سیاسی

مسووليت   پارلمان در برابر افغانستان پسا خروج

 

کميسيون امور بين‌المللي مجلس نماينده‌گان گفته که خروج غير مسوولانه و شتاب‌زده نيروهاي خارجي از افغانستان کشور را به پايگاه تروريزم مبدل کرده و امنيت بين‌المللي را با تهديد جدي روبه‎رو خواهد ساخت.

اين کميسيون گفته که با وجود گروه‌هاي مختلف تروريستي در افغانستان، خروج غيرمسوولانه نيروهاي خارجي عواقب ناگواري خواهد داشت.

در اين اعلاميه آمده‌است که خروج نيروهاي خارجي بايد مسوولانه و با درنظرداشت شرايط امنيتي و وضعيت عمومي افغانستان انجام شود، اما خروج غيرمسوولانه و بدون ايجاد ميکانيزم امنيتي بديل، تاوان جبران‌ناپذيري را متوجه امنيت بين‌المللي خواهد کرد.

اعلاميه افزوده‌است دولت ايالات متحده بايد بر اساس توافق‌نامه‌ امنيتي و معاهده‌ استراتيژيک کابل – واشنگتن، تعهدات پشتيباني‌کننده‌ خود از دولت و مردم افغانستان را در بخش‌هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي، به گونه‌ جدي انجام دهد.

نگراني‌هاي اعضاي کميسيون بين المللي مجلس نماينده‌گان درباره پيامدهاي خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان، کاملاً قابل درک است. عمده اين نگراني‌ها برآمده از عواقب کاملاً قابل پيش بيني و محتوم تصميم غير مسوولانه رييس جمهوري امريکا است. همه مي‌دانند که اين تصميم در شرايط کنوني تنها به نفع طالبان است که با استفاده از جنون جنايت‌کارانه جنگ در صدد بازگشت به قدرت هستند و امريکا هم با علم به اين واقعيت، فرايند خروج را کليد زده تا به عملياتي شدن اين برنامه طالبان کمک کند.

با اين حال، صرف ابراز نگراني کافي نيست، زيرا بخشي از مسووليت‌هاي عواقب و پيامدهاي بحران آفرين خروج غير مسوولانه نيروهاي خارجي، متوجه همين افرادي است که اکنون مرتب ابراز نگراني مي‌کنند و بيانيه مي‌دهند.

شماري از اعضاي کميسيون امور بين‌المللي مجلس نماينده‌گان، همان کساني هستند که مي‌توانستند با اعمال يک رژيم حقوقي سخت‌گيرانه و وضع تمهيدات تعهدآور، امريکا را مجبور به التزام عملي به مفاد پيمآن‌هاي استراتيژيک و امنيتي‌اش با افغانستان کنند.

آن‌ها مي‌توانستند در برابر جاذبه وسوسه انگيز دالر، مقاومت کنند و از يک خيانت بزرگ ملي در زمان تصويب پيمان هاي کابل با واشنگتن در مجلس، جلوگيري به عمل آورند تا زمينه براي دست‌يابي به توافقات بهتر، کارآمدتر و عملي‌ تر فراهم شود.

اين‌که کميسيون امور بين المللي مجلس اکنون از امريکا مي‌خواهد تا به مفاد پيمان‌هايي که با کابل امضا کرده، پايبند بماند و با نقض يکجانبه اين پيمان ها زمينه را براي تشديد و تقويت و توسعه بجران‌هاي ناشي از شرايط پساخروج، فراهم نسازد، لزوماً از نماينده‌گان ديروز و امروز مجلس نماينده‌گان به ويژه اعضاي کميسيون امور بين‌المللي اين نهاد، رفع مسووليت نمي کند.

نماينده‌گان پارلمان در آن زمان، پيمان‌هاي استعماري امريکا را بدون بررسي و تدقيق و تحقيق همه ابعاد و جزئيات با هياهو و آشوب و سروصدا به تصويب رساندند و به مخالفين و منتقدان اين پيمان‎ها حتا حق بيان آزادانه نظرات شان را نيز دريغ داشتند تا به امتيازات شخصي، غير مشروع و کوتاه مدتي دست يابند که در قبال خيانت به منافع، امنيت و حاکميت ملي افغانستان به دست مي‌آوردند. تاريخ، آن روزگار تيره و آشفته و سراسر سرافکنده‌گي و سرسپرده‌گي را فراموش نخواهد کرد. بي ترديد بخشي بزرگ از بحران هايي که پس از تحميل پيمان هاي استعماري و اشغال‌گرانه امريکا در افغانستان رقم خورد و نيز قسمت اعظم مصايبي که پس از خروج يک‌جانبه و غير مسوولانه قواي خارجي در انتظار مردم افغانستان است، ناشي از خيانت ملي کساني است که امروز بيانيه‌هاي حاوي ابراز نگراني صادر مي‌کنند تا خود را تبرئه کنند.

مجلس حتا نسبت به امضاي پيمان صلح دوحه ميان امريکا و طالبان بدون مشارکت سازنده و حتا حضور نمادين دولت افغانستان هم واکنش شايسته اي نشان نداد و با ترس و جبن و انفعال و محافظه کاري با اين اقدام مواجه شد. در حالي که مي‌توانست با تصويب اسناد حقوقي مؤثر، امريکا را وادار به بازگشت به تعهدات خود در چارچوب پيمان‌هاي امنيتي و استراتيژيک کند و هزينه نقض يک‍طرفه اين پيمان‌ها را براي طرف امريکايي بالا ببرد.

در حوزه صلح با طالبان نيز نماينده‌گان مثل هميشه غايب بزرگ بودند و هستند. اين در حالي است که استراتيژي صلح و خطوط سبز و سرخ هرگونه معامله و مذاکره در اين خصوص بايد از رهگذر پارلمان عبور مي‌کرد و از شوراي ملي، مشروعيت مي‌گرفت.

اکنون نماينده‌گان در برابر چشم انداز تيره و بحراني افغانستان پساخروج قرار گرفته اند. در حالي که مسوول بخشي قابل توجه از مصايب و پيامدهاي ناشي از اين فرايند هستند و بدتر از آن اين‌که هيچ ابزاري براي مهار بحران يا کاهش پيامدهاي آن در اختيار ندارند. آن‌ها هم بايد مانند مقام‌هاي منفعل حکومتي با بي عملي و بيچاره‌گي، منتظر عواقب ويرانگري باشند که در نتيجه بازي امريکا و طالبان، بر مردم، دولت و نيروهاي امنيتي کشور تحميل خواهد شد.

عبدالمتين فرهمند/ جمهور

 

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار