حمدالله محب مشاور امنيت ملي رياست جمهوري افغانستان، گفته که مشکل اساسي افغانستان مالي است. آقاي محب اين اظهارات را همزمان با برگزاري نشست وزيران دفاع ناتو در بروکسل(که به‌روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار شد) بيان داشته است.
در نشست وزيران دفاع ناتو يکي از بحث‌هاي اساسي چگونگي دوام حضور يا خروج نيروهاي ناتو از افغانستان بود. هرچند قبلاً دبيرکل ناتو گفته بود که خروج نيروهاي اين سازمان از افغانستان در يک«زمان مناسب» صورت خواهد گرفت، اما روز پنج شنبه هفته گذشته رسانه‌ها به نقل از مقام‌هاي ناتو گزارش کردند که ناتو در مورد خروج نيروهايش از افغانستان يکجا با امريکا تصميم خواهد گرفت.
امريکايي‌ها طبق توافق صلحي که با طالبان پارسال امضا کردند، تا دو ماه ديگر(اول ماه مي) بايد افغانستان را ترک کنند، اما با روي‌کار آمدن حکومت جديد در امريکا، اجراي اين بند توافق‌نامه صلح دوحه بين امريکا و طالبان با اما و اگرهايي همراه شده است.
حکومت افغانستان با مطرح کردن بحث عدم کاهش خشونت‌ها و عدم پايبندي طالبان به توافقات صلح، از امريکا خواسته که توافق صلح دوحه را بازنگري کند. دولت جديد امريکا تا کنون در اين زمينه موضع روشني اتخاذ نکرده است. جنرال اسکات‌ميلر فرمانده نيروهاي امريکايي در افغانستان، خشونت‌هاي اعمال شده در زمستان امسال در افغانستان را بي‌پيشينه خوانده است که مي‌تواند به معناي تاييد موضع حکومت افغانستان از جانب وي باشد. اما تجربه نشان داده که در شرايط مشابه امروزي، تصميم‌گيرنده اصلي در مورد نظاميان، خود نظاميان نه بلکه نهادهاي بزرگ سياسي‌اند.
تا هنوز تصميم نهايي ناتو و امريکا در مورد خروج نيروها از افغانستان قطعي نشده، اما پيش‌بيني مي‌شود که اعضاي ناتو يکي پي ديگري به تدريج افغانستان را ترک کنند. کشور نيوزيلند به تازه‌گي اعلام کرده که نيروهاي نظامي‌اش را از افغانستان خارج مي‌کند. هرچند نيوزيلند تعداد اندکي نيرو(شش نفر) در افغانستان دارد، اما تصميم اين کشور به خروج نيروها مي‌تواند به معناي گرايش اعضاي ناتو به خروج نيروها تلقي شود.
شايد با در نظر داشت خواست حکومت افغانستان و تغيير دولت در امريکا، زمان خروج نيروهاي ناتو و امريکا از افغانستان مدتي(شايد چند ماه) به تعويق افتد، اما مسلم است که نيروهاي ناتو و امريکايي افغانستان را ترک خواهند کرد. اکنون امريکايي‌ها ممکن در پاسخ به خواست حکومت افغانستان و بخاطر گرفتن ضمانت‌ها و تعهدات بيشتر از طالبان، مدتي زمان خروج را به تعويق اندازند، اما اين تعويق نيز مشروط خواهد بود.
امريکايي‌ها در حال حاضر موضع شان اين بوده که اگر طالبان به تعهدات خود عمل کنند، نيروهاي امريکايي از افغانستان خارج خواهند شد. البته طالبان مدعي شده که خشونت‌ها را کاهش داده، اما امريکايي‌ها مي‌خواهند خود بررسي کنند که آيا ادعاي طالبان درست يا خير. اگر آنان اعلام کنند که طالبان به تعهدات خود عمل کرده، احتمالاً خروج تا دو يا سه ماه ديگر صورت گيرد.
در آستانه خروج نيروهاي خارجي از افغانستان اين پرسش مطرح است که بعد از خروج، افغانستان با چه مشکلاتي دست و گريبان خواهد بود و به اصطلاح اساسي‌ترين و عمده‌ترين مشکلات کدام‌ها اند. حمدالله محب مشاور امنيت ملي رياست جمهوري، به اين پرسش پاسخ داده که مشکل اساسي افغانستان بعد از خروج نيروهاي خارجي، مالي است نه سرباز و قابليت جنگي.
بحث خروج نيروهاي ناتو و امريکايي از افغانستان، يکي از منظر نظامي و امنيتي قابل بحث است و يکي هم از نظر سياسي. بحث در مورد بعد نظامي و امنيتي خروج نيروهاي خارجي مجال ديگري را مي‌طلبد. در اين‌جا، از نظر سياسي خروج نيروهاي ناتو و امريکا از افغانستان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
معناي حرف آقاي محب اين است که اگر کشورهاي حامي افغانستان پول کافي به دولت افغانستان بپردازند، ديگر مشکلي پيش نخواهد آمد و افغانستان مي‌تواند طبق ادعاي آقاي محب تا دو سال ديگر به خوداتکايي برسد. آقاي محب اين اظهارات را در گفت‌وگو با روزنامه تايمز بريتانيا مطرح کرده است. آيا چنين است؟ آيا مشکل اساسي افغانستان مالي است؟
واقعيت اين است که مشکل اساسي افغانستان تنها مالي و پولي نيست. مشکلات مالي در جاي خود قابل بحث است و در کنار ساير مشکلات عمده، يکي از مشکلات اساسي به شمار مي‌رود. اما ده‌ها مشکل عمده ديگر وجود دارد که از نظر جسامت و نقش آن در وخامت اوضاع عمومي افغانستان بزرگ‌تر از مشکل مالي اند و کوچک‌تر نه. اين مشکلات را مي‌توان سياسي خواند.
با برشماري دلايلي که مبتني بر آن مي‌توان گفت مشکل اساسي افغانستان سياسي است، روشن خواهد شد که اظهارات اخير آقاي محب دور از واقعيت و اغفال‌گرانه است. اين‌که او از روي عمد و به هدف فريب جهانيان و فريب مردم چنين اظهاراتي داشته يا اين‌که چنين اظهاراتي از درک ضعيف او از وضعيت جاري در افغانستان و دورنماي آينده کشور سرچشمه مي‌گيرد، پرسش لاينحل است، اما قدر مسلم اين‌که او خيلي سرسري و دور از واقعيت اين موضوع را مطرح کرده است که متناسب به شأن کسي نيست که ادعاي رهبري سکتور امنيتي يک کشور جنگ زده و غرق در بحران امنيتي و سياسي را دارد.
وقتي گفته مي‌شود که مشکل اساسي افغانستان سياسي است به اين معنا است که حاکميت سياسي در افغانستان با بحران جدي مشروعيت دچار شده است. حکومت فعلي افغانستان هرچند به گفته مسوولان حکومت از دل قانون اساسي بيرون شده، اما يک موجود ناقص‌الخلقه‌اي است که به دلايل زيادي توان و صلاحيت اداره کشور را ندارد. حکومتي که اکنون آقاي محب عهده‌دار مشاوريت امنيت ملي آن است، از يک روند رسوا و جعلي‌اي بيرون شد که تنها به اسم و رسم انتخابات ناميده مي‌شود! اين‌که مردم افغانستان نسبت به اين موضوع به هر دليلي چشم پوشيدند يا وادار به چشم‌پوشي شدند، معنايش اين نيست که يک مجموعه سياسي مي‌تواند مادام‌العمر با همين شکل و شيوه به قدرت برسد و کشور را اداره کند. اگر مشکل طالبان حل شود، صدها مشکل ديگر سر برخواهد آورد که حل آن با سازکاري معمول و متعارف توسط يک اداره برخودار از مشروعيت ضعيف ممکن و مقدور نخواهد بود.
نفس اين‌که امروزه جامعه جهاني حاضر شده به طالبان باج بدهد به مشکل سياسي ارجاع دارد. امريکايي‌ها منحيث حامي درجه يک حکومت افغانستان به اين نتيجه رسيده‌اند که حکومت فعلي افغانستان، اگر از نظر سياسي بي‌اعتبارتر از طالبان نباشد، دست‌کم اعتبار سياسي بيشتر از طالبان ندارد. همين نتيجه‌گيري اساس آن‌چيزي است که توافق نامه صلح بين امريکا و طالبان را شکل مي‌دهد. يعني امريکايي‌ها با درک ضعف و ناتواني و فقدان اعتبار حکومت افغانستان، تصميم گرفتند که با طالبان وارد تعامل شوند.
براين اساس، حکومت افغانستان نزد امريکا نمي‌تواند ادعاي داشتن اعتبار سياسي و نداشتن اعتبار مالي را بکند. اين‌که در مصرف کمک‌هاي جهاني حکومت افغانستان بدترين کارنامه را از رهگذر فساد و حيف و ميل کمک‌ها داشته، تقصير نداشتن اعتبار مالي را نيز به گردن حکومت افغانستان مي‌اندازد. به تعبير ديگر، مشکل مالي ناشي از مشکل سياسي است. از کجا معلوم که وجوه تخصيص داده شده براي حکومت افغانستان جهت حفظ نظام در آينده نيز حيف و ميل نشود؟!
در بيست سال اخير پيوسته و آهسته و در هفت سال اخير با شدت و سرعت بيشتري از روندهاي مردمي و دموکراتيک مشروعيت‌زدايي شده است. اين کارها اکنون ثمر داده است و ثمرش اين است که طالبان از يک گروه فراري تحت تعقيب وتروريستي به يک گروه سياسي ترفيع جايگاه يافته و با امريکا پيمان صلح امضا مي‌کند. به تعبير ديگر، اکنون موجود هم‌زاد ديگري براي حکومت افغانستان متولد شده که حاميان ديروزي و امروزي حکومت افغانستان مشتاق و مايل يا مجبور به تفاهم و تعامل با آن اند.
به فرض اين‌که طالبان حضور فزيکي نمي‌داشتند، مشکلات سياسي ديگري که دامن گير افغانستان شده به مراتب خطر بزرگ‌تر به ثبات و امنيت افغانستان است؛ اوج نفاق و شقاق قومي و سياسي، اوج بي‌اعتمادي ميان جريان‌ها و رهبران سياسي، اوج فساد و خويش‌خوري در حکومت و در مصرف پول‌هاي کمکي جهانيان، اوج خودکامه‌گي و زورگويي حکومتي که بر اساس قواعد دموکراتيک شکل گرفته، اما به تمام معنا لباس ديکتاتوري و بي‌کفايتي و بي‌مسووليتي را به تن کرده، رابط تيره وتار ميان مجلس و حکومت، جهت‌گيري‌هاي خصمانه احزاب سياسي عليه حکومت، سهل‌انگاري و سبک‌سري بي‌پيشينه در عقد و نقض پيمان‌هاي سياسي ميان سياسيون و حکومت، نارضايتي شديد اکثريت مردم از رفتار و عملکرد حکومت، بزرگ شدن روز افزون شگاف‌هاي اجتماعي و فرهنگي، و… اين‌ها همه مشمول مشکلاتي است که مجموع آن را مي‌توان مشکلات سياسي افغانستان عنوان داد.
حضور نيروهاي خارجي در افغانستان اگر از يک جانب موجب تقويت نيروهاي امنيتي افغانستان شده و منجر به حفظ يک وضعيت نسبتاً نيم‌بند ثبات امنيتي گرديده از سوي ديگر، موجب شده که بسياري از نارضايتي‌هاي فردي و گروهي از حکومت به گونه‌اي مسکوت باقي مانده يا سرکوب شود. به عبارت ديگر، تنها طالبان نه بلکه بسياري از گروه‌هاي سياسي و اجتماعي ديگر نيز منتظر فرصتي هستند که نيروهاي خارجي افغانستان را ترک کنند و اين نيروها به ميدان مبارزه و مقابله با حکومت بيايند. ناديده گرفتن انبارهاي عظيم نارضايتي و تقليل دادن ماهيت بحران امنيتي و سياسي کنوني به مشکلات اقتصادي يا مالي، يا يک تجاهل عمدي است يا محض بي‌خبري و بي‌غم‌باشي يک مقام حکومتي.
