دردمندانه ارگ نمي تواند نسخه نو و شفابخشي براي برون رفت از بحران پيچيده و چند لايه کشور پيشکش کند و پيوسته بر راه اندازي انتخابات ولو زودهنگام در چارچوب قانون اساسي پافشاري دارد. اين در حالي است که مردم بيخي به انتخابات بي باور اند، زيرا برآيند برگزاري چند انتخابات که آگنده از تقلبات و دستکاري هاي گسترده بود، انتخابات را به يک نمايش مسخره و مضحک و ميان تهي مبدل نمود و مردم را از آن بيخي نوميد و بيزار ساخت. به خودي خود، ميزان پايين مشارکت مردم در انتخابات اخير، گواه بر بي باوري مردم به انتخابات است.
اين گونه مشروعيت انتخابات در اوضاعي که دستگاه کاملاً در دست ارگ است و گرداننده آن ارگ نشينان، سخت پرسش برانگيز است. اين گونه برگزاري انتخابات زودرس نمي تواند نجات بخش باشد.
دو ديگر، قانون اساسي کنوني سرشار از تناقضات و آگنده از نارسايي ها و کاستي هاي فراوان است و در عمل نشان داده است که ظرفيت رسيدن به اجماع و تأمين آرامش و ثبات در کشور و جذب طالبان را ندارد. بنا بر اين، پناه بردن ارگ نشينان به برج عاج قانون اساسي، چاره ساز نيست و دردي را درمان نمي کند.
ارگ براي جبران اين دو کاستي، مي کوشد با دادن امتيازات گسترده به مهره هاي سنگين وزن بومي مواضع خود را در برابر فشار امريکا و ناکام ساختن طرح اداره موقت يا انتقالي مورد نظر امريکا که روسيه هم از آن پشتيباني کرده است، استحکام ببخشد.
برآيند کار اين است که دولت با خطر کاهش کمک هاي امريکا و حمايت جهاني رو به رو شود و زير فشار سهمگيني قرار گيرد.
در اوضاع و احوال کنوني که کار به بن بست کشيده است و نياز تاريخي به رويکار آوردن اصلاحات بنيادي ديده مي‌شود، تکيه ارگ روي پاهاي چوبين فرسوده و ناديده گرفتن چنين نيازي، کار ساز نيست.
بنا بر اين، ارگ بايد در دقيقه نود بي درنگ کميسيوني را براي ويرايش بنيادي قانون اساسي و اصلاح ساختار نظام بگمارد تا باشد، در کم‌ترين زمان ممکن ويرايش هايي در ساختار نظام رونما گردد به گونه يي که ظرفيت پذيرش طالبان از يک سو و نيروهاي مخالف دروني را از سوي ديگر داشته باشد.
تنها با وسيع ساختن قاعده رهبري، مي توان کشور را از بن بست نجات داد. بايسته است کرسي نخست وزيري اعاده شود و شمار معاونان رييس جمهور و صدراعظم بالا برود تا زمينه مشارکت ساير نيروهاي موجود در کشور در کاست قدرت فراهم گردد.
حتا همين اکنون رييس دولت مي تواند کسي را با عنوان نخست وزير يا لمري وزير يا رييس شوراي اجرايي با اختيارات و صلاحيت هاي اجرايي مالي، اقتصادي و اداري بگمارد و در عمل نشان دهد که آماده تعامل است.
در غير آن، رويکار آمدن دولت موقت يا انتقالي بي بديل و ناگزير مي شود.
