چرا رویکار آوردن دولت موقت ناگزیر و اجتناب ناپذیر است؟

گفت‌وگوهای صلح به بن بست رسیده است. هیچ یک از دو اردوگاه از مواضع سرسختانه، لجوجانه و غیر سازنده خود کوتاه نمی آیند.

در واقع، طالبان و آقای غنی کشور و مردم را گروگان گرفته اند.

موقف قرون وسطایی و آشتی ناپذیر  طالبان به همه روشن است . کوچک ترین نشانه یی از خردگرایی و عقلانیت در پندارها، رفتارها و گفتارهای این گروه وابسته دیده نمی شود.

در این حال نباید فراموش کرد که موقف آقای غنی هم چیزی کمی از طالبان ندارد و به همان پیمانه سرسختانه،  انعطاف ناپذیر و  لجوجانه است.

طالبان حاضر نیستند از امارت اسلامی، امیر المومنین و قرائت خشن خود از اسلام و تطبیق احکام شرعی مطابق برداشت های خود شان یک گام هم عقب نشینی نمایند.

همین گونه، آقای غنی هم حاضر نیست کوتاه بیاید. او به گونه بسیار عوام فریبانه و دگماتیک به قانون اساسی ناقص و معیوب کنونی چسپیده و پافشاری دارد به هر نیرنگی که شده  با چنگ زدن به این دستاویز چند سال دیگر در ارگ بماند و بر برگزاری انتخابات ( مراجعه به آرای مردم!!!) پافشاری دارد.

روشن است طالبان نه آقای غنی را می پذیرند، نه قانون اساسی  را و نه انتخابات را.

کما این که مردم هم دیگر اصلاً باور خود به انتخابات نمایشی و قلابی مسخره  را از دست داده اند.

در نتیجه گفت‌وگوهای صلح به هیچ دستاورد مثبتی نرسیده و نخواهد انجامید.

انتظار آقای غنی این است که طالبان بیایند، سلاح های خود را بر زمین بگذارند، دست های خود را بالا ببرند  و به دولت تسلیم شوند و ازای دریافت امتیازاتی اندک به ساختار کنونی بپیوندند!

روشن است این انتظارات عملی نیست. طالبان هرگز چنین چیزی را نمی پذیرند.

از سوی دیگر بسیاری از احزاب، سازمان ها و گروه های موجود در اردوگاه جمهوری خواهان هم با آقای غنی همنوا و هماهنگ نیستند. در واقع بزرگ‌ترین مشکل درست در همین جا است. آقای غنی در دستیابی به اجماع سراسری در کشور بیخی ناکام بوده است.

خوب راه حل چیست؟

بی چون و چرا، تنها راه حل، خردورزانه، مناسب و بایسته و سزاوار ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام است. چون قانون اساسی و ساختار نظام کنونی ظرفیت تأمین صلح و ثبات را در کشور ندارد. نه تنها جایگاهی برای طالبان در آن تعریف نشده است، بل که زمینه مشارکت فراگیر توده های مردمی هم در آن فراهم نیست و در یک سخن کار به انحصارگرایی و اقتدارگرایی لگام گسیخته فردی کشیده است.

اما آقای غنی نمی خواهد  در زمینه با کسی حرف بزند. چه رسد به این که کاری در این راستا کند و گامی بردارد.

در نتیجه کار به بن بست کشیده است.

از سوی دیگر امریکایی ها ناگزیر هستند چاره یی بسنجند و راهی برای برون رفت از بحران پیدا کنند.

این گونه تنها چاره را در این دیده اند که غنی را به زباله دانی تاریخ بیندازند و دولت موقتی رویکار بیاورند که رسالت ویرایش ساختار نظام و قانون اساسی را به دوش بگیرد.

این است که دست به دامان روسیه و سازمان ملل شده اند و برنامه دارند با دستیابی به اجماع بین المللی و داخلی، زیر داربست سازمان ملل آقای غنی را وادار به کناره گیری بسازند و دولت موقتی را روی‌کار بیاورند تا این دولت رسالت کاری را به دوش بگیرد که آقای غنی در انجام آن کوتاهی می کند و نمی خواهد آن را انجام دهد.

برایند سخن این که دولت موقت در راه است. راه دیگری نمانده است.

تا عید فطر فرصت داریم که گفتمان جدی و سراسری یی را در باره ساختار نظام آینده به راه بیندازیم و راهکارهای مشخص و تعریف شده یی را ارایه و بکوشیم بر سر آن به اجماع برسیم.

ناگفته نماند که پس افتادن نشست ترکیه شانس طلایی یی را برای آقای غنی فراهم آورده است و می تواند در این تایم اوت کمیسیونی را برای ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام بگمارد.

آوخ! اما بسیار کم انتظار می رود که او چنین گام استواری به خاطر رهایی و نجات کشور بردارد. به مصداق:

تو مجو  گل از  دکانی که تفنگ می فروشد.

ما چه می خواهیم! مونژ چه غوارو!

در کنفرانس سرنوشت ساز ترکیه  باید چند مسأله  به گونه جدی مطرح گردد:

۱- ایجاد یک اداره موقت/ انتقالی برای یک دوره یک تا دو ساله.

۲- وظیفه دولت موقت ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام است. این اداره باید در نخستین اقدام خود کمیسیونی را برای ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام بگمارد.

۳- برای طالبان صرف در صورت پذیرفتن آتش بس دایمی در دولت سهم  و امتیازات داده شود. از جمله آزادی اسیران طالبان هم باید مقید به پذیرفتن آتش بس از سوی طالبان گردد.  میزان مشارکت طالبان نباید از25درصد تجاوز کند.

۴- ادغام نیروهای نظامی طالبان و دولت ممکن نیست. باید برای طالبان نیروهای پولیس محلی ایجاد و برای آن بودجه جداگانه برای50هزار نفر در مناطق زیر کنترل شان در نظر گرفته شود. طالبان می توانند در مناطق خودشان طبق رسم و رواج های خودشان زنده‌گی کنند.

۵- برای تأمین امنیت کشور، باید ساحه کشور به هفت یا هشت زون امنیتی تقسیم گردد. در رأس هر زون یک نفر از رجال برجسته بومی از سوی اداره مرکزی با صلاحیت های کامل نظامی، انتظامی و امنیتی داده شود‌. رییس زون در برابر دولت و پارلمان مسوول و پاسخگو است.

۶-  اعاده کرسی نخست وزیری از نیازهای تأخیر ناپذیر است. کشور به صدراعظم مسوول و پاسخگو در  برابر پارلمان نیاز دارد. به منظور پایان دادان به انحصارگرایی لجام گسیخته و تمرکز بیش از حد صلاحیت ها، قدرت و اختیارات در یک دست، نخست وزیر باید  از کلیه صلاحیت های مدیریتی و اقتصادی و مالی برخوردار باشد.

۷- به منظور تأمین امنیت سراسری، پولیس باید بومی گردد. به این معنا که باید از سوی شوراهای ولایتی از جمع مردم بومی گماشته شود. در این حال اردوی ملی و امنیت ملی باید سراسری بماند.

۸-  به منظور نهادینه ساختن دموکراسی باید ارگان های محلی قدرت همه انتخابی شوند. یعنی والی ها، ولسوال ها و شهرداران  باید همه انتخابی شوند. مانند همه نظام های دموکراتیک در جهان. در این حال، صلاحیت والی ها و ولسوال ها باید مطلقاً به مسایل اداری و اقتصادی محدود گردد. والی ها و ولسوال ها نباید در مسایل نظامی و انتظامی مداخله داشته باشند. اگر چنین چیزی مقدور نباشد، والی ها باید از جمع اعضای شوراهای ولایتی برگزیده شوند. در عین حال برگزاری شوراهای ولسوالی ها از مسایل دارای اولویت و تأخیر ناپذیر است.

۹- کمک های بین المللی باید منطقه یی گردد. یعنی باید به گونه عادلانه و دادگرانه میان زون ها به شکل پروژه ها  تقسیم گردد.

۱۰- در عرصه سیاست خارجی کشور باید به مشی بیطرفی مثبت و فعال سنتی بر گردد.