سیاسی
مدير تحقيقات سارنوالی استيناف کندهار، اموال ضبط شده به ارزش هزاران دالر را دزدی کرده است
سرپرست مديريت تحقيق سارنوالي استيناف در ولايت کندهار که بدون دادن استعفا وظيفه را ترک کرده، مقداري پول نقد، طلا و وسايط زندانيان را با خود برده است.
اسنادي که خبرگزاري پژواک به دست آورده نشان ميدهد که50 هزار دالر امريکايي پول نقد، به ارزش 18 لک افغاني طلا، به ارزش 5 هزار دالر يک موتر و برخي وسايل ديگر مربوط به زندانيان را دزدي شده است.
اين کارمند که الله نور نام دارد، قبلاً به حيث اجير در اين اداره ايفاي وظيفه نموده، بدون کدام تضمين به شکل خدمتي به وظيفه گماشته شده است.
او در حالي از سوي عيسي خان ابراهيم خيل، سارنيار سارنوالي استيناف ولايت کندهار، بدون دليل به شکل خدمتي به وظيفه گماشته شده است که لويه سارنوالي، از طريق يک مکتوب هدايت داده است که تغيير و تبديل کارمندان مسلکي و اداري، بايد از طريق رياست منابع بشري صورت گيرد.
برخي کارمندان سارنوالي استيناف ميگويند که در اصل اين رويداد فساد مالي و سرقت، از تبديلي يا مقرري غيرقانوني رييس اين اداره، سرچشمه ميگيرد.
بر اساس اظهارات آنها، سارنيار عيسي خان ابراهيم خيل، سارنوال استيناف، بدون داشتن دليل، عبدالنافع مدير رسمي تحقيق را به حيث خدمتي در آمريت مالي و اداري به شکل مامور اجرائيه مقرر کرد و الله نور را که قبلاً به صفت مدير اجرايي سارنوالي خاص اطفال مربوط اين اداره ايفاي وظيفه ميکرد، به شکل خدمتي به حيث مدير تحقيق مقرر نمود.
اما وي از موقف خود سوء استفاده نمود، نه تنها خودسرانه وظيفه را ترک کرد، بلکه اموال و اجناس قيمت بهاي زندانيان را با خود برد.
چند تن از کارمندان بلندپايهي سارنوالي استيناف ولايت کندرهار که نميخواستند نام شان ذکر شود در اين مورد، در مصاحبه و اظهارات به پژواک، از فعاليتهاي غيرقانوني، فساد مالي و سرقت در اين اداره پرده برداشته اند.
يک مقام اين اداره به پژواک گفت، از سوي لوي سارنوالي کشور به سارنوالي استيناف ولايت کندهار از طريق مکتوب شماره (01) 1402/1917 در تاريخ 17 ماه چهارم سال 1398 دستور داده شده است که تغيير و تبديل کارمندان مسلکي و اداري بايد از طريق رياست منابع بشري صورت گيرد.
او گفته ابراهيم خيل، سارنوال استيناف کندهار بدون از اينکه مطابق اين مکتوب رياست منابع بشري را در جريان بگذارد، بدون داشتن دليل مدير تحقيق مربوط سارنوالي را تبديل کرده و در عوض آن کسي ديگري که به صفت اجير ايفاي وظيفه مي کرد، به حيث سرپرست ادارهي مربوطه تعيين کرده است.
به گفتهي اين مقام سارنوالي استيناف، حدود 16 ماه بعد از اين تبديلي الله نور در تاريخ 12 ماه هشتم سال 1399 بدون از اينکه اداره را در جريان بگذارد، خودسرانه وظيفه را ترک کرده، طلا، پول نغد و وسايل ديگر زندانيان را با خود برده است.
به گفتهي او، ذبيح الله يوسفي، آمر عمومي تحقيق مربوط سارنوالي در اين مورد پيشنهاد شماره (03) مربوط موضوع را به رييس ارسال مينمايد و از او ميخواهد که بهخاطر بررسي موضوع هيأت سه نفري را توظيف نمايد.
اين مقام گفت، پيشنهاد مربوطه بهخاطر اجراآت قانوني به رياست سارنوالي ارايه شده که بر اساس آن بهخاطر بررسي موضوع هيأت سه نفري توظيف گرديده است. به گفته او، در نتيجهي تحقيقات اين هيأت واضح شد که الله نور کارمند فراري، بکسها را خالي مهر و لاک کرده بود و تمام اجناس داخل آن را با خود برده است.
حدود چهار سال پس احمد ظفري دراني آمر تازهي عمومي تحقيق سارنوالي نيز در تاريخ 9 ماه حمل سال 1400 با داشتن شماره 63 به رييس مربوطه موضوع پيشنهاد شماره (04) ميدهد.
در اين پيشنهاد آمده است که در نتيجهي بررسي هيأت تعيين شده، مشخص شده است که الله نور بيشتر اجناس محبوسين را دزدي کرده و اجناس بسيار کم را باقي مانده که مردم اجناس خود ميخواهند و آنها از اين لحاظ، با مشکلات روبه رو هستند.
همچنين در اين پيشنهاد تذکر رفته است که سالها است که عراده جات، اسلحه و ديگر اجناس مصادره شده و غيرمصادره شده زندانيان، در قيد همين آمريت است که امکانات نگهداري آن محدود ميباشد.
در اين پيشنهاد از رييس خواسته شده که به هدف حل شدن مشکلات فوق، هدايات لازم به او بدهد.
اين منبع مي گويد که رييس سارنوالي به جايي اينکه به موقع اقدام کند، حدود چهار ماه پس از پيشنهاد اول، يعني به تاريخ 26 ماه حمل سال 1400، قرار (05) بازداشت فرد مرتبط صادر ميکند.
اما به اساس معلومات سارنوالي استيناف، الله نور هنوز هم بازداشت نشده است.
بر اساس قرارداد ياد شده، آمر عمومي بررسيهاي جرايم، مکتوب (06) شماره 221/292 را به قومنداني امنيهي کندهار ارسال کرده و از قومنداني خواسته است تا کارمند فرار کرده، به نام الله نور را بازداشت کند.
هرچند در اين اسناد نيامده است که کارمند يادشده سارنوالي استيناف، چقدر اجناس زندانيان را دزدي کرده، اما يک مقام ديگر اين اداره به شرط نشر نکردن نامش، به پژواک گفت: “الله نور مدير تحقيق سارنوالي، 50 هزار دالر امريکايي، به ارزش 18 لک افغاني طلا، به ارزش 5 هزار دالر يک موتر و برخي موارد ديگر مربوط به زندانيان را دزدي کرده است.” به گفتهي منبع، ثبوت ديگر دخيل بودن رييس در اين موضوع، اين است که حدود چهار ماه بعد از پيشنهاد اول، اقدام کرد و به قومنداني مکتوب ارسال نمود تا الله نور بازداشت شود. وي با اين امر، به کارمند فرار کرده، فرصت کافي داده است.
عبدالنافع که مدت خدمت او تمام شده، به هدف مشخص شدن سرنوشت خود، به رييس عارض (07) شده، اما هنوز هم بي سرنوشت است.
اين منبع افزود که افزون بر پول نقد و مواد ديگر، وسايط زندانيان نيز مصئون نمي باشد که محافظان رييس و هم صنفيان ديگر او، خودسرانه از اين وسايط استفاده ميکنند که برخي هم لادرک شده است.
اين منبع همچنين برخي اسناد ديگر (08)، را نيز با پژواک در ميان گذاشت که خانه سامان رييس، بدون پروسهي قانوني، براي مصارف پول خودسرانه و بي حساب گرفته که هيچ منبع هزينهي آن معلوم نسيت.
قابل يادآوري است که عيسي خان ابراهيم خيل رييس سارنوالي استيناف کندهار، تمام معلومات مرتبط به اين کارکردهاي خلاف قانون را به شکل مکتوبي (09)، با مرکز شريک کرده، اما آنها تاکنون در اين مورد اقدامي نکرده اند.
اما سارنيار عيسي خان ابراهيم خيل، رييس سارنوالي استيناف کندهار، اتهامات ياد شده را رد ميکند و ميگويد از اينکه برخي تبديليها و تعيينات از سوي لوي سارنوالي در پلان است، يک ادارهي فاسد در برابر وي مشکلات ايجاد ميکند.
اودر مصاحبه به پژواک گفت: “من به حيث رييس سارنوالي استيناف کندهار، حق دارم که مامورين بست هاي چهارم، پنجم و ششم تبديل کنم، الله نور کارمند رسمي اداره بود و از سوي اصلاحات اداري، در بست پنجم گماشته شده بود.”
او افزود از اين که مدير بخش تحقيق سارنوالي استيناف، به اساس ضرورت از سوي مرکز در سارنوالي امنيت ملي به طور خدمتي تعيين شده بود، فردي به نام الله نور را به اين سمت گماشت.
او در جواب سوالي که چرا چهار ماه پس از فرار اين کارمند اقدام کرده گفت که طبق اصول، يک کارمند، بيست روز رخصت قانوني را حق دارد که آن ها اجراآت کرده نمي توانستند، اما پس از آن اين موضوع را از طريق مکتوب هاي مختلف، با قومانداني امنيه در ميان گذاشته و خواسته است که در اين مورد اجراآت و او را بازداشت کند.
او تأکيد کرد که براي بررسي موضوع، هيأت سه نفره را تعيين کرد. در مورد موضوع بررسي ميشود که نتيجهي آن، با مرکز در ميان گذاشته خواهد شد.
اما او اين را رد کرد که گويا موصوف، 50 هزار دالر و موتر را با خود برده است. به بيان او، اين موضوع زير بررسيها قرار دارد و تکميل نشده است.
جمشيد رسولي، سخنگوي دادستانيکل کشور گفت اين کارمند خودسرانه وظيفهي خود را ترک کرده و برخي وسايل را برده است،
سارنوالي کندهار، اين موضوع را با مرکز در ميان گذاشته و زير بررسي قرار دارد.
جمال ناصر بارکزي سخنگوي پوليس کندهار، به پژواک گفت که سارنوالي استيناف، در مورد نورالله کارمند ياد شده، از طريق يک مکتوب به آن ها معلومات را شريک کرده و موصوف که فراري است، تحت تعقيب پوليس قرار دارد.