سیاسی
شورای عالی دولت در برزخ صاحب صلاحيت و مشورتی بودن
شوراي عالي دولت 18 عضو دارد که حضور سه عضو از قوه مجريه و دو عضو از قوه مقننه کاملاً نهايي شده است.
رياست‌جمهوري افغانستان اعلام کرده است که شوراي عالي دولت 15 تا 25 عضو خواهد داشت و سخن‌گويان دفتر رياست‌جمهوري هم به رسانه‌ها گفته‌اند که در اصل دو شورا تشکيل خواهد شد: يکي «شوراي عالي دولت» يا نام ديگري که به زودي روي آن گذاشته خواهد شد و ديگري «شوراي تخصصي» که وظيفه آن مشاوره دادن به شوراي عالي دولت است.
شوراي دوم 50 تا 60 عضو خواهد داشت و بيشتر آنان در عرصه‌هاي مختلف متخصص خواهند بود. در فهرستي که رسانه‌ها در حال حاضر منتشر کرده‌اند، نام‌هايي چون رييس‌جمهوري غني، امرالله صالح، سرور دانش، عبدالله عبدالله، حامد کرزي، عبدرب الرسول سياف، گلبدين حکمتيار، کريم خليلي، محمد محقق، عبدالرشيد دوستم، صلاح‌الدين رباني، عطامحمد نور، ميررحمان رحماني، فضل هادي مسلم‌يار، فاطمه گيلاني، حسينه صافي، فوزيه کوفي و حبيبه سرابي به چشم مي‌خورند.
هرچند به نظر مي‌رسد اين فهرست نهايي شده باشد، با اين حال تعدادي از اعضاي اعلام شده براي اين شورا، ملاحظات خود را با رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. به‌طور مثال، گلبدين حکمتيار، رهبر حزب اسلامي افغانستان، گفته است که براي شکل‌گيري اجماع عمومي در افغانستان، اعضاي شوراي عالي دولت بايد محدود باشد.
او حضور هشت تا 10 تن در اين شورا را کافي مي‌داند، اين در حالي است که حکومت اصرار دارد که تعداد اعضاي شوراي نزديک به 20 تن باشد. از سوي ديگر، برخي از اعضاي احتمالي اين شورا، نسبت به حوزه صلاحيت‌هاي شوراي عالي دولت، ملاحظاتي دارند. چهره‌هاي نزديک به مارشال دوستم گفته‌اند که اگر شوراي عالي دولت، نقش تصميم‌گيرنده نداشته باشد، مارشال دوستم به اين شورا نخواهد پيوست.
تعدادي ديگر از اعضاي احتمالي شورا نيز بر نقش صلاحيت‌محور شورا تاکيد دارند، اما رياست‌جمهوري اعلام کرده است که اين شورا، نقش مشورتي دارد و در عرصه دولت‌داري و به خصوص روند صلح، به دولت مشاوره‌هاي لازم را ارايه خواهد داد.
از سوي ديگر، تعدادي از چهره‌هاي سياسي افغانستان که در فهرست احتمالي اعضاي شورا حضور ندارند، نسبت به ظرفيت اعضاي شورا ابراز ترديد کرده‌اند. به باور آنان، در 20 سال گذشته اين چهره‌ها امتحان خود را پس داده‌اند و مشخص است که براي عضويت در شوراي عالي دولت، توان و ظرفيت لازم را ندارند.
برخي ديگر از سياست‌مداران نيز تاکيد دارند که تعدادي از اين چهره‌ها در نزد مردم وجهه‌اي بسيار منفي دارند و مردم به هيچ وجه نخواهند پذيرفت که اين چهره ها عضو شوراي عالي دولت باشند.
با اين حال، هنوز کاملاً مشخص نيست که کارکرد شوراي عالي دولت چگونه خواهد بود. مسأله اصلي اين شورا، تعيين نقشه‌راه براي آينده سياسي افغانستان خواهد بود. مهم‌ترين مسأله در اين رابطه، نقش «مشورتي» يا «تصميم‌گيرانه» شورا است. گفته مي‌شود حامد کرزي، رييس‌جمهور پيشين افغانستان، عبدالله عبدالله، رييس شوراي عالي مصالحه و عبد رب الرسول سياف، از رهبران جهادي، خواستار نقشي تصميم‌گيرنده در عرصه‌هاي جنگ و صلح، سياست خارجي و استقلال و حاکميت دولت شده‌اند، اما رييس‌جمهور دوست ندارد اين قدرت اجرايي به دست شوراي عالي دولت بيفتد.
برخي از زنان افغانستان نيز حضور زنان در اين شورا را کم و نمادين مي‌دانند. به باور آن‌ها، حضور چهار زن در يک ترکيب 18 نفره کم است. آنان همچنين زنان معرفي شده براي اين شورا را نمادين و فاقد توانايي مي‌دانند.
با اين حال گفته مي‌شود که بحث‌ها درباره ساختار شوراي عالي دولت، نقش اين شورا و مهم‌تر از همه کميت آن، هنوز کاملاً نهايي نشده است؛ هرچند گفته مي‌شود که روز دوشنبه، زمان اعلان رسمي اعضاي شورا و نخستين نشست آن خواهد بود، اما با توجه به اختلاف‌هاي موجود ، احتمال برگزاري نشست نخست و اعلام نهايي اعضاي شورا، بسيار کم است.
ف آژند/ اندپيندنت فارسي
