سیاسی
دومين کارت سرخ مجلس به سند بودجه، جنگ قدرت با اهرم قانون
مجلس نماينده‌گان بودجه سال مالي 1400 را براي بار دوم رد کرد. 17 روز قبل نيز مجلس سند بودجه را رد کرده و خواستار ايجاد اصلاحات از طرف حکومت شده بود.
نماينده‌گان در نشست روزگذشته مدعي شدند که دولت نه تنها اصلاحات لازم را در آن نياورده، بلکه دو تخطي جديد نيز در آن اضافه شده است.
ميررحمان رحماني، رييس مجلس گفت دولت 17 مورد اصلاحاتي را که مجلس خواستار آن بود، در سند کنوني در نظر نگرفته است.
در اين نشست تنها 15 نماينده با طرح بودجه موافق بودند و ديگران همه راي منفي دادند.
شمروز خان مسجدي، سخن‌گوي وزارت ماليه در واکنش به اين تصميم مجلس گفت که اين وزارت منتظر دريافت رسمي بودجه از مجلس نماينده‌گان است. او افزوده که با در نظر داشت امکانات مالي، فني و حقوقي تلاش مي‌کند که نظرات مجلس را در سند جديد در نظر بگيرد و پس از منظوري کابينه دوباره به مجلس براي تصويب خواهد فرستاد.
با رد دومين سند پيشنهادي بودجه از سوي مجلس، اکنون بحران ميان دو قوه، بيش از گذشته، تشديد و تعميق خواهد شد، زيرا انتظار نمي‌رود که اشرف غني در قبال خواسته‌هاي نماينده‌گان، نرمش و انعطاف نشان دهد، خواسته‌هايي که شمار آن کم هم نيست و در صورت عملياتي شدن، بسياري از بخش‌هاي بودجه ملي را تغيير خواهد داد.
اختصاص بيش از 4 ميليارد افغاني به نهادهاي زير نظر رياست جمهوري يکي از مواردي است که اعتراض نماينده‌گان را برانگيخته است. با وجود آن‌که پول اختصاصي براي اين امر از 10 ميليارد در سال‌هاي گذشته به 4.3 ميليارد افغاني در بودجه جديد کاهش يافته، اما افشاي اسناد فساد گسترده و بذل و بخشش هاي حيرت انگيز از پول‌هاي اختصاصي براي کدهاي احتياطي، نماينده‌گان را بر آن داشته تا رسميت و مشروعيت اين واحدها را زير سوال ببرند و خواستار حذف کامل اين رديف بودجه شوند، کاري که اگر رخ دهد بدون شک، نان بسياري از ويژه خواران پيرامون ارگ را خواهد بريد.
مخالفت نماينده‌گان با برنامه بحث برانگيز و مبهم موسوم به «دسترخوان ملي» نيز يکي ديگر از مواردي است که موجب تنش در روابط دو قوه شده است. مجلس اين برنامه را رد کرده، اما حکومت بر اجراي آن تاکيد دارد، برنامه يي که بيم فساد مالي و سياسي کاري‌هاي ديگر درباره آن وجود دارد و روشن نيست که با صرف 244 ميليون دالر براي تأمين کمک هاي غذايي بيش از 4 ميليون خانوار آيا فوريت و ضرورتي دارد و مي‌تواند زنده‌گي مردم را تغيير دهيد يا اهداف ديگري در پشت پرده وجود دارد که مردم از آن بي خبر اند.
بحث ديگر، حذف ضمايم بودجه ملي از سوي اشرف غني است، ضمايمي که در آن، پول لازم براي پروژه‌هاي اختصاصي وکلاي مجلس در نظر گرفته مي‌شد. وکلا در جريان کارزارهاي انتخاباتي شان، براي کسب راي، اجراي پروژه‌هايي را به مردم وعده داده اند و اکنون بايد با دريافت بودجه از دولت، به اين تعهدات خود عمل کنند، موضوعي که نه قانوني است و نه ارتباطي به کار پارلماني وکلا دارد. وظيفه يک وکيل، راه اندازي پروژه‌هاي عمراني و سازنده‌گي نيست، بلکه تدوين و تصويب قوانين، اعمال نظارت بر کارکرد حکومت و مشروعيت بخشيدن به ترکيب کابينه مي‌باشد.
اشرف غني، رييس جمهوري مي‌گويد که وکلا خواستار تعريف بودجه براي بيش از دو هزار پروژه خود هستند، ادعايي که از سوي رييس مجلس رد شده و نماينده‌گان هم آن را اتهامي بي‌اساس خوانده‌اند.
يکي ديگر از مواضع آقاي غني که خشم نماينده‌گان را برانگيخته، اين است که گفته نماينده‌گان جز رد يا تاييد بودجه، صلاحيت ديگري ندارند و نمي‌توانند در مفاد و محتواي آن تغيير ايجاد کنند.
با اين حال، جنگ جاري، عوامل ديگري نيز دارد. اظهارات امرالله صالح درباره فساد نماينده‌گان و نيز مصاحبه جنجالي همسر اشرف‌غني که در آن، ضمن تعبير پارلمان به بازار خريد و فروش از سوي وکلا، تاکيد کرده بود که نامزد وزيران رد صلاحيت شده به ويژه نامزد وزيران زن همچنان به کار خود ادامه خواهند دارد، بخشي از مواردي است که خشم و اعتراض نماينده‌گان را در پي داشته است.
اکنون سند بودجه به اهرمي قدرت‌مند در اختيار نماينده‌گان مجلس تبديل شده که با استفاده از آن شديدترين فشارها را بر حکومتي وارد مي‌کنند که بدون تصويب بودجه، قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نيست و بسياري از برنامه‌هاي عادي و پروژه‌هاي زيربنايي آن نيز معلق و معطل خواهد ماند.
نکته مهم اين است که نماينده‌گان کاملاً از حقوق و صلاحيت‌هاي قانوني خود براي اعمال فشار بر حکومت استفاده مي‌کنند و به نظر مي‌رسد که حکومت تا زماني که حاضر به معامله يي سودآور با نماينده‌گان نشود، قادر به عبور از اين مرحله نفس‌گير نخواهد شد.
صرف نظر از مشروعيت يا عدم مشروعيت جدال جاري، ايستاده‌گي در برابر حکومتي که از بدو برگزاري انتخابات تا آخرين روز کاري نماينده‌گان مجلس، همواره سعي دارد سلطه و اقتدار خود را بر قوه مقننه تحميل کند، ضروري است و به احياي بخشي از حيثيت، اقتدار، استقلال و اعتبار مجلس نماينده‌گان در برابر اقتدارگرايي و انحصارطلبي فراقانوني ارباب ارگ، کمک مي‌کند.
نرگس اعتماد
