سیاسی
چراغ سبز غنی؛ آيا يخ‌ها آب می شوند؟
از زمان آغاز مذاکرات صلح ميان ايالات متحده امريکا و گروه طالبان به اين‌سو، بسياري از طرف‌هاي دخيل در جنگ افغانستان به اين ديدگاه‌اند که براي پايان جنگ در کشور، جايگزين‌کردن يک تشکيل تازه با حکومت کنوني امر لازمي‌است. شماري اين تشکيل را حکومت عبوري، شماري هم حکومت موقت و اخيراً «دولت انتقالي صلح» مي‌خوانند. در زمان اداره‌ي دونالد ترمپ، زلمي خليل‌زاد فراوان تلاش کرد تا با روي کارآوردن چنين تشکيلي، پرونده‌ي صلح افغانستان را به سرانجام برساند. در مورد اين راه حل که هر بار به اشکال مختلف مطرح مي‌شود، ميان طرف‌هاي دخيل در قضيه‌ي افغانستان اختلاف نظر وجود دارد و شماري در برابر آن ديدگاه مخالف دارند.
يکي از مخالفان پروپاقرص در برابر راه حل تشکيل حکومت موقت يا ساختار مشابه آن، حلقه قدرت در محور اشرف غني است. اين حلقه از زماني که قدرت را به چنگ آورده، تمايل سيري‌ناپذيري به حفظ قدرت دارد. غني و حواريونش از آغاز کارشان تاکنون، با تنگ نظري به روند انحصار قدرت ادامه داده و تقريباً مديريت همه چيز را به ارگ انتقال داده‌اند. در صورت تشکيل يک اداره موقت، بيش از هر کسي تيم حاکم زيان مي‌کند، زيرا غني و حواريونش به لحاظ اتنيکي پشتون‌اند و جايگاه‌شان در قدرت به لطف اين وابسته‌گي نژادي‌است. در صورتي که طالبان وارد قدرت شوند، با مشخصه مشابه به عنوان نماينده‌گان پشتون‌ها جايگاه حلقه قدرت را غصب خواهند کرد.
قانون و مردم‌سالاري مهم‌ترين بهانه‌هايي‌است که غني با استفاده از آن بقاي خود را لازمي مي‌داند. اين دو بهانه‌هاي شيريني است و در واقع مي‌تواند مخاطب ناآشنا با سياست افغانستان را اغوا کند. اما در عمل غني و گروهش التزام چنداني به قانون و مردم‌سالاري ندارند. مراد آنان از قانون معمولاً آن ماده‌هايي از قانون اساسي است که به نفع گروه باشد و انتخابات نيز وسيله‌يي که تنها غني مي‌تواند با استفاده از «گوسفندان» به قدرت برسد. شبان گوسفندان سياسي که با توسل به آن غني به قدرت رسيد، در جمهوري کذايي نيز «عالي جناب» است.
سخن به اصرار گفتن در مورد مردم‌سالاري و جمهوري گاهي شماري از مخاطبان را در مورد التزام گروه غني به اين ارزش‌ها به ايقان نزديک مي‌کند، اما اوصاف مدعيان مردم‌سالاري در افغانستان شباهت به حال گروهي در مفهوم ديني دارد که در باطن منکر دين‌اند، اما در ظاهر به دين‌داري تاکيد مي‌کنند. در مفهوم ديني اين جماعت را نمي‌توان با مومنان اصلي متمايز ساخت، زيرا در ملاحظات ديني شناخت از ظواهر به دست مي‌آيد. اما در مورد مدعيان مردم‌سالاري مي‌توان با بررسي عملکردشان صداقت آن را محک آزمايش قرار داد.
مردم‌سالاري و حکومت قانون همراه با التزاماتش در مفهوم مدرن، بهترين کشف بشر در نوع حکومت‌داري و دولت‌داري است، طوري که اگر مدعيان دموکراسي تعهد کمي به مردم‌سالاري و ارزش‌هايش داشتند، وضعيت افغانستان به مراتب بهتر بود و حکومت مدعيان جمهوري در سراشيبي سقوط قرار نمي‌گرفت. شوربختانه هيچ‌گونه دلبسته‌گي به مردم‌سالاري در افغانستان ميان سياست‌مداران وجود ندارد. شماري آن را براي رسيدن به امکانات دام تزوير ساخته‌اند و گروه ديگري آن را نقطه‌ي مقابل دين‌ورزي که امر خصوصي و فردي است قرار داده، بر حکومت تئوکراتيک تاکيد دارند.
به هر حال غني و حواريونش در قامت مدافعان مردم‌سالاري به سختي در برابر تشکيل يک ساختار جديد مقاومت کرده‌اند و اين ايستاده‌گي در يک سال گذشته مانع استقرار حکومت موقت شد. اکنون بار ديگر طبل تشکيل يک حکومت مشارکتي به صدا در آمده و امريکا به شدت تلاش دارد تا منازعه‌ي افغانستان از اين طريق به پايان رسد. در اين راه حل که «دولت انتقالي صلح» ناميده مي‌شود، جاي غني و حواريونش را به گمان غالب طالبان اشغال خواهند کرد.
تحقق اين طرح با دشواري‌هايي از جمله چه‌گونه‌گي واکنش طالبان و حلقه‌ي قدرت در کابل مواجه است. طالبان با امضاي توافق‌نامه‌ي دوحه با امريکا يک چارچوب زماني 14 ماهه را براي خروج نيروهاي خارجي از کشور پيش‌بيني کرده‌اند. بر اساس توافق طالبان و امريکا تا کمتر از دو ماه ديگر اين مهلت زماني به پايان مي‌رسد. در صورت عملي‌شدن طرح جديد امريکا اين توافق‌نامه کنار گذاشته مي‌شود و مهلت زماني براي خروج نيروهاي خارجي نيز عملي نخواهد شد. بنابرين، دشوار است که طالبان به کنار گذاشتن توافق‌نامه رضايت نشان دهند. از جانب ديگر اين گروه با ديدگاه خاص‌شان نسبت به حکومت به شدت فزون‌طلب‌اند. اين موارد ممکن است طرح جديد را با موانع جدي مواجه کند.
اما در جانب جمهوري‌خواهان نرمشي ملاحظه مي‌شود. باري عبدالرشيد دوستم در مورد مخالفت غني به تشکيل حکومت موقت گفته بود که هنوز وقت است در مورد ايستاده‌گي غني قضاوت کرد. به نظر او زمان ايستاده‌گي و مقاومت غني را ثابت مي‌کند. به نظر مي‌رسد اين ديدگاه که ما را از شتاب در داوري نفي مي‌کند، خوانش مساعدي از چه‌گونه‌گي موضع اشرف غني و حواريونش در آينده است.
غني بارها گفته است که هيچ‌گاه حاضر نيست قدرت را واگذار کند، مگر به گفته‌ي او به فرمايش قانون اساسي. نظر به فهم غني از انتخابات و قانون اساسي، او چهار سال ديگر براي بقا در سکوي قدرت زمان دارد و پس از آن طوري که ادعا مي‌کند قدرت را به جانشين قانوني خود که از طريق انتخابات خواهد آمد، واگذار مي‌کند. اين نوع نگاه تنها امکان رسيدن به صلح را که در آغاز اين يادداشت مطرح شد، نفي مي‌کند. زيرا نخست طالبان با ديدگاه منحصر به فردي که دارند مخالف انتخابات و حکومت کنوني‌اند و دوم اين که آنان حاضر نيستند به خواست غني در قدرت سهيم شوند و بر اساس فرمايش او در انتخابات شرکت کنند.
با قاطعيت و اجماع که در زمينه‌ي صلح به وجود آمده و اصرار امريکا بر رسيدن راه حل ديپلوماتيک، غني مي‌داند که بقاي او در قدرت محال است. اين نکته را او در مراسم افتتاحيه مجلس نماينده‌گان روز گذشته، تلويحاً بيان کرد. با وجود آن که شعار محافظت از قانون اساسي را زمزمه مي‌کرد، پيشنهاد متناقضي با ادعاي محافظت از قانون در مورد «تاريخ برگزاري انتخابات» داشت.
اين اظهار نظر را مي‌توان گام غني به عقب تعبير کرد. آن‌سان که گفته شد غني چهار سال ديگر نظر به قانون اساسي پيش‌رو دارد و قانون زمان انتخابات را پيش‌بيني کرده است. در اين صورت اگر ادعاي پايبندي به قانون درست باشد، چرا جامعه‌ي جهاني به مذاکره در مورد تاريخ برگزاري انتخابات فراخوانده مي‌شود؟
غني در سخنراني روز گذشته خود مخالفتش را با عملي‌شدن طرحي که زلمي خليل‌زاد با خود آورده، ابراز کرد، اما با توجه به تناقضي که اشاره شد، پايه‌ي اين مخالفت سست است. آهسته‌آهسته غني به اين نتيجه خواهد رسيد که ديگر نمي‌تواند مقاومت کند، اما به نظر مي‌رسد که اين رييس جمهور احمدزي در فرجام کار در مضيقه‌ي پيش‌آمده، نام نيک جست‌وجو مي‌کند. سنتي که او به گمان اغلب از نجيب‌الله احمدزي هم‌قبيله‌يي خود آموخته است. نجيب‌الله به عنوان رييس خاد پيشينه‌ي بسيار بدنامي داشت، اما زماني که در آخرين روزگار حکومت تحت حمايت شوروي قدرت را به دست گرفت با اعلام سياست صلح در پي پاک‌کردن لکه‌ي بدنامي خود برآمد. غني با وجود آن که در عمل از دموکراسي پشتي‌باني نکرد، اما در حرف مي‌خواهد نامش به عنوان مدافع مردم‌سالاري در تاريخ ثبت شود.
به اين دليل است که غني روي انتقال قدرت از طريق انتخابات تاکيد دارد. شايد در تاريخ ناسيوناليسم نامش به عنوان قهرمان ثبت شود، طوري که ديکتاتوري داوود خان به عنوان جمهوري به ثبت رسيد.
