت با خشونت به عنوان وسيله‌يي براي حل منازعات است. از اين رو، استفاده از خشونت براي ايجاد يک رژيم قانون اساسي در تضاد به هدفي است که نظم قانون اساسي در پي آن مي‌باشد.
از جانب ديگر، مانع اصلي ايجاد حکومت موقت در افغانستان، قانون اساسي است که انتقال قدرت را تنها با روش‌هاي دموکراتيک هم‌چون انتخابات ممکن و ميسر مي‌سازد. قانون اساسي افغانستان تنها در يک مورد -ماده‌ي شصت و هفتم- اشاره به موقتي بودن رييس جمهور دارد. آن‌هم، در صورت استعفا و عزل يا وفات رييس جمهور و يا بيماري صعب‌العلاجي که مانع اجراي وظيفه‌ي رييس جمهور شود، معاون اول رييس جمهور به حيث رييس جمهور موقت صلاحيت‌ها و وظايف رييس جمهور را به عهده مي‌گيرد. در اين حالت، در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد بر بنياد ماده‌ي شصت و يکم قانون اساسي برگزار مي‌شود. معاون اول رييس جمهوري در زمان تصدى به حيث رييس جمهور موقت داراي يک سلسله محدوديت‌هاي قانوني مي‌باشد. به ويژه، او نمي‌تواند اموري مثل تعديل قانون اساسي، عزل وزيران و مراجعه به آراي عمومي را انجام دهد.
هرچند برخي‌ها باور دارند که نقض گسترده‌ي قانون اساسي از سوي مقامات حکومتي و گسترش بحران سياسي، امنيتي و اقتصادي و سهيم‌شدن طالبان در ساختار آينده قدرت- توجيه قابل دفاع براي ايجاد دوباره‌ي حکومت موقت پنداشته مي‌شود، اما بايد توجه داشت که حکومت موقت سبب ثبات سياسي و صلح پايدار نمي‌شود و اين حکومت‌ها اغلب در کوتاه مدت پُلي ميان صلح و دموکراسي بوده اند. در درازمدت، اين بيشتر به قشر سياسي جامعه برمي‌گردد تا منافع ملي کشور را در اولويت قرار داده و براي منازعات‌شان راه حل‌هاي مسالمت‌آميزي را انتخاب کنند. همچنين، به کيفيت انتخابات، گستره‌ي اقتدار دولت و مشروعيت دولت بيش از هر مسأله ديگر توجه جدي شود.
با وصف اين که حکومت و شهروندان افغانستان همواره به منظور تأمين صلح پايدار در کشور از هر نوع گفت‌وگوهاي صلح حمايت نموده، اما هرگز جهت دست‌يابي براي منافع شخصي حلقات و گروه‌ها و خلاف قانون اساسي خواستار ايجاد حکومت موقت در کشور نيستند، چون حکومت موقت نه تنها که باعث از بين بردن مشکلات موجوده در کشور نمي‌گردد، بلکه باعث فروپاشي نظام که طي دو دهه اخير با قيمت خون صدها هزار شهروند افغانستان به دست آمده، نيزخواهد شد است.
