سیاسی
مقابله با افراط‌گرايی بايد از جوامع آسيب‌پذير آغاز شود
با آن‌که نزديک به 20 سال از حملات 11 سپتامبر مي‌گذرد، جامعه جهاني هنوز گرفتار افراط‌گرايي خشونت‌آميز و تروريزم است. حمله خونيني که به تاريخ هشتم ماه مي جاري (2021) بر مکتب سيد الشهدا در منطقه‌ي دشت برچي شهر کابل از سوي تروريستان انجام شد، ما را به ياد کشتارهايي مي‌اندازد که تروريزم است مي‌تواند در صورتي که اقدام‌هاي جدي براي خشکاندن ريشه‌هاي آن اتخاذ نشود، عامل آن‌ها باشد.
به‌‌رغم اين کشتار وحشت‌ناک، ايالات متحده امريکا مانند هميشه مدعي پيروزي بر تروريزم است است و جو بايدن، رييس‌جمهوري ايالات متحده، به نيروهاي امريکايي دستور داده است که پيش از فرا رسيدن 11 سپتامبر پيش‌رو به کشور بازگردند. البته در گذشته نيز ايالات متحده امريکا، متحدانش را در افغانستان در سال 1992 رها کرد و در نتيجه، افغانستان دستخوش جنگ داخلي شد تا اين‌که در سال 1996، جنبش طالبان قدرت را به دست گرفت.
مسأله‌ي اساسي اين است که با خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان نمي‌توان به صلح و امنيتي دست يافت. درست است که با عقب‌نشيني امريکا از افغانستان، نيروهاي امريکايي ديگر با خطر جنگ روبه‌رو نخواهند بود و هزينه مشارکت نظامي در درگيري طولاني‌مدت کاهش خواهد يافت، اما افراط‌گرايي خشونت‌آميز و تروريزم هنوز هم وجود دارد و اين پديده همچنان جهان را تهديد خواهند کرد.
بر اساس اظهارات سازمان ملل متحد، تنها در سوريه حدود 64 هزار جنگجوي خارجي از 57 کشور حضور دارند که همراه با زنان و کودکان شان در آنجا زنده‌گي مي‌کنند. افغانستان نيز ميزبان بيش از بيست گروه تروريستي فعال است که تهديد جدي براي ثبات و امنيت آسياي جنوبي و مرکزي به شمار مي‌روند. اين در حالي است که کشورهاي دموکراتيک جهان از بازگرداندن شهروندان آن‌ها که متهم به پيوستن به گروه‌هاي تروريستي هستند، خودداري مي‌کنند. براي نمونه، از ميان 2 هزار جنگجوي خارجي و اعضاي خانواده‌هاي آن‌ها که تابعيت فرانسه دارند، تنها 35 نفر به کشورشان بازگردانده شده‌اند، در حالي‌که آلمان از 1200 شهروند کشورش، تنها 22 نفر را به کشور بازگردانده است.
هرچند شمار شهروندان امريکايي وابسته به گروه‌هاي تروريستي بسيار اندک است، اما خطر همچنان ادامه دارد. بر اساس مطالعه انجام شده از جانب طرح مقابله با افراط‌گرايي ايالات متحده، اين کشور تاکنون بيش از 400 تروريست جهادي را تحت پيگرد قانوني قرار داده است. تا سال 2024، مدت محکوميت 61 تن از محکومان يادشده به پايان مي‌رسد و آن‌ها بار ديگر به جامعه بر مي‌گردند و اين تهديد وجود دارد که برخي از آن‌ها به نوعي دست به فعاليت‌هاي تروريستي بزنند.
اين حقايق، مستلزم تجديدنظر در تلاش‌هايي انجام شده براي مبارزه با تروريزم است و ابتکار روش‌هاي جديد براي مقابله با اين پديده خطرناک است. بنابراين، شکي نيست که تمرکز بر اصلاح جوامعي که بيشتر در معرض گسترش افراط‌گرايي قرار دارند، مي‌تواند عامل اساسي در ايجاد رويکردهاي بهتر براي مقابله با چالش افراط‌گرايي خشنوت‌آميز باشد.
هرچند در برنامه‌ها و سياست‌هاي مبارزه با افراط‌گرايي و خشونت پيوسته ادعا مي‌شود که تمرکز بر جوامع مورد نظر وجود دارد، اما در عمل، گزينه‌هاي نظامي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از اين‌رو، براي تأثيرگذاري بيشتر اين سياست‌ها، لازم است سياست‌گذاران و دست‌اندرکاران امور، واقعيت‌ها و نگراني‌هاي جوامع محلي را مورد توجه قرار دهند. براي گسترش مشارکت جامعه در اين راستا، بايد روي سه ايده مشترک که مي‌توانند تفکر استراتيژيک را به سمت مقابله با افراط‌گرايي خشونت‌بار به صورت درست سوق دهند، کار شود.
اول: افراط‌گرايي خشونت‌بار در جوامعي که با چالش‌هاي ناشي از افراط‌گرايي روبه‌رو هستند، بهتر درک و احساس مي‌شود و مي‌تواند در ابعاد مختلفي از جمله تلفات انساني و وخامت اوضاع معيشتي، رونما شود. طوري‌که موگاديشو، پايتخت سومالي در دهه گذشته و در اکتبر 2017، شاهد مرگ‌بارترين حمله تروريستي بود که در نتيجه آن بيش از 500 نفر از مردم منطقه جان خود را از دست دادند. همچنان، گروه بوکوحرام مانع دسترسي ساکنان محلي به زمين‌هاي کشاورزي شد و در فقدان امنيت غذايي نقش قابل توجهي ايفا کرد. دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در اواخر سال 2020، دست‌کم 2.6 ميليون آواره از حوزه آبريز درياچه چاد را ثبت کرده است که بيشتر آن‌ها به دليل افراط‌گرايي خشونت‌بار، ناگزير به ترک منطقه شده‌اند. البته فراهم کردن فرصت به اعضاي جوامع محلي براي بيان برداشت‌ها و تجربيات آن‌ها در مورد راهکارهاي افراط‌گرايان، مي‌تواند نقش مؤثري در درک بهتر افراط‌گرايي خشونت‌بار داشته باشد. گسترش روزافزون نفوذ گروه‌هايي افراطي نشان مي‌دهد که در سياست‌هاي مبارزه با افراط‌گرايي، حلقه گمشده وجود دارد. بنابراين، جوامعي که دستخوش اين تهديد هستند مي‌توانند به عنوان کانون اصلي درک چگونگي برخورد با اين پديده، نقش ايفا کنند و البته پشتيباني جامعه جهاني از اين امر، يک ضرورت اساسي است.
دوم: سياست‌گذاران بايد مشاوره با جوامع محلي را در اولويت قرار دهند و مقابله با تروريزم است را به روشي متناسب با انتظارات آن‌ها براي رفع تهديدهاي امنيتي در پيش گيرند. متأسفانه، سياست‌گذاران اغلب بدون مشورت با افرادي که تحت تأثير سياست‌هاي آن‌ها قرار مي‌گيرند، اهداف و انتظارات خود را براي مبارزه با تروريزم است ترسيم مي‌کنند. درک معين و يک‌جانبه سياست‌گذاران از افراط‌گرايي خشونت‌آميز، مانع هماهنگي ميان دست‌اندرکاران برنامه‌هاي مبارزه با تروريزم است و جوامع محلي مي‌شود، به ويژه اين‌که ممکن است گروه‌هاي مختلف جوامع محلي، ايده‌هاي متفاوتي در زمينه جلوگيري از تهديدهاي بزرگ امنيتي داشته باشند. به همين دليل، سياست‌گذاران بايستي با رويکرد انعطاف‌پذيرتر و جامع‌تري به مقابله با تروريزم است بپردازند.
سوم: بايد مسووليت محققان، کارشناسان و سياست‌گذاران مبارزه با تروريزم است، در قبال جوامع مختلف محلي به طور دقيق و آشکار مشخص شود. بايد همه افراد و نهادهايي ذي‌نفع در مبارزه با تروريزم است در قبال جوامعي که در معرض تهديد افراط‌گرايي و خشونت قرار دارند، مسووليت‌پذير باشند. ممکن است سياست‌هاي پيشگيري و مقابله با افراط‌گرايي و خشونت، تاثيرات ناخواسته‌اي بر جامعه داشته و سبب آسيب‌پذيري زنان شود. بنابراين، بايد کارشناساني که سياست‌ها و برنامه‌هاي مبارزه با تروريزم است را طراحي و اجرا مي‌کنند، نظرات و پيشنهادهاي زنان از گروه‌هاي مختلف قومي، مذهبي، اجتماعي و اقتصادي جوامعي که در آن فعاليت مي‌کنند را مدنظر قرار دهند و شکي نيست که چنين اقدامي مي‌تواند نقش مؤثري در موفقيت راهبرد مبارزه با تروريزم است داشته باشد.
اينديپندنت فارسي
