سیاسی
۷۵ درصد ساحات معدنی کشور در کنترل مخالفین مسلح دولت و زورمندان می باشد
يک جدول وزارت معادن و پتروليم نشان مي‌دهد که از جمع حدود 748 ساحه‌ي معدني در مناطق مختلف افغانستان، حدود 283 ساحه در کنترل مخالفين مسلح دولت، 281 ساحه در کنترل دولت و متباقي تحت اثر زورمندان مي‌باشند.
وزارت معادن و پتروليم، معلومات در مورد ساحات معدني کشور را جمع آوري کرده است. يک منبع از اين وزارت که مدارک را در اختيار آژانس خبري پژواک قرار داده مي‌گويد که اين معلومات، در سال‌هاي 1397 تا 1399 جمع آوري شده است.
ر 139 ساحه‌ي معدني، در بدخشان بر 37 ساحه، در فراه بر 24 ساحه، در لوگر بر 19 ساحه، در خوست بر 13 ساحه و در يازده ولايت ديگر در کل بر 49 ساحه‌ي معدني، کنترل دارد.
اما طالبان، در بدخشان بر 165 ساحه، در هلمند بر 16 ساحه، در نورستان بر 11 ساحه، در کندز نيز بر يازده ساحه، در ارزگان بر هشت ساحه و در 21 ولايت بر 72 ساحه معدني، تسلط دارند.
به همين ترتيب آمار ثبت جدول، نشان مي‌دهد که زورمندان محلي در کنر بر 127 ساحه، در سمنگان بر 10 ساحه، در بغلان نيز بر 10 ساحه، در ميدان وردک بر 9 ساحه، در کندز بر 6 ساحه و در هفت ولايت ديگر بر 27 ساحه‌ي معدني، مسلط مي‌باشند.
ساحات معدني به تفکيک ولسوالي و ولايت: معلومات ارايه شده نشان مي‌دهد که ساحات معدني در ولسوالي‌هاي کامديش، دواب، برگمتال و وايگل ولايت نورستان، ولسوالي‌هاي خاکريز، ارغستان، شاه وليکوت، تخته پل، ژيري، دند و دامان ولايت کندهار، مرکز، خواجه دوکوه، خماب، قرقين و قوش تپه ولايت جوزجان، حصه اول يا خنج ولايت پنجشير،
کوه صافي ولايت پروان، ولسوالي‌هاي راغستان، کوهستان، ياوان و خاش ولايت بدخشان، ولسوالي‌هاي صياد، کوهستانات و بلخاب ولايت سرپل، مرکز و ولسوالي سنگتخت و بندر ولايت دايکندي، مرکز شرنه و ولسوالي‌هاي سر روضه، نکه، وړممي، برمل، ارگون و زرغون شهر ولايت پکتيکا، ولسوالي هاي شيرين تگاب و المار ولايت فارياب، ولسوالي هاي شيرزاد، خوگياني، سرخرود، کامه، بتي کوت، بهسود و خيوه‌ي ولايت ننگرهار، ولسوالي هاي غوريان و پشتکوه ولايت هرات، ولسوالي مقر ولايت بادغيس، ولسوالي تگاب ولايت کاپيسا، ولسوالي هاي دهدادي، چمتال و نهرشاهي ولايت بلخ، ولسوالي کهمرد ولايت باميان، مرکز و ولسوالي‌هاي ازره، محمدآغه و برکي برک ولايت لوگر؛ مرکز و ولسوالي‌هاي تني، دومنده و گربز ولايت خوست موقعيت دارند.
همچنان ساحات معدني متباقي در ولسوالي‌هاي نهرين، ده صلاح، دوشي، خوست و بغلان مرکزي ولايت بغلان، مرکز و ولسوالي‌هاي حضرت سلطان، روي دوآب و دره صوف بالاي ولايت سمنگان، مرکز و ولسوالي‌هاي پغمان، ده سبز، بگرامي، قره باغ، سروبي، چهارآسياب و شکردره‌ي ولايت کابل؛ ولسوالي‌هاي ديشو و خانشين ولايت هلمند، ولسوالي‌هاي، خاص کنر، دره پيچ و چپه دره ولايت کنر؛ ولسوالي‌هاي سيدآباد، نرخ، مرکز بهسود و حصه اول مرکز بهسود ولايت ميدان وردک، ولسوالي‌هاي خاص ارزگان، گيزاب، چوره و ترينکوت ولايت ارزگان، مرکز و ولسوالي‌هاي نمک آب، چال، خواجه غار، کلفگان، فرخار، چاه آب، دشت قلعه و رستاق ولايت تخار، مرکز و ولسوالي‌هاي جوين و خاک سفيد ولايت فراه؛ مرکز و ولسوالي‌هاي مقر، ده يک و زنخان ولايت غزني، مرکز و ولسوالي قرغه‌يي ولايت لغمان قرار دارند.
مدت فعاليت در ساحات معدني؛ از يک تا چهل سال: بر بنياد جدول ارايه شده‌ي وزارت معادن، از جمله ساحات معدني يادشده، در چهارده ساحه فعاليت معدني وجود ندارد، اما در يک ساحه از چهل سال به‌اين‌سو، در سه ساحه از سي سال به اين سو، در شش ساحه از 20 سال به اين طرف، در دو ساحه از 18 سال به اين‌سو، در سه ساحه از پانزده سال به اين طرف، فعاليت معدني جريان دارد. همچنان بر بنياد معلومات ارايه شده در جدول؛ در هفده ساحه از ده سال، در نُه ساحه از شش سال، در يک ساحه از هفت سال، در سه ساحه از شش سال، در 77 ساحه از پنج سال، در 151 ساحه از چهار سال، در 21 ساحه از سه سال، در ده ساحه از دو تا سه سال، در 119 ساحه از دو سال، در 12 ساحه از يک سال به اين‌سو، فعاليت‌هاي معدني جريان دارد، اما در چهارده ساحه فعاليت معدني صفر مي‌باشد، در يک ساحه تعليق و در يک ساحه هم متوقف مي‌باشد.
اما يک منبع که نمي‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، مي‌گويد که قبلاً در چهارده ساحه‌ي يادشده استخراج صورت مي‌گرفت.
به اين ترتيب در جدول، در مورد زمان فعاليت 112 ساحه‌ي يادشده معلومات ارايه نشده، اما در آن ذکر شده که فعاليت معدني در 13 ساحه از «زمان هاي گذشته»، در 33 ساحه «دوامدار»، 127 ساحه «از سال‌هاي متمادي» و چهار ساحه به «شکل وقفه يي» ادامه دارد. همچنان منبع نوشته است که يک ساحه معدني (زغال سنگ در نهرين ولايت بغلان)، تحت قرارداد شرکت هاشمي گروپ مي‌باشد، اما منبع يادشده مي‌گويد که فعاليت‌هاي شرکت، نسبت مقروضيت شرکت و عدم اجراات وزارت در قبال پلان‌هاي کاري شرکت، در حال حاضر متوقف مي‌باشد، ولي معدن‌کاري از طرف زورمندان محل، هم اکنون نيز جريان دارد.
بر بنياد معلومات منبع، برعلاوه معادن مواد ساختماني (سنگ، ريگ، جغل) و گچ معادني مانند: زغال سنگ، کرومايت، سرب، جست، طلا، فلورايت، نمک، تالک، نفرايت، ياقوت، بيروج، سنگ شاه مقصود، ياقوت، زمرد و ساير سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي شامل معادني مي‌شود که دولت بالاي آن کنترل نداشته و از طرف زورمندان محلي و يا مخالفين، مورد استخراج قرار مي‌گيرد که دولت هيچ نوع عوايدي را از اين معادن به دست نمي‌آورد.
منبع مي‌افزايد که در استخراج يک تعداد معادن زغال سنگ، کرومايت، نفرايت و حتا مواد ساختماني، بعضي اراکين دولتي و اعضاي شوراي ملي نيز دست دارند.
منبع مي‌گويد که عدم توجه دولت به امنيت ساحات معدني، عدم حمايت از فعاليت‌هاي سکتور خصوصي، طولاني بودن پروسه هاي قرارداد، مشکلات حقوقي و قانوني و نبود شفافيت در پروسه هاي اعطاي قراردادها دلايلي مي‌باشد که مردم به استخراج غيرقانوني مبادرت مي‌ورزد. منبع خاطرنشان کرد که گرچه روزانه ده‌ها تن از معدن‌کاران محلي، به وزارت معادن جهت اخذ جواز معدن‌کاري مراجعه مي نمايند، ولي مسوولان مربوطه به آن‌ها پاسخ رد داده مي‌گويند که منتظر اعلان وزارت باشند. همچنان يک تعداد از شرکت‌هاي معدن‌کاري که مدت اعتبار قرارداد شان تکميل گرديده است، با وجودي که درخواست تمديد را که قانوناً حق شان مي‌باشد، به وزارت ارايه نموده اند؛ اما با گذشت چندين سال، وزارت نتوانسته است ميعاد قرارداد شان را تمديد نمايد.
بر بنياد ماده (75) قانون معادن، شخصي که پيش از انفاذ اين قانون در ساحه بدون جواز معدن‌کاري، به فعاليت‌هاي معدن‌کاري پرداخته است، حق تقدم را براي اخذ جواز معدن‌کاري به مقياس کوچک دارد؛ اما منبع مي افزايد که وزارت معادن، تا هنوز نتوانسته است براي افراد دخيل در اين معدن‌کاري که سال‌هاي متمادي را در بر گرفته است، جواز معدن‌کاري را اعطا نمايد.
عزيز غروال سخن‌گوي وزارت معادن مي‌گويد: «ما نمي‌توانيم که هر کس يک معدن را بخواهد برايش بدهيم، ساحه معدني چک مي‌شود، حجم ساحه معلوم مي‌شود، زماني که تمام کارهاي تخنيکي آن تکميل شد، بعد ساحه به داوطلبي رفته و هر کس که برنده شد، برايش قرارداد داده مي‌شود.»
مارکيت مواد معدني استخراج شده: بر بنياد آمار ارايه شده در جدول وزارت معادن، مواد معدني 28 درصد ساحات معدني، در بيرون از کشور به فروش مي‌رسد و عمدتاً به پاکستان منتقل مي‌گردد.
معلومات ارايه شده در جدول، نشان مي‌دهد که چترال و بومريت نورستان، ولسوالي‌هاي دند، ميوند، معروف و سپين بولدک کندهار، ولايت‌هاي هلمند و نيمروز، ولسوالي ازره ولايت لوگر، شهرصفاي ولايت زابل، شاهراه کابل – کندهار، سروبي- کابل، تورخم ولايت ننگرهار، شاهراه ولسوالي تگاب کاپيسا – سروبي، بهرامچه‌ي هلمند، ولايت‌هاي غزني و قلات از مسيرهاي انتقال مواد معدني به خارج از کشور مي‌باشند.
سخن‌گوي وزارت معادن و پتروليم تأييد کرد که آمار شامل جدول يادشده، از سوي آن وزارت جمع آوري گرديده، اما 31 ساحه اي که در زمان جمع آوري معلومات در کنترل دولت نبود، اکنون به کنترل دولت درآمده است.
او افزود که به‌خاطر دوباره بازپس‌گيري اين ساحات، موضوع با نهادهاي امنيتي شريک شده است.
به گفته‌ي غروال، زماني که قرارداد يک ساحه‌ي معدني با يک شرکت صورت مي‌گيرد، قطعه‌ي محافظت عامه هم براي نگهداري و محافظت همان ساحه، طي قراردادي با شرکت، افراد امنيتي را مؤظف مي کند؛ در غير آن اداره هاي محلي مسووليت دارند که اقداماتي را براي محافظت ساحات معدني داشته باشد.
پژواک، معلومات يادشده در مورد معادن کشور را با طارق آرين سخن‌گوي وزارت امور داخله شريک کرد و از او پرسيد که وزارت داخله، براي بازپس گيري ساحات معدني که در مناطق تحت کنترل دولت نمي‌باشند، چه اقداماتي روي دست دارد، اما آرين در پاسخ تنها گفت: «ما در حالت جنگ هستيم.»
اما طالبان مي‌گويد: «در هيچ جا به استخراج دست نداريم، بلکه به‌خاطر جلوگيري استخراج هم در بعضي از ساحات تلاش کرديم، در کل ما از استخراج معادني جلوگيري خواهيم کرد که به گونه‌ي گسترده و يا غيرقانوني و يا خسارات به منافع ملي کشور، داشته باشد.»
بر بنياد گزارش‌ها سروي سازمان زمين‌شناسي ايالات متحده‌ي امريکا (USGS) ، نشان مي‌دهد که ارزش ذخاير طبيعي افغانستان، به صورت تخميني، به يک تريليون دالر مي‌رسد. اين درصدي، تنها 30 درصد ذخاير طبيعي افغانستان را شامل مي‌شود که از سروي مشترک کشورهاي سويدن، بريتانيا، اتحاد جماهير شوروي پيشين و سروي اخير که توسط (USGS) صورت گرفته، به دست آمده است. اين ثروت طبيعي شامل آهن و ذخاير غير‌آهن، و منرال‌هاي استراتيژيک چون ليتيوم، يورانيم و امبيوم نيز مي‌باشد.
آژانش خبري پژواک
