عبدالله عبدالله رييس شوراي عالي مصالحه، روز سه‌شنبه، از کشورهاي«اثرگذار» در روند صلح افغانستان خواسته که طالبان را تشويق به برگشت به ميز مذاکره کنند. وي، بحث‌هاي پشت پرده در مورد صلح را منتفي دانسته و گفته«…چيزي ديگر در بارة مسأله افغانستان در پشت پرده در هيچ جاي ديگر قابل فيصله نيست.» آقاي عبدالله از کشورهاي ذيدخل در روند صلح افغانستان تقاضا کرده است که «در هر فرصت و هر موقع» با«تمام امکانات» در حمايت از روند صلح قرار بگيرند.
آقاي عبدالله هم‌چنان طرح احتمالي حکومت موقت را ناپسند و نامعقول خوانده و با استعفاي اشرف غني از رياست حکومت نيز به نحوي مخالفت ورزيده است. او گفته که طالبان بيايند و با نماينده‌گان مردم افغانستان سر ميز مذاکره بنشينند.
آنچه آقاي عبدالله دو روز پيش در مورد صلح گفته نادرست نيست، اما لحن سخن و طرز بيان آقاي عبدالله مشکل دارد. آقاي عبدالله طوري در مورد صلح سخن مي‌گويد که گويا از يک موقف بي‌طرف و سوم‌جايگاهي سخن بزند. لحن آقاي عبدالله در اين اظهارات، تضرع‌آميز، شکوه‌آميز، بي‌طرفانه و حاکي از نوعي نارضايتي از طرف‌هاي صلح است. در اين موضع، آقاي عبدالله، به نحوي از کشورهاي منطقه و ذيدخل در قضيه افغانستان گلايه و شکوه شده است که گويا در خفا و در پشت پرده در مورد صلح با طالبان صحبت مي‌کنند.
آنجا که آقاي عبدالله مطرح شدن خواست استعفاي آقاي غني از رياست حکومت را نامعقول و ناپسند مي‌خواند نيز از يک موضع مسوولانه و مقتدرانه حرف نمي‌زند. در اينجا آقاي عبدالله بازهم به شکل يک ناظر بي‌طرف سخن مي‌گويد و کاربرد مفاهيم «ناپسند» و «نامعقول» نيز حکايت از سوم‌جايگاهي بودن موقف گويندهِ سخن دارد. انگار دو نفر با هم در جنگ و دعوا باشند و شخص سومي بخواهد بين آنان آشتي برقرار کند و از چنين موقفي در مورد پسنديده بودن و معقوليت خواست‌هاي طرفين دعوا، داوري کند.
چندي پيش محمد يونس قانوني از اعضاي کميته رهبري شوراي عالي مصالحه به نکته مهمي اشاره کرد. او با اشاره به لزوم صلاحيت‌مندي شوراي عالي مصالحه گفت که بايد محل «تصويرگيري» و «تصميم‌گيري» در مورد صلح يکي باشد. به گفته آقاي قانوني نبايد تصاوير نشست‌هاي مربوط به صلح در يک جاي گرفته شود، اما تصاميم مهم در اين زمينه در جاي ديگري گرفته شود. در واقع آقاي قانوني به انحصار روند صلح در ارگ اشاره داشت. او به اين نکته واقف بود/است که ارگ حاضر به واگذاري صلاحيت به شوراي عالي مصالحه نيست و در نبود صلاحيت کافي، اين شورا کاري از دستش در راستاي صلح ساخته نخواهد بود و بنابراين روند صلح به بن‌بست مواجه خواهد شد. اين رهيافت نادرست نيست.
تيم ارگ از همان آوان شروع بحث‌هاي صلح، بر انحصار اين روند در ارگ تاکيد داشته است. آنچه زير عنوان«مالکيت صلح به دست افغان‌ها» مطرح مي‌شود، در واقع حاکي از تاکيد و تمايل ارگ به انحصار صلح در نزد يک حلقه خاص سياسي است.
دليلي که امريکايي‌ها روند صلح را به آقاي عبدالله واگذار کردند اين بود که آنان آقاي عبدالله را همچون رقيب عمده سياسي اشرف غني در نظر گرفتند که از نظر مشروعيت، حمايت و پايگاه مردمي، اگر نه بيشتر، به اندازه آقاي غني وزن سياسي دارد. آقاي عبدالله به عنوان يک نامزد پيشتاز انتخابات رياست جمهوري به اندازه اشرف غني(بلکه بنا به ادعاي تيم انتخاباتي آقاي عبدالله، آراي وي بيشتر از آراي اشرف غني نيز بود) راي داشت، اما چون اشرف غني حاضر به ترک ارگ از طريق نتايج شفاف انتخابات نبود، جهت جلوگيري از بن‌بست، به آقاي عبدالله رياست شوراي عالي مصالحه را در نظر گرفتند. طبق اين تعامل، شوراي عالي مصالحه نهادي موازي به ارگ رياست جمهوري افغانستان در نظر گرفته شد که بايد با قدرت و صلابت روند صلح را در کنترل خود بگيرد و در گفت‌وگو با طالبان و ساير احزاب و جريان‌هاي سياسي زمينه انزواي بيشتر اشرف غني و کنار زدن او از قدرت را فراهم سازد. البته کنار زدني که بربنياد يک توافق سياسي صورت گيرد و جاي آقاي غني و تيم او را يک حکومت مشارکتي وسيع‌البنياد با اشتراک طالبان بگيرد.
مديريت روند صلح از چنان موقف و جايگاهي که در بالا به آن اشاره شد، در واقع ايجاب مي‌کرد که شوراي عالي مصالحه با دست باز و با جسارت و اعتماد به نفس لازم، کميته رهبري شوراي عالي مصالحه، مجمع عمومي و تمامي نهادهاي ضروري براي پيش برد منظم و مقتدرانه روند صلح را بدون در نظرداشت ملاحظات و کارشکني‌هاي ارگ ايجاد مي‌کرد و براي مذاکره يک تيم قوي و با صلاحيت نيز تعيين مي‌گرديد. هم‌زمان با اين، ايجاب مي‌کرد که آقاي عبدالله افزون به تلاش جدي و مستمر براي جلب حمايت کشورهاي ذيدخل در روند صلح، احزاب و جريان‌هاي سياسي نيرومند داخلي را نيز در محور يک برنامه مدون براي صلح جمع مي‌کرد.
به نظر مي‌رسد که آقاي عبدالله در انجام کارهاي بايسته براي اين‌که روند صلح را مقتدرانه در کنترل شوراي مصالحه در آورد، موفقيت نداشته و به همين دليل به‌جاي تسريع روند صلح، جنگ و خشونت تشديد شده و روند صلح به طرف بن‌بست حرکت کرده است.
به عبارت ديگر آقاي عبدالله نه در عرصه مهار دست‌اندازي‌هاي تيم ارگ در روند صلح، نه در عرصه جلب حمايت احزاب عمده سياسي، نه درعرصه جلب حمايت کشورهاي منطقه، و نه در عرصه سازماندهي درست و منظم شوراي عالي صلح، توفيقي نداشته و اين عدم موفقيت باعث شده که صلح از مسير اصلي آن منحرف شود. حالا شايد آقاي عبدالله تقصير انحراف صلح از مسير اصلي آن را به عوامل ديگري ربط دهد، اما بي‌ترديد بخش عمده اين عوامل به شوراي عالي مصالحه و شخص آقاي عبدالله مرتبط است.
در واقع آقاي عبدالله، تلاش‌هايي را در جهت جلب حمايت احزاب سياسي و در جهت جلب حمايت کشورهاي منطقه انجام داد، اما اين تلاش‌ها نتيجه مورد انتظار را در پي نداشت. شايد به اين دليل که آقاي عبدالله نسبت به يکي از موضوعات اصلي و مهم که همانا کسب اقتدار و صلاحيت شوراي مصالحه است، کاري انجام نداد و اين امر ساير تلاش‌ها را نيز به مخاطره مواجه ساخت.
احزاب سياسي داخلي و کشورهاي منطقه نيز در بدايت امر متوجه اين موضوع بودند که آيا آقاي عبدالله مي‌تواند شوراي عالي صلح را به يک مرجع مقتدر و با صلابت در روند صلح تبديل کند يا خير. در واقع جلب حمايت احزاب و کشورهاي منطقه، مشروط به اين بود که آقاي عبدالله با قدرت ظاهر شود و شوراي عالي مصالحه را به يک نهاد موازي با ارگ ترفيع جايگاه دهد. آقاي قانوني به اين موضوع در يکي از نشست هاي کميته رهبري شوراي مصالحه اشاره داشت. او به جاي خالي برخي از احزاب و جريان‌هاي سياسي در نشست هاي کميته رهبري اشاره داشت و از آقاي عبدالله خواست که اين خلا را پر کند.
احزاب و جريان‌هاي سياسي داخلي و کشورهاي ذيدخل منطقه‌يي در واقع بعد از ايجاد شوراي عالي مصالحه منتظر برقراري توازن قوا بين شوراي مصالحه و ارگ رياست جمهوري افغانستان بودند. آنان پيش از برقراري توازن قوا بين دو مرجع ياد شده، نمي‌توانستند با شوراي عالي مصالحه همچون يک نهاد با اعتماد و با صلاحيت وارد تعامل شوند. در واقع آنان مي‌ترسيدند از اين‌که حمايت شان از شوراي مصالحه موجب سوختن کارت بازي شان شود و در نهايت اين شورا نتواند جايگاه خود را تثبيت کند و روند صلح دوباره به چنگ تيم ارگ بيافتد. حالا مي‌توان گفت که ترس آنان به جا بوده است. اکنون با توجه به اظهارات شکوه‌آميز آقاي عبدالله که حاکي از نوعي درمانده‌گي در زمينه مديريت درست روند صلح است، مي‌توان گفت که شوراي عالي مصالحه قادر به تثبيت جايگاه بايسته خود نشده است. شايد نتوان گفت که روند صلح اکنون دوباره به ارگ بازگشت کرده، اما مي‌توان گفت که شوراي عالي مصالحه ضعف‌هاي آشکاري در مديريت روند صلح به نمايش گذاشته است.
با توجه به نکات بالا، مي‌توان گفت که اکنون آقاي عبدالله از جايگاه«تصويرگيري» در مورد صلح سخن مي‌زند. از حرف‌هاي او چنان استنباط مي‌شود که جايگاه تصميم‌گيري در روند صلح جاي ديگري است و او تنها مي‌تواند در اين زمينه اطلاع‌رساني و شکوه نمايد. شايد آقاي عبدالله از اين امر نيز آگاه است که در پشت پرده بحث‌هاي داغي در باره صلح جريان دارد و در اين بحث‌ها تنها مرجعي که دخيل نيست و به حساب آورده نمي‌شود، همين مجموعه از رهبران سياسي است که تحت چتر شوراي عالي مصالحه جمع شده‌اند!
واقعيت اين است که طالبان و کشورهاي منطقه نيز به اين درک رسيده‌اند که نه شوراي عالي مصالحه افغانستان و نه هم هيأت گفت‌وگو کننده در قطر صلاحيت و وحدت نظر لازم پيرامون صلح را ندارند. براي همين است که طالبان، هيأت حکومت در قطر را به حال خود رها کرده و مصروف چانه‌زني با کشورهاي منطقه در مورد صلح است. شايد تصور اين گروه چنين باشد يا به اين گروه چنين گفته شده باشد که وقت خود را با هيأت حکومت مصرف نکنيد و روي مسايل ديگر مورد نياز با کشورهاي منطقه بحث‌هاي خود را داشته باشيد و سرانجام حکومت افغانستان و شوراي عالي مصالحه تحت يک شرايط خاصي حاضر به امضاي آن چيزي خواهد شد که در نتيحه مذاکرات سري منطقه‌يي و جهاني به عنوان توافق صلح آماده امضاي طرفين شده باشد.
از اين نظرگاه مي‌توان به تفاوت فاحشي بين هيأت مذاکره طالبان و هيأت مذاکره حکومت اشاره کرد. هيأت مذاکره طالبان با صلاحيت است. معاون رهبر اين گروه عضو هيأت است و هر تصميمي که هيأت مذاکره مي گيرد براي بقيه طالبان در تمامي سطوح قابل اجرا و تعميل است. اما در جانب حکومت افغانستان وضعيت فرق مي‌کند. در اينجا از يک طرف دعواي صلاحيت بين شوراي مصالحه و ارگ حل نشده، از سوي ديگر بين اعضاي هيأت اتفاق نظر وجود ندارد. در سوي ديگر مجلس نماينده‌گان منحيث يک مرجع مردمي و با اعتبار از روند صلح کنار گذاشته شده و اين نهاد هيأت خود را براي صلح تعيين کرده است. اين تفاوت، در واقع بيانگر نقطه ضعف حکومت در مقايسه با طالبان در روند صلح است. شايد اين همه پيچيده‌گي از آنجا منشأ مي‌گيرد که آقاي غني به عنوان رييس حکومت افغانستان حاضر به تفويض صلاحيت به مرجع ديگري در روند صلح نيست و مرجعي که(شوراي عالي مصالحه) براي صلح مشخص شده، نيز تلاشي براي کسب صلاحيت خود نکرده است.
