سیاسی
محاکمة مقام ها و مامورين آغشته به فساد گامی که بايد سريع‌تر برداشته شود
محاکمة مقام ها و مامورين بلند پايه دولتي که متهم به فساد اند، مي‌تواند با اين پيام تعبير شود که فساد در کشور تحمل نمي‌شود و قانون يکسان تطبيق مي‌شود و هيچ کسي در هيچ موقفي نمي‌تواند از قانون فرار کند.
محکمة ابتدايي مرکز عدلي و قضايي مبارزه با جرايم سنگين فساد اداري به روز شنبه 18 دلو سه سناتور را به ده سال و يک ماه بند تنفيذي و پرداخت چهل هزار دالر جريمة نقدي محکوم کرد.
لياقت‌الله بابکر خيل، محمد انور باشليق و عظيم قوياش سه سناتوري استند که نزديک به چهار هفته به اتهام مطالبه شصت هزار دالر در بندر حيرتان بازداشت شده بودند.
اين سه سناتور همچون هيأت بررسي ادارات عايداتي از جمله گمرک بندر حيرتان از سوي مجلس سنا به ولايت بلخ فرستاده شده بودند، اما با چهل هزار دالر پول رشوه در اين بندر گرفتار شدند.
قبل از اين شهردار هرات با شش تن ديگر از سوي مرکز عدلي و قضايي به اتهام جرايم فساد اداري به سه سال زندان و پرداخت 75هزار دالر محکوم شدند.
حدود دو ماه قبل، وزير پشين معادن و قبل از او وزير پشين مخابرات و تکنالوژي معلوماتي به اتهام فساد محاکمه شدند، همچنان در طول چند سال اخير شماري ديگري از مقام هاي دولتي و نظامي به اتهام مشابه محاکمه شده اند و اين نشان مي دهد که دولت در امر محاکمة مفسدين تلاش دارد.
مرکز عدلي و قضايي رسيده‌گي به جرم‌هاي سنگين تا کنون 4 محاکمة علني بلندپايه‌گان حکومت را برگزار کرد؛ 27 پروندة نهادهاي غير نظامي و 29 پروندة نهادهاي نظامي نيز زير بررسي اين نهاد استند.
فساد اداري زشت ترين پديده در نظام افغانستان است که در طول نزده سال گذشته، موريانه وار بدنه نظام را تخريب کرده است و هويت زشتي به افغانستان بخشيده است، دولت افغانستان در طول سال هاي اخير تحت فشار شديد بين المللي قرار داشته است که با فساد در ادارات دولتي اين کشور مبارزه کند.
شماري راباور به اين است که اقدامات اخير نهاد هاي عدلي و دستگاه قضايي کشور، پاسخي است به نگراني هاي کشورها و سازمان هاي بيروني ها که هميشه ادعاي فساد در ادارات دولتي افغانستان را مطرح کرده اند .
دولت به منظور آن که بتواند با اين پديده به گونة مؤثر و همسان مبارزه کند، چهار سال قبل مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري را به‌منظور رسيده‌گي به پرونده‌هاي بزرگ فساد اداري ايجاد کرد و در آن زمان، محمد اشرف غني رييس جمهوري اطمينان داده بود که فساد پيشه‌گان دادگاهي خواهند شد.
اما با وجود ايجاد مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري، روند پيگيري رسيده‌گي به چند پرونده هاي آلوده به فساد، نتوانسته است به قناعت مردم افغانستان و نهادها و کشور هاي کمک کننده به اين کشور برسد، حتا نهادهاي ناظر بر کارکردهاي حکومت، دادگستري و دادگاه را در بررسي پرونده‌هاي بزرگ فساد ناتوان مي‌دانند و مي‌گويند که اين نهاد در اين راستا ناکام بوده اند.
اگر به سير حوادث و پيشرفت ها در نوزده سال گذشته دقيق شويم، در سال 1388 زماني که اسحق الکو رييس دادگستري بود گفته بود: شماري از وزيران کنوني و پيشين، شماري از معاونان وزيران، چند والي پيشين و کنوني و برخي از مقام هاي بلندپايه در کابل و ولايت‌ها، متهم به دست داشتن در فساد هستند، او وعده محاکمه اين مقام‌ها را داده بود، آقاي الکواز عنايت الله قاسمي و حميدالله قادري، وزيران پيشين ترانسپورت و نادر آتش، رييس پيشين شرکت آريانا نام گرفته بود که هرسه در بيرون از کشور‹امريکا› بسر مي‌برند و با وجود تلاش هاي دولت افغانستان و مراجعة مکرر به انترپول دولت نتوانست آنان را به محاکمه کشاند، به همين ترتيب شماري از مقام هاي ديگر مانند، قدير فطرت رييس پيشين بانک مرکزي دو رييس قبلي کابل بانک که متهم به فساد اند از کشور فراري اند که دولت به آنان دست نيافته است.
در داخل کشور نيز شماري آناني که بايد به دلايل متعدد، مانند فساد، اختلاس و يا اتهام قتل که بر يک عضوي از خانوداه هاي شان وارد است، نهاد هاي عدلي و قضايي نتوانسته اند آنان را داد گاهي کنند، به همين ترتيب کساني هم اند که به اتهام فساد بازداشت شدند مگر دوباره يا به قيد ضمانت و يا عوامل ديگر رها شدند مگر تاکنون چگونگي رسيده‌گي به پرونده آنان رسانه‌يي نشد مانند حاجي رسا قراردادي گوشت وزارت داخله که با بيست نفر به اتهام اختلاس 600 ميليون افغاني بازداشت شده بود مگر دو باره به قيد ضمانت رها شد، و يا هم چگونگي محاکمه اعضاي پيشين کميسيون انتخابات که کشور را تا مرز بحران پيش بردند معلوم نيست.
به همين ترتيب بار ها از وجود مکاتب و معلمان خيالي در وزارت معارف، از وجود عساکر و افراد خيالي در دستگاه پوليس در ولايت ها حرف هاي شنيده شد مگر به آن رسيده‌گي نشده است، در حالي که محاکمة علني اين گونه افراد مي‌تواند هراس را در ميان کساني که فساد اداري را انجام مي‌دهند، ايجاد مي‌کند و باعث تسريع روند مبارزه با فساد خواهد شد
اين نهادها مي‌گويند که «مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري» در دادگاهي کردن فساد پيشه‌گان بزرگ ناکام بوده است و شفافيت کاري اين نهاد زير پرسش است، يکي ار دلايل کم کاري نهاد هاي عدلي و دستگاه قضايي، مداخلات سياسي در کار اين نهاد ها و عدم احترام به استقلال قضا و دادگستري است.
کار کرد اخير نهاد هاي عدلي و قضايي در امر محاکمة فساد پيشه‌گان يک حرکت نيک و در خور ستايش است مگر نمي‌تواند انجام کار باشد، هنوز ديدگاه انتقاد آميز نسبت به نهاد هاي عدلي و قضايي و کم کاري وجود دارد، اين نهاد ها به اصلاحات بيشتر نياز دارند که کارشان شفاف تر و با مسووليت پذيري بيشتر همراه باشد، در عين حال به مردم لازمي است که براي مستقل شدن بيشتر اين نهاد و خارج شدن از وابستگي هاي اين نهاد ها تلاش کنند و از اين نهاد ها به عنوان نهاد هاي شفاف و رسالتمندحمايت کنند.
صائم
