چرا منصور حرفش را پس گرفت؟!

حفيظ منصور از اعضاي هيأت مذاکره کننده حکومت افغانستان، روز دوشنبه، به طلوع نيوز گفته که پيش از پيشرفت در مذاکرات، دربارة مشروعيت جنگ گفت‌وگو شود. آقاي منصور تصريح کرده که نياز است تا نخست بحث جنگ و صلح بر بنياد دين روشن شود و سپس به بحث‌هاي ديگري پرداخته شود. او تاکيد کرده تا زماني که اين موضوع روشن نشود، مذاکرات صلح به نتيجه نخواهند رسيد.

آقاي منصور پيش از اين (12جدي) از سفرش به دوحه براي اشتراک در دور دوم مذاکرات صلح، گفته بود که در دور دوم مذاکرات بحث اصلي«تقسيم قدرت» است. آقاي منصور هم‌چنان افزوده بود که در دور دوم مذاکرات بحث روي مسايل ديني نيست.

از گفته‌هاي اخير آقاي منصور چنان بر مي‌آيد که او گفته‌هاي قبلي خويش در اين زمينه را اصلاح کرده و به اصطلاح حرفش را پس گرفته است. دلايل اين امر روشن نيست.

بسياري‌ها به اين‌ باوراند که حفيظ منصور يکي از اعضاي «چيزفهم» هيأت مذاکره کننده حکومت است و با توجه به کارنامه سياسي-حزبي‌اش، از آن‌عده اعضاي هيأت به شمار مي‌رود که مشمول حلقه نزديک به رياست جمهوري نمي‌شود و ديد بي‌طرفانه و واقع‌بينانه به مسايل جنگ و صلح دارد. به همين جهت، در پرتو اظهارات آقاي منصور مي‌توان نبض گفت‌وگوهاي صلح را شناخت. يک دليل اين امر اين است که طرفين مذاکره، رويکرد شفاف و مسوولانه در قبال صلح ندارند و از بسياري موضوعات مرتبط به صلح به مردم آگاهي نمي‌دهند. هم نزد حکومت و هم نزد طالبان تمايل شديد ديده مي‌شود که روند صلح را به شکل مبهم و گنگ پيش ببرند.

اما چرا حفيظ منصور حرفش را اصلاح کرد؟ به اين پرسش مي‌توان دو پاسخ داد. پاسخ اولي، به مناسبات قدرت در درون حکومت و نظام اشاره دارد. پاسخ دومي، به طالبان و مواضع رهبري اين گروه ربط دارد.

فشار رهبري حکومت: چنان‌که اشاره شد، حفيظ منصور از اعضاي حکومتي هيأت به شمار نمي‌رود. حفيظ منصور از سوي داکتر عبدالله به هيأت مذاکره معرفي شده است. آقاي منصور تقابل و تنش سياسي انتخاباتي ميان آقايان عبدالله و غني را هنوز در حافظه دارد و بخشي از انگيزه موضع‌گيري‌هاي مستقلانه او که خلاف خواست و ميل تيم ارگ تلقي مي‌شود، ريشه در اختلاف‌هاي دروني دارد.

منصور خود را از يک طرف نماينده جمعيت اسلامي، به عنوان حزب مخالف حکومت مي‌داند، از طرف ديگر خود را نماينده تاجيک‌ها در هيأت مذاکره مي‌داند، که به هرحال به نحوي در يک موقعيت اپوزيسيوني در روندهاي جاري سياسي قرار دارند؛ و از سوي ديگر خود را نماينده اتحاد شمال مي‌داند که گذشته جنگ و خصومت با طالبان را در کار نامه دارد. منصور به عنوان يک شخص مستقل نيز هميشه چه در جايگاه نماينده مردم در مجلس و چه به عنوان يک روزنامه‌نگار، منتقد حکومت بوده و مواضع تندي در مخالفت به سياست‌هاي حکومت اتخاذ کرده است.

حرف‌هاي چند روز پيش حفيظ منصور در مورد آجنداي اصلي مذاکرات صلح، با توجه به سابقه کاري و کارنامه سياسي او، در واقع بازتاب همان ديدگاه‌هاي انتقادي و مخالفت‌جويانه وي پنداشته شد. هرچند به صورت آشکار حکومت به حرف‌هاي گذشته آقاي منصور واکنش نشان نداد، اما مقام‌هاي حکومتي به گونه ضمني سخنان او را رد کرده و طوري وانمود کردند که آنچه منصور مي‌گويد ديدگاه و موقف رسمي حکومت در قبال صلح نيست. سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري، به گونه غير مستقيم اظهارات آقاي منصور را«ساده‌لوحانه» خواند. در کل حرف‌هاي آقاي منصور نه تنها که با استقبال حکومت مواجه نشد بلکه به نحوي تلاش شد که اين حرف‌ها ناديده گرفته شود و از اهميت و اعتبار آن کاسته شود.

با توجه به اين امر، به نظر مي‌رسد که از درون حکومت فشار وارد شده تا آقاي منصور ديدگاه خود را تصحيح کند. اين‌که حالا آقاي منصور مي‌گويد اول بايد در مورد مشروعيت جنگ جاري از نگاه ديني بحث شد و سپس روي آجنداي اصلي مذاکرات بحث شود، معناي حرفش اين است که او از موضع قبلي‌اش عقب‌نشيني کرده است.

از اين فشار و نتيجه آن مي‌توان استنباط کرد که تيم ارگ هنوز هم تفوق خود را در روند صلح بالاي شوراي عالي مصالحه حفظ کرده است. معناي اين کار اين است که در روند صلح حرف اول و آخر را تيم ارگ مي‌زند و حفيظ منصور و ساير اعضاي غيرحکومتي و نيمه حکومتي هيأت مذاکره مجالي به ابراز نظر خلاف ميل ارگ ندارند و اگر چنين جسارتي هم به خرچ دهند، از سوي تيم ارگ مجبور به عقب‌نشيني خواهند شد.

از اين منظر، مي‌توان اشاره‌يي به موقف ضعيف داکتر عبدالله در روند صلح نيز کرد. جسارت آقاي منصور در ابراز نظر مخالف ديدگاه ارگ در روند صلح، تا حدود زيادي برگرفته شده از اين نکته بوده/است که او نماينده داکتر عبدالله در هيأت است و داکتر عبدالله اصولاً يک مرجع و آدرس مستقل و با صلاحيت در روند صلح است که الزاماً مقيد به رعايت نزاکت‌هاي حاکم در تيم ارگ نيست.

نبايد فراموش کرد که اظهارات چند روز پيش آقاي منصور مبني بر اين‌که آجنداي اصلي مذاکرات در دور دوم مذاکره، بحث تقسيم قدرت است، با استقبال گسترده در بيرون از حکومت مواجه شد و بسياري‌ها آن را جسورانه، واقع‌بينانه و صادقانه خواندند و آقاي منصور را بابت آن مورد تمجيد وتکريم قرار دادند.

البته اين‌که بحث در مورد مشروعيت ديني جنگ جاري چقدر اهميت و اولويت دارد، باب بحث جداگانه‌يي است که بايد به آن در يک مجال ديگر پرداخته شود. در اينجا بحث اصلي اين است که چرا «بحث ديني» در مذاکرات اولويت پيدا کرد. چرا بحث اصلي که همانا تقسيم قدرت باشد، به عقب زده شد؟

فشار طالبان: مي‌توان از فشار طالبان در زمينه تغيير ديدگاه آقاي منصور نيز سخن گفت. به احتمال زياد که صراحت لحن آقاي منصور به مزاج طالبان نيز خوش نخورده باشد. هرچند که هدف اصلي طالبان از جنگ بدست آوردن قدرت است، اما اين گروه همواره جنگ و خشونت‌ورزي خود را پوشش ديني و مذهبي داده است.

سخن صريح آقاي منصور، در واقع به معناي پرده‌برداري از روي اهداف اصلي و واقعي طالبان نيز پنداشته شده است. او بعد از حدود سه ماه نشست و برخاست با طالباان در دوحه، در واقع نتيجه دريافت‌هاي خود را بيان کرد و واضح گفت که طالبان قدرت مي‌خواهند. اين‌که بحث اصلي روي مسايل ديني نيست، معنايش اين بود که طالبان براي دين نمي‌جنگند و مباحث ديني براي اين گروه اهميت و ارجحيت ندارد. به احتمال زياد که طالبان بعدتر متوجه اين حرف آقاي منصور شده و در چند روز اخير به اين موضوع واکنش داشته و آقاي منصور را وادار به عقب‌نشيني کرده‌اند.

با فرض اين‌که آقاي منصور تحت فشار رهبري حکومت ديدگاه خود را اصلاح کرده باشد، مي‌توان گفت که هنوز در جناح جمهوريت توافق نظر روي مسايل جنگ و صلح وجود ندارد و اين امر يکي از دلايل ضعف حکومت در ميز مذاکره پنداشته مي‌شود. اين‌که آقاي منصور ديدگاه خود را اصلاح کرد، به اين معنا نيست که اختلاف ميان اعضاي هيأت حکومت از بين رفت. آن‌چه مهم است اين‌که اين اختلاف وجود داشته و در آينده نيز وجود خواهد داشت. با برکناري يک عضو هيأت و جابه‌جايي يک يا چند عضو نيز نمي‌توان اين مشکل را حل کرد.

واقعيت اين است که در حکومت افغانستان اجماع نظر در مورد مسايل کلان ملي وجود ندارد. هنوز تيم ارگ، شوراي عالي مصالحه را يک شوراي تشريفاتي و فاقد صلاحيت مي‌داند و تلاش مي‌کند که به‌جاي اين شورا تصميم بگيرد. در سوي ديگر، شوراي عالي مصالحه با توجه به چگونگي شکل‌گيري آن و ترکيب رهبران سياسي شامل در آن، خود را يک نهاد مستقل و با صلاحيت مي‌داند که بايد در روند صلح تصميم‌گيرنده اصلي باشد. به قول يونس قانوني، نبايد تصويرگيري در يکجا باشد و تصميم‌گيري در جاي ديگر!

اين در حالي است که روز دوشنبه آقاي عبدالله گفته که هيأت مذاکره کننده حکومت، تصميم‌گر و با صلاحيت است. امري که قراين و شواهد خلاف آن را نشان مي‌دهد.

يک نکته ديگر که نبايد فراموش شود اين است که بحث روي مسايل ديني، يک بحث بسيار پيچيده و زمان‌گير است و درگير شدن در آن به ماه‌ها و سال‌ها زمان نياز دارد. با توجه به اين‌که رهبري حکومت مايل به طولاني‌سازي بحث‌ها در روند صلح است، بنابراين مايل به ورود عميق و گسترده به مباحث ديني نيز است. از اين منظر نيز حرف‌هاي صريح و بي‌پرده آقاي منصور خلاف راهبرد اصلي و پنهان حکومت در قبال صلح پنداشته مي‌شود. اين در حالي است که حدود چهار ماه زمان از آغاز مذاکرات تا کنون صرف مسايلي شده که حايز اهميت نيستند و پرداختن به آنان نوعي وقت‌کشي در روند صلح به شمار مي‌رود.