پاکستان منتظر بازنگری قرارداد امریکا و طالبان!

روند صلح افغانستان اکنون متوقف شده است، زيرا طرف هاي مذاکره کننده – و هم‌چنين منطقه – منتظر نتيجه بررسي توافق نامه دوحه توسط دولت جديد ايالات متحده هستند.  مقامات ارشد دولت بايدن اعلام کرده اند که توافق نامه فبروري سال 2020 بين ايالات متحده و طالبان را که يک سال پيش در دوحه امضا شده بود، بررسي مي‌کنند.

اوايل اين ماه، آنتوني بلينکن، وزير امور خارجه ايالات متحده در اولين جلسة خود به کنگره گفت که دولت امريکا «بايد با دقت به آنچه در مورد آن مذاکره شده است نگاه کند تا به طور کامل بفهمد که تعهدات طالبان چه‌ها هستند و ببيند که آنها با دولت افغانستان در مذاکرات خود به کجا رسيده اند.» وي هم‌چنين اظهار داشت که واشنگتن مي‌خواهد به اين «جنگ هاي ابدي» پايان دهد و «نيروهاي نظامي را به خانه شان برگرداند.» وي افزود که ايالات متحده ممکن است بخواهد «براي مقابله با هرگونه تجديد حيات تروريسم، بعضي نيروهاي ضدتروريسم را در افغانستان حفظ کند.»

جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي آمريكا، در طي تماسي با حمدالله محبي، همتاي افغاني خود، همين پيام را تکرار كرد. وي در اين تماس «قصد ايالات متحده را براي بررسي» معامله (دوحه) روشن کرد؛ که آيا طالبان «به تعهدات [خود] در قطع ارتباط با گروه هاي تروريستي، کاهش خشونت در افغانستان و مشارکت در مذاکرات صلح با دولت افغانستان و شرکاي ديگر آن عمل مي‌کنند» در پاسخ سريع، سخن‌گوي طالبان اعلام کرد که آنها «موافقت نامه را ارج مي‌نهند» و انتظار دارند «طرف مقابل نيز به وعده خود پابند باشد.»

هيچ يک از اين‌ها تعجب آور نيست. مي‌توان انتظار داشت که هر دولت جديد توافق نامه هاي قبلي را بررسي کند. اما اين امر براي تلاش هاي پايان دادن به جنگ طولاني مدت افغانستان با گفت‌وگو و براي 2500 نيروي باقي‌مانده امريکايي، که طبق قرارداد دوحه در ازاي تضمين هاي طالبان براي جلوگيري از فعاليت القاعده و ساير گروه هاي تروريستي در افغانستان، در ماه مي 2021 بايد بيرون شوند، چه معنايي خواهد بود؟ پاسخ‌هاي قطعي به اين پرسش‌ها فقط پس از پايان بررسي معلوم مي‌شوند.

ايالات متحده ممکن است جدول زماني خروج خود را تغيير دهد تا اطمينان حاصل کند که طالبان به تعهدات خود پابند هستند.

با اين حال نشانه هايي براي هدايت اين بررسي وجود دارد. رييس جمهور
جوبايدن مدت‌ها است که از درگيري طولاني مدت ارتش امريکا در افغانستان بيزار است. او به عنوان معاون رييس جمهور با موج افزايش نظاميان توسط رييس جمهور اوباما در سال 2009 مخالفت کرد و خواستار حضور محدود ايالات متحده که متمرکز بر ضد تروريسم باشد، شد. او طرفدار پايان دادن به «جنگ‌هاي ابدي» بود و اغلب براي حمايت از موضع خود به تجربه ويتنام متوسل مي‌شود.

اين ديدگاه‌ها و اين واقعيت که خروج نيروهاي امريکايي در حال حاضر بسيار دور از ذهن است، اين امر را روشن مي‌سازند که بعيد است دولت بايدن مسير را از آنچه در قرارداد دوحه توافق شده، تغيير دهد و اين به نفع وي است. زمينه سياسي نيز با توجه به خستگي مردم در يک جنگ طولاني و غير قابل پيروزي مهم است. در طي سالي که از امضاي قرارداد گذشته است، امريکايي ها در افغانستان تلفات نداشتند و طالبان به تعهد خود مبني بر عدم حمله به نيروهاي ايالات متحده / ناتو پابند بودند.  هرگونه تغيير پاليسي که خطر از دست دادن جان نظاميان امريکايي را در پي داشته باشد، گزينه احتمالي نيست و هزينه سياسي آن نيز زياد است. نشانه ديگر تداوم اين پاليسي، تصميمي است که بلينکن در اولين کنفرانس مطبوعاتي خود اعلام کرد؛ که ظاهراً تا ماه مي، نماينده ويژه، زلمي خليل زاد را نگه‌ مي‌دارند.برخي ازسياست ها ي جديدممکن است از واشنگتن پديدار شوند، قبل از جلسه وزيران دفاع ناتو که افغانستان در دستور کار شان است و قرار است در 18 فبروري در بروکسل برگزار شود، هرچند که اين بررسي زمان بيشتري مي‌گيرد. اروپايي‌ها در مورد خروج کامل نيروهاي خود در ماه مي با شدت گرفتن خشونت در افغانستان ترديد دارند. اين ممکن است در بررسي تأثير بگذارد. بايدن در گذشته براي حفظ يک نيروي ضدتروريسم در افغانستان استدلال مي‌کرد، ديدگاهي که بلينکن در اظهارات خود در کنگره انعکاس داد. اما جاي سوال است که آيا مي‌توان با طالبان که بعيد به نظر مي‌رسد با هر نوع نيروي باقي‌مانده در افغانستان توافق کنند، در اين مورد مذاکره کرد. اين امر مي‌تواند منجر به فروپاشي توافق دوحه شود – نتيجه‌يي که حضور نيروهاي بين المللي را ناپايدار کرده و روند صلح را به خطر مي‌اندازد.

در حالي که اين بررسي ممکن است شرايط جديد را به توافق نامه اضافه نکند (همانطور که برخي در دولت افغانستان اميدوارند) نشانه ها اين وجود دارد که تيم بايدن مي‌خواهد شرايط موجود به طور مؤثر برآورده شوند و بر اجراي همه جنبه‌هاي قرارداد دوحه اصرار دارد. همانطور که بارنت روبن (مشاور سابق وزارت امور خارجه امريکا) به من گفت: «در تصميم‌گيري در مورد چگونه‌گي اجراي بهتر قرارداد، ايالات متحده احتمالاً بيان مي‌کند که تمام مؤلفه هاي آن «با هم مرتبط باشند.»  به گفته وي، دولت بايدن «بر اجراي جامع توافق نامه دوحه متمرکز خواهد شد، تا از خروجِ نيروهاي ايالات متحده اطمينان حاصل کند، اما هم‌چنين براي پشتيباني از آن در ديپلماسي منطقه‌يي قوي شرکت خواهد کرد.»

واشنگتن براي اطمينان از برآورده شدن اين تعهدات ممکن است خروج نهايي خود را در ماه مي تغيير دهد و اين امر را منوط به اجراي جامع قرارداد دوحه، به ويژه کاهش خشونت و پيشرفت واقعي در گفت‌وگوهاي بين‌الافغاني کند. اين‌که طالبان در برابر خروج با تأخير چه واکنشي نشان خواهند داد، يک پرسش باز است.

پاکستان به عنوان يک ذينفع اصلي بايد زود با دولت بايدن داخل گفت‌وگو شود تا نظرات خود را به گونه‌يي بيان کند که بررسي آنها را در نظر بگيرد. اسلام‌آباد براي تأييد مجدد قرارداد دوحه به واشنگتن چشم دوخته و معتقد است كه اين بهترين و شايد تنها شانس براي صلح مورد مذاكره است. اين امر مستلزم حمايت فعال ايالات متحده از مذاکرات صلح و فشار دادن هر دو طرف، نه فقط يکي از طرفين، به سمت حل و فصل است. اما اگر ايالات متحده تصميم بگيرد که مهلت خروج نيروهايش را از افغانستان به تأخير بيندازد، به تلاش زيادي براي جلوگيري از فروپاشي روند صلح نياز دارد.