حملات فزاينده کابل به طرح دولت موقت

در تازه‌ترين موج انتقادها از طرح «حکومت موقت» به‌عنوان شرط رسيدن به صلح در افغانستان، حمدالله محب، مشاور امنيت ملي اين کشور، چنين پيشنهادي را به «معناي فرصت دايمي مداخله خارجي‌ها» دانسته و آن را از اساس رد کرده است.

پيش‌ از آن نيز، اشرف غني، رييس جمهوري افغانستان، شب گذشته در سخنراني مجازي به انستيتيوت پژوهشي «آسپن» گفت که ايجاد حکومت موقت فاقد مشروعيت است و منجر به خون ريزي خواهد شد. او گفت:‌ «ما به دليلي به تدبير تاکيد مي‌کنيم که از زمان داکتر نجيب، تجربه و آگاهي داريم. همه مي‌دانيم که او را چگونه فريب دادند. سازمان ملل متحد به وي تضمين داده بود که صلح تأمين مي‌شود، اما متأسفانه به فاجعه انجاميد.»

دکتر نجيب الله که همچون آقاي غني، از قوم احمدزي و رييس جمهوري افغانستان بود، به دنبال سال‌ها جنگ با مجاهدين، سرانجام در سال 1992 حاضر شد به اميد رسيدن به صلح از رياست‌جمهوري کنار برود و قدرت را به دولت انتقالي مجاهدين مورد حمايت پاکستان، انتقال دهد. اگرچه سال‌هاي آخر دولت داکتر نجيب، سال‌هاي فقر، هرج‌ومر‌ج، تفرقه و توطئه بود و دولت سرانجام از درون فروپاشيد؛ اما نتيجه استعفا وي، جنگ شديد داخلي را رقم زد که به ويراني پايتخت و کشتار هزاران نفر انجاميد. اکنون تاريخ بار ديگر اشرف غني را بر سر همان دوراهي خطرناک قرار داده‌ است.

طرح حکومت موقت از کجا ريشه مي‌گيرد؟

موضع‌گيري‌هاي پي‌درپي رهبران ارشد دولت افغانستان عليه اين طرح، به‌عنوان گام اصلي براي رسيدن به توافق با طالبان در راه کاهش خشونت، نشان مي‌دهد که برنامه ايجاد حکومت موقت، بيش‌ازپيش جدي شده است. شيرمحمد عباس استانکزي، معاون دفتر سياسي گروه طالبان و مذاکره‌کننده ارشد اين گروه، در تازه‌ترين اظهارات خود در مسکو گفته است که اگر اشرف غني استعفا دهد، طالبان حاضر است با حکومت جديد اسلامي کار کند. هرچند او به طرح دولت موقت اشاره‌يي مستقيمي نکرده، اما بسياري معتقدند که گام دوم بعد از کناره‌گيري آقاي غني، ايجاد دولت موقت مورد توافق نظام جمهوريت و گروه طالبان است.

پيش‌ از اعلام نظر آقاي استانکزي، فايل صوتي سخنان امين احمدي، مذاکره‌کننده دولت افغانستان، نيز به رسانه‌ها درز کرده که ‌‌گفت:‌ «شرط جهان براي کمک به افغانستان اين است که با طالبان صلح شود و راه صلح اين است که يک حکومت مشترک تشکيل شود و در اين حکومت مشترک، دکتر غني نيست. نهايت کوشش اين است که نظام حفظ شود نه حکومت؛ حکومت قرباني مي‌شود. غني، قرباني اول است. در جهان هيچ حامي‌اي ندارد. هزاره را، قوم‌ها را، در اين جهت زياد هزينه نکنيد.»

البته اين تنها آقاي احمدي نيست که از ضرورت ايجاد حکومت موقت سخن مي‌راند. حفيظ منصور، ديگر مذاکره‌‌کننده دولت افغانستان  هم پيش‌تر و در سخنراني در انستيتيوت مطالعات استراتيژيک افغانستان در کابل، گفت که اگر در جريان گفت‌وگو با طالبان، بحث به جايي برسد که بين حفظ نظام جمهوري اسلامي و شخص اشرف غني به‌عنوان رييس جمهور، شرط انتخاب باشد، راي او بدون شک به نظام خواهد بود. او نيز طرح حکومت موقت را مطرح کرده بود. با اين حال به نظر مي‌رسد طرح موقت به مسأله جدي تبديل شده است.

دولت جديد اسلامي: همه‌چيز در توافق‌نامه صلح امريکا و طالبان ريشه دارد که معمار آن زلمي خليل‌زاد، فرستاده ويژه امريکا در امور صلح افغانستان، است. طالبان و امريکا در اين توافقنامه پذيرفته‌اند که بعد از برآورده شدن تمام شرايط و ايجاد «دولت جديد اسلامي» بعد از صلح، با هم کار کنند. بسياري و از جمله طالبان، راه رسيدن به اين هدف را ايجاد دولت موقت مي‌دانند تا قدرت از اشرف غني به دولت مورد توافق تمام جناح‌ها انتقال يابد و بعد «دولت جديد اسلامي» ايجاد شود.

آقاي خليل زاد که دوره ماموريت او در دولت جوبايدن تمديد شده، نيز در گفت‌وگوهاي خود با رهبران خارج از دولت مانند حامد کرزي،
عبدرب الرسول سياف، کريم خليلي و عبدالله عبدالله، به دولت موقت به‌عنوان مرحله گذار به دولت پساصلح، اشاراتي داشته‌ است.

اين گفت‌وگوها چنان باعث ناراحتي اشرف غني، رييس جمهور کشور شد که در جريان سفر آخر زلمي خليل زاد به کابل حاضر نشد با او ديدار کند و مسووليت گفت‌وگو با خليل زاد را به حنيف اتمر، وزير خارجه خود واگذار کرد. اين نشانه واضحي از مخالفت دو دوست ديرين است که حالا در دو جايگاه متفاوت و با سياست‌هاي مختلف، رو در روي يکديگر قرار گرفته‌اند.

چشم‌ها به دولت بايدن دوخته شده است: اکنون مذاکره‌کننده‌گان دولت افغانستان و گروه طالبان بيش از دو هفته است که دور دوم مذاکرات بر سر تقسيم قدرت و ايجاد دولت جديد را در دوحه شروع کرده‌، اما پيشرفت زيادي نداشته‌اند. آقاي استانکزي گفته که هيأت دولت اشرف غني صلاحيت آن را ندارد که درباره نوع نظام و تقسيم قدرت تصميم بگيرد چراکه آقاي غني چنين اختياري را به اين هيأت نداده است.

در کابل هم اصرار رييس جمهور بر اين است که قدرت را تنها از راه صندوق راي و به رييس جمهور منتخبي که از راه انتخابات پيروز شود، انتقال خواهد داد. انتخابات رياست‌جمهوري آينده افغانستان، سه سال بعد برگزار مي‌شود. پيروزي
جو بايدن در امريکا نيز به تقويت ديدگاه آقاي غني کمک کرده است. او در گفت‌وگو  با وزير خارجه جديد امريکا، بر حفظ دولت خود تاکيد کرده است. انتظار مي‌رود هيأتي از امريکا براي بررسي اوضاع به کابل وارد شود که ظاهراً بلندپايه‌تر از آقاي خليل‌زاد خواهد بود.

با توجه به اين شرايط، چنين به نظر مي‌رسد که مهم‌ترين عامل در ترسيم نقشه‌راه سياسي آينده افغانستان، موضع‌گيري دولت بايدن است. اگر واشنگتن به آقاي خليل‌زاد و طرح صلح او اعتماد کند، ايجاد حکومت موقت، اجتناب‌ناپذير و تغيير دولت در کابل، قطعي خواهد شد، اما اگر آقاي غني بتواند نظر بايدن را تغيير دهد، بدون شک دولت او ادامه خواهد يافت و گفت‌وگوهاي صلح به زمان بيشتري نياز خواهد داشت تا به نتيجه برسد.

وحيده پيکان