مقدمه :
تحولات اروپا؛ از جمله رنسانس، اصلاح مذهبي، انقلاب کبير فرانسه و به خصوص انقلاب صنعتي (1760-1840 ميلادي) تأثيرات متعددي را بر شرق گذاشت.
اين تأثيرات که از راه هاي استعمار اروپايي و صدور تکنالوژي بر جهان غير اروپايي در قاره هاي آسيا، افريقا و امريکاي جنوب پهنه اش را پخش کرد، بيگمان تأثيرات ايديولوژيک، فرهنگي، سياسي و حقوقي داشته و اين تأثيرات به طور مستمر خود را؛ حفظ نمود.
يکي از اين کشور هاي تأثير پذير قلمرو جهان اسلام بوده که نماينده حاکم دوران انقلاب صنعتي؛ يعني انقلاب صنعتي اول (1840 -1760 ميلادي) و انقلاب دوم صنعتي (1840 -1918ميلادي)، خلافت عثماني بود.
خلافت اسلامي و ساير قلمرو هاي اسلامي علاوه بر آن که نقشي در انقلاب صنعتي نداشتند، بلکه تحولات بورژوازي در کشور هاي رقيب اروپايي و روسيه؛ سيادت امپراتوري عثماني را نيز به تهديد برد.
توسعه قدرت استعماري غرب در قلمرو هاي اسلامي يا حداقل مسلمان نشين از يک طرف و سير تکامل تکنالوژي از آن جمله فناوري حربي؛ قلمرو جهان اسلام را به بازار پر رونق محصولات غربي مبدل گردانيد.
در اين هم شکي نيست که تکنالوژي ضمن آن که نظام اقتصادي و حقوقي اش را براي جهان نو به ارمغان آورده بود: نظام بورژوازي که گستره ي افکار اش را در قالب فلسفه سياسي ليبراليزم در اروپا تجربه نموده، ميدان جديدش را به خصوص بعد از انقلاب صنعتي دوم، جهان اسلام گردانيد.
شکست ترکيه عثماني، در جنگ اول جهاني(1914- 1918 ميلادي) و تعدد مبارزات آزادي خواهانه، فلسفه حاکم مبارزه وانقلاب را به وجود آورد که در مفاهيم مشروطه خواهي واستقرار نظام جمهوري خلاصه ميشد.
اين طرز تفکر به زودي باعث ظهور نظام هاي جمهوري در کشور هاي اسلامي که در نتيجه اضمحلال امپراتوري عثماني؛ نو به عرصه وجود گذاشته بودند، متبلور شدند.
اينک در ذيل در نخست به پيشينه تأسيس اولين نظام هاي جمهوري در کشور هاي اسلامي ميپردازيم و سپس به انواع جمهوري ها در کشور هاي اسلامي نظر مختصري خواهيم پرداخت؛ و در اخير مقالت نتيجه گيري کوتاهي به عنوان خاتمه ارايه خواهيم داشت.
بخش دوم
1- تأسيس نظام هاي جمهوري در جهان اسلام:
درست بعد از جنگ جهاني اول، در سال 1918 ميلادي درحوزه قفقاز؛ در کشور هاي ارمنستان، گرجستان و آذربايجان، نظام هاي جمهوري تأسيس گرديد. درست اين زماني بود که کمونيسم ماسکو بعد انقلاب 1917 ميلادي اکتوبر؛ در منطقه به سرعت با زور و با سر دادن شعار هاي انقلابي در حال پيشروي بود.
در اين ميان؛ آذربايجان اعلان استقلال نموده؛ و تحت رهبري حزب مساوات که رهبري آن را محمدامين داشت؛ اعلام جمهوري دموکراتيک را نمود. اين جمهوريت که نخستين؛ جمهوري در جهان اسلام محسوب ميگردد. جمهوري دموکراتيک آذربايجان نام داشت؛ يک جمهوري ليبرال با افکار ملي بود که در آن دين و سياست از هم جدا بودند.
جمهوري متذکره؛ در سال 1920 ميلادي توسط کمونيست هاي آذربايجاني؛ سقوط داده شد و به عوض آن جمهوري سوسياليستي به حاکميت رسيد.
بعد از آن که ترکيه؛ در جنگ جهاني اول (1914- 1918 ميلادي ) شکست خورد، در حقيقت امر سقوط خلافت عثماني حتمي شد. بعد از ختم جنگ جهاني اول؛ در سال 1922 ميلادي بود که پارلمان جديدالتاسيس آن کشور در اول نوامبر همان سال الغاي موقف خلافت عثماني را اعلام داشت وبه تعقيب آن در 29 اکتوبر سال 1923 ميلادي جمهوري ترکيه اعلان شد. با اعلام اين جمهوريت در تاريخ اسلام سلسله خلافت ها پايان يافت؛ و دومين جمهوريت در جهان اسلام تأسيس شد. اين جمهوري نيز غير مذهبي و دموکراتيک بوده که در آن ارزش هاي ليبرال حاکم است. چنانچه نخستين قانون اساسي ترکيه، نظام جمهوري را در اصل نخست اش پيشبيني نموده و در اصل دوم از اصول احترام به حقوق مردم، ناسيوناليسم ترکي، آسايش جامعه، اتحاد ملي و عدالت و حکومت دموکراتيک، غير مذهبي و سوسيال تذکر رفته بود (که تا حال با وجود چند بار تعديلات اين اصول هنوز نافذ و پا بر جا است).
مورد سوم از نظام جمهوري در جهان اسلام؛ در سوريه تجربه شد. به اين معنا که بعد از جنگ جهاني اول و شکست ترکيه عثماني، به اساس تصميم جامعه ملل(League of Nations) سوريه و لبنان در سال 1920 ميلادي تحت قيموميت فرانسه درآمد، سپس در سال 1932 ميلادي توافق به خود مختاري يک نظام جمهوري در سوريه مطرح گرديد، اما اين امر در سال 1941 ميلادي با اعلان جمهوري به رياست تاج الدين الحسني تحقق پذيرفت، اما عملاً سوريه در سال 1946 ميلادي با کسب کامل استقلال اش جمهوري عربي سوريه را اعلام داشت.
بخش دوم:
هم چنان؛ در سال1933 ميلادي مسلمان هاي ترکستان چين؛ جمهوري اسلامي متحده ترکستان را تأسيس کردند که مرکز آن کاشغر بود، اما يک سال بعد از تأسيس آن توسط اقوام چيني سقوط داده شد و جزء دولت کوميتانگ چين گرديد.
2- تأسيس جمهوري ها در جهان اسلام؛ پس از جنگ دوم جهاني:
بعد از جنگ جهاني دوم (1939-1945 ميلادي) و اضمحلال نظام استعماري غرب، در کنار اروپا در قاره هاي آسيا، افريقا و امريکاي لاتين، دولت هاي جديدي شکل گرفتند. اکثريت اين دولت ها به شمول کشور هاي جهان اسلام نظام هاي جمهوري را انتخاب کردند.
اما، اين جمهوري ها متحدالشکل نبوده، بلکه به انواع ذيل در جهان اسلام عرض وجود کردند:
1:2 -انتخاب خودي نظام جمهوري: دراين نوع جمهوري ها کشور ها؛ خود براي شان نظام جمهوري را برگزيدند. تعداد اين کشور ها زياد اند مثلاً اندونيزيا که از نگاه نفوس بزرگترين کشور اسلامي به شمار مي رود بعد از شکست استعمار انگليس در منطقه وسقوط استعمار هالند، نظام جمهوري را برايش برگزيد. يا پاکستان؛ بعد از آن که نيم قاره هند در سال 1947 ميلادي به اساس مذهب به دو کشور تقسيم گرديد؛ به اساس نظريه علامه اقبال که در سال 1930 ميلادي در لاهور اعلان کرده بود و به اعلاميه جمهوريت مسمي است، نظام جمهوري را انتخاب کرد.
هم چنان کشور هاي افريقايي مانند تانزانيا، مالي، الجزاير و غيره؛ هر کدام بعد از حصول استقلال نظام جمهوري را بر گزيدند.
2-2- انتخاب نظام جمهوري بعد از تجزيه يک کشور: در تاريخ سده بيستم جهان اسلام، با در نظر داشت قواعد حقوق بين المللي (يک نوع تاسيس دولت بر مبناي تجزيه يک دولت؛ به چندين دولت ميباشد)؛ يک تعداد معدود دولت ها به اين شکل بوجود آمده که بعداً؛ نظام جمهوري را براي شان برگزيده اند.
مثلاً؛ بنگلاديش که در سال 1971 ميلادي از پاکستان و کشور مستقلي را زير نام جمهوري خلق بنگلاديش تأسيس شد. يا جمهوري اريتره که در سال 1993 ميلادي از اتوپيا جدا گرديده و نظام جمهوري را برايش برگزيد.
3-2- در نتيجه انقلاب – يکي از نمونه هاي به ميان آمدن نظام هاي جمهوري در جهان اسلام؛ بعد از پيروزي يک انقلاب مي باشد که بارز ترين نمونه آن تأسيس جمهوري اسلامي در ايران در 1979 ميلادي است؛ که بعد از سقوط نظام شاهي آن کشور جمهوري اسلامي ايران تأسيس شد.
4-2- تأسيس جمهوري ها؛ در نتيجه ي کودتا- بعد از جنگ جهاني دوم، افسران تحصيلکرده که با افکار ملي گرايانه و چپ معتقد بودند، دست به يک سلسله کودتا زدند. نمونه هاي آن را در مصر که در نتيجه کودتاي در 1952 ميلادي نظام شاهي را سقوط داده و نظام جمهوري به عوض استقرار يافت، عراق در سال 1958 ميلادي در نتيجه کودتاي نظام شاهي آن کشور را سقوط و نظام جمهوري در آن کشور به ميان آمد. همچنان در سال 1973 ميلادي؛ در افغانستان در نتيجه کودتاي نظام شاهي سقوط و به عوض آن نخستين جمهوري افغانستان تأسيس شد.
بخش سوم
3- انواع جمهوري ها؛ در جهان اسلامي:
در جهان اسلام کنوني به اشکال ذيل جمهوري ها بر ميخوريم.
1-3- نظام هاي جمهوري ليبرال – طوري که قبلاً تذکر يافت در جهان اسلام نخستين جمهوري ها که مبني شان را افکار ليبراليزم بود؛ عرض اندام نمودند که مثال هاي آن اولين جمهوريت آذربايجان و ترکيه اند.
در حال حاضر نيز جمهوري هاي در جهان اسلام وجود دارند که نظام جمهوري ليبرال را قبول دارند؛ اما خصوصيت اين جمهوري ها اين است که در آن ها دين و دولت از هم جدا اند مانند ترکيه، البانيه و بوسني هرزه گوينه.
2-3- جمهوري هاي تودهيي – منظور از اين نوع جمهوري ها، عبارت از آن جمهوري هاي اند که آزادي هاي ليبرال در آن محدود بوده، حاکميت افراد و گروه هاي معين بر آن ها مستولي بوده و حتا در برخي از اين کشور ها ضمن آن که انتخابات به طور سمبوليک در آن اجرا ميشوند؛ اما؛ زمامدار براي دوره هاي متمادي حتا مادام العمر باقي ميماند. يعني نوع استبداد در قالب نظام جمهوري حکم فرما اند.
اين نوع جمهوري ها به نوبه خود به دو شکل ديگر اند:
1-2-3- جمهوري هاي لاييک – آن نوع از جمهوري ها در کشور هاي اسلامياند که در آن ها دين و دولت از هم جدا اند مانند جمهوري هاي پنج گانه آسياي مرکزي (تاجيکستان، ازبيکستان، ترکمنستان، قزغيزستان و قزاقستان).
2-2-3- در اين نوع جمهوري ها؛ دين و سياست از هم جدا نيستند؛ به خصوص نظام حقوقي آن ها مختلطي از حقوق اسلامي و يکي از سيستم هاي حقوقي غربي ميباشد.
در اين نوع جمهوري آزادي هاي مدني، سياسي با تفاوت ها در کشور هاي مختلف؛ از فلسفه ليبرال متأثر اند؛ مثال هاي آن مصر، سوريه، تانزانيا، الجزاير، عراق و … اند.
3-3 – جمهوري هاي اسلامي- اين نوع جمهوري ها که تعداد شان صرف در چهار کشور اسلامي وجود دارند؛ داراي يک شکل واحد نيستند. به اين معنا که مثلاً در افغانستان اين نوع جمهوري اسلامي ضمن آن که اسلام را دين دولت افغانستان مي شمارد و شريعت را يکي از منابع نظام حقوقي ميداند، در کنار آن در يک دولت متمرکز اقتصاد بازار را پذيرفته و آزادي هاي ليبرال ميپذيرد.
بخش چهارم
در حالي که جمهوري اسلامي ايران، تمام نظام سياسي، حقوقي اش را مبتني بر فقه شيعه جعفري قرار داده و نظام اقتصادي مختلط را پذيرفته و نوع اداره دولت متمرکز را انتخاب کرده است.
جمهوري اسلامي پاکستان که از سال 1956 ميلادي؛ به اين سو نظام جمهوري اسلامي را پذيرفته، يک جمهوري فدرال بوده با نظام پارلماني و نظام حقوقي مختلط از نظام حقوقي کاملاً واسلام است.
جمهوري اسلامي موريتاني، که در افريقاي غربي موقعيت دارد از سال 1960 ميلادي به اين طرف جمهوري اسلامي با سيستم متمرکز و نظام نيمه رياستي را قبول نموده؛ و کمتر از ارزش هاي ليبرال متأثر است. اما؛ نظام مختلط حقوقي رومن جرمنيک واسلام را پياده مينمايد.
جمهوري گامبيا، اين کشور در سال 2015 اعلام نظام جمهوري اسلامي را نمود؛ اما دو سال بعد در نتيجه تحولات سياسي در اين کشور اسلامي افريقاي غربي، مجدداً به جمهوري گامبيا تغيير شکل داد.
نتيجه:
از مطالعهي؛ مختصر جمهوري ها در جهان اسلام به اين نتايج ميرسيم:
يک سيستم واحد جمهوري؛ حتا در جمهوري هاي اسلامي وجود ندارد؛
هنوز متفکرين اسلامي يک شکل متحد از اين نظام را ارايه نداشته اند؛ و دفاع از ارزش هاي جمهوريت براي مسلمانان جهان يک آرمان ديني نيست.