سیاسی

درنگی در طرح صلح اشرف غنی

 

رييس جمهور غني، در آستانه نشست استانبول، طرح سه بخشي خويش را براي صلح افغانستان تحت عنوان «نقشه راه صلح» همه‌گاني کرد.

او در نشستي در ارگ رياست جمهوري، اين طرح 14 صفحه‌اي را که در سه بخش توافق سياسي، ايجاد حکومت صلح و دولت‌سازي و ايجاد مارکيت تدوين شده است تشريح کرد.

در اين مجال و مقال، امکان پرداختن به جزئيات کامل طرح صلح آقاي غني فراهم نيست، اما برخي موارد بسيار مهم و محوري در بيانات ايشان، مورد توجه قرار مي‌گيرد.

تاکنون بيش از 30 طرح صلح از سوي نهادها و تشکل‌هاي سياسي مختلف به شوراي عالي مصالحه فرستاده شده، اما با توجه به ساختار، محتوا و رويکرد طرح صلح آقاي غني، به نظر مي‌رسد، اين طرح، جامع‌ترين و کاربردي‌ترين طرح براي رسيدن افغانستان به صلح و ثبات است.

آنچنان که در سخنان آقاي غني نيز بازتاب يافت، طرح صلح او معطوف به پايان دادن به خشونت چهل و دو ساله است، نه صلحي که مقدمه جنگي ديگر در کشور باشد.

اين رويکرد، متضمن اين معنا است که خروج نهايي روند جاري صلح که گمان مي‌رود در نشست استانبول به پايان خود برسد، قادر به تضمين صلح به معناي مورد نظر مردم افغانستان و آقاي غني نيست. بسياري از کارشناسان و ناظران امور نيز نسبت به اين مقوله نگران و نامطمئن هستند و نسبت به استقرار صلح فراگير و پايدار در افغانستان به دنبال نشست استانبول، با ناباوري داوري مي‌کنند.

آقاي غني بار ديگر از آماده گي خود براي برگزاري انتخابات زودهنگام سخن گفت و تاکيد کرد: «هيچ‌کس اين فکر را نکند که زعامت افغانستان، معاون اول رييس جمهوري، معاون دوم رييس جمهوري وشخص رييس جمهوري منتخب ‌تان استعفا مي‌کند يا تن به يک معاهده ننگين مي‌دهد.»

اين موضع آقاي غني، مبين ايستاده‌گي او در برابر فشارهاي سنگين و سرسام‌آور داخلي و خارجي براي واگذاري قدرت از مجراي غير دموکراتيک به نظامي غير دموکراتيک و بيگانه با اراده مردم است.

از نظر آقاي غني به مثابه کسي که در خط مقدم دفاع از جمهوريت ايستاده است، آنچه به حاکميت بر افغانستان مشروعيت مي‌بخشد، انتخابات است، انتخاباتي که با نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي براي تأييد شفافيت آن برگزار مي‌شود و همه طيف‌ها و طرف‌هاي متمايل به سکان‌داري امور افغانستان نيز در اين فرايند دموکراتيک بايد خود را در معرض داوري و انتخاب مردم قرار دهند.

منطق آقاي غني، منطق قرن بيست و يک است، قرني که تنها اراده و انتخاب مردم را ميزان و منبع مشروعيت مي‌داند، اما کساني که خواستار سلطه خوان‌سالارانه بر مردم هستند، از منطق منقضي قرون اوليه تاريخ پيروي مي‌کنند.

آقاي غني با طرح انتخابات زودهنگام و با سماجت انعطاف‌ناپذير در برابر تحميل نظام مغاير با خواست مردم بر آنان، شرق و غرب را با چالشي گريزناپذير مواجه کرده است. آنان که در بيست سال گذشته منادي و مدافع دموکراسي و مردم‌سالاري بوده‌اند و در پوشش همين شعار، افغانستان را ميدان تاخت‌وتاز سياسي ـ نظامي خود ساخته‌اند، حتا اگر براي حفظ ظاهر هم شده، نمي‌توانند نسبت به آن بي‌توجه باشند. به واقع آقاي غني با همان سلاحي به جنگ صلح تحميلي رفته است که غربي‌ها از بيست سال پيش تا امروز، به جنگ تروريزم و استبداد رفته‌اند.

مورد مهم ديگري که از سوي آقاي غني مورد تأکيد قرار گرفت، ضمانت شوراي امنيت سازمان و تمام جامعه جهاني نسبت به صلح پايدار و عادلانه در افغانستان است.

اين نشان مي‌دهد که آقاي غني حاضر نيست در مسأله صلح، بازنده افغانستان باشد، اگرچه با اعلام آماده‌گي براي شرکت نکردن در انتخابات زودهنگام، حاضر است خود بازنده قدرت باشد. به بيان ديگر، اشرف غني در موقعيتي قرار دارد که با کم‌ترين و کوچک‌ترين اشتباه، افغانستان را قرباني صلح تحميلي و تمثيلي قدرت‌هايي مي‌کند که جز منافع خود شان، صلح و امنيت افغانستان از اساس براي شان فاقد ارزش و موضوعيت است. بنابراين، او با چشم‌پوشي از قدرت و کنارکشيدن از انتخابات زودرس، آماده است خودش بزرگ‌ترين قرباني صلح در افغانستان باشد، نه آن که افغانستان قرباني صلحي شود که خود سرآغاز جنگي مرگ‌بار و بي‌پايان ديگر است. براي اطمينان از استقرار چنان صلحي، اين شوراي امنيت سازمان ملل و قدرت‌هاي بزرگ و برتر جهاني هستند که بايد در پاي سند صلح، امضاي ضمانت بگذارند، در غير آن صلحي در کار نخواهد بود و «اگر طالبان بر موضع خود پافشاري کند، افغان‌ها نيز همين کار را مي‌کنند. طالبان بايد با آتش‌بس موافقت کند، زيرا اين خواسته اساسي همه ملت است.»

دغدغه اصلي آقاي غني، حفظ نظام سياسي افغانستان است که بزرگ‌ترين پشتوانه آن قانون اساسي است، اگرچه قانون اساسي نيز از نظر آقاي غني تا 80 درصد قابل تعديل است، اما 20 درصد ديگر قانون اساسي بايد از هر گونه تعرض و تصرفي در امان بماند، زيرا اين بيست درصد، دربرگيرنده ماهيت اسلامي نظام و حقوق بنيادي افراد است و اين بدان معنا است که ممکن است سرنوشت خود آقاي غني قابل معامله باشد، اما سرنوشت ميليون‌ها شهروند افغانستان، غير قابل معامله است.                      راحل موسوي/ ديد

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار