انقلاب صنعتی نخست ( 1840-۱۷۶۰ میلادی ) ،حضور استعمار انگلیس در جنوب آسیا و آغاز قانون گذاری در ترکیه عثمانی ؛ افغانستان عصر سلطنت امیر شیرعلی خان را واداشت تا ؛ارزش های انقلاب صنعتی وبورژوازی را بپذیرد ۰
در این عصر است که برای تنظیم مناسبات جدید وارد آمده به کشور چون صنعت چاپ ؛نشر جریده شمس النهار،تاسیس مکتب عصری وارتباطات پستی وتاسیس اداره وآرزوی منظم ؛سبب وضع برخی از قواعد حقوقی گردید ۰ این روند در دوره های زمام داری امیر عبدالرحمن خان وامیر حبیب الله خان نیز ادامه یافت۰
اما ؛جنبش قانون گذاری معاصر افغانستان؛ به صورت مشخص آن از عصر امانیه ؛با الهام از نظام حقوقی مدون(civil code ) وبا استفاده از مادل ترکیه آغاز می گردد۰ از آن اوان تا اکنون قانون گذاری کشور سه مرحله زیرین راسپری نموده است:
۱-مرحله نظام نامه ها (۱۲۹۸ _۱۳۰۷ خورشیدی):
در این مرحله ؛ شاه امان الله خان با این مفکوره که دگر قانون حاکمیت می کند ، به منظور وضع قوانین شورای را به نام مجلس وضع قوانین ، که اعضای آن را دانشمندانی که در علوم اسلامی وحقوق معاصر آگاهی داشتند به شمول عده یی از علمای ترکی بودند ؛ چنانچه در این خصوص مورخ فقید کشور وکیلی پوپلزایی چنین می نگارد :«این اداره ازآغاز ماه حمل ۱۲۹۸ ش عرض وجود نمود ، وچند نفر از بزرگ ترین دانشمندان را که از احکام قانون اسلامی وقانون های مدنی امروزی معلومات ومطالعات داشتند، اعضای آن اداره تعیین ومقرر فرمود۰
از علمای ترک عثمانی که در کابل اقامت داشتند نیز دو سه نفر را شامل مجلس وضع قوانین فرمود، تا از احکام شریعت اسلام وهم نظامات دول خارج که به زبان عربی وترکی طبع و نشر شده ترجمه نموده وبعد از ترتیب وغور وملاحظه دقیق علما وتصویب لویه جرگه ها به طبع ونشر وانفاذ وتطبیق هر یک نظامنامه اقدام گردد۰»۰ در دورهُ امانیه حدود هشتاد سند تقنینی؛ عمدتاً نظامنامه ها به شمول نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان وقانون نامه ، معاهدات وقرار داد های بین الدول ، قانون ، لایحه ، قواعد ، تعلیمات نامه ، تمسک القضات امانیه واعلامنشر گردیده ؛ ومرعی الاجرأ بوده اند۰ این دورهٔ ؛ سر آغاز قانون گذاری کشور بوده ؛با وجود نواقص ؛ یکی از دوران های درخشان تاریخ حقوق درافغانستان به شمار می رود۰
۲ – دورهٔ اصول نامه ها (۱۳۰۸ _ ۱۳۴۲ خورشیدی):
بعد از آن که محمد نادرشاه ؛ به پا دشاهی رسید؛ با بهره گیری از تجارب دورهُ امانیه ؛ یک دور جدید از قانون گذاری رادر افغانستان آغاز کرد ؛ که به دوره اصول نامه ها شهرت یافته است۰ قانون اساسی این دوران به نام اصول اساسی دولت علیه افغانستان یاد می گردید۰
در همین زمان است که اسناد تقنینی کشور بعد از تصویب پارلمان و توشیح شاه ؛ نافذ ومرعی الاجرأ می گردید ۰
در این مقطع اصول نامه ؛ بعد ازاصول اساسی دولت مهم‌ترین واصلی ترین سند تقنینی شمرده می شد ؛ در کنار آن اسناد ذیل نافذ بود : قانون ، فرامین ، فرامین تقنینی، اعلامیه ها ، معاهدات بین الدول و بین المللی ، مقرره ها ،اساسنامه ها ولوایح ۰
نا گفته نباید گذاشت که در این دوران افغانستان بعضی میثاق های بین المللی را پذیرفته ؛ که آن اسناد بین المللی؛ نیزجزء اسناد قانونی کشور محسوب می گردید۰
۳- دورهٔ قوانین (۱۳۴۲ -۱۴۰۰ خورشیدی):
با نشر نخستین جریده رسمی در سال ۱۳۴۲ خورشیدی درافغانستان ؛ اصطلاح قانون جانشین ؛ اصول نامه گردید ۰در این دوره است که قانون اساسی در رأس نظام حقوقی قرار گرفته و اسناد تقنینی به شمول قانون در ارگان نشراتی دولت یعنی جریده رسمی نشر می شوند۰
خصوصیات عمدهُ این دوران عبارتند از :
۱-۳- انفاذ چندین قانون اساسی: بین سال های ۱۳۴۲ خورشیدی تا امروز؛ افغانستان این قوانین اساسی را داشته است : قانون اساسی عصر اعلیحضرت ظاهر شاه (۱۳۴۳خورشیدی )، قانون اساسی دوران جمهوریت فقید محمد داؤدخان (۱۳۵۲خورشیدی)، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان دوران ببرک کارمل (۱۳۵۹ خورشیدی)، قوانین اساسی دوران دکتور نجیب الله (۱۳۶۶ و۱۳۶۹ خورشیدی) وقانون اساسی سال ۱۳۸۲ خورشیدی ؛ که تا حال نافذ است؛
۲-۳ – رعایت سلسله مراتب اسناد تقنینی ، که فعلن اعتبار حقوقی دارند ؛قرار ذیل می باشد : قانون ، فرمان تقنینی ،معاهدات بین المللی ،مقرره ، اساسنامه و لایحه اند۰
۳-۳- برای هریک از اسناد تقنینی، میکانیزم های جداگانه طی مراحل تقنینی پیش بینی گردیده است۰
نتیجه :
آن چه در طول یک قرن واندی ؛ در قانون گذاری کشور دیده می شود ، متاسفانه بزرگ ترین نقیصه قانون گذاری عدم استمرار آن بود ه ؛ که این امر مانع مبدل شدن قانون به فرهنگ ملی گردیده ؛ که بهترین مصداق این ادعای ما تجربههشت قانون اساسی ، در طی یک قرن در افغانستان می باشد؛
نکته دیگری که می توان آن را در طی یک قرن عمر قانون گذاری در کشور مشاهده کرد: گاهی هم ایدیولوژیک بودن قوانین بوده که این امر باعث تقابل اسناد تقنینی با ارزش های دینی ، تاریخی وعنعنوی کشور گردیده است ۰
بناءً امید وارم قرن حاضر سر آغاز نظام حقوقی استوار وقانومند برای افغانستان باشد ۰
