افغانستان از هر نگاهی یک سرزمین عقب‌مانده است و مدت زیادی می‌شود که در روند توسعه‌یافته‌گی آن‌چنانی که لازم است، قرار نگرفته. لذا تغییر شکل و نوع نظام در سرنوشت مردم تأثیر چندانی نگذاشته تا مردم قضاوت کنند که چه نوع نظام برای گذار به توسعه در افغانستان سودمند است و می‌تواند روند گذار به حالت مطلوب را رقم بزند. مردم سال‌هاست که در سرنوشت خود دخل و تصرف ندارند و این شاهان و پادشاهان اند که برای مردم تعیین تکلیف می‌کنند و اگر کسی را یارای سخن گفتن، نقد و بررسی باشد، چنان زبانش را می‌برند که دیگر حرف بر زبان نیاورد.
در چنین فضایی که نه مردمش از حق خود واقف باشند و نه حاکمانش تمایلی برای تغییر و بهبود وضعیت سرزمین خود داشته باشند، اگر فردی صدایش را برای دادخواهی بلند کند، سرش را می‌زنند و قلمش را می‌شکنند. یک ضرب‌المثل معروف است که می‌گوید: «زبان سرخ سر سبز را به باد می‌دهد.» تاریخ افغانستان مصداق این ضرب‌المثل تاریخی است.
جمهوری در افغانستان فقط نامی است که به جای «شاهی» نوشته شده و در واقع سرپوشی بوده که بر روی آب جوش نظام شاهی گذاشته شده است. پس از آمدن نظام جمهوری با کودتا در ماهیت استبدادش که تاریخ‌نگاران از آن به عنوان «جمهوری شاهی» یاد می‌کنند، هیچ تغییری قابل دید در افغانستان نیامده و فقط جای استبداد سنتی را استبداد ایدیولوژی پُر کرده است. محمد داوود خان نظام برآمده از دل کودتا خود را جمهوری نامید. استبداد پیشه‌یی بود که فقط اسم شاهی را به جمهوری تغییر داد و الا هیچ نشانه‌‌یی از نظام جمهوری و مؤلفه‌های آن در افغانستان و نظام داوود خان وجود نداشته است.
افغانستان سه جنبش مشروطه‌خواهی را تجربه کرده که به چهار موج دموکراسی منتج شد. سومین موج دموکراسی‌سازی با تغییر نظام به جمهوری خاموش گشت، داوود خان که روس‌ها از او به نام «شهزاده‌ی سرخ» نام بُرده‌اند، شب‌هنگام مشروطیت ده ساله را خفه کرد و بر لوح سرنوشت مشروطیت سوم واژه «جمهوری اول» را نقش زد. خوی او به یک دیکتاتور قدرت‌طلب و اشتیاقش به برتری افغانستان به یک وطن‌دوست ملی می‌ماند.
داوود خان در حالی نظام خود را جمهوری نامید که دموکراسی پارلمانی سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ را آنارشی می‌نامید. قانون اساسی ۱۳۴۳ را باطل، پارلمان را منحل و احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها و روزنامه‌ها را ممنوع اعلام کرد. او اختیار قانون‌گذاری را به شخص خود رییس‌جمهور واگذار کرد. در جریان حکومت داوود خان و جمهوری کمونیستی تنها نام نظام «جمهوری» بوده است. این نظام نه مؤلفه‌ها و ویژه‌گی‌های یک جمهوری را داشتند و نه هم در عمل چیزی از جمهوری در آن دیده شده است.
آخرین موج دموکراسی‌سازی که تا هنوز جریان دارد، برابر است با سال ۱۳۸۰ که پس از آن افغانستان ارتباط وسیعی با جهان پیدا کرد و برگ برنده‌ی برای آبادی خود در دست داشت. نوع نظام جمهوری ریاستی شکل گرفت که در آن همه‌ی امور در انحصار حکومت مرکزی باقی می‌ماند. قانون اساسی سال ۱۳۸۳ بر اساس قانون اساسی سال ۱۳۴۳ خورشیدی تدوین شد که در آن اختیارات جامعی به رییس‌جمهور اختصاص داده شده و رییس‌جمهور در آن هم رییس دولت است و هم رییس حکومت.
آن طوری که جفرسون بارفیلد، افغانستان‌شناس و نویسنده در کتاب افغانستان تاریخ سیاسی – فرهنگی مینویسد: «قانون اساسی جدید بوی به شدت سلطنتی داشت.» فقط به طور صوری از برخی از سازوکارهای جمهوری در آن استفاده شده است. تدوین‌کننده‌گان قانون اساسی در همان نخست تصور درستی از جمهوری نداشتند و از همان ابتدا سنگ‌بنای این قانون اشتباه گذاشته شده و تا امروز نظام جمهوری نتوانسته رنگ واقعی خود را بگیرد.
افغانستان پساطالبانی که ساختار حکومت در آن نهایت سست و ضعیف است، نیازمند رهبری بود که بتواند به شکل درست و عقلانی امور را مدیریت کند. ولی شوربختانه گریبان افغانستان نوپا را رهبر و دولت‌مردان ضعیفی که فکر توسعه و رفتن به حالت مطلوب را نداشتند، به دست گرفتند. در نظام جمهوری که انتظار می‌رفت به تحکیم شایسته‌سالاری و دولت – ملت‌سازی بینجامد، همچنان روابط فردی برقرار شد، فساد روز به روز بیش‌تر شد و افراد مستبد و قدرت‌طلب سر برون آوردند.
حتا آنانی که زمانی به بهای انهدام زیرساخت‌های پایتخت کوچه‌به‌کوچه رزمیده بودند در یک دولت ساخته جامعه‌ی جهانی مانند شیر و روغن با هم در آمیختند تا در رقم زدن دولت فاسد نقش داشته باشند. و این گونه دولت‌مردان دغدغه‌ی جیب خود را داشتند تا منافع عمومی.
حکومت پس از سال ۱۳۸۳ خورشیدی به جای این که بر ثبات، دولت‌سازی و ایجا‌د فرصت‌های خوب برای پیشرفت کشور و قرار دادن آن در روند توسعه کار شود، نخبه‌گان سیاسی برای تداوم جیب خویش کار کردند و برای تداوم خویش‌خوری اقداماتی را روی دست گرفتند. در نتیجه‌ی آن وضعیت کشور بدتر شد و عواقب آن ضعف، نا‌کاره‌گی، خویش‌خوری و فساد را به مردم افغانستان به میان آورد.
دکتر عمر صدر، پژوهش‌گر افغانستان در رساله‌ی خود زیر عنوان: «جمهوری و دشمنان آن؛ وضعیت جمهوری در افغانستان» به بررسی شکل‌گیری جمهوری و جمهوری‌خواهی در کشور پرداخته و چگونه‌گی وضعیت جمهوری در افغانستان را تحلیل کرده است. جمهوری در افغانستان بدون یک پشتوانه‌ی فکری محکم بنیاد گذاشته شده است. یکی از دلایل که امروز طالبان جمهوری پسابُن در افغانستان را به چالش می‌کشند، این است که از سال ۱۳۸۳ خورشیدی به این‌سو افغانستان نتوانسته بستر فکری را پرورش دهد که در آن جمهوری‌خواهی به شکل درست و عقلانی آن مفهوم‌سازی و نهادینه شود تا در مقابل طالبان به صورت روشن و تعریف شده از آن دفاع صورت بگیرد.
عمر صدر خیلی روشن و با نگاه ژرف آسیب های جمهوری افغانستان و علل این آسیب‌ها را موشکافی کرده است. او مینویسد: «جمهوری در افغانستان با بحران فکری، هنجاری، ساختاری و کارکردی روبه‌‌رو است. از نگاه ساختاری، جمهوری با فقدان قیود قانون اساسی برای نظارت از استفاده خودسرانه‌ی قدرت تضعیف شده است. سه قید قانون اساسی که عبارتند از تفکیک قوا، نظارت و توازن، مقوله‌هایی‌اند که با اکثریت‌گرایی و حاکمیت قانون، مفقود هستند. در بُعد کارکردی، فساد، وابسته‌سالاری، فرقه‌گرایی و فقدان شهروندی فعال، نظام جمهوری را در افغانستان تضعیف کرده است. در نهایت پایه‌های هنجاری جمهوری با ایده‌های غیرلیبرال، فقدان فضیلت مدنی، افراطیت و قوم‌گرایی تضعیف شده است. همچنین حضور و مداخله‌ی گسترده‌ی جامعه‌ی بین‌المللی نورم حاکمیت جمهوری را تضعیف کرده است.
مهم‌ترین بحران جمهوری بحران اندیشه است. ایده‌ی جمهوری و جمهوری اسلامی در افغانستان نظریه‌پردازی نشده است. در حالی که جمهوری به عنوان یک رواج جمهوری کاپی شده است، وجود و پذیرفته شدن آن توجیه و مفهوم نشده است.» آقای صدر جمهوری موجود در افغانستان را با وجود این بحران‌ها نه یک جمهوری مدنی بلکه «جمهوری شریر» نامیده و فرقه‌گرایی، عوام‌فریبی و پول را تهدید اصلی برای جمهوری می‌خواند.
عمر صدر مینویسد: «نظریه‌ی سیاسی جمهوری، نظام جمهوری را رهایی از انواع سلطه، جلوگیری از استفاده‌ی خودسرانه از قدرت و مشارکت فعال سیاسی می‌داند». ولی نخبه‌گان سیاسی جمهوری افغانستان برای توجیه حاکمیت خود اصطلاح جمهوری را به کار می‌برند و ظاهراً سنگ دفاع از جمهوری را به سینه می‌کوبند، اما در عمل معیارها و اصول جمهوری را نقض می‌کنند و آن را در خدمت منافع شخصی خود گرفته‌اند.
آقای صدر وضعیت جمهوری در افغانستان را بر اساس چهار عنصر اصلی جمهوری که عبارتند از فضیلت شهروندی، مشارکت فعال شهروندان، قیود قانون اساسی و دموکراسی مناظره‌یی، به بررسی گرفته است. آقای صدر در نتیجه می‌گوید: «عدم موفقیت در اجرای قیود قانون اساسی، دموکراسی مناظره‌یی و شهروندی مدنی باعث بحران ساختاری، کارکردی و هنجاری جمهوری شده است.»
این کتاب با حجم کم مسایل مهم و اساسی را بیان کرده که خوانش آن ما را به فهم درست‌تری از جمهوری و جمهوری توخالی افغانستان می‌رساند. بنابراین خواندن این کتاب در وضعیت کنون کشور لازمی است. جمهوری و دشمنان آن توسط مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان به زبان‌های انگلیسی و فارسی به چاپ رسیده است.
