سیاسی
گنجينه باختر؛ ناامن يا در امنيت؟
ميررحمان رحماني در نشست عمومي روز چهارشنبه (8 دلو) مجلس، با اشاره به گزارش سيگار يا اداره بازرس ويژه امريکا در امور بازسازي افغانستان، درباره قاچاق پول از ترمينل‌هاي ويژه ميدان هوايي بين‌المللي حامد کرزي گفت: «اگر چنين فساد گسترده‌يي ادامه پيدا کند، مطمئن باشيد که گنجينه طلايي باختر نيز در امان نخواهد بود.»
گنجينه طلايي باختر ارزش‌مندترين گنجينه جهان و از جمله يادگارهاي دوران يونان‌وباختري است که اکنون پشتوانه پول ملي افغانستان است.
آيا نگراني آقاي رحماني نسبت به سرنوشت گنجينه باختر، جدي است؟ و آيا آنچنان که او گفته است در مورد اين گنجينه نمي‌توان به بانک مرکزي اعتماد کرد؟
حساسيت نسبت به سرمايه‌هاي ملي، بخشي از تعهد مقامات و مسوولان نسبت به منافع ملي و به همين جهت، ستوده و تحسين‌برانگيز است، اما آيا اين حساسيت آقاي رحماني نيز مشمول تعهد او به منافع ملي هست؟
آنچه رييس مجلس نماينده‌گان از نگراني در برابر سرنوشت تهديدآميز مهم‌ترين گنجينه طلايي جهان و تنها پشتوانه پول ملي افغانستان مطرح کرد، نيازمند تأمل بسيار است.
دال مرکزي ادعاي آقاي رحماني، بدون هرگونه ارايه و پيرايه‌اي، فروپاشي افغانستان است، زيرا اگر گسترده‌گي دامنه فساد در کشور تا آن اندازه باشد که حتا گنيجنه باختر نيز امنيت نداشته باشد و به بانک مرکزي، به عنوان مسوول محافظت از اين سرمايه عظيم، نتوان اعتماد کرد، معنايش آن است که در افغانستان، هيچ سنگي به سنگي بند نيست و شيرازه همه ساختارهاي سياسي، اداري و امنيتي از هم گسيخته است.
در اين ميان، عجيب‌تر از ادعاي آقاي ميررحمان رحماني، پاسخ بدتر از سکوت حکومت به آن است. ارگ رياست جمهوري، با انتشار بيانيه‌يي که بيشتر به يک توصيه‌نامه اخلاقي شبيه بود تا واکنش مقتدرانه و بازدارنده از مهملاتي که موجب انحراف افکار عمومي و دامن زدن به بي‌ثباتي رواني در ميان مردم افغانستان مي‌شود، تاکيد کرد که از اين‌گونه اظهارات غير مسوولانه خودداري شود!
در حالي که آنچه از حکومت انتظار مي‌رود برخورد جدي و قانوني با آقاي رحماني در اين خصوص است. رييس مجلس نماينده‌گان نبايد فکر کند قرار گرفتن در رأس قوه مقننه، او را مُجاز مي‌سازد که از خط سرخ‌هاي منافع ملي عبور کند و هرآنچه دلش خواست، بدون توجه به عواقب ملي و حقوقي آن، بر زبان جاري کند.
اين اما به معناي آن نيست که او حق دفاع از ادعاي خود را نداشته باشد و آن را با استناد به مستندات متقن و مورد قبول به اثبات نرساند. برعکس، آقاي رحماني اين حق را دارد، اما نبايد تصور شود که مصونيت حقوقي ناشي از نماينده‌گي مردم در مجلس و فراتر از آن قرار گرفتن در موقعيت رهبري مجلس نماينده‌گان، دامنه‌يي چندان موسع دارد که فرد را مجاز به هرگونه اظهار نظر غير مسوولانه‌يي مي‌کند که پيامدهاي آن براي امنيت رواني مردم، بسيار سنگين و جبران‌ناپذير است.
بدون شک، کارويژه نظارتي مجلس نماينده‌گان بر کارکرد حکومت، معطوف به مبارزه با فساد و جلوگيري از حيف‌وميل‌هاي سازمان‌يافته و غارت سيستماتيک دارايي‌هاي مردم از بيت‌المال است، اما برآمن از عهده انجام اين مسووليت سنگين، مستلزم دور و درامان بودن خود اعضاي مجلس از غصب اموال و غارت زمين‌هاي دولتي و پاک‌دستي از فساد اداري است. بگذريم از اين که حرف و حديث‌هاي بسياري در مورد پرونده‌دار بودن بخش قابل توجهي از نماينده‌گان مجلس در خصوص فساد و قاچاق وجود دارد، اما کشاندن پاي اختلاف اين مجلس با حکومت بر سر بودجه ملي سال مالي 1400، به خط سرخ‌هايي مانند گنجينه طلاي باختر، نشانه اختلاف نظر ساکنان و سکان‌داران مجلس نماينده‌گان با حکومت نيست، بلکه فراتر از آن و در معنايي ديگر به مثابه دشمني يا دست‌کم تقابل کينه‌توزانه با حکومت تعبير مي‌شود. مطمئناً نمي‌توان گفت دست مدعيان سرقت احتمالي گنجينه باختر، با دشمنان تروريست و مسلح افغانستان در يک کاسه است، اما از اين واقعيت نمي‌توان چشم پوشيد که سود سياسي اين‌گونه اظهارات غير مسوولانه، به حساب دشمنان تروريست و مسلح افغانستان واريز مي‌شود.
آنچه واهي و غير داهيانه بودن ادعاي رييس مجلس نماينده‌گان را در خصوص ادعاي پادرهواي او در مورد گنجينه باختر آشکار مي‌سازد، اين مهم است که هرچيز افغانستان قابل سرقت باشد، گنجينه باختر نيست؛ زيرا اين گنجينه به اندازه‌يي در جهان شناخته‌شده است که امکان سرقت آن را از بيخ و بن منتفي مي‌کند.
راحل موسوي/ ديد
