این نکته از بدیهیات سیاست در افغانستان است که سیاست در این کشور دست‌کم در یک سده اخیر قومی بوده است. در معادلات و معاملات سیاسی عنصر قومیت تعیین‌کننده‌ترین عنصر است. هر نهاد، حزب و سازمان سیاسی-اجتماعی چه اعلام کند چه نکند، در سیاست‌ورزی، گوشه چشمی به مسایل قومی دارد، از یک قوم نماینده‌گی می‌کند، به نفع یک قوم جهت‌گیری می‌کند و دغدغه تأمین حقوق وامتیازاتی را برای یک قوم خاص دارد. هیچ حزب سازمان و نهادی را نمی‌توان از این قاعده مستثنی کرد.
در سال 2001 وقتی نظام پسا طالبانی پایه‌گذاری شد، قومیت یکی از اساسات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آینده افغانستان بود. به عبارت دیگر، در نشست بن 2001 که نظام جدید ایجاد گردید، قدرت میان اقوام در افغانستان به نحوی تقسیم شد. قرار بر این شد که باید تمامی اقوام ساکن در افغانستان، به ویژه چهار قوم عمده(تاجیک، پشتون، هزاره و ازبیک) در قدرت سهیم شوند و این اقوام حضور خود را در قدرت احساس کنند.
با وجود تمام انتقاداتی که امروز متوجه نظام سیاسی فعلی افغانستان است و با وجود تمام عیوب و نواقصی که این نظام دارد، یکی از دلایل ثبات نسبی بوجود آمده در زیر چتر همین نظام، همین نکته اساسی بوده که نظام کنونی براساس مشارکت اقوام استوار است.
با آن‌که به مرور زمان، حامد کرزی و سپس اشرف غنی، تلاش کردند که توازن نسبی به وجود آمده میان اقوام از نقطه نظر سطح و میزان مشارکت آنان در قدرت سیاسی را به نفع قوم پشتون تغییر بدهند و این تلاش اکنون به ثمر نیز نشسته، اما آنچه بازهم نقطه‌ی قوت و عامل پایداری نظام دانسته می‌شود، همین مشارکت اقوام است. در واقع هنوز با آن‌که اقوام غیرپشتون به نحوی به حاشیه رانده شده و حضور و نفش سمبولیک در نظام دارند، اما همین سطح از مشارکت نیز تا حدودی مایه دلگرمی اقوام نسبت به نظام است و به همین دلیل آنان از نظام حمایت می‌کنند و به صورت قطعی و جدی عزم خود را به قطع همکاری و آغاز مخاصمت با نظام جزم نکرده‌اند.
می‌توان به صراحت نیز گفت یکی از دلایلی‌که نظام سیاسی کنونی به طرف ضعف و خلل‌پذیری طی طریق کرد، عدول رهبری نظام از همین اصل زرین مشارکت قومی بوده است. یعنی به هر پیمانه که رهبری حکومت تلاش کرد که مشارکت را تضعیف کند، به همان پیمانه نظام به صورت کلی تضعیف شد و امروزه وضعیت طوری شده که طالبان خواهان الغای نظام و استقرار نظام مورد نظر این گروه است. به بیان دیگر، نظام چنان ضعیف شده که یک گروهی که هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، تصور می‌کند که می‌تواند نظام کنونی را ببلعد!!
تذکر این نکته هم ضروری است که خارجی‌ها نیز همواره بر تأمین اصل مشارکت قومی در قدرت تاکید داشته‌اند و این تاکید مسبوق به سال 2001 نیز است که در آن‌زمان نیز امریکایی‌ها و کشورهای دیگر ذیدخل در قضیه افغانستان، با درک این‌که مشکلات عمده و اساسی افغانستان ریشه در منازعات تاریخی قدرت میان اقوام داشته، اساس یک نظام مشارکتی را گذاشتند و تا امروز نیز برآن تاکید داشته و دارند. رهیافت خارجی از گذشته تا امروز نیز همین بوده که مشکل اصلی افغانستان قومی است و راه حل نیز همین است که باید تمامی اقوام خود را در قدرت سیاسی سهیم ببینند!
در روند صلح نیز قومیت یک عامل تعیین کننده است. امروزه نیز تاکید کشورهای دور و نزدیک همین است که باید اساس یک حکومت مشارکتی گذاشته شود. در واقع معنای صلح پایدار نیز از همین اصل ریشه می‌گیرد. صلح پایدار یعنی این‌که همه اقوام خود را در قدرت شریک بدانند و این مشارکت چنان باشد که انگیزه درونی مخالفت و مخاصمت اقوام ساکن در افغانستان با حکومت را از بین ببرد.
به توجه به گفته‌های بالا، پرسش این است که آیا در نشست روز پنج‌شنبه(فردا) مسکو در ترکیب اعضای اشتراک کننده نشست از جانب دولت و احزاب سیاسی، اصل مشارکت قومی در نظر گرفته شده است؟ اگر این اصل در نظر گرفته شده، چگونه در نظر گرفته شده؟ آیا تمامی اقوام ساکن در افغانستان، به ویژه چهار قوم عمده از چگونه‌گی حضور نماینده شان در این نشست راضی هستند؟
در زیر به گونه فشرده به پاسخ هر از یک سه پرسش مطرح شده در بالا پرداخته می‌شود.
در پاسخ، پرسش اول می‌توان گفت که بله. در ترکیب هیأت اصل مشارکت قومی در نظر گرفته شده است. به این معنا که تلاش شده از هر قوم عمده افغانستان چند چهره سیاسی سرشناس اشتراک کنند. بر این اساس می‌توان گفت که اساس کار در تعیین هیأت اعزامی به مسکو قومی بوده است. یعنی یکی از مبناهای گزینش و چینش مهره‌ها قومیت اشخاص بوده است.
بربنیاد فهرستی که در رسانه‌ها منتشر شده و از آن به عنوان اشتراک کننده‌گان نشست مسکو یاد شده، نام‌های شانزده نفر از سیاسیون دیده می‌شود که 6 نفر تعلق به قوم پشتون دارد. چهار نفر تاجیک، دو نفر هزاره، سه نفر ازبیک و یک نفر سید شامل فهرست شده است.
در پاسخ به سوال دوم که به چگونه‌گی در نظر گرفتن اصل مشارکت می‌پردازد، باید گفت که اصل مشارکت واقعی در نظر گرفته نشده است. از دو زاویه کمی و کیفی می‌توان به این موضوع نگاه کرد.
از نظر کمی، چنان‌که در فهرست دیده می‌شود، شش نفر تعلق به قوم پشتون دارد. این یک فیصدی بلند مشارکت قوم پشتون را نشان می‌دهد که استوار بر همان ادعای اکثریت و اقلیت مورد منازعه است. از سایر اقوام، به ویژه 54 قومی که تازه اداره احصاییه آنان را به عنوان قوم اعلام کرده هیچ نماینده‌ای دیده نمی‌شود.
از نظر کیفی نیز اشخاص شامل فهرست یاد شده نمایان‌گر حضور واقعی اقوام دانسته شده نمی‌تواند. به گونه نمونه، داکتر عبدالله، میررحمان رحمانی، علم ایزدیار و عبدالله خنجانی از قوم تاجیک در فهرست شامل شده‌اند. اگر از قوم تاجیک پرسیده شود که این اشخاص را به عنوان نماینده خود در یک بحث سرنوشت انتخاب می‌کنید، یا خیر پاسخ به صورت قطع منفی است. شاید در مورد رحمانی اندکی پاسخ متفاوت باشد، اما در مورد سه نفر دیگر پاسخ قاطع نخیر خواهد بود.
بسیاری از تاجیک‌ها داکتر عبدالله را نماینده سیاسی خود نمی‌دانند و حتا برخی ها او را تاجیک نمی‌دانند. آقای عبدالله به مراتب نشان داده که دغدغه منافع تاجیک‌ها را ندارد و تاجیک‌ها نیز بعد چند مرحله حمایت از او به عنوان نماینده سیاسی خود، اکنون به این باور رسیده‌اند که آقای عبدالله دیگر از آنان نمایندگی نمی‌کند.
عبدالله خنجانی هنوز یک جوان تازه به دوران رسیده است که براساس روابط سیاسی با شورای مصالحه موقفی را به دست آورده که تاجیک ها به هیچ صورت آن را به عنوان نماینده سیاسی خود در یک نشست مهم نخواهند گماشت.
به صورت طبیعی وقتی پاسخ سوال دوم که بحث چگونه‌گی مشارکت است، پاسخ منفی داشته باشد، پاسخ پرسش سوم نیز به صورت خودکار منفی خواهد بود. یعنی وقتی اشخاص شامل فهرست نه براساس گزینش و انتخاب نماینده‌گان واقعی یک قوم بلکه براساس مصلحت‌ها و روابط سیاسی میان سیاسیون گزینش شده باشند، انتظار این‌که مردم از حضور آنان به حیث نماینده خود استقبال کنند یا رضایت داشته باشند، از منطق برخوردار نیست.
با توجه نکات یاد شده، می‌توان گفت که مثل بیست سال گذشته، در بحث صلح نیز تلاش صورت می‌گیرد که با در نظرداشت مباحث قومی تصامیم مرتبط به صلح گرفته شود، اما آرایشی از نیروهای سیاسی ترتیب شود که در ظاهر امر حاکی از مشارکت اقوام در تصمیم‌گیری ها باشد، اما در واقع قضیه طور دیگری باشد و مشارکت فقط در ظاهر باشد و در معنا یک گروه قومی خاص یا گروه سیاسی خاص تصامیم اصلی را به نام اقوام مختلف بگیرند.
این نوع مشارکت نمایشی و غیرواقعی، عواقب زیانباری به هر روند کلان ملی دارد. این کار مصداق«شتر دزدی به خم خم» است. دیر یا زود اقوام مختلف متوجه خواهند شد که افراد اشتراک کننده در فلان بحث و فلان تصمیم، متعلق به آنان نبوده و به نماینده‌گی از خواست‌ها، نیازها و منافع آنان چانه‌زنی نکرده و به اصطلاح حقوق شان به نحوی نقض شده است. این گونه تصامیم ظاهراً امور را سرعت می‌بخشد، اما در آینده موجب ایجاد مشکلاتی می‌گردد که نتیجه آن تکرار دور باطل خواهد بود. این در واقع شبیه همان کاری است که در بیست سال گذشته صورت گرفت و کشور را به سوی بحران و بن‌بست سوق داد. اگر این سیاست و ظاهرسازی ادامه یابد، نمی‌توان از روند صلح انتظار بهبود اوضاع را داشت.
هرچند در این زمینه تا حدود زیادی خود اقوام، نخبه‌گان سیاسی آنان و مدعیان رهبری آنان نیز مقصرند که قادر به ایجاد یک میکانیزم مشخص سیاسی برای تعیین یک آدرس مشخص سیاسی و گزینش چهره‌های واقعی و نماینده‌های واقعی نشده‌اند، اما بخشی از تقصیر بر می‌گردد به آنانی که در پشت صحنه سیاست آجندای نشست‌های مهم را تنظیم می‌کنند و فهرست اسامی اشتراک کننده رهبران قومی را تهیه می‌کنند. آنان باید این موضوع را در نظر داشته باشند که کی‌ها براستی نماینده واقعی اقوام هستند که باید در نشست‌ها حضور داشته باشند. به این پرسش باید از یک دید مسوولانه، دلسوزانه وآینده‌نگرانه پاسخ داده شود تا تهداب یک صلح پایدار گذاشته شود.
