مقدمه :
در تاريخ معاصر جهان؛ يکي از انواع تأسيس حکومت ها؛ به ميان آمدن ادارات دولتي موقت يا انتقالي مي باشد.
اين نوع حکومت ها؛ زماني به وجود مي آيند که دولت به طور قانوني و با مشروعيت طبيعي به ميان آمده نتواند.
تجربه تاريخ سياسي دنيا؛ در اين خصوص نشان مي دهد که به منظور جلوگيري از خلاي قدرت اين نوع حکومت ها به اشکال و نام هاي مختلف آن شکل گرفته؛ که طبيعتاً حالت عبوري داشته زمينه تأسيس دولت را به طور قانوني آن مساعد مي سازد؛ اين نوع حکومت ها معمولاً بعد از سقوط دولت ؛بعداز حصول قدرت توسط انقلابيون و آزادي خواهان؛ تأسيس حکومت عبوري توسط مراجع بين المللي و گاهي هم با تغيير شکل دولت وانفاذ قوانين اساسي لاحق (جديد)؛ به ميان مي آيند.
افغانستان؛ نيز در طي يک قرن پسين ؛ اشکال مختلف حکومت هاي عبوري را تجربه کرده است؛ که اينک اختصاراً به آن مي پردازيم.
1- بعد از سقوط حکومت امانيه:
بعد از آن که شاه امان الله خان به تاريخ 24 جدي سال 1307 هجري خورشيدي ؛خود را از سلطنت مخلوع دانست ؛ به عوض خود برادرش سردار عنايت الله خان را گماشت 0 سردار عنايت الله قبولي پادشاهي را به شرط نجات برادرش (امان الله خان) قبول کرد ؛ چنانچه براي موصوف چنين گفته بود: «من اين پادشاهي را فقط براي نجات شما قبول مي کنم».
مدت سلطنت سردار عنايت الله خان که چند روز محدود (از تاريخ 24 جدي تا 27 جدي 1307 هجري خورشيدي) ادامه يافت.
اين دوره؛ در واقعيت يک دوره‌ي عبوري بين زمامداري امان الله خان و حبيب الله کلکاني شناخته مي شود؛ چنانچه عنايت الله خان در ختم حکومت سه روزه اش در نامه‌اي که به حبيب الله کلکاني؛ فرستاده چنين مي خوانيم: «برادرم حبيب الله خان! به عموم معلوم است که من اراده و شوق پادشاهي ندارم. چنانچه در موقع شهادت پدر مرحومم من از اين مسأله صرف نظر کردم وبا وجود ميسر بودن آن، در اين وقت که امان الله خان خود را از پادشاهي خلع نمود، باز هم من هيچ اراده وذوق پادشاهي را نداشتم مگر ارباب حل وعقد مرکز بر داشتن اين بار را به من اصرار و تکليف نمودند و سعادت ملت و اعتلاي اسلام را در آن نشان دادند ، من هم از نقطه نظر اصرار آنان قبول کردم0 اما اکنون که مي بينم مسأله به قتل مسلمين مي انجامد از آن صرف نظر نموده خود را از امارت افغانستان خلع نمودم و به تبع ديگر جماعه مسلمين که به شما بيعت کرده اند، من هم بيعت کردم …».
2- دوره انتقالي به اساس قانون سال 1343 هجري خورشيدي:
بعد از آن که در سال1342 هجري خورشيدي (1963 ميلادي )؛ سردار محمد داود خان از مقام صدارت مستعفي شد، اعليحضرت محمد ظاهر شاه ؛ دکتور محمد يوسف خان را به حيث صدر اعظم گماشت. مدت کار موصوف که از مارچ 1963 تا اکتوبر 1965 ميلادي ادامه يافت، به نام دوره انتقالي ياد مي گردد. زيرا :
پادشاه موصوف را مؤظف ساخت تا کميته‌اي را به منظور تسويد قانون اساسي سال 1310 هجري خورشيدي توظيف نمايد، که با تحقق اين امر لويه جرگه قانون اساسي داير و قانون اساسي جديد ؛ در 9 ميزان 1343 خورشيدي نافذ گرديد.
بناءً از آغاز کار صدارت دکتور يوسف ؛ اين دوره حکومت انتقالي توصيف گرديد ؛ به خصوص بعد از آن که قانون اساسي نافذ شد؛ زيرا قانون اساسي دوره انتقال را پيش بيني نموده بود ؛ چنانچه ماده 125 قانون اساسي سال 1343خورشيدي؛ در اين مورد چنين صراحت داشت :«شوراي جديد روز بيست ودوم ميزان 1344 هجري شمسي افتتاح مي گردد.
مدت بين تاريخ اعلام اين قانون اساسي و افتتاح شوراي جديد دوره انتقال شمرده مي شود.
در دوره انتقال صلاحيت شورا به حکومت تفويض مي گردد».
وظايف دوره انتقال و وظايف اختصاصي حکومت اين دوره در ماده 126 قانون اساسي سال 1343 خورشيدي چنين پيش بيني گرديده بود :
فرامين تقنيني مربوط به انتخابات، تشکيلات اساسي ، مطبوعات و تشکيلات و صلاحيت قضايي را ترتيب نموده به پادشاه جهت توشيح تقديم کند.
مسوده قوانين مربوط به احزاب سياسي و جرگه هاي ولايت‌ها را تهيه نموده به شورايي که بعد از ختم دوره انتقال داير مي گردد، تقديم کند.
تدابير لازم را جهت آماده ساختن زمينه براي تطبيق احکام اين قانون اساسي اتخاذ نمايد».
بنابراين دوره به تاريخ 22 ميزان 1344 هجري خورشيدي پايان يافت.
3- کودتاي 1352 خورشيدي و حکومت انتقالي :
بعد از آن که در 26 سرطان 1352 هجري خورشيدي ؛ درنتيجه يي کودتاي که زعامت آن را مرحوم محمد داود خان داشت؛ اولين جمهوريت در افغانستان تأسيس شد؛ در اولين فرمان رييس دولت جمهور ي افغانستان؛ که در ماه اسد 1352 خورشيدي نافذ گرديد سقوط دولت شاهي افغانستان رسماً مسجل گرديد؛ وقانون اساسي 1343 هجري خورشيدي ملغا اعلان گرديد وتا زماني که ساير قانون ها به توشيح رييس جمهور نمي رسيد؛مدار اعتبار شناخته نمي شدند.
اما؛ در فرمان متذکره ؛اين وضعيت تلويحاً موقت پيش بيني گرديده چنان که ماده ششم فرمان مذکور چنين مشعر بود:«صلاحيت هاي مندرج فصل چارم قانون اساسي 9 ميزان1343 به رييس دولت الي نفاذقانون اساسي جديد انتقال مي نمايد». (اين فصل در مورد شوراي ملي بود)0
از فحواي ؛ اين فرمان در مجموع وبه خصوص مادة 6 آن ؛ موقت بودن اين دوره استنباط مي گردد0 در اين خصوص فقيد داوود خان؛ در بيانيه معروف اش موسوم به : خطاب به مردم افغانستان مي گويد:«در اوضاع واحوال کنوني وظيفه عمده ومبرم وضروري دولت جمهوري جوان افغانستان تحکيم پايه هاي رژيم جمهوري، تأمين امنيت کامل،مصونيت ورعايت قانون در کشور است تا شرايط سالم ومطمين دموکراتيک براي مردم سراسر افغانستان بدون تبعيض وامتياز آماده گردد و در زودترين فرصت کميسيوني در غرض مطالعه و تدوين مسوده قانون اساسي جديد جمهوريت تعيين و پس از طي مراحل قانوني، تصويب آن از طرف لويه جرگه افغانستان به مرحله انفاظ درآيد و دموکراسي تحقق يابد».
مأمول موفق در ماه حوت 1355 خورشيدي با تصويب قانون اساسي شکل گرفت در اين قانون اساسي نيز يک مرحله بعد از انفاذ به نام «مرحله انتقال » ؛ که در يک فصل پيش بيني گرديده بود ، چنان چه به اساس ماده 124 همان فصل دوره انتقال چنين پيش بيني شده بود:« ريس جمهور مطابق به احکام اين قانون اساسي ملي جرگه را به تاريخ اول قوس 1358 هجري شمسي داير مي نمايد0
مدت بين انفاذ اين قانون اساسي وافتتاح ملي جرگه دورة انتقال شمرده مي شود0
در دورة انتقال صلاحيت هاي ملي جرگه به حکومت تعلق مي گيرد»0
نا گفته نبايد گذاشت؛ که اين دوره انتقال اختتام نه يافت ؛که کودتاي خونين ثور 1357 خورشيدي به وقوع پيوست 0
4- حکومات موقت دورة حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان :
درماه ثور 1357 خورشيدي بود ؛ که کودتاي نظامي به رهبري حزب دموکراتيک خلق افغانستان ؛ با به شهادت رسانيدن فقيد محمد داوود وتقريباً همه اعضاي خانواده اش به پيروزي رسيد.
با پيروزي اين کودتا که اعضاي حزب دموکراتيک خلق افغانستان آن را انقلاب خواندند؛ در آغاز نظامي هاي پيروز؛ به منظور رهبري دولت شوراي انقلابي نظامي را در نخستين اعلاميه پيروزي کودتا؛ که از امواج راديو افغانستان پخش گرديد؛ اعلام داشتند، اين شورا فقط سه روز عمر نموده و به تعقيب آن؛ به اساس فرمان شماره يک شوراي انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان تأسيس گرديد که در رأس آن نورمحمد تره‌کي قرار گرفت.
ادامه دارد …
