سیاسی
صلح و سه راهکار راهبردی رييس جمهورغنی
نشست قلب آسيا ـ روند استانبول، فرصت مغتنمي بود براي طرح ديدگاه‌هاي بنيادين دولت جمهوري اسلامي افغانستان در باب صلح، صلحي که بيشتر ميداني براي مداخله و اعمال نظر و تأمين منافع قدرت‌هاي برتر بين‌المللي و منطقه‌يي شده تا نسخه‌اي براي برون‌رفت افغانستان از بحران جنگ داخلي چهل‌ساله.
اهميت اين نشست در آن بود که به مثابه پيش‌نشست استانبول، اين امکان را فراهم آورد که آقاي غني به عنوان رييس جمهوري افغانستان، مواضع خود را در خصوص روند صلح، به روشني و منطبق با مقتضاي منافع ملي و قانون اساسي کشور بيان کند و شرکت‌کننده‌گان در نشست استانبول را آماده دريافت پيام و پيشنهاد نهاي خود در نشست استانبول کند.
منطقي که در بيان مواضع رييس جمهور نهفته بود، از قوت و قدرتي برخوردار بود که همه بازيگران بين‌المللي و منطقه‌يي ميدان صلح را ناگزير به زانو زدن و سپر انداختن کرد. مواضع شرکت‌کننده‌گان در آن نشست و از جمله امام علي رحمان، رييس جمهور تاجيکستان نيز که در حمايت از نظام جمهوري و مخالفت با برپايي امارت طالباني بيان شدند، مبتني بر تقويت هدف رييس جمهور غني و ناشي از لابي‌گري نيرومند او در نشست قلب آسيا و منطق مجاب‌کننده‌اي بود که در سخنراني آقاي غني بازتاب يافت.
رييس جمهور در نشست قلب آسيا سه راهکار در برابر طالبان و قدرت‌هاي جهاني دخيل در روند صلح و جنگ افغانستان گذاشت که عميقاً راهبردي و مبتني بر هوشمندي و خردورزي سياسي در جهت مديريت و مالکيت روند صلح بود. اين سه راهکار، عبارت بودند از ۱٫ آتش‌بس سراسري، ۲٫ برگزاري لويه جرگه سنتي و ۳٫ انتخابات زودهنگام.
حقيقت اين است که روند صلح افغانستان از همان ابتدا در چنبره امريکا و بيرون از دايره اراده و انتخاب دولت و مردم افغانستان قرار داشت. زلمي خليل‌زاد، در قامت نماينده ويژه وزارت خارجه دولت دونالد ترمپ، با دور زدن نظام سياسي افغانستان، به صورت يک‌جانبه و در چارچوب منافع امريکا براي يافتن راهي آبرومندانه خروج از باتلاق جنگ بيهوده با تروريزم، روند صلح را مورد تجاوز قرار داد. او با تجاوز معنوي به حريم نظام سياسي و خواست مردم افغانستان، روندي را بنياد نهاد که به تمام معنا متضمن زيان‌هاي جبران‌ناپذير ساختاري و محتوايي براي افغانستان و راه دراز بيست ساله پيموده‌شده براي نهادينه‌سازي مدنيت و مردم‌سالاري در کشور ما بود.
با خشت اولي که آقاي خليل‌زاد به عنوان معمار صلح افغانستان، کج نهاد، اکنون کار به جايي رسيده که نشست استانبول با رويکرد تغيير ساختاري در نظام سياسي کشور برگزار مي‌شود و مبناي آن نيز چيزي جز طرح او براي پي‌ريزي دولت انتقالي نيست، چيزي که نه مبناي عقل‌پسند و عقل‌پذير دارد و نه با خواست و اراده آزادانه و آگاهانه مردم و نه با هزينه‌هاي سنگين و خونين پرداخته‌شده براي برپايي نظام مردم‌سالار در دو دهه گذشته، همسويي و انطباق ندارد.
بنابراين، طرح رييس جمهور در نشست قلب آسيا ـ روند استانبول، از آن جهت که روند صلح را در مسير مديريت و مالکيت دولت جمهوري اسلامي افغانستان و در هماهنگي با اراده جمعي مردم افغانستان قرار مي‌دهد و همزمان منطبق با الگوهاي پذيرفته‌شده بين‌المللي و منطق مورد ادعاي جهاني، مبني بر واگذاري حق انتخاب به دولت‌هاي مشروع و منتخب و نيز مردم بيدار و بابصيرت انتخاب‌گر مي‌باشد، نشانه زيرکي و ريزبيني آقاي غني در مواقع حساس و حياتي است.
آتش‌بس سراسري، نخستين شاخصه صلح‌طلبي دو طرف درگيري است و طرح اين مسأله در سخنراني آقاي غني در نشست قلب آسيا، هم عقلاني و هم عملياتي است، زيرا اگر طالبان به راستي به صلح باورمند هستند، بايد به آتش‌بس و قطع خشونت گردن بگذارند. از آن طرف امريکا نيز اگر به معناي واقعي، در پي استقرار صلح و ثبات در افغانستان است و تنها به يافتن راهي براي برون‌رفت خودش از بحران و باتلاق جنگ با تروريزم و کاهش هزينه‌هاي جنگي خود نمي‌انديشد، بايد طالبان را تحت فشار قرار دهد که با برقراري آتش‌بس فراگير، امکان تحقق صلح و رسيدن به توافق بر سر تقسيم قدرت را فراهم سازند.
برگزاري لويه‌جرگه هم از مواردي است که ريشه در سنت‌هاي تاريخي افغانستان دارد و به مثابه نوعي ميکانيزم دموکراتيک بومي براي عبور از بحران‌هاي مشابه آنچه اکنون در کشور جريان دارد، مورد تأييد و تصديق يکايک شهروندان افغانستان و از جمله طالبان است. اين راهکار، بر اين پيش‌فرض استوار است که حق و قدرت انتخاب از مردم افغانستان سلب نشود و نشست استانبول، جايي براي تحميل اراده بيگانه‌‍گان و بيرونيان بر مردم و نظام سياسي افغانستان نباشد و افغان‌ها نيز متناسب با الگوها و معيارهاي مجرب تاريخي خود، فرصتي براي اظهار و اعمال نظر در مورد ساختار و سرنوشت آينده سياسي خود در اختيار داشته باشند.
در اين ميان، انتخابات زودهنگام، به مثابه راهکاري آزموده و اجراشده در سراسر جهان، به عنوان سومين راهکار پيشنهادشده از سوي آقاي رييس جمهور، هم برآمده از خودگذري و فداکاري خود آقاي غني براي صلح افغانستان است و هم معطوف به موازين و معيارهاي مورد قبول جهاني در اين گونه مواقع. آنچه مخصوصاً اين راهکار را خدشه‌ناپذير و قابل اجرا مي‌سازد، پيش‌شرط برگزاري آن از سوي جامعه جهاني با نظارت مستقيم سازمان ملل و ساير قدرت‌هاي مدعي عملياتي‌سازي الگوهاي دموکراتيک براي مشارکت مردم در انتخاب نوع نظام سياسي خود است. به اين ترتيب، خدشه‌اي که بر شفافيت انتخابات‌هاي برگزارشده توسط دولت افغانستان وارد مي‌شود نيز به خودي خود خنثا و منتفي شده و امکان هرگونه بهانه‌تراشي و تعلل را از طالبان و قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌يي دخيل در روند صلح افغانستان، بازمي‌ستاند.
اين راهکار همچنين جهان و طالبان را در برابر چالشي قرار مي‌دهد که عبور از آن براي شان ناممکن است، زيرا دموکراسي و انتخابات، يکي از اهرم‌هاي نيرومند قدرت‌هاي جهاني و از جمله امريکا براي مداخله در کشورهاي ديگر و مبناي رفتار سياسي آنان در برابر نظام‌هاي توتاليتر غير مردمي است و از طرف ديگر، آزموني است براي بازشناسي باورها و رفتار سياسي طالبان. به‌اين معنا که اگر طالبان همچنان مخالف مردم‌سالاري و حق مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود باشند و به تحميل امارت اسلامي مورد نظر خود فکر کنند، نه‌تنها براي مردم افغانستان، بلکه براي همه جهان و به ويژه براي کشورهاي همسايه افغانستان به مثابه يک تهديد جدي امنيتي و ايدئولوژيک شمرده مي‌شوند و مورد قبول واقع نخواهند شد، چيزي که نه افکار عمومي شهروندان افغانستان حاضر به پذيرش آن است و نه دولت‌هاي منطقه و جهان آمادگي تعامل با آن را دارد.
راحل موسوي
