قرار بود مجلس نماينده‌گان، روز (دوشنبه، 3 جوزا) موضوع فساد در گمرک‌ها را بررسي کرده و نام افرادي را که دست به حيف‌و‌ميل دارايي عامه زده‌اند افشا کند، اما عدم حضور سرپرست وزارت ماليه در نشست استجوابيه مجلس با واکنش تند نماينده‌گان روبه‌رو شد.
شماري از اعضاي مجلس خواستار معرفي سرپرست وزارت ماليه به دادستاني کل شدند.
اعضاي مجلس عدم حضور خالد پاينده را از يک‌سو بي‌احترامي به خانه ملت خواندند و از سوي ديگر گفتند که موضوع فساد در گمرکات بايد به طور جدي بررسي و مسوولان فاسد نيز افشا شوند.
ميررحمان رحماني هم با انتقاد از عدم حضور سرپرست وزارت ماليه، گفت که از افشاي نام دزدان دارايي‌هاي عامه نمي‌گذرد و مجلس نماينده‌گان اين موضوع را به گونه جدي بررسي مي‌کند.
پيش از اين، خالد پاينده گفته‌بود که روزانه حدود 8 ميليون دالر از عوايد دولت در گمرکات حيف‌و‌ميل مي‌شود و شماري از مقام‌هاي حکومتي و اعضاي مجلس در آن دست دارند.
فساد در گمرک‌ها امر غريبي نيست، زيرا گمرک‌ها يکي از اصلي ترين کانون‌هاي فساد مالي در افغانستان محسوب مي‌شود و اين امر، سالانه ميلياردها دالر از دارايي‌هاي ملي و اموال تاجران را به کام عناصر فاسد و باندهاي قدرتمند مافيايي مي‌ريزد.
آتش سوزي در گمرک اسلام قلعه که ده‌ها ميليون دالر خسارت به بار آورد نيز در کنار همه عوامل احتمالي ديگر، يک عامل عمده داشت و آن فساد بود.
در اين ميان، ترديدي نيست که اين فساد، کار چند مدير يا مأمور دون پايه محلي نيست، بلکه دست‌هاي توان‌مندي در عالي ترين سطوح مديريت اجرايي، امنيتي و قانون گذاري کشور در آن دخيل اند و از مفسدان محلي حمايت مي‌کنند.
در گذشته، گزارش‌هاي تکان دهنده اي درباره سيطره پيچيده و سنگين مافياي بزرگ اقتصادي و سياسي بر گمرک‌ها منتشر شده و نام‌هاي آشنايي در اين زمينه مطرح شده است، اما هيچ مبارزه سازمان يافته و مؤثري براي احراز عدالت و استقرار يک نظم شفاف و مسوولانه اقتصادي در اين زمينه صورت نگرفته است.
کاملاً واضح است که دليل اين امر، صرفاً فقدان اراده لازم براي مبارزه با فسادهاي ريشه دار و بنيادي نبوده و نيست، بلکه توان لازم براي مواجهه با باندهاي عظيم و قدرتمند مافيايي هم وجود ندارد. به بيان بهتر، نيروهايي که بر گمرک‌ها تسلط دارند و سيستم پيچيده و چندلايه فساد سودآور اقتصادي در آن را کنترل مي کنند، نيرومندتر از سازمان‌هاي مسوول مبارزه با فساد هستند. بگذريم از اينکه خود اين سازمان‌ها هم خود بخشي از فساد هستند و پيش از آن‌که در خدمت عدالت و قانون باشند، متکي به اراده مسوولان اجرايي اند و طبق منافع، سياست ها و اصول آن‌ها با فساد مبارزه مي‌کنند يا نمي‌کنند.
با اين حساب، آنچه به تازه‌گي ميان مجلس و وزارت ماليه، واقع شده نيز تنها يک تقابل اداري ميان دو رکن اصلي دولت نيست. بي احترامي سرپرست وزارت ماليه به جايگاه خانه ملت، تنها يکي از مواردي است که در اين زمينه رخ مي‌دهد، مساله اما عميق تر از اين است. اينکه سرپرست يک وزارتخانه در ابتدا مدعي مي شود که شماري از نماينده‌گان مجلس و مقام هاي بلندپايه حکومتي در فساد در گمرک‌ها دست دارند و اين دست درازي موجب حيف و ميل روزانه 8 ميليون دالر مي شود، موضوع تکان دهنده اي است، اما زلزله واقعي زماني رخ مي‌دهد که مسوول يادشده، نام متهمان اصلي را افشا کند و از چهره مفسدان واقعي، سرشاخه‌هاي قدرتمند فساد و مافيا و رهبران بزرگ فساد اداري و مالي که در عالي ترين کرسي هاي اجرايي و امنيتي و قانون گذاري، حضور دارند، پرده بردارد.
آيا سرپرست وزارت ماليه، از قدرت، جسارت، صلاحيت و پشتوانه لازم براي اين انتحار مرگ‌بار برخوردار است؟
اگر پاسخ اين پرسش، مثبت بود، قطعا آقاي پاينده در نشست روز دوشنبه مجلس حضور مي‌يافت.
با اين حال، انتظار مي‌رود همان‌گونه که رييس مجلس هشدار داده است، اين نهاد از صلاحيت قانوني خود در اين زمينه استفاده کند و اجازه ندهد تا پرونده بزرگ و قطور فساد در گمرک‌ها دست کم يک‌بار در 20 سال اخير به طور اصولي مورد توجه و رسيده‌گي قرار بگيرد و گره کور اين فساد خانمان برانداز با افشاي چهره‌هاي پشت پرده تروريزم اقتصادي، گشوده شود.
