سیاسی
رييس مبارزه عليه جرايم سنگين، به قاچاق انسان متهم است
باوجودی‌که دو سال می‌شود عبدالرزاق احمدزی، در یک قضیه‌ی قاچاق انسانی متهم شناخته شده، اما از دو ماه به‌این‌سو وظیفه‌ی مهم مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله را به پیش میبرد.
صورت دعوای سارنوالی ابتدایی مربوط سارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی، که یک کاپی آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، نشان می‌دهد که سه تن به نام‌های محمد عزیز، عبدالرووف و عبداللطیف، به ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله عریضه کرده اند.
بر اساس معلومات منبع، در عرایض آمده است که محمد ابراهیم پوپل که خود را رییس پیشین ریاست اجرائیه امور پارلمانی معرفی کرده، عبدالرزاق احمدزی و مرادخان باشنده‌ی تاجیکستان، از وی به‌خاطر رفتن به اروپا ۸۴ هزار دالر امریکایی خواسته اند.
منبع نگاشته است که محمد ابراهیم پوپل، از سوی ریاست جرایم سنگین بازداشت شده و پس از تحقیقات ابتدایی به‌خاطر تحقیقات دیگر به سارنوالی تسلیم شده است، و پس از تشکیل صورت دعوا در خصوص او، به تاریخ ۲۳ ماه دلو سال ۱۳۹۸ از سوی محکمه‌ی ابتدائیه‌ی حوزه‌ی چهارم شهر کابل، به اتهام قاچاق انسانی مجرم شناخته شده است.
در صورت دعوا آمده است که پس از قضیه‌ی پوپل، عبدالرزاق احمدزی نیز به‌خاطر بررسی جرایم به سارنوالی معرفی شده، مسوولیت را پذیرفته است و صورت دعوای هر دو قضیه، به محکمه‌ی ابتدایی حوزه‌ی دوم شهر کابل فرستاده شده است.
قابل یادآوری است که نام احمدزی در اسناد رسیده به پژواک عبدالرازق ذکر شده، اما احمدزی در کلیپ ویدیویی که در فیس‌بوک خود نشر کرده است خود را عبدالرزاق معرفی می‌کند.
او باشنده ولایت سمنگان است و از دانشکده ژورنالیزم فارغ شده، در زمان انتخابات گذشته ریاست جمهوری در تیم دولت ساز به ریاست محمد اشرف غنی مسوول کمپاین معاون اول این تیم امرالله صالح بود.
بر اساس اظهارات منبع، اسناد جمع شده، اظهارات متهمان و روند تحقیق نشان می‌دهد که محمد ابراهیم و عبدالرزاق، بر اساس قرار قضایی محکمه، در قضیه‌ی قاچاق انسان متهم شناخته شده و بر اساس ماده‌ی ۵۱۰ کود جزا مستوجب عدالت قضایی اند.
بر اساس ماده‌ی ۵۱۰ کود جزاء، هشدار، اختطاف، حیله و فریب و سوء استفاده از نفوذ به‌خاطر سوء استفاده از انسان، از جمله انواع جرایم قاچاق انسانی می‌باشد.
این در حالیست که در ماده‌ی ۵۱۱ کود جزاء آمده است: “شخصی که مرتکب جرم قاچاق انسان گردد، تا ۱۰ سال حبس طویل محکوم می‌شود.”
بر اساس صورت دعوا، سارنوالی از محکمه‌ی ابتدائیه‌ی حوزه‌ی دوم شهر کابل خواسته است که افراد متهم (احمدزی و پوپل) را به پرداخت ۸۴ هزار دالر امریکایی به افراد متضرر قضیه، محکوم نمایند و مرادخان تبعه‌ی تاجیکستان را تحت نظارت عدلی قرار دهند.
در یک مکتوب مورخ شش ماه حوت ریاست نظارت قضایای لوی سارنوالی، در مورد این قضیه آمده است که عبدالرزاق متهم به قاچاق مهاجرین، با ضمانت نورالله سلیمانزوی از بند آزاد شده، اما قضیه تحت تحقیقات قرار دارد.
بر اساس این مکتوب، ریاست تعقیب قضایی سارنوالی ابتدائیه، به سارنوالی تحقیق نگاشته است که عبدالرازق متهم، از طرف ضامن وی به تاریخ ۱۲ ماه حوت سال ۱۳۹۹، به نشست قضایی محکمه‌ی ابتدائیه‌ی حوزه‌ی دوم شهر کابل حاضر شود.
اما ضامن عبدالرزاق به آژانس خبری پژواک گفت که وی در آن زمان، احمدزی را برای اشتراک در این نشست قضایی خبر کرده بود و دیگر در مورد آن معلومات ندارد.
احمد فهیم قویم سخن‌گوی ستره محکمه، به پژواک گفت که این قضیه تاهنوز در دوران محاکم وجود ندارد و نه محکمه در این مورد فیصله کرده است، اما قسمی که این مکتوب از سارنوالی می‌باشد، زیرا از سارنوالی معلومات شود.
در بند سوم ماده‌ی ۲۶۳ قانون اجراات جزایی در خصوص بررسی قضیه در محکمه‌ی استیناف آمده است: “اگر مستانف بر مجازات حبس تنفیذی محکوم باشد، اما حکم تنفیذ نشده باشد، محکمه زمانی می‌تواند تحقیقات استینافی را انجام دهد که محکوم علیه، قبل از نشست قضایی، خود را به غرض تنفیذ حکم به مراجع ذیربط تسلیم کرده باشد، در غیر آن حق استیناف خواهی وی ساقط می‌گردد، مگر این‌که محکوم علیه به قید ضمانت آزاد شده باشد.”
عبدالکبیر رنجبر تحلیلگر امور حقوقی گفت: “محکمه‌ی ابتداییه مکلف است که در مورد هر دعوا فیصله‌ی خود را صادر نماید و تا زمانی‌که در محکمه‌ی استیناف فیصله‌ی نهایی صادر نشود، شخص متهم است و تا زمانی که سرنوشت متهم در قضا تعیین نشود، گماشتن وی با وجود چنین اتهام جدی با قانون هماهنگی ندارد، پس در این چنین حالات وظیفه‌ی کارمند برحال دولتی نیز منجمد می شود.”
ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله به حواله‌ی عبدالرازق احمدزی نگاشته است، با محمد ابراهیم آشنایی ندارد و نه در کدام شرکت با وی شریک است، افراد به‌نام‌های محمد عزیز و عبداللطیف را نیز نمی‌شناسند، اما در یک معامله‌ی ۱۶ هزار دالر امریکایی بین معروف و مرادخان
همچنان در صورت دعوا از قول محمد ابراهیم آمده است که وی هم با عریضه کننده‌گان شناخت ندارد، اما در یک معامله خرید موتر مراد خان تاجیکستانی به حیث شاهد امضا کرده است.
رییس جمهور غنی به‌تاریخ هفتم ماه دلو سال ۱۳۹۹ در دیدار با مسوولان مرکز عدلی و قضایی لوی سارنوالی وزارت امور داخله گفته بود، اداره مبارزه با جرایم سنگین، مسیر خود را بدل کرده و کارکنان آن با غاصبین و مجرمین کمک می‌کنند.
احمدزی مکتوب رهایی افراد دیگر متهم از زندان را نیز امضا کرده است
جنرال امیرجان و دگروال زلمی دو مقام پیشین نیروی هوایی، در یک قضیه اختلاس زندانی شده بودند، اما به خواست معاون اول رییس جمهور، به اساس یک حکم رها شده اند.
سارنوالی ویژه‌ی مبارزه با فساد اداری مربوط مرکز عدلی و قضایی، در مورخ ۱۲ دلو سال ۱۳۹۹، به لوی سارنوالی نوشته است که هفت منسوب نیروی هوایی، به کمک در تزویر و اختلاس، و یک تن به تزویر و اختلاس متهم می باشند.
محکمه اول این مرکز، به‌تاریخ ۲۵ قوس سال ۱۳۹۹، در مورد هشت منسوب نیروی هوایی، فیصله نموده است.
برید جنرال امیرجان عزیزی رییس ارکان پیشین نیروی هوایی وزارت دفاع ملی، به زندان دو سال و دو ماه، دگروال زلمی امیری فرمانده پیشین کندک قوی ساختن وظایف نیروی هوایی، به ۱۳ سال، بریدجنرال سلیمان شاه، به ۱۳ سال، دگرمن سخی احمد، به ۱۶ سال و سه ماه، و دگروال محمد اسحاق، به سه سال و سه ماه به اتهام کمک در تزویر و اختلاس، و دگرمن زار محمد، به ۷ سال و چهار ماه حبس و اتهام دادن ۹۶۳۶۴ افغانی محکوم شدند، اما دگرمن محمد لطیف و دگرمن ذوت الله برائت گرفته اند.
منبع می افزاید که محمد احسان پیلیوت، محمد ظاهر و عبدالخالق، زیر نظارت عدلی قرار دارند.
کاپی یک سند وزارت امور داخله نشان می‌دهد که امیرجان و زلمی، به‌تاریخ ۲۱ دلو سال ۱۳۹۹، در کابل از سوی پولیس بازداشت شدند. منبع در مورد بازداشت متهمان محکوم شده، دیگر چیزی نگفته است.
اما امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور، به‌تاریخ اول ماه جدی سال ۱۳۹۹، به رییس جمهور نگاشته است: “تورن جنرال امیرجان که یک زمان رییس ارکان فرماندهی نیروهای هوایی بود – به اساس بررسی خام محکمه، به اتهام حیف و میل دو هزار لیتر تیل – آن هم هفت سال پیش- به دو سال زندان محکوم شده است. وی به اساس نقش داشتن در دوران مقامت، محبوبیت دارد و در عین زمان، برای دو هزار لیتر تیل، زندانی کردن هفت پیلوت با جنرال متهم، خبر خوب شده نمی تواند.”
رییس جمهور در جواب این نامه نوشته است: “با مهربانی به بخش عدلی و قضایی هدایت دهید که بخشش جنرال امیرجان و هفت پیلوت را برای من بفرستند، ما باید روحیه نیروهای هوایی را ضعیف نه، بلکه قوی کنیم.”
عبدالکبیر رنجبر آگاه امور حقوقی، به پژواک گفت که به اساس ماده ۱۱۶ قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل می باشد، و صلاحیت بررسی دعوا ها را دارد، و رییس جمهور تا آخرین فیصله محکمه، در امور قضا صلاحیت مداخله را ندارد.
در ماده ۳۴۸ اجراات جزایی آمده است که عفو خصوصی، به اساس فرمان رییس جمهوری انجام می‌شود و به اساس آن، از جزاهای اصلی محکوم بهای قطعی، تمام یا برخی آن ساقط می‌شود و یا به جزای کم خفیفه که در قانون پیش‌بینی شده است، مبدل می‌شود.
همچنین در ماده ۳۵۰ قانون یادشده آمده است که رییس جمهور، مجازات افراد بازداشت شده به اتهام قتل عمد، اختطاف به هدف به دست آوردن مال یا منفعت، گروگان گرفتن، فساد اداری و متهمان قاچاق مواد مخدر را عفو کرده نمی‌تواند.
اما کاپی یک سند نشان می‌دهد که ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله، یک روز پس از بازداشت امیرجان و زلمی، به‌تاریخ ۲۲ ماه دلو سال ۱۳۹۹ نوشته است: “به اساس قرار سارنوالی مرکز عدلی و قضایی، در رابطه به رهایی دو تن هر یک جنرال امیرجان و دگروال زلمی، حکم شماره پانزده مورخ ۲۵ قوس سال ۱۳۹۹، به هدف تفویض در مورد ارسال به مرجع ذیربط اقدام کنید.”
این درحالی است که محکمه استیناف رسیده‌گی به جرم های سنگین فساد اداری، در جواب مکاتیب مرکز عدلی و قضایی و ریاست دارالانشای لوی سارنوالی، در قرارقضایی شماره دوم مورخ ۲۸ حوت سال ۱۳۹۹ نوشته است: “به اساس ماده قانونی ۱۰۵ اجراات جزایی، سارنوالی و محکمه در حدود صلاحیت خود می‌تواند به اساس فیصله خود، فرد در بند و یا هم به خواست نماینده قانونی، امر موقت رهایی متهم از بند، با کفایت بالمال یا بدون آن را صادر کند، پیشنهاد کفایت بالمال از سوی سارنوالی، جنبه قانونی ندارد.”
به اساس این قرارداد، شورای عالی ستره محکمه، با در نظرداشت مبرمیت و حساسیت قضایای فساد اداری، به‌تاریخ ۳۰ ماه حوت سال ۱۳۹۹، طی حکم شماره ۴۸۵ تصویب کرده که سارنوالی‌ها و محاکم برای مبارزه تأثیرگذار با فساد اداری، از رهایی موقتی مظنونین و متهمان خودداری نمایند.
حدود یک ماه پیش، ۳۰ تن از گمرک ننگرهار و ۱۰ تن از کارکنان وزارت شهرسازی و اراضی، به اتهام دست داشتن در فساد بازداشت شدند، اما اکنون برخی این افراد رها شده اند.
در ماده ۲۵ قانون اساسی آمده است: “برائت ذمه حالت اصلی است، تا زمانی‌که متهم از سوی محکمه باصلاحیت، محکوم علیه ثابت نشود، بی گناه محسوب می‌شود.” آژانس خبری پژواک
