تشکيل شوراي عالي دولت، بخشي بنيادين از توافق سياسي عبدالله و اشرف غني است که يک سال پيش، به بحران ناشي از جنجال‌هاي انتخاباتي، نقطه پايان گذاشت و از يک ماه به اين سو تلاش‌هايي براي تشکيل آن شدت يافته است.
مطمئناً شرايط نابه‌هنجار جاري سياسي و آشفتگي سراسري در کشور، از عوامل تسريع تشکيل اين شورا است، اما تأمل در اين‌که اين شورا چه قدر مي‌تواند به افغانستان کمک کند که از گردونه‌هاي دشوارگذار بحران و بُن‌بست فراگير کنوني عبور کند، شرط نخست تشکيل شورايي با چنان طول و عرض است. بنابراين بايد توجه داشت که نبايد اين شورا به جاي حل مشکلات موجود، خود به بخشي از مشکل تبديل شود، آنچنان که از هم‌اکنون اختلاف بر سر ترکيب، صلاحيت‌ها و گستره نفوذ آن موجب رويارويي طيف‌هاي وسيعي از کارگزاران و سياست‌ورزان شده است.
در اين ميان، کساني هم به مقتضاي منافع سياسي شان در پي سنگ‌اندازي در مسير شکل‌گيري سالم و ملي اين شورا هستند، آن چنان که حضور برخي چهره‌ها به علت عدم سنخيت شان با کليه روندها و نهادهاي ملي، مي‌تواند موجب انحراف شوراي عالي دولت از مسير اصلي خود در جهتي مغاير با منافع ملي شود.
موضوع ديگري که به مثابه آسيب جدي بر سر راه اين شورا خودنمايي مي‌کند و کارآمدي و مؤثريت آن را از بدو تأسيس آن با تشکيک‌ها و ترديدهاي جدي مواجه ساخته است، حضور برخي چهره‌هاي تکراري و فرسوده‌اي است که بسياري از آنان نه تنها مايه حل بحران و گره‌گشايي از مسائل بغرج موجود ملي نمي‌شود، بلکه آنان خود از عوامل اصلي وضعيتي است که اکنون کشور را به سمت بحران سوق داده است.
نبايد فراموش کرد که برخي از کساني که نام شان در فهرست شوراي عالي دولت درج شده است، همزمان عضو شوراي عالي مصالحه ملي هم هستند و کارنامه روشني در زمينه ناتواني در مديريت بحران و ارائه راهکارهاي رهايي‌بخش براي افغانستان از مخمصه سياسي کنوني دارند.
ممکن است آقاي غني، معطوف به مصالحي از جمله ايجاد اجماع ملي به حضور اين چهره‌ها در ترکيب شوراي عالي دولت رضايت داده باشد، اما نبايد از ياد برد که اجماع ملي هرگز به معناي حضور مداوم عناصر ناتوان و بي‌طرح و تدبير و فاقد برنامه و ناتوان از ارائه راه حل براي بحران جاري نيست، به ويژه اين‌که آنان اکثراً به لحاظ اجتماعي نيز پايگاه پوسيده و متزلزلي در ميان جامعه دارند و از اکثريت مردم هم نماينده‌گي نمي‌کنند.
بنابراين، شرط اول دست يافتن به اجماع ملي به منظور عبور از بحران، ميدان دادن به چهره‌هاي جوان متعهد، متخصص، خلاق، ميهن‌دوست و وفادار به ارزش‌ها و دستآوردهاي مدرن و مدني بيست ساله گذشته و برخوردار از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي ارج‌مند و درخشان علمي براي مديريت اوضاع نابه‌سامان کشور بر مبناي يافته‌هاي علمي ـ تجربي گران‌سنگ و کارآمد است.
عنايت به اين مهم، ايجاب مي‌کند که آقاي غني با پرهيز از رويکرد آزمون و خطا آن هم در مورد افراد آزموده و امتحان‌داده در چهار دهه گذشته، به تعويض مهره‌هاي بازيگر روي بياورد و بدون توجه به وابستگي قومي و تباري افراد، نخبه‌گان علمي ـ اکادميک کشور و کارشناسان کاردان و متعهد به منافع ملي و وفادار به اصل جمهوريت نظام را وارد ميدان کند و صلاحيت‌هاي اجرايي و عملياتي ويژه‌اي در حوزه تصميم‌سازي و مديريت عملي بحران به آنان تفويض کند. در غير آن تنها اتفاقي که خواهد افتاد، هدر رفتن هزينه‌ها و تضييع فرصت‌ها و تبديل فرصت‌ها به تهديد خواهد بود.
بدون شک آقاي غني متوجه اين مهم هست که افغانستان فرصتي براي از دست دادن ندارد. ما در شرايطي قرار داريم که تحولات ميداني در حوزه سياست و امنيت، با شتاب سرسام‌آور و مهارناپذير به پيش مي‌رود و اين حق هرگونه اهمال و فرصت‌سوزي را از همه کارگزاران نظام و مخصوصاً از شخص آقاي غني گرفته است. در اين فرصت تنگ و تاريک، هيچ گناهي نابخشودني‌تر از فرصت‌سوزي نيست و هرگونه اقدام براي تشکيل شوراي ناکارآمدي که هزينه‌هاي سياسي و مالي سنگين و جبران‌ناپذير بر افغانستان تحميل کند، نيست و نبايد بار ديگر به باج‌گيران و معامله‌گراني که جز به منافع سخيف خود فکر نمي‌کنند، مجال نقش‌آفريني مخرب داده شود.
